19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 156 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
وقال صاحب الحدائق (قدس سره) (3): (لم أقف في شيء من الأخبار التي وقفت عليها على ما يدل على اشتراط الطهارة إلا في كتاب الفقه الرضوي من قوله (عليه السلام) : «واغسلها غسلاً نظيفاً» ). ثم قال: (الظاهر حمله على الاستحباب والمبالغة في الطهارة، وبذلك صرح في الدروس، فعدّ من جملة المستحبات أن تكون طاهرة مغسولة، ولا ريب أن الأحوط الطهارة، والأفضل الغسل أيضاً).
أقول: من الظاهر أنه لا دليل على اشتراط الطهارة في الحصيات، فإن ما حكاه الفاضل الهندي (قدس سره) من قول الصادق (عليه السلام) : «اغسلها، وإن لم تغسلها وكانت نقية لم تضرك» إنما ورد مرسلاً في الدعائم(4)، ولا عبرة به سنداً. وأما ما حكاه من قول الرضا (عليه السلام) : «واغسلها غسلاً نظيفاً» فهو كما نبه عليه صاحب الحدائق إنما ورد في ما يعرف بالفقه الرضوي(5)، ولا تصح نسبته إلى الإمام الرضا (عليه السلام) ، بل هو كتاب التكليف للشلمغاني، كما مرّ مراراً.
فالنـتـيـجة: أنـه لا يـوجـد وجـه مـعتدّ بـه لاعتبار طهارة الحصيات في مقابل
____________
(1) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:441.
(2) كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:6 ص:125.
(3) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:16 ص:475.
(4) دعائم الإسلام ج:1 ص:323.
(5) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام) ص:225.
ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة، وأن يكون الرامي راجلاً وعلى طهارة (1).
________________________
الإطلاقات، ولذلك كان الصحيح ما ذهب إليه المشهور من عدم اعتبارها، بل ما نسب إليهم من استحبابها مما لا سبيل إلى إثباته بدليل.
(1) بعد أن تعرض (قدس سره) لما يشترط في الحصيات التي ترمى بها الجمار تطرق إلى ما يستحب فيها، ثم لما يستحب رعايته للرامي، والملاحظ أنه (قدس سره) قد ذكر في مقدمة هذه الرسالة (مناسك الحج): أنه أفرد (فيها المستحبات عن الواجبات لئلا يلتبس الأمر على المؤمنين). وقد التزم بذلك في ما تقدم من المسائل، إذ لم يذكر فيها شيئاً من الأحكام غير الإلزامية إلا نادراً كأفضلية الإحرام من الحديبية والجعرانة والتنعيم من سائر المواضع في أدنى الحل، وأفضلية تأخير التلبية إلى البيداء لمن حج عن طريق المدينة المنورة وكاستحباب إحجاج من لا استطاعة له.
وأما أفعال عمرة التمتع وحجه من الإحرام والطواف وصلاته والسعي والوقوفين فقد اقتصر على ذكر واجباتها، وتعرض لآدابها من المستحبات والمكروهات في القسم الثاني من الرسالة، وقد أورد في هذا القسم آداب رمي الجمرات أيضاً، وعدّ منها أن يكون الرامي على طهارة وهو ما تعرض له هنا كذلك، ولم يظهر وجه هذا التكرار، ولا وجه تعرضه لجملة من مستحبات الرمي هنا وجملة أخرى منها هناك، مخالفاً بذلك منهجه في إفراد الواجبات عن المستحبات من جهة، وتوزيع آداب الرمي على الموضعين والتفريق بينها من جهة أخرى.
ومهما يكن فينبغي التعرض لما هو المستند لاستحباب الأمور المذكورة هنا..
(الأمر الأول): أن تكون الحصيات ملونة.
وهذا التعبير لم يرد في شيء من الروايات، نعم ورد في صحيحة هشام بن الحكم(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حصى الجمار قال: «كره الصم منها» وقال: «خذ البرش» .
وقد فسر الطريحي(2)البرش بما تشتمل على ألوان مختلفة، ولعله هو مستند ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من التعبير بـ(الملونة) بدلاً عن (البرش) الذي هو تعبير غير متداول في هذا الزمان.
والملاحظ أن اشتمال الحصاة على ألوان مختلفة يصدق فيما إذا كان بعضها من لون وبعضها الآخر من لونين أو ألوان أخرى، إلا أن الذي يستفاد من كلمات اللغويين كون (البرش) بمعنى وجود نقاط ملونة في الشيء تخالف سائر لونه وليس هو مطلق الملون. قال الخليل(3): (البرش والبرشة لون مختلط بنقطة حمراء وأخرى سوداء أو غبراء أو نحو ذلك). وقال الجوهري(4): (البرش في شعر الفرس نكت صغار تخالف سائر لونه). وذكر ابن سِيدَه(5)مثل ما ذكره الخليل وأضاف: (البرش لمع بياض في لون الفرس من أي لون كان إلا الشهبة) والمقصود بالشهبة هو أن يغلب البياض السواد.
وعلى ذلك فالمراد بالبرش في صحيحة هشام المذكورة هو المراد بالمنقطة في صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر(6)عن الرضا (عليه السلام) قال في الحصى: «لا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحلية منقطة» .
وتزيد هذه الصحيحة على ما ورد في صحيحة هشام بأن يكون لون الحصاة كحلياً لا أسود ولا أبيض ولا أحمر، أي أن مقتضاها استحباب أن
____________
(1) الكافي ج:4 ص:477.
(2) مجمع البحرين ج:4 ص:129.
(3) العين ج:6 ص:260.
(4) الصحاح ج:3 ص:995.
(5) المحكم والمحيط الأعظم ج:8 ص:61.
(6) قرب الإسناد ص:359.
تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى.
وعلى ذلك فينبغي الجمع بين الروايتين بالالتزام بأن المستحب أن تكون الحصاة كحلية منقطة لا مطلق الحصاة التي تكون برشاً.
اللهم إلا أن يقال: إن المذكور في محله من علم الأصول أنه لا موجب لحمل المطلق على الحصة في موارد المستحبات، بل يبنى فيها على اختلاف مراتب الاستحباب والمطلوبية، ومقتضى ذلك في مفروض الكلام هو استحباب أن تكون الحصاة برشاً، والآكد استحباباً أن يكون برشها على النحو المذكور في صحيحة ابن أبي نصر، فليتدبر.
ومهما يكن فقد كان الأجدر أن يذكر السيد الأستاذ (قدس سره) مكان الملونة البرش ـ كما ورد في كلمات سائر الفقهاء ـ ثم يفسره بما تقدم من كون الحصاة منقطة على خلاف لون سائرها.
اللهم إلا أن يقال: إن الجمع بين الملونة والمنقطة يفيد هذا المعنى ويغني عن ذكر البرش وتفسيره.
ولكنه ليس بتام، فإنه لو كان بعض الحصاة بلون وبعضه بلون آخر وفي كل منهما نقاط من ألوان أخرى يصدق أنها ملونة منقطة، في حين أنه لا يصدق أنها برش، لما تقدم من أنه يعتبر فيه أن يكون بلون واحد ولكن مع نقاط من لون آخر أو من ألوان أخرى.
(الأمر الثاني): أن تكون الحصيات منقطة.
وقد ظهر بما سبق أن مستنده هو ما ورد في صحيحة ابن أبي نصر المتقدمة، ولكن المستفاد منها ـ كما مرّ ـ هو استحباب كون الحصاة كحلية منقطة لا سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، فكان ينبغي له (قدس سره) ذكر ذلك وعدم الاقتصار على استحباب كونها منقطة.
اللهم إلا إذا كان قوله: (ملونة منقطة) لإفادة معنى البرش ولم يكن ذكر المنقطة من جهة ورود هذا التعبير في صحيحة ابن أبي نصر.
ولكن مرّ الخدش في هذا الوجه آنفاً، مضافاً إلى أن مقتضاه الأخذ بما ورد في صحيحة هشام خاصة، وعدم الاعتماد على ما تضمنته صحيحة بن أبي نصر، ولا وجه له، لكونها رواية معتبرة مثلها.
(الأمر الثالث): أن تكون رخوة.
ومستند هذا هو ما ورد في صحيحة هشام بن الحكم المتقدمة من قوله (عليه السلام) : «كره الصم منها» .
قال الجوهري(1): (الصماء من الأرض الغليظة)، وقال ابن الأثير(2): (الصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع).
ولكن ليس مقتضى ذلك استحباب أن تكون الحصاة رخوة، بل كراهة أن تكون صماء، والفرق بينهما ملاكاً وخطاباً واضح.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.