02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 156 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحقق الاستطاعة عليه.
وأما إذا كان الضرر المحتمل من قبيل الإصابة بحالة الدوار والغثيان ونحو ذلك مما لا يمنع من أداء الحج فيمكن الاستناد إلى قاعدة نفي الضرر في سقوط وجوب الحج عندئذٍ، بناءً على جريانها في الحكم الذي يكون ضررياً بطبعه إذا اقتضى ضرراً زائداً.
ولا مجال للقول ــ كما عن بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) ــ من أن الحكم بنفي الضرر مرتب على نفس الضرر بعنوانه الواقعي، وهو غير محرز، فتشمله العمومات الدالة على الوجوب، لعدم ثبوت الحاكم عليها.
نعم تقدم أن المختار عدم ثبوت طريقية الخوف إلى الضرر لا شرعاً ولا عقلاءً، ولكن مع ذلك فإن بناء العقلاء ــ الممضى من قبل الشارع المقدس بعدم الردع ــ قائم على الاعتناء به وترتيب الأثر عليه احتياطاً، ولذلك فإنه يُعدُّ عذراً مسوغاً لترك الحج.
فالنتيجة: أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من عدم وجوب بالحج مع خوف الغرق أو المرض بسلوك طريق البحر تام.
يبقى هنا بيان أمرين ..
الأمر الاول: أن السيد صاحب العروة (قدس سره) (2) اشترط في خوف الغرق والمرض في سلوك طريق البحر المانع من وجوب الحج أن يكون خوفاً عقلائياً, أي مما يعتني به العقلاء, ولعل ذلك أيضاً مراد الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (3) في تقييده الخوف بكونه معتدّاً به.
ولكن حكي عن السيد الأستاذ (قدس سره) في تقريرات بحثه الشريف أنه قال (4) :
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:162.
(2) العروة الوثقى ج:4 ص:432.
(3) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:294.
(4) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:236 (بتصرف).
(لا يجب الحج مع خوف الغرق أو المرض وإن كان خوفاً غير عقلائي، لأن الملاك في سقوط الحج هو حصول الحرج، وإذا بلغ خوفه إلى حدّ يكون السفر وركوب البحر حرجاً عليه يسقط وجوب الحج، لنفي الحرج، وإن كان منشأ الخوف أمراً غير عقلائي كما قد يتفق ذلك في الشخص الذي يتخوف كثيراً.
وبالجملة: دليل نفي الحرج لا يختص بموارد الخوف العقلائي وإنما العبرة بتحقق الحرج وعدمه, فإذا كان تحمّل الخوف حرجياً عليه يسقط الوجوب وإن كان منشأ الخوف أمراً غير عقلائي, وإلا يجب عليه السفر بالركوب في البحر ولا فرق بينه وبين السفر غير البحري).
ونظير هذا الكلام ما قيل (1) من (أنه لا وجه لتقييد خوف الغرق أو المرض بكونه خوفاً عقلائياً, فإن الضابط العام فيه أن يكون تحمله حرجياً سواء أكان عقلائياً أم لا, فإذا خاف الغرق من الركوب أو المرض وكان تحمّله حرجياً لم يجب وإن كان الخوف غير عقلائي, فإن المعيار في عدم وجوب الركوب للسفر إلى الحج إنما هو بكونه حرجياً عليه وإن كان مصدر الخوف منه غير عقلائي. كما أنه لو كان عقلائياً ولكن لا يوجب خوفه بدرجة يكون حرجياً عليه وجب).
أقول: ظاهر ما ذكر أن خوف الغرق أو المرض بركوب البحر مما لا يمنع من تحقق الاستطاعة ولا يوجب سقوط وجوب الحج إلا إذا كان تحمّله حرجياً بحدٍّ لا يتحمل عادة ليكون مورداً لقاعدة نفي الحرج.
ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه, ولا سيما على مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) ومن وافقه (2) من أن خوف الضرر طريق إليه عقلاءً، فإنه يمكن أن يقال: إنه مع خوف الغرق بركوب البحر لا تتوفر الاستطاعة إلى الحج، لأن من عناصرها عنده (قدس سره) ومن تبعه هو الأمن والسلامة، بمعنى أن لا يكون أداء الحج خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً, وكيف يصدق هذا مع خوف
____________
(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:166ــ167 (بتصرف).
(2) لاحظ معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:214, وتعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:156.
الغرق؟!
وأيضاً مما يعتبر في وجوب الحج المباشري عنده (قدس سره) هو عدم المرض المانع من أداء الحج، ومن الظاهر أنه لا فرق فيه بين المرض الفعلي وما يترتب على الذهاب إلى الحج, فإذا كان خوف المرض طريقاً إليه عقلاءً فكيف يمكن البناء على وجوب أداء الحج في مثل ذلك؟!
ولو بني على اعتبار الاستطاعة العرفية في وجوب الحج ــ كما هو المختار ــ فمن الظاهر عدم صدق تحققها مع قيام الحجة على التعرض للغرق أو المرض في أثناء الطريق.
ولو غض النظر عما ذكر وفرض أن خوف الغرق أو المرض لا يضر بصدق الاستطاعة إلا أن مختار السيد الأستاذ (قدس سره) ــ وهو الصحيح كما مرَّ ــ جريان قاعدة نفي الضرر في الحكم الذي يكون ضررياً بطبعه إذا اقتضى ضرراً زائداً على ذلك, فكيف يقول هنا: إن العبرة في سقوط وجوب الحج عند خوف الغرق أو المرض إنما هو بتحقق الحرج فإن كان تحمل الخوف حرجياً سقط الوجوب بدليل نفي الحرج وإلا وجب أداء الحج؟!
وبالجملة: إن خوف الغرق والمرض بركوب البحر يقتضي عدم وجوب الحج في حالتين ..
الأولى: ما إذا كان الخوف عقلائياً, فإنه يمنع من تحقق الاستطاعة أو يوجب سقوط الوجوب بدليل نفي الضرر, إما من جهة أن خوف الضرر طريق عقلائي أو شرعي إليه، أو من جهة بناء العقلاء على الاعتداد به وترتيب الأثر عليه احتياطاً كما مرَّ توضيحه قريباً.
وفي هذه الحالة لا يشترط أن يكون الذهاب إلى الحج مع خوف الغرق أو المرض حرجياً، بل لا يجب أداء الحج وإن لم يكن أيّ حرج في ذلك, ولكن يشترط ــ كما تقدم ــ أن يكون الخوف عقلائياً، فإن ما لا يكون كذلك لا يُعدُّ طريقاً إلى الضرر ولا يعتدّ به العقلاء.
الثانية: ما إذا كان الخوف غير عقلائي, فإنه يمنع أيضاً من تحقق
الاستطاعة العرفية أو يوجب سقوط الوجوب بدليل نفي الحرج إذا كان الخروج إلى الحج مع خوف الغرق أو المرض حرجياً بحدٍّ لا يتحمل عادة، من جهة ما يتسبب فيه من القلق والاضطراب النفسي (1) .
وعلى ذلك كان ينبغي بالسيد الأستاذ (قدس سره) أن يوافق على ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) من عدم وجوب الحج مع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائياً، ويضيف إليه عدم وجوبه إذا كان الخوف غير عقلائي مع كون تحمّله حرجياً بحدٍّ لا يتحمل عادة.
وهذا هو الذي صنعه (قدس سره) في تعليقته الشريفة على العروة (2) ، ويبدو أنه كان هو مقصوده أيضاً بما أفاده في مجلس الدرس ولكن لم يضبط عنه على الوجه الصحيح.
الأمر الثاني: استثنى السيد صاحب العروة (قدس سره) (3) من وجوب ركوب البحر لأداء الحج مع عدم خوف الغرق أو المرض ما إذا كان مؤدياً إلى الإخلال بصلاته أو مستلزماً لأكل النجس أو شربه، فحكم بعدم الوجوب في الموردين.
ولكن السيد الأستاذ (قدس سره) لم يذكر أياً من الموردين في المتن، وذكر في تعليقته الأنيقة على العروة (4) أنه (لا يسقط وجوب الحج بمثل ذلك، فإن الصلاة يأتي بها حسب وظيفته، وأما الاضطرار إلى أكل النجس أو شربه فلا بأس به لأهمية الحج).
وتوضيحه: أن الاستطاعة المعتبرة في الحج لما لم يكن المراد بها إلا الأمور المذكورة في النصوص بعناوينها فهي متحققة في مفروض الكلام، وإنما يقع التزاحم بين أداء الحج وامتثال تكليف وجوبي أو تحريمي آخر، فلا بد من
____________
(1) ولكن إذا كان هناك سبيل لمعالجة القلق والاضطراب كاستعمال بعض العقاقير المهدئة فيمكن الالتزام بثبوت وجوب الحج عندئذٍ، لتحقق الاستطاعة العرفية وعدم شمول دليل نفي الحرج للمورد، فتدبر.
(2) العروة الوثقى ج:4 ص:432 التعليقة:1.
(3) العروة الوثقى ج:4 ص:432.
(4) العروة الوثقى ج:4 ص:432 التعليقة:2.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.