تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 156 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

قتل مسلم إذا توقف عليه إنقاذ حياة مسلم آخر ــ فإنه يمكن أن يلتزم فيه بعدم جريان أصالة البراءة من دون فحص.

ومن هنا لو وقع إنسان في نهر وأشرف على الغرق وشك المكلف في كونه مسلماً محقون الدم أو كافراً حربياً لم يجز له ترك الفحص وإجراء أصالة البراءة عن وجوب إنقاذه بل يلزمه الفحص فإن لم يتبين له الحال جاز له التمسك بأصالة البراءة.

ويمكن أن يقال: إن الحج من هذا القبيل، فإن ما ورد من التأكيد على مكانته في الإسلام، وما يترتب على تركه مع التمكن منه من الآثار الشديدة كالكفر التنزيلي وغير ذلك حسب ما ورد في النصوص، مما لا يناسب الترخيص في ترك الفحص عن تحقق الاستطاعة إليه عند الشك فيها، فليُتأمل.

(المورد الخامس): ما إذا كان موضوع الحكم الإلزامي من الأمور المبنية على التقدير والمحاسبة، كما في الحقوق الشرعية من الخمس والزكاة، وديون الناس، والاستطاعة المالية للحج، والمسافة الشرعية لتقصير الصلاة في السفر ونحو ذلك، فيقال: إن في هذه الموارد لا يجري الأصل النافي للتكليف من دون فحص، لبناء العقلاء على ذلك في هذا النوع من الأحكام.

ومن هنا يرى أنه في الضرائب التي تفرضها القوانين الوضعية يلزم التجار وغيرهم ممن تشملهم الضريبة أن يجروا حساب أموالهم، ولا يقبل من أحدهم الاعتذار عن عدم دفع الضريبة بأنه كان شاكاً في امتلاكه ما يخضع لها ولم يكن يلزمه الفحص والبحث، بل يعدّ متهرباً من دفعها ويجرّم لذلك.

وبالجملة: المدعى هو قيام بناء العقلاء في الأمور التي هي مبنية على الحساب والتقدير على عدم إجراء الأصل النافي للتكليف في الشبهة الموضوعية إلا بعد الفحص.

وقد يستشهد لذلك برواية زيد الصائغ (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل

____________

(1) الكافي ج:3 ص:517.

613

ثلث فضة وثلث مس وثلث رصاص، وكانت تجوز عندهم، وكنت أعملها وأنفقها. قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : ((لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم)) فقلت: أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب علي فيه الزكاة أزكيها؟ قال: ((نعم إنما هو مالك)) قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا يتفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى يحول عليها الحول أزكيها؟ قال: ((إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيها الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة، ودع ما سوى ذلك من الخبيث))، قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة. قال: ((فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم يزكى ما خلص من الفضة لسنة واحدة)).

ووجه الاستشهاد بهذه الرواية هو ما ورد في ذيلها من الأمر بسبك الدراهم المغشوشة بالنحاس والرصاص بنسبة عالية، ليعرف ما فيها من الفضة تمهيداً لإخراج زكاتها. فيعلم بذلك لزوم الفحص عن بلوغ المال الزكوي للنصاب عند الشك في ذلك، مع أنه من الشبهة الموضوعية الوجوبية ولكن موردها من الأمور المبنية على التقدير والمحاسبة.

أقول: أما الاستناد إلى بناء العقلاء لإثبات لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية مع تعلقها بما هو مبني على الحساب والتقدير فهو على إطلاقه محل إشكال بل منع، لاختلاف الموارد في ذلك حسب اختلافها فيما تحظى بها من الأهمية، وليس كل ما كان مبنياً على الحساب والتقدير يبني العقلاء على لزوم الفحص في شبهته الموضوعية بل يختص ذلك بما يكون على درجة من الأهمية يعتد بها عندهم. وأما مثال الضريبة فهو خارج عن محل الكلام، لأن القانون الوضعي الذي يفرض الضرائب يحتم بنفسه على التاجر ونحوه جرد أمواله وتقديم الكشوفات الكاملة بممتلكاته.

