02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 157 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
الرجوع إلى المرجحات وأولها الأهمية، وهي في جانب الحج عند التزاحم بينه وبين أكل النجس وشربه. وعلى ذلك يجب الخروج إلى الحج فإذا اضطر الحاج إلى أكل أو شرب شيء من النجس جاز له بمقدار الضرورة.
وأما التزاحم بين الحج والصلاة فالملاحظ أنه ليس بين أصل الإتيان بالصلاة وبين أداء الحج، لأن ركوب بالبحر لا يؤدي إلى ترك الصلاة بالمرة بل إلى الإخلال ببعض ما يعتبر فيها من القيام والركوع والسجود الاختياريين ونحو ذلك. وعلى ذلك فلا بد من تقديم الحج أيضاً لأهميته، أي يجب الخروج إلى الحج والإتيان بالصلاة حسب ما يقتضيه الحال من حيث القيام والجلوس أو الاضطجاع ونحو ذلك.
أقول: ينبغي البحث في كلٍّ من الموردين على حدة، فأقول:
1 ــ أما في المورد الاول أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه (1) , فإن بني على اعتبار القدرة الشرعية في وجوب الحج ــ كما عليه المعظم ــ فمقتضى الصناعة هو الالتزام بعدم فعلية وجوب الحج, فإن حرمة أكل المتنجس وشربه بفعليته وتنجزه تمنع من فعلية وجوبه بعد فرض أنه مشروط بعدم اشتغال ذمة المكلف بما يكون مزاحماً له.
ولذلك لا يعرف أيُّ وجه لتوقف المحقق النائيني (قدس سره) (2) ــ وهو من القائلين باعتبار القدرة الشرعية في وجوب بالحج ــ في سقوط الوجوب في مفروض الكلام.
نعم ذكر السيد الحكيم (قدس سره) (3) : أن مانعية التكليف المزاحم عن الاستطاعة للحج لما كانت مستفادة من صحيح الحلبي المتضمن لقوله (عليه السلام) : ((أو شغل يعذره الله فيه)) فلا بد أن يكون للمزاحم نوع من الأهمية، بحيث يصح أن
____________
(1) مورد الكلام ما إذا لم يكن المتنجس مما تأباه نفس المكلف ويجد حرجاً شديداً في أكله أو شربه، وإلا فلا إشكال في سقوط وجوب الحج عندئذٍ.
(2) العروة الوثقى ج:4 ص:432 التعليقة:3.
(3) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:190.
يعتذر به في ترك الحج، لا مثل ردّ السلام والإنفاق يوماً على من تجب نفقته.
وهذا الكلام إن تم ــ وهو غير تام كما مرَّ في محله ــ فإنه يقتضي سقوط وجوب الحج في مفروض البحث، لأن حرمة أكل المتنجس وشربه مما لا إشكال في أن لها نوعاً من الأهمية.
هذا كله بناءً على اعتبار القدرة الشرعية في وجوب الحج. وأما بناءً على عدم اعتبارها فيه فتصل النوبة إلى الترجيح بما تقدم من مرجحات باب التزاحم, والسيد الأستاذ (قدس سره) وبعض آخر قد استوضحوا أهمية الحج من أكل المتنجس وشربه. ولكنه ليس بذلك الوضوح، ولا سيما إذا توقف أداء الحج على تكرر أكل المتنجس وشربه, بل احتمال كون الاجتناب عن المتنجس أكلاً وشرباً أهم من أداء الحج وارد أيضاً.
اللهم إلا أن يقال: إن الحج مما بني عليه الإسلام كما ورد في النصوص (1) ومما فرضه الله تعالى في الكتاب العزيز، وعُدَّ تاركه كافراً، في حين أن حرمة أكل المتنجس وشربه مما ثبت بالروايات وليس عليه نص في القرآن الكريم, ومن المقرر في محله أن من الطرق المعتمدة في معرفة درجة اهتمام الشارع المقدس بحكمه هو ملاحظة الآلية التي استخدمها في إعلام الناس به وتبليغه لهم, فإذا كان الحكم مذكوراً في الكتاب المجيد الذي هو قطعي الصدور ويتلى آناء الليل وأطراف النهار على ألسنة المسلمين فهو كاشف عن درجة بالغة من الأهمية لا يحظى بها عادة ذلك الحكم الذي تكفل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ببيانه في سنته المطهرة.
هذا ولكن الملاحظ من جانب آخر أن وجوب الحج يسقط إذا اقتضى أداؤه ضرراً مالياً زائداً على ما يقتضيه بطبعه وإن لم يكن ضرراً كبيراً ــ كما مرَّ قريباً ــ في حين أن حرمة أكل المتنجس لا تسقط مهما كان الضرر المالي المترتب على ذلك كبيراً (2) ، كما لو فرض أن كمية كبيرة من الزيت السائل تنجست بملاقاة يد المتنجس بالدم مثلاً، فإنه يجب الاجتناب عن أكلها على كل حال,
____________
(1) الكافي ج:2 ص:18.
(2) لاحظ تهذيب الأحكام ج:1 ص:420.
وهذا يناسب أهمية الحكم بلزوم الاجتناب عن أكل المتنجس، فتأمل.
هذا في ما يتعلق بالمورد الاول.
2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..
الصورة الاولى: ما إذا وقع التزاحم بعد دخول وقت الصلاة بين الخروج إلى الحج وبين أداء الصلاة الاختيارية، كما إذا دخل وقت صلاة الظهر وحان موعد ركوب السفينة للذهاب إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك، ودار الأمر بين أن يركب السفينة ــ ومثلها السيارة والطائرة ــ ليتمكن من أداء الحج ولكنه يضطر عندئذٍ إلى أداء الصلاة إيماءً وبين أن يترك ركوبها ويأتي بالصلاة على الوجه الاختياري ولكنه يؤدي إلى فوات الحج عليه.
ومقتضى القاعدة في هذه الصورة هو تقديم الصلاة الاختيارية على الحج إذا بني على كون وجوبه مشروطاً بالقدرة الشرعية, فإن وجوب الصلاة مشروط بالقدرة العقلية، فهو بفعليته يمنع من فعلية وجوب الحج كما مرَّ آنفاً.
وبذلك يظهر أن توقف المحقق النائيني (قدس سره) في حكم هذه الصورة (1) لا ينبغي أن يكون من جهة ما تقتضيه القاعدة فيها بل من جهة ما يستفاد من النصوص الآتية، فتأمل.
وإذا بني على كون وجوب الحج غير مشروط بالقدرة الشرعية ــ كما هو الصحيح ــ فلا ريب في لزوم تقديم الحج، لأنه أهم من أداء صلاة واحدة على وجهها الاختياري, فيجوز بل يجب ركوب السفينة ونحوها بعد دخول وقت الصلاة وإن كان يضطر إلى أدائها بالإيماء مثلاً إذا توقف الخروج إلى الحج على ذلك.
الصورة الثانية: ما إذا وقع التزاحم قبل دخول وقت الصلاة بين الخروج إلى الحج وبين أداء الصلاة الاختيارية, كما إذا صلى الظهرين وعلم أنه لو ركب السفينة ــ مثلاً ــ للخروج إلى الحج فإنه سيضطر لأداء صلاة العشائين فيها إيماءً
____________
(1) العروة الوثقى ج: ص:432 التعليقة:3.
وكذلك عدة صلوات أخرى قبل الوصول إلى البر.
واندراج هذه الصورة في باب التزاحم مبني أولاً على إحراز أن ملاك الصلاة الاختيارية مما ليس للقدرة دخل فيه، بمعنى أن من عجَّز نفسه عن أداء الصلاة على الوجه الاختياري قبل دخول وقتها فإنه وإن سقط عنه التكليف بأدائها كذلك إلا أنه يفوته الملاك الملزم الكامن فيها.
ومبني ثانياً على أن وظيفة العبد لا تنحصر في امتثال التكاليف المولوية، بل يلزمه بحكم من العقل تحصيل الملاكات المولوية وإن لم يكن في موردها تكليف من ناحية المولى.
فإنه بناءً على هذين الأمرين يقع التزاحم بين أداء الحج وبين حفظ القدرة لأداء الصلاة الاختيارية عند دخول وقتها.
والأمر الثاني مخدوش كما مرَّ في موضع آخر (1) ، وأما الأمرالاول فهو غير تام أيضاً، فإنه ليس هناك من دليل على عدم دخل القدرة في ملاك الصلاة الاختيارية, ولعله لذلك ذهب معظم الفقهاء (قدَّس الله أسرارهم) إلى جواز إراقة الماء قبل دخول الوقت، حتى مع العلم بعدم الحصول بعد ذلك على الماء الكافي للطهارة المائية والاضطرار إلى أداء الصلاة مع التيمم.
بل يمكن أن يقال: إن المستفاد من النصوص الواردة في حكم ركوب البحر للتجارة هو جواز ركوب السفينة وإن أدى إلى تعجيز النفس عن أداء الصلوات القادمة إلا بالصورة الاضطرارية، مما يقتضي دخل القدرة في ملاك الصلاة الاختيارية.
فقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما كرها ركوب البحر للتجارة.
وهذه الرواية وإن لم تشتمل على ذكر الوجه في كراهة ركوب البحر
____________
(1) لاحظ ج:1 ص:309.
(2) الكافي ج:5 ص:256.
للتجارة، إلا أنه قد ورد في صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في ركوب البحر للتجارة: ((يغرر الرجل بدينه)). والظاهر أن المراد به هو تعريض الصلاة للتنقيص.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.