05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 156 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وأما إذا كانت مما لا تشرع فيه الاستنابة إلا لعذر فإن كانت من قبيل الطواف والسعي ورمي الجمرة الكبرى أمكن القول بأن دليل مشروعية الاستنابة فيها لا يشمل من يعلم مسبقاً أنه لا يسمح له بالوصول إلى الأماكن المقدسة لأدائها، وعلى ذلك تعتبر تخلية السرب إليها في وجوب الحج.
وإن كانت من قبيل رمي الجمار في اليوم الحادي عشر وما بعده فقد ظهر الحال فيه مما تقدم في العقل.
هذا وقد سبق بعض الكلام حول حدود تخلية السرب المعتبرة في وجوب الحج في الأمر الثاني مما يعتبر في الاستطاعة وهو الأمن والسلامة، فليراجع.
6 ــ نفقة العيال في مدة الحج لمن لو لم يملك نفقتهم لما وجب عليه الحج.
ويمكن أن يقال: إن المستند في اعتبارها في وجوب الحج إن كان هو دليل اعتبار اليسار كان مقتضاه عدم وجوب الحج على من لا يملك نفقة عياله ــ ولا سيما واجبي النفقة عليه ــ إلى زمان يمكنه العود فيه إليهم، فإن مثله لا يعدّ موسراً.
وأما إن كان المستند في اعتبارها هو دليل نفي الحرج، وذلك لأن ترك العيال بلا نفقة في مدة الحج يوقع المرء في الحرج الشديد عادة، فالأمر مختلف بعض الشيء، فإن البعض لا يجد حرجاً شديداً في ترك عياله بلا نفقة لبضعة أيام، فمن كان هذا حاله وتمكن من توفير ما يفي بنفقة عياله إلى قبيل عوده من الحج وإن لم يتمكن من توفيرها إلى حين العود لم يمنع ذلك من وجوب الحج عليه لفرض عدم وقوعه في الحرج الشديد من جراء ذلك.
وقد مرت وجوه أخرى لاعتبار التمكن من نفقة العيال في وجوب الحج ــ وإن لم تكن تامة ــ ويختلف الأمر بحسبها في محل الكلام.
7 ــ الرجوع إلى الكفاية. وهذا يتعلق بما بعد أداء الحج والرجوع إلى البلد أو ما هو بحكمه، فمن علم أنه لو ذهب إلى الحج سيضيع عليه ما به الرجوع إلى كفايته لم يجب عليه الحج سواء أكان يحدث ذلك في أثناء الحج أم بعد الانتهاء من الأعمال وقبل العود، بل لو علم أنه سيحدث ذلك بعد العود ولكن بسبب غيابه مدة الحج، لم يجب عليه الحج بمقتضى إطلاق دليل اعتبار الرجوع إلى الكفاية في وجوبه.
ثم إن الاستطاعة المالية وما بعدها من الأمور المتقدمة مما مر اعتبارها حتى في ما بعد الانتهاء من الأعمال إلى زمان يمكنه العود فيه إلى بلده إنما تعتبر كذلك
في من تستمر حياته إلى ما بعد أداء الأعمال، وأما من يموت بعد الانتهاء منها فمن الواضح أنه لا يعتبر في وجوب الحج عليه ذلك كما نبه عليه السيد صاحب العروة (قدس سره) . وعلى ذلك فمن يعلم بأنه سيموت بعد أداء أعمال منى ــ مثلاً ــ لا يعتبر في وجوب الحج عليه أن يملك نفقة العود ولا نفقة العيال كما يعتبر في حقه تخلية السرب إياباً أو الرجوع إلى الكفاية، إذ المفروض أنه لا إياب ولا رجوع له إلى بلده.
تبقى الإشارة إلى أن ما تقدم كان حكم من يعلم فقدان بعض ما يعتبر من وجوب الحج في الأثناء أو قبل العود إلى بلده، وأما من لا يعلم ذلك كما إذا احتمل موته في الأثناء وقبل دخول الحرم، أو احتمل أن تتلف نفقته، أو احتمل إصابته بمرض يمنعه من أداء الحج، أو احتمل غلق الطريق في وجهه، أو أن تتلف نفقة عياله ونحو ذلك، فهل يجب عليه الحج أو لا؟
والجواب عن ذلك: أنه بناءً على اعتبار الاستطاعة الشرعية في وجوب الحج فبالإمكان استصحاب بقاء ما يشك في بقائه على نحو الاستصحاب الاستقبالي، ومقتضى ذلك أنه لو لم يخرج يستقر عليه وجوب الحج ظاهراً فيلزمه أداؤه ولو متسكعاً مع زوال استطاعته لاحقاً.