وأما رواية زيد الصائغ فهي ضعيفة السند، إذ إن الرجل لم يوثق، بل لا ذكر له في كتب الرجال ولا في أسانيد الروايات إلا في مورد آخر في الكافي على

614

ما في بعض نسخه (1) ، ولكن في بعض النسخ الأخرى (2) (يزيد) بدل (زيد)، والظاهر أنه الصحيح، لأن الراوي عنه هو الحسن بن عطية، وقد وردت روايته عن يزيد الصائغ في بعض الموارد الأخرى (3) .

وليزيد الصائغ هذا ذكر في كتب الرجال (4) وفي جملة من الأسانيد، وقد حكي (5) عن الفضل بن شاذان أنه عدَّه من الكذابين المشهورين. فيحتمل أن يكون (زيد) في سند الرواية المبحوث عنها محرف (يزيد)، ولكن المذكور في مختلف نسخ الكافي ــ الذي هو المصدر الوحيد لهذه الرواية ــ وفي مختلف المصادر الحاكية عنه (6) هو (زيد) لا (يزيد). نعم ذكر المولى الأردبيلي (قدس سره) (7) هذه الرواية في عداد ما رواه يزيد الصائغ ولكن لم يتضح هل أنه اعتماداً على بعض النسخ أو من جهة التصحيح القياسي. وكيفما كان فالصائغ إما مجهول أو مجروح، فلا عبرة بروايته.

هذا مضافاً إلى أن في السند (محمد بن عبد الله بن هلال)، ولا توثيق له سوى أنه من رجال (كامل الزيارات) الذي بنى السيد الأستاذ (قدس سره) ردحاً من الزمن على وثاقة من ورد اسمه فيه. ولكن مرّ مراراً أنه غير صحيح. هذا حال الرواية من حيث السند.

وأما من حيث الدلالة فقد ناقش فيها السيد الأستاذ (قدس سره) بوجوه ثلاثة ..

الوجه الأول: أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى. فلا علاقة له بما هو محل الكلام.

____________

(1) الكافي ج:2 ص:580.

(2) الكافي ج:4 ص:551 ط: دار الحديث.

(3) الكافي ج:2 ص:290.

(4) رجال البرقي ص:12.

(5) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:823.

(6) الوافي ج:10 ص:72. وسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة ج:9 ص:153.

(7) جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد ج:2 ص:344.

615

وتوضيح ذلك (1) : (أن إخراج الزكاة في مورد الرواية لا يتوقف على الفحص والسبك بعد ما افترضه السائل من العلم بنسبة المزيج وأن كل درهم ثلثه فضة وثلثاه غيرها من مسّ ورصاص، وبذلك يعادل كل ثلاثة منها درهماً واحداً، وبما أن في كل مائتي درهم خمسة دراهم، فعلى ضوء ذلك يجب في كل ستمائة درهم خمسة عشر درهماً، فلا حاجة إلى السبك والفحص. كما أنه يجوز له الاحتياط في مقام الإخراج بدفع ما يقطع معه بفراغ الذمة، فلا يجب الفحص قطعاً. فالأمر بالسبك إرشاد إلى غاية أخرى).

ويلاحظ عليه: أن قول الإمام (عليه السلام) : ((فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم يزكى ما خلص من الفضة لسنة واحدة)) واضح الدلالة على أن الغرض من سبك الدراهم هو تحديد ما تشتمل عليه من الفضة الخالصة لا أي غرض آخر. فلا بد ــ إذاً ــ من افتراض أن مورد كلام السائل في قوله: (وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة) هو غير ما ذكره في أول الرواية من العلم بأن ثلث الدراهم من الفضة وثلثيه من المسّ والرصاص، أي أن مورد سؤاله في الذيل هو ما إذا جهل نسبة الخليط من غير الفضة في الدراهم وإن علم أنها تزيد على المقدار المتعارف. إذ لو لم يحمل السؤال على هذا لا يكون الأمر بالسبك مبرراً، فإنه لا يوجد غرض صحيح آخر يقتضي القيام بالسبك كما لعله واضح.

وأما التخلص من الفحص بالاحتياط فهو وإن كان ممكناً ولكنه ضرري، فلا يمنع إمكانه من حمل الأمر بالسبك على كونه إرشاداً إلى عدم جريان أصالة البراءة عن وجوب الزكاة من دون فحص.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس