21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 155 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
وقد استثنى جمع من الفقهاء (رضوان الله عليهم) (5) من الحكم بالكراهة مورداً واحداً، وهو ما إذا أراد الفقير أن يبيع ما قبضه من الزكاة، فقالوا: إنه يجوز أن يقوّمه عند من يريد ويكون المالك أحق به من غيره ولا كراهة. واستندوا في ذلك إلى خبر محمد بن خالد (6) ـ وهو البجلي القسري والي المدينة ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث في كيفية عمل عامل الصدقة، قال (عليه السلام): ((ثم ليأخذ صدقته فإذا أخرجها فليقسمها في من يريد، فإذا قامت على ثمن فإن
____________
(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:15 ص:479. مستمسك العروة الوثقى ج:9 ص:335.
(2) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:603. ولكنه في الخلاف (ج:1 ص:319) والمبسوط (ج:1 ص:234) قال بالكراهة.
(3) وقال الشيخ صاحب الحدائق (قدس سره) في (ج:22 ص:269) ـ بعد ذكر صحيحة منصور وغيرها ــ: (إن ما هو المشهور من الجواز في غير الميراث وإن كان على كراهته هو الأوفق بمقتضى الأدلة العقلية، لأنه بانتقاله إلى ملك المتصدق عليه تصير كسائر أمواله في بيعه أو هبته أو نحو ذلك على المتصدق أو غيره .. وظاهر كلام الشيخين إنما هو التحريم، والروايات كما ترى ظاهرة فيه، ولا معارض لها إلا ما عرفت من الدليل العقلي، والخروج عنها بمجرد ذلك مشكل، وكم مثل ذلك في الأخبار).
أقول: ما سماه بالدليل العقلي ليس منه بوضوح، وإنما هو مقتضى قاعدة (الناس مسلطون على أموالهم)، وعمومات صحة البيع والهبة ونحوهما، ولا ضير في تخصيصها كما هو واضح.
(4) المستند في شرح العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:248 ط: إيران.
(5) العروة الوثقى ج:4 ص:146.
(6) الكافي ج:3 ص:538ــ539. تهذيب الأحكام ج:4 ص:98.
أرادها صاحبها فهو أحق بها، وإن لم يردها فليبعها)) .
ولكن يبدو لي أن حمل الصحيحة المتقدمة على الكراهة واستثناء المورد المذكور من إطلاقها في غير محله ..
1 ـ أما الاستثناء فلأن الرواية المذكورة لا علاقة لها بمحل البحث من الفقير القابض للصدقة بل تتعلق بعامل الصدقة أي المنصوب من قبل ولي الأمر لجمع الزكاة.
وحاصل مفادها أن عامل الصدقة إذا أخذها ممن تجب عليه في ماله عليه أن يقومها بالمزايدة فإذا طلبها بعضهم بثمن ولم يوجد من يزيد عليه وأراد صاحبها أن يأخذها بذلك الثمن فله الأولوية في شرائها، وإن لم يردها فللعامل أن يبيعها على من طلبها به.
هذا هو مفاد الرواية، وقد فسرت بغير ذلك نتيجة لوقوع التصحيف في لفظها، ففي المطبوع من الكافي: ((فليقسمها في من يريد)) ، وكذلك في معظم نسخه المخطوطة، وفي بعضها (1) : ((فليقمها في من يريد)) ، وفي المطبوع من التهذيب: ((فليقومها في من يريد)) ، وفي الوسائل (2) مثل ما في المطبوع من الكافي، وفي الوافي وبعض نسخ المدارك (3) : ((فليقومها في من يزيد)) ، وهذا هو الصحيح.
قال العلامة المجلسي (رضوان الله عليه) (4) : (قوله (عليه السلام): ((فليقومها في من يريد)) كذا في الأصل بالراء المهملة، وفي بعضها بالمعجمة، أي في سوق المزاد كما هو شائع عند العرب، وكذا في المقنعة قال: وإن أخذ المصدق حقه من الأنعام فباعها في من يزيد فطلبها المتصدق بالثمن فهو أحق بها).
والحاصل: أن خبر محمد بن خالد المذكور إنما يتعلق بشراء صاحب
____________
(1) الكافي ج:7 ص:122 ط:دار الحديث.
(2) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:9 ص:132.
(3) الوافي ج:10 ص:159. مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:5 ص:285.
(4) ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ج:6 ص:264.
الصدقة صدقته من عامل جمع الصدقات بعد أن يتم تقويمها في المزاد (1) ، ولا علاقة له بشراء صاحب الصدقة صدقته من الفقير الذي دفعها إليه ليجعل موردها مستثنى من إطلاق صحيحة منصور بن حازم (2) .
2 ـ وأما حمل الصحيحة المذكورة على الكراهية فلا وجه له، بل الظاهر أنه حكم الزامي، والحكمة فيه هي أن لا يصير الشراء والاستيهاب ونحوهما وسيلة لتضييع حقوق الفقراء، فإن بعض ضعاف النفوس من أصحاب الزكاة يرومون من جانب أن يدفعوا زكاة أموالهم ولا يخالفوا الشرع الحنيف بمنعها، ومن جانب آخر يسعون في أن لا تنقص أموالهم مهما أمكن، فيبحثون عن فقير يتفقون معه على دفع الزكاة إليه على أن يبيعها عليهم بثمن بخس أو على أن يهب إليهم معظم ما أخذه منهم، كأن يدفعون له شاة قيمتها عشرة دراهم فيبيعها عليهم بدرهم واحد أو يدفعون له خمسة دراهم زكاة فيهب لهم أربعة منها، وهكذا.
ومن المعلوم أن كثيراً من الفقراء يوافقون على مثل هذه المعاملة لكي يستحصلوا في النهاية على بعض المال، فأراد الإمام (عليه السلام) سد هذا الباب لئلا يصبح وسيلة لتضييع الزكاة، فنهى عن أن يتملك صاحب الصدقة صدقته بالأسباب الاختيارية من البيع والهبة ونحوها.
وبذلك يعرف أن مورد النهي المذكور إنما هو الصدقة الواجبة، فإن المستحبة لا يأتي فيها الوجه المزبور كما لا يخفى.
____________
(1) ونحوها صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قيل له: فما ترى في مصدِّق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا، فنقول: بعناها، فيبيعناها، فما ترى في شرائها منه؟ قال: ((إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس)) . قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم، فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل؟ فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: ((إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك الكيل فلا بأس بشرائه منه بغير كيل)) الكافي ج:5 ص:228.
(2) هذا إذا بني على كون صحيحة منصور ناظرة إلى خصوص ما يتصدق به على شخص آخر، وأما إذا بني على شمولها لكل صدقة حتى الزكاة التي تتعين بمجرد العزل فلا بد من البناء على استثناء مورد خبر محمد بن خالد من إطلاق صحيحة منصور.
ونظير المقام ما دل على المنع من أن يبيع الشخص متاعه نسيئة ويشترط على المشتري أن يبيعه منه نقداً بأقل مما اشتراه أو يبيعه نقداً ويشترط المشترى عليه بأن يستزيد منه نسيئة بأكثر مما باعه، فإن الظاهر أن المنع من ذلك والحكم ببطلان البيع المشروط في الصورتين إنما هو لغرض عدم اتخاذه وسيلة للفرار من الربا.
وكيف ما كان فإن مقتضى الصناعة هو العمل بظاهر صحيحة منصور المذكورة، ولا سيما بعد عمل بعض الفقهاء بها كالمفيد والشيخ ـ على ما تقدم ـ وأما ما أفيد من أن هذه المسألة كثيرة البلوى لكثرة الصدقات فلو كان الحكم فيها إلزامياً لظهر وبان وشاع وذاع، فيلاحظ عليه بأن هذا الكلام إنما يتجه لو كان مورد الحكم المذكور مطلق الصدقات حتى المستحبة، ولكن الظاهر ـ كما مرّ ـ أن موردها هو الصدقة الواجبة وعمدتها الزكاة، ومحاولة استرجاع معظم ما يتم دفعه منها إلى الفقير بطريقة البيع أو الهبة إنما يقوم بها بعض ضعاف النفوس، فهي ليست من المسائل الابتلائية على نطاق واسع لكي يقال: إنه لو كان النهي فيها للمنع التحريمي لكان واضحاً وكثر من يتبناه من الفقهاء، وليس كذلك.
ثم إنه ينبغي أن يلحق سهم السادة من الخمس بالصدقة الواجبة في الحكم المذكور، فإن بعض أصحاب الخمس يعملون فيه بمثل ما يصنعه بعض أصحاب الزكاة فيها، أي يتفقون مع بعض السادة الفقراء على أن يدفعوا له شيئاً من الخمس ثم يشترونه منه بثمن ضئيل أو يسترجعون معظمه بالهبة، فينبغي المنع من ذلك لئلا يكون طريقاً لتضييع حقوق الفقراء من السادة أعزهم الله تعالى، والله العالم بحقائق أحكامه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.