20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 157 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وثانياً: إن التعرض للزوم الذبح بمنى في صحيحة منصور ليس لخصوصية فيه بالنسبة إلى بقية الشروط المعتبرة في الذبح من حيث الزمان والذابح وكيفية الذبح، وإنما تعرض له الإمام (عليه السلام) من جهة أنه في كثير من الأحيان يعثر على الهدي الضال في خارج منى، ويتعاجز الواجد عن الإتيان به إليها لذبحه فيها، فأراد الإمام (عليه السلام) التأكيد على أنه لا يجزي عن صاحب الهدي إذا لم يذبح في منى، وإلا فلا خصوصية للذبح فيها بالقياس إلى سائر الشروط، والسيد الأستاذ (قدس سره) إنما لم يتعرض له من هذه الجهة، فليتدبر.
(الأمر الثالث): أن ظاهر صحيحة محمد بن مسلم عدم جواز ذبح الهدي الضال قبل التعريف به إلى عشية اليوم الثاني عشر، كما أن ظاهرها هو عدم وجوب الاستمرار في التعريف بعد الذبح عندئذٍ، وإلا لكان من المناسب جداً أن ينبه الإمام (عليه السلام) على ذلك ولا سيما مع ما مرّ من عدم حصول اليأس عن الوصول إلى المالك بمجرد التعريف إلى الوقت المذكور في كثير من الحالات.
وبالجملة: ظاهر الصحيحة عدم جواز ذبح الهدي الضال قبل التعريف به إلى عشية اليوم الثاني عشر، وعدم لزوم مواصلة التعريف به بعد ذلك.
____________
(1) هذا بناءً على أن ما ورد في أن أيام النحر ثلاثة أو أربعة بمنى مسوق لتحديد الأيام التي يجوز الذبح بها فيها لا تحديد أيام الذبح في الحج، وقد مرّ الكلام فيه.
ولكن يظهر من بعض الفقهاء ـ كالعلامة (قدس سره) في المنتهى (1) ـ عدم وجوب التعريف قبل الذبح بل كونه أمراً مندوباً، وهذا ما بنى عليه أيضاً الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (2) ، ونُسب إلى الشهيد الأول (قدس سره) في الدروس لزوم التعريف حتى بعد الذبح، ولكن لم أجده فيه بل المذكور فيه استحباب أصل التعريف (3) ، نعم ذكر السيد صاحب المدارك (قدس سره) (4) أنه لو قلنا بجواز الذبح قبل التعريف لم يبعد وجوبه بعده ليعلم المالك فيترك الذبح ثانياً، ولكن جده الشهيد الثاني (قدس سره) التزم باستحباب ذلك قائلاً (5) : (ويستحب لواجده تعريفه قبل الذبح وبعده ما دام وقت الذبح باقياً، ليدفع عن صاحبه غرامة الإبدال).
أقول: أما وجوب التعريف تكليفاً وعدم جواز الذبح قبل التعريف بالهدي الضال إلى عشية اليوم الثاني عشر فيمكن أن يقال: إنه أمر لا بد من الالتزام به، لظهور صحيحة محمد بن مسلم في وجوبه، ولا يوجد في مقابلها إلا ما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) من (الأصل وغيره)، ولكن الأصل لا يصلح أن يكون معارضاً للنص الخاص الوارد في المسألة، ولذلك ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (6) أن فتواه بالاستحباب تمسكاً به اجتهاد في مقابل النص.
وأما غير الأصل فلم يظهر المراد به إلا أن يكون نظره الشريف إلى صحيحة معاوية بن عمار في قوله (عليه السلام): ((إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها ويعلم أنها بدنة)) ، بدعوى أن لها ظهوراً قوياً في عدم لزوم التعريف، إذ لو كان التعريف أمراً لازماً لكان من المناسب جداً أن يأمر به الإمام (عليه السلام) كأن يقول: (إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فليعرّفها فإن لم يجد صاحبها فلينحرها ..)، ولعله
____________
(1) منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:253.
(2) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:129.
(3) حيث قال (قدس سره): (ويستحب لواجده تعريفه ثلاثاً، يوم النحر ويومين بعده ثم يذبحه عشية الثالث عن صاحبه، ويجزئ) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:444.
(4) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:24.
(5) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج:1 ص:198.
(6) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:188.
لهذا لم يفت سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) بلزوم التعريف بل احتاط فيه وجوباً (1) ، فليتأمل (2) .
ثم إن وجوب التعريف إن التزم به فإنما هو وجوب طريقي وليس نفسياً كما نبه على ذلك بعض الأعلام (طاب ثراه) (3) ، ومعنى كونه طريقياً أنه لو علم أنه لا يعثر على المالك وإن عرّف به إلى عشية اليوم الثاني عشر لم يجب التعريف، وكذلك لو علم بأن المالك بنفسه سيبحث عن هديه ويصل إليه فإنه لا يجب أن يقوم بالتعريف عندئذٍ.
هذا كله بالنسبة إلى وجوب التعريف تكليفاً، وأما وجوبه وضعاً بمعنى كونه شرطاً في الاجتزاء بالذبح عن المالك فهو خالٍ من الدليل، فإن صحيحة محمد بن مسلم مسوقة لبيان وظيفة الواجد، ومقتضى إطلاق صحيحة منصور بن حازم عدم الفرق في الإجزاء عن المالك بين ذبحه قبل التعريف أو بعده، ولا مانع من الالتزام بإطلاقها من هذه الجهة كما نبه عليه السيد الأستاذ (قدس سره).
نعم قد يناقش في انعقاد الإطلاق لها لنحو ما تقدم آنفاً في قصد ذبح الهدي الضال عن صاحبه، من استبعاد تضمين الواجد لو تخلف عن رعايته في الذبح، مع الحكم بالاجتزاء بذبحه عن صاحب الهدي، فإن نظير هذا الاستبعاد يأتي في المقام، أي أن يحكم بضمان الواجد لو ذبح الهدي قبل التعريف به، وبالرغم من ذلك يحكم بالاجتزاء به عن صاحبه.
ولكن يمكن التفريق بين الموردين من جهة أن وجوب التعريف طريقي محض كما تقدم، ومقتضى ذلك أنه إذا ذبح الهدي من غير تعريف وكان لو عرّف به لم يعثر على مالكه فلا وجه لثبوت الضمان عليه، بل إذا كان لو عرّف
____________
(1) مناسك الحج ص:199.
(2) يمكن أن يقال إن قوله (عليه السلام) ((ويُعلم أنها بدنة)) قرينة على أن مورد كلامه هو ما يعثر عليه من الهدي الضال في الطريق إلى مكة، وعدم لزوم التعريف في هذا المورد لا يقتضي عدم لزومه فيما إذا عثر على الهدي الضال في منى أو حواليها، كما هو مورد صحيحة محمد بن مسلم بقرينة الأمر بالتعريف في أيام النحر.
(3) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:214.
به لعثر عليه أمكن الالتزام بعدم ثبوت الضمان عليه أيضاً، وإن كان آثماً بترك التعريف، فليتأمل (1) .
وبالجملة: يمكن البناء على إطلاق صحيحة منصور من الجهة المبحوث عنها، نعم إذا كان المذكور فيها أمر الواجد بنحر الهدي ثم تعليق الاجتزاء به عن صاحبه على وقوع النحر في منى، أمكن القول بأن المنساق منه عرفاً هو كون موضوع الحكم بالإجزاء خصوص النحر المرخص فيه للواجد المقيد بموجب صحيحة محمد بن مسلم بكونه بعد التعريف بالهدي مما يقتضي اختصاص الإجزاء به أيضاً، ولكن ليس في صحيحة منصور تعرض لوظيفة الواجد، فلا وجه للخدش في إطلاق الإجزاء المستفاد منها، من حيث الإتيان إما بالذبح قبل التعريف أو بعده، فليتدبر.
هذا ثم إنه لو ذبح الواجد ما عثر عليه من الهدي قبل أن يعرّف به فهل يجب أن يعرّفه إلى عشية اليوم الثاني عشر أو لا؟
أما إذا بني على وجوب التعريف قبل الذبح فيمكن أن يقال: إنه لا دليل على وجوبه بعده، لقصور صحيحة محمد بن مسلم عن الدلالة على ذلك.
اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون الأمر بالتعريف قبل الذبح من جهة لزوم تصدي صاحب الهدي لذبح هديه مهما أمكن ذلك، ونظير هذا ما يأتي في تقسيم الهدي بعد ذبحه، فإنه لا يجوز التصدي له من دون إذن المالك، فلا بد من البحث عنه، نعم يتحدد ذلك بمقدار لا يوجب تغير اللحم وتعرضه للفساد وإلا جاز تقسيمه ولم يجب البحث عن المالك.
وأما إذا بني على استحباب التعريف قبل الذبح فقد تقدم أن السيد صاحب المدارك (قدس سره) لم يستبعد وجوب التعريف بعده، معللاً ذلك بقوله: (ليعلم
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.