تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 156 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

والحاصل: أنه يمكن أن يقال: إن معتبرة حنان ظاهرة الدلالة على جواز الإحرام قبل الميقات وإن كان الأفضل والأسهل هو الإحرام من الميقات.

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:88.

(2) من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:60.

(3) الكافي ج:3 ص:372.

(4) الكافي ج:6 ص:37.

607

ومن الغريب ما صنعه جمع منهم المحدث البحراني (قدس سره) (1) من إيراد هذه الرواية في عداد الروايات الدالة على عدم صحة الإحرام قبل الميقات!

ثم إنه بعد الفراغ من تمامية دلالة الرواية على الجواز فكيف ينبغي التعامل معها؟

وهنا وجهان ..

الأول: ما ذكره المحقق التستري (قدس سره) وبعض الأعلام (طاب ثراه) (2) من حمل الرواية على التقية لموافقتها للجمهور ومخالفة الروايات المتقدمة لهم كما سبق.

ولكن يبعد في النظر أن يكون كلام الإمام أبي جعفر (عليه السلام) مع أولئك الثلة من أصحابه ــ وفيهم أبو حمزة الثمالي ــ مبنياً على التقية، ولا سيما أنه لم يعهد من الأئمة (عليهم السلام) التقية في بيان عدم جواز الإحرام قبل الميقات، كما يعلم بمراجعة سائر الروايات.

الثاني: أن قول الإمام (عليه السلام) : ((ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير)) إنما يتضمن كبرى كلية ولم يكن تطبيقها في مورد الرواية مبنياً على جواز الإحرام قبل الميقات واقعاً بل في نظر أبي حمزة وزياد الأحلام، أي أنه (عليه السلام) أراد أن يقول لهما: إن من يرى أمامه بابين يعتقد حلية كل منهما فإنه ينبغي له اختيار أيسرهما، فكان يجدر بكما وقد اعتقدتما جواز الإحرام قبل الميقات كما يجوز الإحرام من الميقات أن تحرما من الميقات لأنه الأيسر.

فلا دلالة في هذا المقطع من الرواية على جواز الإحرام قبل الميقات، وتنتفي معه الحاجة إلى حمل الرواية على التقية.

إن قلت: بل تبقى الحاجة إلى ذلك، من حيث إن الإمام (عليه السلام) لم ينبّه أبا حمزة وزياد الأحلام على لزوم ترتيب آثار عدم الإتيان بالإحرام مع تجاوز

____________

(1) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:14 ص:459ــ460.

(2) لاحظ النجعة في شرح اللمعة ج:5 ص:143، وكتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:1 ص:627.

608

الميقات، فإن الظاهر أن لقاءه (عليه السلام) بالجماعة لم يكن في المدينة المنورة ليكون أمامهم ميقات ذي الحليفة ــ حتى يبرّر عدم تنبيه أبي حمزة وزياد على لزوم تجديد الإحرام من ميقاتها بأنه كان المتعارف آنذاك لمن أحرم قبل الميقات ثم مرّ عليه أن يجدد إحرامه فيه ــ وإنما كان لقاؤه (عليه السلام) بهم في مكة المكرمة، وذلك بقرينة أن عبد الرحيم وسدير قالا: إنهما أحرما من العقيق، ومن الواضح أن من يحرم منه لا يذهب إلى المدينة بل إلى مكة مباشرة.

وبالجملة: سكوت الإمام (عليه السلام) عن لزوم ترتيب آثار عدم الإحرام مع تجاوز الميقات ليس له محمل مناسب إلا مراعاة التقية، وعلى ذلك فلا تبقى حاجة إلى حمل الرواية على الوجه الثاني المذكور الذي هو على خلاف الظاهر في حدّ ذاته.

قلت: بل هناك محمل آخر لعدم تعرض الإمام (عليه السلام) لما ذكر، وسيأتي بيانه قريباً، فلاحظ.

وبناءً عليه يترجح حمل الرواية على الوجه الثاني المتقدم، فإنه أقرب من حملها على التقية كما مرّ.

ومهما يكن فمن الظاهر أن هذه الرواية إن لم يمكن تأويلها وفق الوجه المذكور فإنه لا بد من طرحها لمعارضتها بالروايات المتقدمة، إذ هي مرجحة عليها بالمرجحات الثلاثة: الشهرة، وموافقة السنة القطعية ــ وهي نصوص المواقيت ــ ومخالفة الجمهور.

هذا تمام الكلام في أصل المسألة.

وهنا أمور ينبغي التعرض لها ..

الأمر الأول: تقدم في شرح المسألة (162) أنه يظهر من معظم الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) أن عدم جواز تجاوز الميقات بلا إحرام من دون عذر تكليفي ووضعي، أي أن من يريد دخول مكة أو الحرم ويتجاوز الميقات بلا إحرام اختياراً يأثم بذلك، كما أنه لا يمكنه الإتيان بإحرام صحيح بعد ذلك إلا في بعض الموارد، ولكن مرّ أن المختار عدم ثبوت الحرمة التكليفية في ذلك.