وأما بناءً على اعتبار الاستطاعة العرفية ــ كما هو المختار ــ فلا مجال لإجراء استصحاب الحياة ونحوها، لما مر في بحث سابق من أن الاستطاعة عنوان انتزاعي، ولا يمكن إثباته بإجراء الأصل في منشأ انتزاعه إلا على الوجه المثبت. نعم مع تحقق الاستطاعة ــ مثلاً ــ والشك في استمرارها يمكن إجراء استصحابها، فتترتب أثاره، فتدبر.
هذا وقد تحصّل من جميع ما تقدم: أن الأمور المعتبرة في وجوب الحج على أنحاء مختلفة ويجب التفصيل فيها بنحو مختلف بعض الشيء عما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) ووافقه عليه معظم المعلقين.
الأمر الثالث: أنه إذا وجب الحج وجوباً فعلياً منجزاً بحصول جميع الأمور المعتبرة فيه ــ ومنها الاستطاعة ــ ولكن تركه المكلف حتى زالت استطاعته
فهنا عدّة صور ..
الصورة الأولى: أن لا يتمكن من أداء الحج مباشرة ولو بعسر وحرج شديدين.
ففي هذه الصورة لا إشكال في عدم وجوب الحج عليه تكليفاً، لأن التكليف مشروط بالقدرة، فالعاجز لا يخاطب بالخروج إلى الحج ولو كان عجزه مستنداً إلى تعجيز نفسه، وهذا واضح.
الصورة الثانية: أن يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة من دون عسر وحرج شديدين.
وهذا يتصور بوضوح على مبنى من يقول بأن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج هي الاستطاعة الشرعية المتمثلة بالعناصر المذكورة في الروايات ــ أي الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب وربما بإضافة الرجوع إلى الكفاية ــ فمن فقد المال الوافي لنفقة الحج من الزاد والراحلة قد يكون متمكناً من تحصيل المال بالاكتساب أو الاقتراض بلا حرج شديد، وكذلك من يكون مريضاً لا يقدر على الحج قد يتيسر له أن يعالج نفسه فيمكنه أداؤه، وهكذا من يكون الطريق مغلقاً في وجهه قد يتيسر له أن يدفع مالاً ليفتح له الطريق.
ففي جميع الحالات المذكورة يعدُّ الشخص غير مستطيع شرعاً ولكن يمكنه مع ذلك أداء الحج بلا عسر وحرج شديدين.
وبالجملة: إن تصوير كون أداء الحج غير حرجي بعد فقد الاستطاعة على مبنى من يقول بأن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج هي الاستطاعة الشرعية واضح لا إشكال فيه.
وأما على مبنى من يقول بأن المعتبر في وجوب الحج هو الاستطاعة العرفية ــ التي تقدم أنها التمكن من أداء العمل من دون عسر وحرج شديدين ــ فيمكن أن يقال إنه لا يتصور ما ذكر ولا تتأتى الصورة الثانية بناءً عليه، إذ كيف يفرض فقد الاستطاعة بالمعنى المذكور ومع ذلك يكون أداء الحج غير حرجي بحد لا يتحمل عادة؟!
نعم إذا بني ــ كما هو المختار ــ على أن الآية الكريمة وإن دلّت على اعتبار الاستطاعة العرفية في وجوب الحج إلا أن المستفاد من بعض الروايات أنه يعتبر في وجوبه توفر المال الكافي لنفقة الحج بالفعل ولا تكفي القدرة على تحصيله، وكذلك يعتبر كون الشخص صحيح البدن بالفعل ولا تكفي القدرة على علاج نفسه، وأيضاً تعتبر تخلية السرب بالفعل ولا يكفي تمكنه من فتح الطريق، فعلى ذلك تكون تلك الروايات مقيدة للآية الكريمة ويعتبر موضوع وجوب الحج هو الاستطاعة العرفية المقيدة بتوفر العناصر الثلاثة بالفعل.
وحينئذٍ يمكن فرض زوال الاستطاعة العرفية المذكورة ومع ذلك يكون أداء الحج غير حرجي بالنسبة إلى المكلف على نحو لا يتحمل عادة، كما إذا فقد ماله ولكن أمكنه الحصول على مال آخر بطريق الاكتساب أو الاقتراض من دون الوقوع في الحرج الشديد.
وبهذا يظهر أن الصورة الثانية المذكورة إنما يمكن تصويرها على المسلك المختار في الاستطاعة العرفية المقيدة، وأما على مسلك بعض الأعلام (قدس سره) (1) حيث بنى على كون الموضوع لوجوب الحج هو الاستطاعة العرفية على إطلاقها ــ ولذلك التزم بأن القادر على الاكتساب يجب عليه أداء الحج ــ فلا مجال لهذه الصورة الثانية أصلاً.
وكيف كان فالحكم في هذه الصورة هو وجوب أداء الحج على جميع المسالك الآتية في كيفية وجوب الحج وسيتضح هذا مما يأتي في الصورة الثالثة إن شاء الله تعالى.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.