06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 156 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
هذا أولاً، وثانياً: أن تلك الرواية معارضة في موردها بخبر الحكم بن عتيبة قال (1) : كنّا على باب أبي جعفر (عليه السلام) ونحن جماعة ننتظر أن يخرج، إذ جاءت امرأة فقالت: أيكم أبو جعفر؟ فقال لها القوم ما تريدين منه؟ قالت: أسأله عن مسألة. فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق، فاسأليه. فقالت: إن زوجي مات وترك ألف درهم، وكان لي عليه دين من صداقي خمسمائة درهم، فأخذت صداقي وأخذت ميراثي، ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم، فشهدت له. قال الحكم: فبينا أنا أحسب إذ خرج أبو جعفر (عليه السلام) فقال: ((ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم؟)) فقلت: إن هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات وترك ألف درهم، وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم فأخذت منه صداقها وأخذت ((منه)) ميراثها ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له. قال الحكم: فوالله ما أتممت الكلام حتى قال: ((أقرّت بثلثي ما في يديها ولا ميراث لها))، ((قال الحكم)) : فما رأيت والله أفهم من أبي جعفر (عليه السلام) قط.
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:166.
هذا هو نص الرواية في الفقيه، أي بلفظ ((أقرّت بثلثي ما في يديها))، وعلى ذلك فالحكم الوارد فيها مطابق للقاعدة ــ كما ظهر مما تقدم ــ فتكون معارضة لرواية الفضيل بن يسار.
ولكن الملاحظ أن الكليني أورد هذه الرواية في موضعين من الكافي (1) وفي كليهما: ((أقرت بثلث ما في يديها))، ومثله ما أورده الشيخ كما في المطبوع من التهذيبين (2) .
بل نقل الشهيد الأول في الدروس (3) أنه وجده كذلك بخط الشيخ (قدس سره) في كتاب التهذيب.
ولكن المحكي عن بعض نسخ التهذيب المخطوطة مثل ما ورد في الفقيه، وفي الدعائم (4) مثله أيضاً، وهو الصحيح بقرينتين ..
الأولى: أن المعنى لا يستقيم بغير ذلك، فإنه لا يصح أن تكون العبارة بلفظ: ((أقرت بثلث ما في يديها))، إلا إذا كان المقصود من (ما في يديها) خصوص ما يكون في مقابل الصداق ــ أي الخمسمائة درهم ــ فيصح عندئذٍ، ويكون مفاده مطابقاً مع رواية الفضيل بن يسار.
ولكن حمل (ما في يديها) على ذلك ــ كما صنعه الشهيد الأول في الدروس ــ خلاف الظاهر جداً، والفرق شاسع بين لفظ (ما لها) المذكور في رواية الفضيل ومقطع (ما في يديها) المذكور في رواية الحكم، فإن الأول ينطبق على خصوص ما للمرأة من الدين في ذمة زوجها فإنه ما لها دون تمام ما وصل إليها من تركته، وأما الثاني فينطبق على تمام ما قبضته من التركة في مقابل دينها أو بعنوان الميراث، وحمله على خصوص المقدار المقابل للدين مما لا يمكن المساعدة عليه بوجه، وحيث لا يصح المعنى وفق ذلك فلا بد من أن يكون لفظ الرواية هو (بثلثي ما في يديها) ليصح المعنى.
____________
(1) الكافي ج:7 ص:167، 24.
(2) تهذيب الأحكام ج:9 ص:164. الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:4 ص:114.
(3) لاحظ الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:2 ص:385.
(4) دعائم الإسلام ج:2 ص:36.
الثانية: أن الكليني حكى في موضع من الكافي (1) تعليق الفضل بن شاذان على هذه الرواية قائلاً: قال الفضل بن شاذان: (وتفسير ذلك أن الذي على الزوج صار ألفاً وخمسمائة درهم، للرجل ألف، ولها خمسمائة درهم هو ثلث الدين، وإنما جاز إقرارها في حصتها فلها مما ترك الميت الثلث وللرجل الثلثان فصار لها مما في يدها الثلث ويردّ الثلثان على الرجل والدين استغرق المال كله فلم يبق شيء يكون لها من ذلك الميراث ولا يجوز إقرارها على غيرها).
وهذا كالصريح في أن الذي كان في نسخة الفضل بن شاذان مطابق لما في الفقيه. ويبدو أن ما ذكره (رضوان الله تعالى عليه) هو توضيح لما أفاده أستاذه ابن أبي عمير كما حكاه الكليني (2) أيضاً من أنه قال: (وتفسير ذلك أنه لا ميراث لها حتى تقضي الدين وإنما ترك ألف درهم، وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل، فلها ثلث الألف وللرجل ثلثاها). وهذا الكلام مجمل لا يتضمن تحديد ما يجب على المرأة دفعه إلى المقرّ له، فأوضحه الفضل (رحمه الله) بما تقدم.
وكيفما كان فالمتعين بمقتضى هاتين القرينتين أن تكون رواية الحكم بن عتيبة باللفظ الوارد في الفقيه وبعض المصادر الأخرى، وعلى ذلك تكون معارضة لرواية الفضيل بن يسار في موردها.
بقيت الإشارة إلى سند الرواية، فأقول: إن الحكم بن عتيبة ــ وهو الراوي المباشر عن الإمام الباقر (عليه السلام) ــ كان من فقهاء الجمهور المعروفين في الكوفة في عصره (عليه السلام) ، وكان أستاذاً لزرارة وحمران والطيار قبل أن يستبصروا، وقد أكد رجاليو العامة على وثاقته ومكانته العالية عندهم، وذكر بعضهم (3) أنه: (كان فيه تشيع إلا أن ذلك لم يظهر منه إلا بعد موته).
____________
(1) الكافي ج:7 ص:168.
(2) الكافي ج:7 ص:24.
(3) تهذيب الكمال ج:7 ص:119.
ولكن هناك بعض الروايات الدالة على أنه كان يبدي تشيعه في أيام حياته، فقد روى الطبري (1) بإسناده إلى بعضهم أن داود الأودي قال له: (إن الناس يزعمون أنك تنال من أبي بكر وعمر. فقال: ما أفعل ولكني أزعم أن علياً خير منهما).
وروى الذهبي (2) بإسناده عن سليمان الشاذكوني عن يحيى بن سعيد عن شعبة أنه قال: (كان الحكم يفضل علياً على أبي بكر وعمر)، ولكن الذهبي علّق على ذلك بأن: (الشاذكوني ليس بمعتمد، وما أظن أن الحكم يقع منه هذا).
وكيفما كان فقد روى النجاشي في رجاله (3) بإسناده عن عذافر الصيرفي قال: كنت مع الحكم بن عتيبة عند أبي جعفر (عليه السلام) فجعل يسأله، وكان أبو جعفر (عليه السلام) له مكرماً، فاختلفا في شيء، فقال أبو جعفر (عليه السلام) : ((يا بني قم فأخرج كتاب علي))، فأخرج كتاباً مدروجاً عظيماً وفتحه ((ففتحه)) وجعل ينظر حتى أخرج المسألة. فقال له أبو جعفر (عليه السلام) : ((هذا خط علي (عليه السلام) وإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) )). وأقبل على الحكم وقال: ((يا أبا محمد أذهب أنت وسلمة وأبو المقدام حيث شئتم يميناً وشمالاً، فوالله لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرئيل (عليه السلام) )).
وهناك روايات أخرى وردت أيضاً في ذمه، رواها الكشي وغيره، منها (4) رواية معتبرة دلَّت على شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) على كذبه على أبيه الباقر (عليه السلام) .
ومع ذلك لا أدري كيف سمح المحدث النوري (رحمه الله) لنفسه القول (5) بأن الظاهر أنه كان ثقة في النقل لرواية الأجلاء عنه.
____________
(1) المنتخب من ذيل المذيل ص:129.
(2) سير أعلام النبلاء ج:5 ص:209.
(3) رجال النجاشي ص:360.
(4) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:468.
(5) مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:7 ص:303.
وهل أن رواية الأجلاء لو كانت تدل على الوثاقة ــ وهي لا تدل عليها كما مر مراراً ــ يمكن أن تقابل شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) عليه بالكذب على أبيه الباقر (عليه السلام) ؟!!
هذا حال الحكم بن عتيبة (1) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.