تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 156 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

وإن كان قيداً فالإجارة باطلة وليس للأجير الحق في الاحتفاظ بالأجرة المسماة للإتيان بدلاً عنها بالحج في عام لاحق.

____________

(1) الكافي ج:4 ص:370ــ371. تهذيب الأحكام ج:5 ص:422ــ423.

(2) المقنعة ص:443.

(3) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:278. المهذب ج:1 ص:268.

(4) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:208.

(5) كشف الرموز في شرح المختصر النافع ج:1 ص:334.

606

وإن كان شرطاً للعقد فللمستأجر فسخ العقد وليس للأجير الممانعة من إرجاع الأجرة المسماة عندئذٍ والاحتفاظ بها للإتيان بدلاً عنها بالحج في سنة لاحقة.

وأما ما يتعلق باستحقاق الأجير لشيء من الأجرة وعدم استحقاقه له بإزاء ما أتى به من طيّ الطريق والإحرام مثلاً فقد ظهر الحال فيه مما مرَّ في المسائل السابقة ولا حاجة ها هنا إلى الإعادة.

607

(مسألة 120): إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع (1).

________________________

(1) أقول هنا عدّة أقسام..

الأول: المتبرع، والحكم فيه واضح جداً سواء أكان قد أتى بالحج من تلقاء نفسه أو بطلب من المنوب عنه طلباً مبنياً على المجانية، فإنه على التقديرين لا وجه أصلاً لكون المنوب عنه مكلفاً بتأمين كلفة الكفارة أو غيرها مما تجب عليه.

الثاني: الأجير، وهذا أيضاً لا يستحق على المستأجر إلا الأجرة المقررة في عقد الإجارة حتى لو بُني على أن الكفارة ليست عقوبة على ارتكاب ذنب أو تغطية لما لم يكن ينبغي الوقوع فيه ولو خطأً أو نسياناً أو اضطراراً، بل هي مما يُتدارك به ما وقع من خدش في نفس الحج بسبب ارتكاب موجب الكفارة، كما قد يستفاد من بعض النصوص كخبر علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى (عليه السلام) : ((لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت)).

وبالجملة: ليس على المستأجر للأجير إلا الأجرة المسماة حتى لو كان ما يتوقف أداؤه على صرف المال مما ينوب فيه عن المنوب عنه كالهدي ولبس الثوبين في حال الإحرام فكيف بغير ذلك من الكفارة ونحوها؟!

ولا محل للاستدلال على عدم وجوب كلفة الكفارة على المستأجر بأن الكفارة إنما تجب على النائب لا بصفته نائباً بل من حيث كونه محرماً ارتكب بعض محظورات الإحرام، فإنه حتى مع فرض أن الكفارة تجب عليه بوصف كونه نائباً كما يجب عليه الهدي بهذا الوصف إلا أنه لا يجب على المستأجر تحمل كلفة الكفارة كما لا يجب عليه ذلك بالنسبة إلى الهدي (2).

____________

(1) مسائل علي بن جعفر ص:273. قرب الإسناد ص:237.

(2) نعم لا إشكال في أن النائب الأجير يلاحظ في الأجرة التي يتفق بشأنها مع المستأجر كل ما يتحمله من المصاريف خلال سفر الحج سواء من ناحية تحصيل ملابس الإحرام والهدي وما يتعلق بأجرة السكن في الديار المقدسة، وأيضاً ما يتحمله من الكفارة لما يضطر إلى ارتكابه من محظورات الإحرام كالتظليل في زماننا بالنسبة إلى كثير من الحجاج ولكن هذا أمر آخر.

608

نعم إذا كان هناك شرط معاملي بتحمل المستأجر شيئاً من ذلك يجب عليه الوفاء بالشرط، كما إذا شرط الأجير أنه إذا وقع في ما يوجب الكفارة نسياناً أو اضطراراً أو عن جهل يتحمل المستأجر كلفة أداء الكفارة فإنه حينئذٍ يجب على المستأجر القيام بذلك. ولكن الشرط لا يستتبع إلا الوجوب التكليفي فلو أتى الأجير بموجب الكفارة يلزمه أداؤها كما يلزم المستأجر المشروط عليه أن يتحمل كلفتها إلا أنه لو تخلف عن ذلك لم تسقط الكفارة عن الأجير بل يبقى وجوبها ثابتاً عليه، نعم له فسخ العقد من جهة خيار تخلف الشرط ولكن هذا أمر آخر.

الثالث: النائب الذي يأتي بالحج تنفيذاً لطلب الغير، حيث يضمن له صاحب الطلب أجرة مثل عمله.

وهذا أيضاً لا يستحق على صاحب الطلب كلفة الكفارة لأنها ليست من أعمال الحج بل مما يترتب على ارتكاب بعض محظورات الإحرام فلا وجه لتحمله كلفتها.

نعم إذا كان ارتكاب موجبها مما لا يمكن تفاديه عادة ويُحسب من توابع الحج كالتظليل في هذه الأزمنة بالنسبة إلى كثير من الحجاج اتجه القول بأنه يجب على صاحب الطلب أداء قيمة الكفارة إلى الثالث لأن ارتكاب موجبها كان بطلب منه حيث أمره بأداء الحج المستلزم له حسب الفرض.

ولكن هذا بعد أدائه للكفارة وأما قبل ذلك فلا شيء على صاحب الطلب، لأن وجوب الكفارة تكليفي محض وليس وضعياً، وبذلك يختلف عما إذا طلب من غيره ضمان دين زيد مثلاً فضمنه على نحو النقل إلى ذمته فإن الصحيح في مثله ضمان صاحب الطلب للمطلوب منه بمجرد الضمان وإن لم يؤدِ بعدُ ما انتقل إلى ذمته خلافاً لما ذهب إليه بعض الفقهاء كالسيد الأستاذ (قدس سره) من أنه لا ضمان عليه إلا بعد أدائه للمال.

وبالجملة: صاحب الطلب في المقام لا يضمن كلفة الكفارة للنائب إلا بعد أدائه لها وأما قبل ذلك فلا شيء عليه لا وضعاً ولا تكليفاً.

609

الرابع: من تبذل له نفقة الحج عن الغير، وليس لهذا أن يصرف من المال المبذول في تغطية نفقة الكفارات إلا مع الإذن من الباذل في ذلك ولو بمقتضى القرينة الحالية كما هو الحال فيما لا مخلص من ارتكاب موجبها كالتظليل حسبما مرّ ولعل مثلها الكفارة المستحبة المذكورة في جملة من النصوص من أن من أراد الخروج من مكة يشتري بدرهم تمراً ويتصدق به كفارة لما صدر عنه من إسقاط الشعر ونحو ذلك، فتأمل.

هذا ثم إن هنا رواية ربما يستظهر تعلقها بالمقام، وهي معتبرة إسحاق بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئاً يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال: ((هي للأول تامة، وعلى هذا ما اجترح)). فقد يقال: إنها تدل على عدم تحمل المنوب عنه للكفارة الثابتة على النائب.

ولكن يمكن أن يقال: إن الرواية مسوقة لبيان تمامية الحج بالنسبة إلى المنوب عنه وكون النائب مسؤولاً عما اجترحه في حجه، وأما عدم وجوب تغطية المنوب عنه كلفة الكفارة الواجبة على النائب فليس في الرواية دلالة عليه، فتأمل.

____________

(1) الكافي ج:4 ص:544.

610

(مسألة 121): إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها (1)،

________________________

(1) إن قصور الأجرة المسماة عن مصارف الأجير للحج..

تارة يكون من جهة طرو مصارف غير متوقعة له, كما إذا أغلق الطريق البري الذي كان ينوي الخروج منه فاضطر إلى ركوب الطائرة بما يوجب صرف مبلغ إضافي.

وأخرى يكون من جهة رضاه بالأقل من أجرة المثل مع علمه بمقدارها, كما إذا كانت أجرة المثل أربعة ملايين دينار ورضي هو بثلاثة ملايين دينار فلم تغطي تمام مصارفه.

وثالثة يكون من جهة قبوله بما يقل في واقعه عن أجرة المثل جهلاً منه بأن الهدي مثلاً الذي يتطلب صرف المال من أفعال حج التمتع المستأجر عليه.

وفي الصورة الأخيرة يُحكم ببطلان الإجارة، لاعتبار معلومية أفعال الحج للأجير بمقدار ما يرتفع به الغرر كما مرَّ في بحث سابق. وعليه لا بد أن يدفع المستأجر له أجرة المثل لما أتى به, ومقتضاه تتميم ما دفع إليه من الأجرة المسماة بمقدار ما يبلغ أجرة المثل سواء أكانت زائدة على مصارفه الفعلية أم لا.

ويختلف المقام عما إذا ظهر بطلان الإجارة من جهة أخرى غير الجهل بالعمل المستأجر عليه الموجب للجهل بأجرة مثله كعدم تعيين الزمان فيما يعتبر فيه ذلك، فإن في مثله لا يستحق الأجير الزائد على الأجرة المسماة إذا كانت أقل من أجرة المثل.

وأما في الصورتين الأوليين فحيث إن الإجارة صحيحة والمستأجر يملك على الأجير الحج وقد دفع إليه ما يملكه عليه من الأجرة المسماة فلا وجه لإلزامه بتتميمها بما يغطي كامل مصارفه، إلا إذا كان هناك شرط بينهما يقتضي ذلك، كما إذا قبل بالأقل من أجرة المثل شارطاً على المستأجر أن يتممها لو قصرت عن نفقة حجه, فإنه يلزمه عندئذٍ ذلك.

611

كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد (1).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس