19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 155 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
الرواية الأولى: صحيحة ربعي(1): «خذ حصى الجمار من جمع، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزاك» .
فقد قال (قدس سره) (2): إن فيها إشعاراً باعتبار أن لا تكون الحصى مما استخدم في الرمي من قبل، وذلك من جهة التقييد بقوله (عليه السلام) : «من رحلك» .
أقول: يمكن أن يقال: إن مقتضى مفهوم الجملة الشرطية «إن أخذته من رحلك بمنى أجزأك» هو عدم ثبوت الإجزاء فيما إذا لم يأخذ الحصى من رحله بمنى سواء أخذها من مكان آخر فيها أو من خارجها.
ولكن لما كان من المؤكد أنه لا خصوصية لمكان الرحل بمنى فلا يبعد ـ بقرينة ورود النهي عن الرمي بحصى الجمار في النصوص السابقة ـ أن يكون ذكره للإشارة إلى لزوم التحرز عن أخذ الحصى من أطراف الجمار بمنى التي هي مجمع حصاها، وأما احتمال أن يكون ذكره من جهة أن الغالب في من لم يجمع الحصى في المشعر حتى وصل إلى منى أن يجمعها في موضع نزوله فيها لكي لا يكون للجملة الشرطية مفهوم بلحاظ أخذ الحصى من غير موضع الرحل فهو على خلاف الظاهر ولا يصار إليه من دون قرينة.
وبالجملة: إن ما يستفاد من الصحيحة المذكورة يفوق مستوى الإشعار بل يبلغ حدّ الدلالة على عدم جواز أخذ حصى الرمي من غير موضع الرحل،
____________
(1) الكافي ج:4 ص:477.
(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:196.
وحيث إنه لا إشكال في أن بقية مواضع منى عدا أطراف الجمار تتساوى مع موضع الرحل في جواز أخذ الحصى منها يتعين البناء على أن الذي لا يجوز أن يؤخذ منها حصى الرمي هو أطراف الجمار خاصة.
لا يقال: إن مقتضى هذا البيان هو كون العبرة في المنع بالأخذ من أطراف الجمار لا بالأخذ مما استعمل في الرمي قبل ذلك.
فإنه يقال: قد تقدم آنفاً أن الجوّ الفقهي الذي صدرت فيه روايات المسألة قرينة على كون نظر الإمام (عليه السلام) إلى المنع من استخدام الحصى المستعملة في الرمي، وعدم الخصوصية لموضع الأخذ أي أطراف الجمار في الحكم المذكور.
الرواية الثانية: صحيحة معاوية بن عمار(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في حديث: فإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيتهن هي؟ قال: «يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها» .
قال بعض الأعلام (قدس سره) (2): إن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون ما يأخذها من تحت قدميه مستعملة في الرمي من قبل وعدمه.
وكأن مرامه (طاب ثراه): أنه لا سبيل إلى تقييد إطلاقها بما إذا لم تكن الحصاة مستعملة في الرمي، إذ قلما تكون الحصى الواقعة تحت قدمي الواقف للرمي على بعد عدة أمتار من الجمرة غير مستعملة فيه من قبل، وعلى ذلك فمقتضاها عدم اعتبار كون الحصاة بكراً، وتكون معارضة لما سبق من الروايات.
ولكن يلاحظ على هذا الاستدلال ..
أولاً : بأن أقصى ما يستفاد من هذه الصحيحة هو أن من سقطت منه إحدى حصياته التي أعدها للرمي يجوز له أن يأخذ من تحت قدميه واحدة ويرمي بها، فلا يشترط في هذه أن تكون بكراً. وأما التعدي إلى غير هذا المورد فلا وجه له، لعدم القطع بعدم الخصوصية.
وثانياً: أن ما يكون تحت قدمي الرامي إنما يعدّ من أطراف العلم
____________
(1) الكافي ج:4 ص:483.
(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:196.
الإجمالي في الشبهة المحصورة، إذ الغالب عدم حصول القطع ولا الاطمئنان بكونه مما استعمله آخر في الرمي ـ ولا سيما في مورد الرواية حيث يحتمل كونه هو الساقط من يده ـ وعلى ذلك فغاية ما تدل عليه الصحيحة هو جواز الرمي بما يكون من هذا القبيل، والمذكور في محله من علم الاصول أنه لا مانع وفق القول بالاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي من الترخيص في ارتكاب بعض الأطراف في الشبهة المحصورة، ولا ينافي ذلك ثبوت أصل الحكم.
وبعبارة أخرى: إن الصحيحة إنما تدل على أنه لا يعتبر في الحصاة إحراز كونها بكراً بل يكفي احتمال ذلك حتى لو كانت من أطراف العلم الإجمالي بسبق استعمالها في الرمي، ولا مانع من البناء على هذا الحكم في مورد الرواية بل مطلقاً إن حصل الاطمئنان بعدم ثبوت الخصوصية له.
ولعله لهذا فسّر بعض الأعلام (طاب ثراه)(1)الحصاة البكر بما لم يعلم أنها كانت مستعملة في الرمي قبل ذلك، ولم يقيد ذلك بأن لا تكون من أطراف العلم الإجمالي، خلافاً لما نص عليه السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض أجوبة استفتاءاته(2)من (أن الحصاة التي تكون بجانب الجمرة مرددة بين ما أصابت وبين ما لم تصب لا يجوز الرمي بها للعلم الإجمالي، فالجواز إنما هو لغير مورد العلم المذكور).
والمتحصل مما سبق: أن العمدة في ما يدل على لزوم كون الحصاة بكراً لم تستعمل من قبل في الرمي هي صحيحة ربعي، وليس في صحيحة معاوية بن عمار ما يقتضي خلاف ذلك، أقصى الأمر دلالتها على أن الذي تسقط منه إحدى حصياته التي أعدّها للرمي يجوز له أن يأخذ واحدة من تحت قدميه ليرمي بها، ولا مانع من العمل بها في موردها.
____________
(1) موجز أحكام الحج ص:50.
(2) صراط النجاة ج:2 ص:254.
(تكميل)
يمكن أن يضاف إلى ما ذكره (رضوان الله عليه) في المتن من الأمرين المعتبرين في الحصيات ـ أي كونها من الحرم وكونها أبكاراً ـ أمران آخران ..
أحدهما: الإباحة.
ولم يظهر لماذا لم يشترطها (قدس سره) في المقام مع أنه اشترطها في بعض الموارد الأخرى كساتر العورة في الطواف؟ وقد ذكر في وجه اعتبار الإباحة فيه(1)أن الستر المأمور به لا يمكن أن يشمل بإطلاقه الفرد المحرم، فإذا كان التصرف في المغصوب بشتى أنحائه التي منها الستر حراماً فلا جرم يخرج ذلك عن إطلاق دليل الستر، لامتناع كون الحرام مصداقاً للمأمور به، وهو مساوق للبطلان.
ويأتي نظير هذا البيان في الرمي بالحصى المغصوبة، فإن الرمي بنفسه تصرف في المغصوب، فإذا كان الأمر به لا يشمل بإطلاقه الفرد المحرم فلا محالة يخرج الرمي بالمغصوب عن إطلاق الأمر به، لامتناع كون الحرام مصداقاً للمأمور به، ومقتضى ذلك هو البطلان وعدم تحقق المأمور به بالرمي بالحصاة المغصوبة، نعم إذا كان ناسياً للحرمة أو غافلاً عنها أو قاطعاً بعدمها لم يضر ذلك بصحة رميه بناءً على عدم ثبوت الحرمة في هذه الحالات حتى في صقع الواقع كما هو مختاره (قدس سره) .
هذا وقد مرّ التعرض لاشتراط الإباحة في حصيات الرمي في شرح المسألة (30)(2)، وأوضحت هناك أن عدم الاجتزاء برمي الحصاة المغصوبة مبني على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي مع تقديم جانب النهي، ولكنه ليس هو القول المختار، فليراجع.
ثانيهما: طهارة الحصيات.
فقد ذكر الشهيد الثاني (قدس سره) (3)أن بعض الفقهاء قال باشتراطها وإن كان
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:334.
(2) لاحظ ج:3 ص:362 ط:2.
(3) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج:1 ص:194.
المشهور هو الاستحباب، وقال السيد صاحب المدارك (قدس سره) (1): إن في اعتبار طهارة الحصى قولين.
وقال الفاضل الهندي (قدس سره) (2): (لو كانت الأحجار نجسة أجزأت كما في المبسوط والسرائر للأصل، والأفضل تطهيرها كما فيهما. وفي التذكرة .. استحباب غسلها مطلقاً، وأمر الصدوق في المقنع والهداية بغسلها إن التقطها من رحله بمنى. وعدّ ابن حمزة من الأفعال الرمي بالطاهرة، ومن التروك الرمي بالنجسة. وأرسل عن الصادق (عليه السلام) في بعض الكتب: «اغسلها، فإن لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك» ، وعن الرضا (عليه السلام) في بعض الكتب: «واغسلها غسلاً نظيفاً» ).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.