تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 156 من 181

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)

(مسألة 402): إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق والإهداء فلا ضمان على صاحب الهدي، نعم لو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط (1).

ـــــــــــــــــ

(1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..

(الصورة الأولى): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً.

وهذا قد يقع بغير تعدّ أو تفريط من صاحب الهدي، أي بالرغم من اتخاذه الإجراء المناسب لحفظه بعد ذبحه أو نحره إلى حين صرفه في مصارفه، وقد يقع بتعدٍّ أو تفريط منه كما إذا تركه في المذبح من غير حراسة وذهب ليبحث عمن يأخذه لتوزيعه على مستحقيه فلما رجع وجد أنه قد سرق، أو أنه ائتمن عليه شخصاً لا يعرفه فسرقه منه.

ومثل السرقة أن يتغلب عليه الظالم لينتزعه من يده أو يأمره بدفعه إليه بنفسه فيدفعه كرهاً، فإن هذا أيضاً قد يكون بغير تقصير منه وقد يكون بتقصيره، ومنه ما إذا ذبح هديه في مكان يكون في معرض اطلاع الظالم واستيلائه عليه مع تيسر ذبحه في مكان آخر غير ذلك، كما إذا ذبحه في زماننا الحاضر في المذابح الحكومية حيث تؤخذ الذبيحة ولا تسلم له مع تيسر أن يذبحه في المذابح الأهلية.

وبالجملة: في هذه الصورة حالتان، ولا إشكال في عدم الضمان في الحالة الأولى أي فيما إذا سرق الهدي أو أخذه الظالم قهراً عليه من دون تقصير منه، وهذه الحالة هي المراد بما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في صدر المسألة بقوله: (إذا ذبح الهدي فسُرق أو أخذه متغلّب عليه قهراً ..).

وأما الحالة الثانية ـ وهي فيما إذا كانت السرقة أو أخذ الظالم بتقصير منه ـ فهي بحكم ما سيأتي في الصورة الثالثة.

وعدم الضمان في الحالة الأولى ـ كما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن

579

وصرح به آخرون كالمحقق النائيني (رضوان الله عليه) في رسالة المناسك (1) ـ هو بمعنى عدم كونه مكلفاً بتقديم هدي آخر وذبحه أو نحره، خلافاً لما إذا سرق الهدي أو تلف قبل أن يذبح أو ينحر على ما تقدم الكلام فيه، وأيضاً بمعنى عدم اشتغال ذمة صاحب الهدي بقيمة المذبوح أو المنحور حيث إنه من القيميات وليس من المثليات.

والوجه في عدم الضمان بأي من المعنيين هو أنه لا دليل عليه والأصل عدمه، أما الضمان بالمعنى الأول فلأن الأمر بتقديم الهدي كما في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ والأمر بذبحه أو نحره كما في قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ قد تم امتثالهما، وأما الأمر بالأكل والإطعام فموضوعهما هو الهدي المذبوح أو المنحور، فإذا انتفى موضوعهما بغير تقصير من المكلف بل ولو بتقصير منه فما الموجب لعود الأمر بتقديم الهدي وذبحه أو نحره؟

وبعبارة أخرى: إنه لا دليل على أن متعلق الأمر بتقديم الهدي هو حصة خاصة تتمثل في الهدي الذي يذبح ثم يصرف في مصارفه ليقال: إنه مع عدم تحقق ذلك بأن سرق قبل أن يصرف في مصارفه ينكشف عدم امتثاله للأمر بالهدي فلا بد من الإعادة والتعويض، كما قيل بمثل ذلك فيما إذا سرق الهدي قبل أن يذبحه أو ينحره.

وأما الضمان بالمعنى الثاني ـ أي اشتغال ذمته بقيمة المذبوح أو المنحور ـ فالوجه في عدم ثبوته في مفروض الكلام هو أنه إما أن يبنى على أن الهدي يبقى على ملك مالكه ولا يصير متعلقاً لحق الغير وأما أن يبنى على أنه يصير ملكاً للجهة الخاصة أو متعلقاً ولو بمقدار الثلثين منه لحق القانع والمعتر والبائس الفقير.

وعلى الأول فإن الوجه في عدم الضمان واضح، وهو أنه لا معنى لضمان الإنسان مال نفسه، وعلى الثاني فإن يده عليه إنما تكون يد أمانة والأمين لا يضمن ما يتلف تحت يده إلا إذا تعدى أو فرط أي تصرف فيه بما لم يؤذن له أو

____________

(1) دليل الناسك ص:387 (المتن).

580

أهمل حفظه على الوجه المناسب حيث تتبدل عندئذٍ يده من يد أمانة إلى يد خيانة، والمفروض في المقام خلاف ذلك، أي إن الحاج لم يقصر في حفظ الهدي.

وبالجملة: إن دليل الضمان في ما يتلف تحت يد الإنسان من أموال غيره أو مما يتعلق به حقه إنما هو السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع المقدس، وهو لا يشمل موارد التلف بغير تعدٍّ أو تفريط من الأمين.

(الصورة الثانية): ما إذا تلف الهدي كلاً أو بعضاً لعدم العثور على مستحقه وعدم تيسر حفظه بالتجميد أو نحوه إلى حين العثور على المستحق ـ ولو في خارج منى ـ فتعفن وتلف.

وفي هذه الصورة أيضاً حالتان، فإنه قد يحصل تلف الهدي من دون تقصير من صاحبه وقد يكون بتقصيره، ومن ذلك ما إذا كان يتوقع قبل أن يخرج إلى الحج أنه لا يجد المستحق للهدي في منى وكان بإمكانه أن يأخذ الوكالة عن بعض الفقراء في بلده للقبض عنهم ولكن تساهل وتسامح ولم يقم بذلك ـ وهذا بناءً على كفاية القبض وكالة عن الفقير في خارج منى على ما مرّ الكلام حوله ـ ومثله ما إذا كان بإمكانه العثور على المستحق قبل تلف الذبيحة فيما إذا بحث عنه قبل المباشرة في الذبح ولكنه تعجل في الذبح ولم يمكنه العثور على المستحق إلى حين تعفن اللحم وتلفه.

وأما إذا فرض أنه لم يكن بإمكانه العثور على المستحق بعد الذبح مباشرة ولا حفظ المذبوح إلى حين العثور عليه وبني على عدم كفاية أخذ الوكالة عن الفقير في خارج منى كما ذهب إليه بعض الأعلام أو كان غافلاً عن هذا المعنى عندما كان في بلده فإن تلف الهدي حينئذٍ لا يكون بتقصير منه، ولا موجب لضمانه بأي من المعنيين المتقدمين في هذه الحالة، لمثل ما تقدم من الوجه في الصورة الأولى.

وأما في الحالة الأخرى أي حين يكون التلف بتقصير منه فحكمه ما سيأتي

581

في الصورة الثالثة (1) .

(الصورة الثالثة): ما إذا تصرف في الهدي كلاً أو بعضاً بغير ما هو مأذون فيه، كما إذا باعه أو رماه في القمامة أو أعطاه كله لبعض أصدقائه هدية أو أكله هو وأهله بتمامه ونحو ذلك.

وفي هذه الصورة قد يدعى ثبوت الضمان بمعنى لزوم استحصال هدي آخر وذبحه أو نحره من جهة عدم تحقق الامتثال بما استحصله وذبحه أو نحره بعد تصرفه فيه على الوجه الذي لم يكن مأذوناً فيه، ولكن الصحيح ـ كما مرّ في الصورة الأولى ـ أنه لا دليل على كون متعلق الأمر بتقديم الهدي في حج التمتع مقيداً بما يتعقب بعد الذبح أو النحر بالصرف في مصارفه المقررة شرعاً، بل إن لزوم صرف المذبوح أو المنحور في تلك المصارف إنما هو تكليف مستقل بمعزل عن التكليف بأصل الهدي، فالتخلف عن امتثاله لا يضر بالاجتزاء بما تم ذبحه أو نحره من الهدي.

وبالجملة: لا ينبغي الإشكال في عدم ثبوت الضمان بالمعنى المذكور في المقام.

وإنما الإشكال في ثبوت الضمان فيه بالمعنى الآخر، وهو اشتغال ذمة المتمتع بقيمة المذبوح أو المنحور كلاً أو بعضاً ـ حسب ما تصرف فيه بغير الوجه المأذون فيه ـ ومن المعلوم أن منى في أيام الذبح تختلف عن سائر الأماكن في أن قيمة المذبوح فيها تقل عن قيمته قبل الذبح بفارق كبير، بل ربما لا تكون للمذبوح فيها قيمة تذكر في العصر الراهن، لكثرة الذبائح وقلة من يرغب فيها.

ومهما يكن فإن الكلام في ثبوت أصل الضمان باشتغال الذمة بقيمة ما لم

____________

(1) قد يناقش في ثبوت الضمان بالتفريط السابق على دخول العين في العهدة لعدم الدليل عليه، وعلى ذلك فلا يثبت الضمان في مفروض هذه الحالة إذا كان بإمكانه أخذ الوكالة من بعض الفقراء في بلده للقبض عنهم ولكنه تسامح ولم يقم بذلك بالرغم من علمه بأنه لن يجد المستحق في منى، نعم إذا بني على أن وجوب التصدق بثلث الهدي من واجبات حج التمتع التي يتوجه الخطاب بها من حين حصول الاستطاعة يمكن الالتزام بثبوت الضمان في مفروض الكلام، فليتأمل.

582

يصرف من الهدي في مصرفه ولو كان بمقدار ضئيل جداً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس