04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 156 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وهنا بيانان لتقديم الحج ..
البيان الأول: أن وجوب الحج أهم من وجوب الوفاء بالنذر إما قطعاً أو احتمالاً، والأهمية ــ وإن كانت محتملة ــ تعدّ أحد مرجحات باب التزاحم (1) فلا بد من ترجيح وجوب الحج بها على وجوب الوفاء بالنذر في المقام.
وليست أهمية وجوب الحج بالنظر إلى كونه من الفرائض ــ وهي التي ذكرها الله تعالى في كتابه في مقابل ما أوجبه النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) في سنته الشريفة ــ فإن كبرى أهمية الفرائض من السنن وإن كانت تامة إلا أن الوفاء بالنذر يمكن أن يعدّ أيضاً من الفرائض، إذ يستفاد وجوبه من بعض الآيات القرآنية الكريمة كقوله تعالى (2) : ((يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا)) وقوله تعالى (3) : ((وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ)) .
وبالجملة: إن أهمية الحج من الوفاء بالنذر ليست من جهة كونه من الفرائض وهذا من السنن، بل بلحاظ ما دلَّ على أنه مما بني عليه الإسلام (4) ، وما ورد في الآية الكريمة (5) من التعبير عن تركه بالكفر، وما اشتملت عليه بعض
____________
(1) لاحظ للتوضيح ج:2 ص:555 وما بعدها.
(2) الإنسان:7.
(3) الحج:29.
(4) لاحظ الكافي ج:4 ص:62.
(5) آل عمران:97.
النصوص (1) من أنه يقال لتاركه بلا عذر: ((مت يهودياً أو نصرانياً))، أي لا ينفعك إسلامك، وفي نص آخر: أنه يكون ممّن قال الله تعالى (2) : ((وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)) إلى غير ذلك مما يكشف عن مكانة عليا وأهمية عظمى للحج في الشريعة الإسلامية، ولا يوجد مؤشر إلى كون وفاء النذر بهذه المثابة، فلا أقل من احتمال أهمية الحج إن لم تكن محرزة.
اللهم إلا أن يقال: إن التزاحم هنا إنما هو بين وجوب المبادرة إلى أداء الحج وبين وجوب الوفاء بالنذر، وليس بين أصل وجوب الحج ووجوب الوفاء ليقال: إن الأول أهم أو محتمل الأهمية.
نعم إذا فرض أنه كان عالماً بعدم التمكن من أداء الحج لاحقاً أو كان منذوره هو زيارة الحسين (عليه السلام) في كل يوم عرفة يكون التزاحم بين أصل وجوب الحج وبين وجوب الوفاء بالنذر.
ولكن يمكن أن يجاب عنه بأن التأخير في أداء الحج لما لم يكن ينفك عادة عن عدم إحراز الإتيان به لاحقاً ــ لبعض الطوارئ من مرض أو موت أو غيرهما ــ فإن المبادرة إلى أدائه في عام الاستطاعة يعدّ محتمل الأهمية بالقياس إلى وجوب الوفاء بالنذر، فليتدبر.
هذا وأما ما ربما يقال من احتمال أهمية الوفاء بالنذر لأن في التخلف عنه عقوبتين: دنيوية وتتمثل في الكفارة، وأخروية وهي الدخول في نار جهنم، بخلاف الحج الذي فيه عقوبة واحدة وهي العقوبة الأخروية. وما فيه عقوبتان أهم مما فيه عقوبة واحدة فقط، فإن تعدد العقوبة يكشف عن أهمية الملاك لا محالة. فهو ضعيف جداً، لأنه مبني على أن الكفارة عقوبة دنيوية لكونها تتطلب جهداً بدنياً كما في الصيام أو غرامة مالية كما في التصدق ونحو ذلك، فإذا جمع بينها وبين العقوبة الآخروية في موردٍ دل على أن المصلحة الفائتة أو المفسدة المترتبة على ترك ذلك الواجب أو ارتكاب ذلك الحرام أعظم مما يفوت من
____________
(1) لاحظ الكافي ج:4 ص:268.
(2) لاحظ الكافي ج:4 ص:269.
مصلحة أو يترتب من مفسدة في المورد الذي لا كفارة فيه.
ولكن هذا الكلام غير تام، فإنه لا دليل على كون الكفارة ضرباً من العقوبة الدنيوية بل مقتضى تسميتها بالكفارة ــ التي هي من الكَفْر بمعنى الستر والتغطية ــ هو أن يكون الغرض من تشريعها هو التغطية ــ ولو جزئياً ــ على ما صدر من المكلف من عمل مبغوض شرعاً سواء أكان صدوره على وجه محرَّم كما في كفارة القتل عمداً أم لا كما في كفارة القتل خطأً.
وقد يكون المحرَّم الصادر من المكلف عظيماً ولا يمكن تغطيته بالصدقة أو الصيام أو نحوهما فلا تثبت الكفارة في مثل ذلك.
