تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 155 من 181

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)

وقد استثنى جمع من الفقهاء (رضوان الله عليهم) (5) من الحكم بالكراهة مورداً واحداً، وهو ما إذا أراد الفقير أن يبيع ما قبضه من الزكاة، فقالوا: إنه يجوز أن يقوّمه عند من يريد ويكون المالك أحق به من غيره ولا كراهة. واستندوا في ذلك إلى خبر محمد بن خالد (6) ـ وهو البجلي القسري والي المدينة ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث في كيفية عمل عامل الصدقة، قال (عليه السلام): ((ثم ليأخذ صدقته فإذا أخرجها فليقسمها في من يريد، فإذا قامت على ثمن فإن

____________

(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:15 ص:479. مستمسك العروة الوثقى ج:9 ص:335.

(2) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:603. ولكنه في الخلاف (ج:1 ص:319) والمبسوط (ج:1 ص:234) قال بالكراهة.

(3) وقال الشيخ صاحب الحدائق (قدس سره) في (ج:22 ص:269) ـ بعد ذكر صحيحة منصور وغيرها ــ: (إن ما هو المشهور من الجواز في غير الميراث وإن كان على كراهته هو الأوفق بمقتضى الأدلة العقلية، لأنه بانتقاله إلى ملك المتصدق عليه تصير كسائر أمواله في بيعه أو هبته أو نحو ذلك على المتصدق أو غيره .. وظاهر كلام الشيخين إنما هو التحريم، والروايات كما ترى ظاهرة فيه، ولا معارض لها إلا ما عرفت من الدليل العقلي، والخروج عنها بمجرد ذلك مشكل، وكم مثل ذلك في الأخبار).

أقول: ما سماه بالدليل العقلي ليس منه بوضوح، وإنما هو مقتضى قاعدة (الناس مسلطون على أموالهم)، وعمومات صحة البيع والهبة ونحوهما، ولا ضير في تخصيصها كما هو واضح.

(4) المستند في شرح العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:248 ط: إيران.

(5) العروة الوثقى ج:4 ص:146.

(6) الكافي ج:3 ص:538ــ539. تهذيب الأحكام ج:4 ص:98.

575

أرادها صاحبها فهو أحق بها، وإن لم يردها فليبعها)) .

ولكن يبدو لي أن حمل الصحيحة المتقدمة على الكراهة واستثناء المورد المذكور من إطلاقها في غير محله ..

1 ـ أما الاستثناء فلأن الرواية المذكورة لا علاقة لها بمحل البحث من الفقير القابض للصدقة بل تتعلق بعامل الصدقة أي المنصوب من قبل ولي الأمر لجمع الزكاة.

وحاصل مفادها أن عامل الصدقة إذا أخذها ممن تجب عليه في ماله عليه أن يقومها بالمزايدة فإذا طلبها بعضهم بثمن ولم يوجد من يزيد عليه وأراد صاحبها أن يأخذها بذلك الثمن فله الأولوية في شرائها، وإن لم يردها فللعامل أن يبيعها على من طلبها به.

هذا هو مفاد الرواية، وقد فسرت بغير ذلك نتيجة لوقوع التصحيف في لفظها، ففي المطبوع من الكافي: ((فليقسمها في من يريد)) ، وكذلك في معظم نسخه المخطوطة، وفي بعضها (1) : ((فليقمها في من يريد)) ، وفي المطبوع من التهذيب: ((فليقومها في من يريد)) ، وفي الوسائل (2) مثل ما في المطبوع من الكافي، وفي الوافي وبعض نسخ المدارك (3) : ((فليقومها في من يزيد)) ، وهذا هو الصحيح.

قال العلامة المجلسي (رضوان الله عليه) (4) : (قوله (عليه السلام): ((فليقومها في من يريد)) كذا في الأصل بالراء المهملة، وفي بعضها بالمعجمة، أي في سوق المزاد كما هو شائع عند العرب، وكذا في المقنعة قال: وإن أخذ المصدق حقه من الأنعام فباعها في من يزيد فطلبها المتصدق بالثمن فهو أحق بها).

والحاصل: أن خبر محمد بن خالد المذكور إنما يتعلق بشراء صاحب

____________

(1) الكافي ج:7 ص:122 ط:دار الحديث.

(2) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:9 ص:132.

(3) الوافي ج:10 ص:159. مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:5 ص:285.

(4) ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ج:6 ص:264.

576

الصدقة صدقته من عامل جمع الصدقات بعد أن يتم تقويمها في المزاد (1) ، ولا علاقة له بشراء صاحب الصدقة صدقته من الفقير الذي دفعها إليه ليجعل موردها مستثنى من إطلاق صحيحة منصور بن حازم (2) .

2 ـ وأما حمل الصحيحة المذكورة على الكراهية فلا وجه له، بل الظاهر أنه حكم الزامي، والحكمة فيه هي أن لا يصير الشراء والاستيهاب ونحوهما وسيلة لتضييع حقوق الفقراء، فإن بعض ضعاف النفوس من أصحاب الزكاة يرومون من جانب أن يدفعوا زكاة أموالهم ولا يخالفوا الشرع الحنيف بمنعها، ومن جانب آخر يسعون في أن لا تنقص أموالهم مهما أمكن، فيبحثون عن فقير يتفقون معه على دفع الزكاة إليه على أن يبيعها عليهم بثمن بخس أو على أن يهب إليهم معظم ما أخذه منهم، كأن يدفعون له شاة قيمتها عشرة دراهم فيبيعها عليهم بدرهم واحد أو يدفعون له خمسة دراهم زكاة فيهب لهم أربعة منها، وهكذا.

ومن المعلوم أن كثيراً من الفقراء يوافقون على مثل هذه المعاملة لكي يستحصلوا في النهاية على بعض المال، فأراد الإمام (عليه السلام) سد هذا الباب لئلا يصبح وسيلة لتضييع الزكاة، فنهى عن أن يتملك صاحب الصدقة صدقته بالأسباب الاختيارية من البيع والهبة ونحوها.

وبذلك يعرف أن مورد النهي المذكور إنما هو الصدقة الواجبة، فإن المستحبة لا يأتي فيها الوجه المزبور كما لا يخفى.

____________

(1) ونحوها صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قيل له: فما ترى في مصدِّق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا، فنقول: بعناها، فيبيعناها، فما ترى في شرائها منه؟ قال: ((إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس)) . قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم، فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل؟ فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: ((إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك الكيل فلا بأس بشرائه منه بغير كيل)) الكافي ج:5 ص:228.

(2) هذا إذا بني على كون صحيحة منصور ناظرة إلى خصوص ما يتصدق به على شخص آخر، وأما إذا بني على شمولها لكل صدقة حتى الزكاة التي تتعين بمجرد العزل فلا بد من البناء على استثناء مورد خبر محمد بن خالد من إطلاق صحيحة منصور.

577

ونظير المقام ما دل على المنع من أن يبيع الشخص متاعه نسيئة ويشترط على المشتري أن يبيعه منه نقداً بأقل مما اشتراه أو يبيعه نقداً ويشترط المشترى عليه بأن يستزيد منه نسيئة بأكثر مما باعه، فإن الظاهر أن المنع من ذلك والحكم ببطلان البيع المشروط في الصورتين إنما هو لغرض عدم اتخاذه وسيلة للفرار من الربا.

وكيف ما كان فإن مقتضى الصناعة هو العمل بظاهر صحيحة منصور المذكورة، ولا سيما بعد عمل بعض الفقهاء بها كالمفيد والشيخ ـ على ما تقدم ـ وأما ما أفيد من أن هذه المسألة كثيرة البلوى لكثرة الصدقات فلو كان الحكم فيها إلزامياً لظهر وبان وشاع وذاع، فيلاحظ عليه بأن هذا الكلام إنما يتجه لو كان مورد الحكم المذكور مطلق الصدقات حتى المستحبة، ولكن الظاهر ـ كما مرّ ـ أن موردها هو الصدقة الواجبة وعمدتها الزكاة، ومحاولة استرجاع معظم ما يتم دفعه منها إلى الفقير بطريقة البيع أو الهبة إنما يقوم بها بعض ضعاف النفوس، فهي ليست من المسائل الابتلائية على نطاق واسع لكي يقال: إنه لو كان النهي فيها للمنع التحريمي لكان واضحاً وكثر من يتبناه من الفقهاء، وليس كذلك.

ثم إنه ينبغي أن يلحق سهم السادة من الخمس بالصدقة الواجبة في الحكم المذكور، فإن بعض أصحاب الخمس يعملون فيه بمثل ما يصنعه بعض أصحاب الزكاة فيها، أي يتفقون مع بعض السادة الفقراء على أن يدفعوا له شيئاً من الخمس ثم يشترونه منه بثمن ضئيل أو يسترجعون معظمه بالهبة، فينبغي المنع من ذلك لئلا يكون طريقاً لتضييع حقوق الفقراء من السادة أعزهم الله تعالى، والله العالم بحقائق أحكامه.

578

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس