18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 156 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
3 ـ وأما بالنسبة إلى شرب المسكر فلأنه قد روي من طرق الجمهور (4)
____________
(1) هذا إذا كان نظره (عليه السلام) إلى تعيّن المتعة ووجوبها، وأما إذا كان نظره إلى الترخيص فيها وأفضليتها فهو أوضح دليلاً من الأول وأدعى لعدم التقية فيه.
(2) المائدة:6.
(3) تهذيب الأحكام ج:1 ص:361.
(4) لاحظ مسند أحمد بن حنبل ج:1 ص:289، ج:2 ص:16، وسنن الدارمي ج:2 ص:113، وصحيح البخاري ج:5 ص:108، وصحيح مسلم ج:6 ص:99، وسنن ابن ماجة ج:2 ص:1123، وسنن أبي داود ج:2 ص:184، وسنن الترمذي ج:3 ص:192، وسنن النسائي ج:8 ص:296.
روايات كثيرة في نهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن شرب المسكر، فكان ذلك من ثوابت السنة النبوية الشريفة.
وبالجملة: إن الوجه في عدم حاجة الإمام (عليه السلام) إلى استخدام التقية في الموارد الثلاثة هو وضوح الدليل على الحكم الواقعي فيها بما يمكن إلزام الجمهور به، فلم يكن موجب لإخفائه تقية.
نعم يوجد ما ربما يدل على اتقائه (عليه السلام) في المسح على النعلين أحياناً، فقد ورد في صحيح زرارة وبكير ابني أعين (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في المسح: «تمسح على النعلين، ولا تدخل يدك تحت الشراك» .
وروي في صحيحة زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: «إن علياً (عليه السلام) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين» .
ويمكن أن يقال: إن مقتضى الروايتين عدم لزوم إدخال الكف تحت شراك النعل ليقع المسح بتمامه على القدم، بل كفاية المسح على النعل نفسه، مما يعني أن يقع بعضه على الشراك وهو مثل المسح على الخف، ولا بد أن يكون الترخيص فيه من باب التقية.
ولكن قد يجاب عن ذلك بأنه لا تعلق للروايتين بمحل الكلام، فإن الإمام (عليه السلام) لم يرد بعدم إدخال اليد تحت الشراك وترك استبطانه بيان كفاية وقوع جزء من المسح عليه، بل بيان كفاية المسح إلى قبة القدم وعدم لزوم كونه إلى المفصل.
وتوضيح ذلك: أن الآية الكريمة قد دلت على لزوم أن يبلغ المسح الكعبين، وقد اختلفوا في كون الكعب هو قبة القدم أو المفصل بين الساق والقدم، وشراك النعل العربي إنما يقع فوق قبة القدم، فيدل الترخيص في عدم إدخال الكف تحت الشراك على كفاية المسح إلى قبة القدم من دون أن يشملها
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:1 ص:90.
(2) تهذيب الأحكام ج:1 ص:64ـ65.
لكون الغاية خارجة عن المغيى، أي أنه يمكن الإتيان بالمسح الواجب من دون نزع النعل بالمسح من رؤوس بعض الأصابع إلى موضع الشراك، ولا يلزم المسح على موضعه وما بعده إلى مفصل القدم والساق حتى يتعين على من لا يريد نزع النعل أن يدخل يده تحت الشراك. فأين هذا من جواز المسح على الشراك ليحمل على التقية؟!
ولكن هذا البيان لا يخلو من مناقشة، لأنه على خلاف ظاهر الروايتين، إذ لو كان المذكور فيهما مجرد عدم لزوم إدخال الأصابع تحت الشراك عند المسح على القدم ـ كما ورد في صحيحة زرارة الحاكية لكيفية وضوء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (1) ـ لأمكن القول بأنهما ناظرتان إلى الاجتزاء بالمسح من رؤوس بعض الأصابع إلى قبة القدم، وعدم وجوب وصوله إلى مفصل الساق والقدم، ولكن المذكور في إحداهما هو الترخيص في المسح على النعلين وفي الثانية حكاية ذلك عن علي (عليه السلام) ، وهو ظاهر في جواز المسح على شراك النعل، ولو كان المقصود هو تحديد ما يجب مسحه بما دون قبة القدم لكان ينبغي أن يذكر الإمام (عليه السلام) مكان الترخيص في المسح على النعلين الترخيص في المسح إلى حد الشراك، فليتأمل.
ومهما يكن فإن تنصيص الإمام (عليه السلام) في صحيحة زرارة وغيرها على أنه لا يتقي في حرمة شرب المسكر وعدم جواز المسح على الخفين وتعيّن متعة الحج على النائي يقتضي كذب ما نسب إليه من خلاف ذلك، لا أنه صدر منه تقية.
ولعل من ذلك ما رواه الكشي (2) بإسناده عن ميمون بن عبد الله في رواية طويلة ورد فيها أن بعض أهل البصرة دخل على الإمام الصادق (عليه السلام) وطلب أن يسمع منه الحديث، فأشار الإمام (عليه السلام) إليه أن يحدثه أولاً بما سمعه من الآخرين، فقال: حدثني سفيان الثوري عن جعفر بن محمد قال: النبيذ كله حلال إلا الخمر، ثم سكت. فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : «زدنا» . قال: حدثني سفيان عمن حدثه عن محمد بن علي ـ أي الإمام الباقر (عليه السلام) ـ أنه قال: من لا يمسح على خفيه فهو
____________
(1) الكافي ج:3 ص:26.
(2) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:694ـ696.
صاحب بدعة، ومن لم يشرب النبيذ فهو مبتدع .. قال ـ أي الإمام الصادق (عليه السلام) ـ: «فهذا الذي تحدث عنه وتذكر اسمه جعفر بن محمد تعرفه؟» قال: لا .. قال له أبو عبد الله (عليه السلام) : «لو رأيت هذا الرجل الذي تحدث عنه فقال لك هذه التي ترويها عني كذب لا أعرفها ولم أحدث بها، هل كنت تصدقه؟» قال: لا. قال: «لِمَ؟» قال: لأنه شهد على قوله رجال، ولو شهد أحدهم على عنق رجل لجاز قوله.
فيلاحظ كيف أن بعضهم لم يكن يتورع عن نسبة تحليل المسكر وتجويز المسح على الخفين إلى الإمام (عليه السلام) كذباً وزوراً، لا أنه كان يصدر ذلك منه (عليه السلام) تقية.
هذا وقد تحصل مما تقدم أن صحيحة زرارة التي هي العمدة في ما استدل به على عدم مشروعية التقية في الموارد الثلاثة المذكورة لا تفي بالدلالة على ذلك، لاختلاف لفظها وكون الأرجح ـ بقرينة تعقيب زرارة المحكي في أحد النقلين ـ تعلقها بعدم تقية الإمام (عليه السلام) في بيان حكم الثلاثة، لا نهي الشيعة في استخدام التقية في مواردها.
وهناك وجهان آخران نوقش بهما في الاستدلال بالصحيحة المذكورة وبسائر الروايات المتقدمة في المقام وهما ..
(الوجه الأول): ما ذكره الشهيد الأول (قدس سره) (1) قائلاً: إنه (يمكن أن يقال: إن هذه الثلاث لا يقع الإنكار فيها من العامة غالباً، لأنهم لا ينكرون متعة الحج وأكثرهم يحرم المسكر، ومن خلع خفه وغسل رجليه فلا إنكار عليه، والغسل أولى منه عند انحصار الحال فيهما. وعلى هذا يكون نسبته إلى غيره كنسبته إلى نفسه ـ أي الإمام (عليه السلام) ـ لأنه لا ينبغي التقية فيه، وإذا قدّر خوف ضرر نادراً جازت التقية).
وحاصله: أن مفاد النصوص المذكورة هو أنه لا موضوع للتقية في الموارد الثلاثة عادة، من جهة ثبوت مشروعية متعة الحج عند الجمهور وذهاب بعضهم
____________
(1) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ج:2 ص:160.
إلى حرمة كل مسكر وبنائهم على التخيير في الوضوء بين غسل الرجل والمسح على الخف وكون الأول أولى.
ونظير هذا ما ذكره السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) (1) قائلاً: (الظاهر أنها غير ناظرة إلى أن التقية غير جارية في الأمور الثلاثة بحسب الحكم .. بل إنما هي ناظرة إلى عدم جريان التقية فيها بحسب الموضوع أو الشرط.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.