وبالجملة: إن الكفارة ليست عقوبة دنيوية ليقتضي ما ذكر، بل لو سلّم كونها كذلك فإنه لا يقتضيه أيضاً، إذ إن مجرد تعدد العقوبة دنيوية وأخروية لا يعني كون ذي العقوبتين أهم من ذي عقوبة واحدة، بل لا بد أن يلاحظ مقدار العقوبة الأخروية في الثاني فربما يكون أعظم بكثير من مجموع العقوبتين الدنيوية والأخروية في الأول.
والحاصل: أن ثبوت الكفارة وعدمه أجنبي بالمرة عن الأهمية وعدمها.
ولذلك يلاحظ ثبوتها فيما لا يكون في الأهمية بمنزلة ما لا كفارة فيه، كما في صيد المحرم متعمداً في المرة الأولى، فإنه تثبت فيه الكفارة، وأما مع عوده إلى الاصطياد متعمداً فالمشهور أنه لا كفارة فيه، بل هو ممن ينتقم الله منه بمقتضى قوله تعالى: ((وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ)) .
وكذلك الصلاة أهم من الصيام كما هو ظاهر من نصوصهما، ومع ذلك فإن تعمد ترك الصلاة لا يستوجب الكفارة، بخلاف ترك الصيام متعمداً.
وملخص القول أنه لا تحتمل أهمية الوفاء بالنذر من أداء حجة الإسلام بل الأخير هو الأهم ولا أقل من كونه محتمل الأهمية، وبذلك يتم البيان الأول المذكور.
البيان الثاني: ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في أصوله وفقهه قائلاً في
الأول (1) : (إن وجوب النذر أو ما شابهه لو كان مانعاً عن وجوب الحج ورافعاً لموضوعه، لأمكن لكل مكلف رفع وجوبه عن نفسه، بإيجاب شيء ما عليه بنذر أو نحوه في ليلة عرفة، المنافي للإتيان بالحج. كمن نذر أن يصلي ركعتين من النافلة مثلاً في ليلة عرفة في مسجد الكوفة ونحوه، أو نذر أن يقرأ سورة ــ مثلاً ــ في ليلة عرفة فيه، أو في مكان آخر ــ مثلاً ــ وهكذا.
ومن الواضح جداً أن بطلان هذا من الضروريات، فلا يحتاج إلى بيان وإقامة برهان. كيف، فإن لازم ذلك هو أن لا يجب الحج على أحد من المسلمين، إذ لكل منهم أن يمنع وجوبه ويرفع موضوعه بنذر أو شبهه يكون منافياً ومضاداً له. وهذا مما قامت ضرورة الدين على خلافه، كما هو ظاهر).
وقال في الثاني (2) : (إن النذر لو كان مانعاً عن الاستطاعة لم يكن مختصاً بزيارة الحسين (عليه السلام) ليلة عرفة ونحوها من الأمثلة المذكورة في المتن ــ أي العروة ــ بل يشمل ما لو نذر أن يزور مسلماً كل أسبوع أو يذهب إلى مسجد السهلة كل ليلة أربعاء أو يصلي الفجر كل يوم أو كل أسبوع في الحرم العلوي الشريف أو في المسجد المجاور لبيته أو في بيته، فإن مناط المنع عام لجميع هذه الصور، وحكم الأمثال في ما يجوز وما لا يجوز سواء، فلو تم لعمَّ وساغ لكل أحد أن يدفع الحج عن نفسه بمثل هذا العذر المتيسر لكل أحد، وهو كما ترى، بل لعله مقطوع البطلان بضرورة الفقه).
ونظير هذا الكلام ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه)، وارتضاه وجهاً وحيداً للحكم بوجوب أداء الحج وتقديمه على النذر، بعد أن كان مقتضى القاعدة عنده عكس ذلك، قال (قدس سره) (3) : (إنه لو فرض تقديم وجوب الوفاء بالنذر على وجوب الحج لأجل كونه رافعاً لموضوعه لزم لغوية وجوب الحج، إذ كل
____________
(1) محاضرات في أصول الفقه ج:3 ص:274 ط:نجف، ووافقه في المباحث الأصولية ج:5 ص:62.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:155.
(3) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:105. ونحوه في منتقى الأصول ج:3 ص:64.
مكلف يستطيع أن ينذر أن يصلي ركعتين في مسجد بلده يوم عرفة من كل سنة، فيرتفع وجوب الحج عنه مطلقاً. وهذا المعنى لا يتلاءم مع أهمية الحج والتأكيد الكبير على الإتيان به حتى بنحو الاستحباب. بل يكون جعل وجوب الحج لغواً لتمكن كل مكلف من التخلص من تعلقه به بواسطة النذر. لأجل ذلك لا محيص عن القول بعدم مشروعية النذر وعدم وجوب الوفاء به.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.