609

وأما الإحرام قبل الميقات فهل هو حرام تكليفاً بالإضافة إلى حرمته الوضعية كما علم مما سبق أو لا؟

ظاهر المعظم أنه لا يحرم إلا تشريعاً، أي إذا أتى بالإحرام بقصد كونه مأموراً به عالماً بالحال يكون قد ارتكب حراماً، لأنه أضاف إلى الدين ما ليس منه. وأما الحرمة الذاتية بأن يكون الإتيان بالإحرام قبل الميقات بعنوانه محرماً شرعاً فمما لم يقم عليه أي دليل، فإن النصوص المتقدمة ظاهرة في الحكم الوضعي، لما مرّ مراراً من أن الأوامر والنواهي الواردة في باب المركبات الارتباطية ظاهرة في الإرشاد إلى الحكم الوضعي من الجزئية والشرطية والمانعية ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك ولا قرينة عليه في المقام.

ومن هنا يستغرب ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) بقوله: (لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ولا ينعقد)، فإنه ظاهر في حرمة الإحرام قبل الميقات بعنوانه. وهو مما لا وجه له ــ كما نبه عليه غير واحد منهم السيد الحكيم (رضوان الله تعالى عليه) (2) ــ ولعله غير مراد له، وإلا لاقتضى عدم تيسر الاحتياط في موارد تردد الميقات بين مكانين أحدهما قبل الآخر ــ كما سيأتي ــ مع تصريحه (قدس سره) بخلافه، فلاحظ (3) .

وتجدر الإشارة هنا ..

أولاً: إلى أن موضوع الحرمة الذاتية على القول بها هو الإتيان بالتلبية أو ما هو بمنزلتها قبل الميقات بقصد الإحرام بها، سواء بعنوان أن الإحرام مأمور به جزماً أو احتمالاً أم بدون ذلك، كما هو الحال في حرمة الصلاة على الحائض إذا بني على كون حرمتها ذاتية، فإن موضوع الحرمة هو الإتيان بالأقوال والأفعال الخاصة بعنوان الصلاة، سواء مع قصد كونها مطلوبة جزماً أو احتمالاً أم لا.

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:643.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:295.

(3) العروة الوثقى ج:4 ص:637.

610

وأما ما قيل (1) من أن موضوع الحرمة الذاتية هو العمل الخاص تشريعاً أو نحو ذلك فمما لا وجه له.

وثانياً: إلى أن مقتضى الحرمة الذاتية عدم تيسّر الاحتياط فيما إذا تردد الميقات بين مكانين أحدهما قبل الآخر، ونظير هذا ما ذكروه في الحرمة الذاتية في الصلاة على الحائض فقالوا: إن مقتضاها تعذر الاحتياط عليها في الدم المردد بين كونه حيضاً أو استحاضة.

ولكن قد ينكر ذلك ويقال (2) : إن عنوان الصلاة لما كان قصدياً كان قابلاً للتعليق، فبإمكان ذات الدم أن تحتاط بأن تجعل قصد عنوان الصلاة بما تأتي به معلقاً على عدم الحيض وثبوت الأمر بها، فلا يقع ما تأتي به صلاة إلا مع عدم الحيض وثبوت الأمر ــ نظير الطلاق عند الشك في الزوجية ــ فلا وجه عندئذٍ للتحريم مع مصادفة الحيض حتى بناءً على الحرمة الذاتية، لعدم تحقق موضوعها وهو الصلاة.

وحاصله: أنه يمكن لذات الدم مع التردد بين الحيض والاستحاضة أن تقصد الصلاة معلّقاً على عدم كون الدم حيضاً، فحينئذٍ إن كان حيضاً في الواقع فلا صلاة حتى تكون قد ارتكبت إثماً بناءً على الحرمة الذاتية، لأن المفروض أن المحرم هو إتيان الحائض بالصلاة وهذه إنما أتت بالأفعال والأقوال من دون أن تتعنون بعنوان الصلاة، لعدم تحقق المعلّق عليه. وإن كان استحاضة فيقع ما أتت به صلاة لتحقق المعلق عليه، وبذلك تكون قد عملت بالاحتياط.

ولكن هذا الكلام غير صحيح، فإن القصد فعل النفس وكما لا يمكن التعليق في الفعل الخارجي كأن يضرب أحداً معلّقاً على كونه زيداً أو يأكل لحماً معلّقاً على كونه لحم غنم كذلك لا يمكن التعليق في فعل النفس، فلا يمكن الاقتداء بشخص معلّقاً على كونه زيداً، أو الطلاق معلّقاً إنشاءه على مجيء زيد أو طلوع الشمس. فإن الأمور الواقعية سواء أكانت خارجية أم نفسية أمرها

____________

(1) فقه الصادق ج:10 ص:181.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس