10 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 157 من 218
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)
- حج التمتعص 002
- ( مسألة 148): تجب في عمرة التمتع خمسة أمور ..ص 002
- الأمر الأول : الإحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها .ص 002
- الأمر الثاني : الطواف حول البيت .ص 002
- الأمر الثالث : صلاة الطواف .ص 002
- الأمر الرابع : السعي بين الصفا والمروة .ص 002
- الأمر الخامس : التقصير، وهو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار .ص 002
- ( مسألة 149): يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام (1).ص 002
- ( مسألة 150): يشترط في حج التمتع أمور ..ص 004
- الوجه الثاني : عدد من النصوص ..ص 005
- 2 ــ أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة (1).ص 006
- الجهة الأولى : أن الرواية غير نقية السند لاشتماله على محمد بن سنان فإنه لم تثبت وثاقته .ص 008
- 4 ــ أن يكون إحرام حجه من نفس مكة مع الاختيار، وأفضل مواضعه المقام أو الحجر، وإذا لم يمكنه الإحرام منص 012
- نفس مكة أحرم من أي موضع تمكن منه (1).ص 012
- المورد الثاني : في من يكون خارج مكة المكرمة، والمقصود به من خرج بعد أداء عمرة التمتع من مكة لحاجة من دون أن يتص 014
- الفرع الأول : أنه يشترط في حج التمتع أن يأتي بكلا جزئيه العمرة والحجص 016
- المورد الأول : أنه هل يحرم شرعاً على المعتمر عمرة التمتع أن يخرج من مكة المكرمة إلا لأداء الحج أو لا؟ص 018
- الأمر الأول : ذكر عنوان ( المحتبس ) في صحيحة زرارة بأحد ألفاظها، وكذلك ذكره مرتين في صحيحة حماد بن عيسى .ص 020
- المورد السادس : أنه إذا خرج المتمتع بعد أداء العمرة من مكة ثم لم يمكنه أداء الحج بأن لم يدرك الموقفين فهنا صورص 023
- ( مسألة 152): كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة (1)ص 024
- الوجه الرابع : عدم جواز الخروج إلى ما لا يعدُّ من أطراف مكة وتوابعها، وأما إلى الأطراف والتوابع فيجوز الخروج مص 027
- ( مسألة 154): إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام وتجاوز المواقيت ففيه صورتان ..ص 029
- الفرع الثاني : أن من كان فرضه في أداء حجة الإسلام هو التمتع فتلبسص 030
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، وذلك من عدة جوانب ..ص 032
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص الخاصة، والكلام فيه أيضاً يقع في عدة جوانب أيضاً ..ص 033
- الجانب الثاني : أنه مع عدم إدراك المتعة فهل يعدل صاحبها إلى حج الإفراد أو إلى العمرة المفردة؟ص 047
- الجانب الثالث : أنه إذا عدل المتمتع إلى حج الإفراد لضيق الوقت فهل يجزي حجه هذا عما في ذمته من حجة الإسلام أم لص 047
- القسم الثاني : من أراد الإحرام لعمرة التمتع في الميقات أو ما بحكمه فشك في أنه هل يتسع الوقت لأداء أعمالها قبل ص 049
- القسم الثالث : من أراد الإحرام لأداء حج التمتع في الميقات أو ما بحكمه ولكن اعتقد أن الوقت لا يتسع لأداء عمرته ص 050
- الوجه الثاني : أن النصوص المتقدمة في المسألة السابقة وإن كان موردهاص 051
- الوجه الثالث : أن المستفاد من بعض النصوص المتقدمة ــ كصحيحةص 051
- الوجه الرابع : أن من لاحظ الروايات الواردة في متعة الحج يجدها تؤكدص 052
- الوجه الثاني : أنه يكمل أعمال عمرة تمتعه ويحج تمتعاً وإن أدى ذلك إلىص 053
- الوجه الثالث : أنه تبطل عمرته ويبطل بذلك إحرامه لها أيضاً .ص 054
- الوجه الرابع : أنه يكمّل أعمال عمرته ويأتي بطواف النساء وصلاته بناءً على وجوبهما في العمرة المفردة .ص 054
- حج الإفرادص 054
- وما أفاده ( قدس سره ) متين . نعم إذا فرض أنه لا يستطيع على أداء العمرة المفردة بعد الحج يلزمه أداؤها قبل أشهر ص 055
- الوجه الأول : ما يتوقف على مقدمتين ..ص 055
- الوجه الأول : أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد حج حجة الوداع قارناً، ولذلك لم يتيسرص 056
- ( مسألة 158): يشترك حج الإفراد مع حج التمتع في جميع أعماله (1) ، ويفترق عنه في أمور ..ص 057
- ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد (1).ص 058
- المقام الأول : في أصل الجواز .ص 059
- المقام الثاني : في أن التقديم ــ المفروض جوازه ــ مستحب أو مكروه .ص 062
- حج القِرانص 069
- مواقيت الإحرامص 070
- 1 ــ مسجد الشجرة، ويقع قريباً من المدينة المنورة، وهو ميقات أهل المدينة، وكل من أراد الحج عن طريق المدينة .ص 071
- المقام الثاني : في تحديد ميقات أهل المدينة ومن بحكمهم .ص 073
- المقام الأول : في ما هو مقتضى القاعدة .ص 076
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص الخاصة الواردة بشأن الحائضص 077
- 1 ــ أما التيمم بدلاً عن غسل الجنابة أو الحيض أو النفاس للبث في المسجد فقد يناقش في مشروعيته من جهتين ..ص 078
- المقام الثالث : في المقصود بميقاتية ذي الحليفة أو مسجد الشجرة .ص 080
- القسم الأول : ما يدل على جواز تأخير التلبية إلى البيداء أو الأمر بتأخيرها إليها، وأهمها ما يأتي ..ص 081
- القسم الثاني : ما يدل على النهي عن التلبية قبل الوصول إلى البيداء، وأهمها ما يأتي ..ص 081
- فيخصص بمن كان عازماً على التلبية من البيداء .ص 085
- ( مسألة 162): لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إلا لضرورة، من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع (ص 089
- الأمر الأول : رواية ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عنه (4) .ص 091
- الأمر الخامس : أن ابن شهرآشوب (4) عدّه من خواص أصحاب الصادق ( عليه السلام ) ، فلا يكون إلا من الأجلة .ص 091
- الأمر السابع : أنه يظهر من جملة من الأخبار صحة عقيدته وصلابة إيمانه ودفاعه عن المذهب ..ص 091
- المورد الأول : ما إذا كان المدني أو من بحكمه مريضاً فاقداً للوعي أو للإدراك المعتبر كالمغمى عليه والمجنون في نص 096
- المورد الثاني : ما إذا كان المدني أو من بحكمه قادراً على الإحرام ــ أي التلبية ــ ولو بالإشارة أو ما يقوم مقامص 096
- أحدهما : أنه هل يُلحق بالمريض والضعيف غيرهما من ذوي الأعذار أم لا؟ص 097
- 2 ــ وادي العقيق , وهو ميقات أهل العراق (1) ،ص 100
- (1) أي أن وادي العقيق ميقات لأهل نجد كما هو ميقات لأهل العراق .ص 102
- ( المورد الأول ): في تحديد أول العقيق .ص 102
- الطائفة الأولى : ما يدل على كون ذات عرق من المواقيت , وهي ..ص 111
- الطائفة الثانية : ما يدل على عدم كون ذات عرق من المواقيت، وهي عدةص 112
- الوجه الخامس : أن روايات الباب متعارضة، ولا مرجح لبعضها على البعض الآخر فلا بد من البناء على تساقطها والرجوع إص 115
- الأمر الثاني : ذكر غير واحد من الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) أن الأفضل الإحرام من أول العقيق ثم من وسطه ثم من آص 115
- الوجه الثاني : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : (( لا تنقض السنة الفريضة )).ص 117
- 3 ــ الجحفة، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمرُّ عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها ص 120
- 4 ــ يلملم، وهو ميقات أهل اليمن (1).ص 122
- الوجه الأول : أن لليمن طريقين إلى مكة، طريق يمرُّ بيلملم وآخر يمرُّ بقرن المنازل، ويظهر هذا من غير واحد منهم اص 122
- (1) اختلفوا في كون يلملم اسم جبل أو وادٍ، قال البكري الأندلسي (1) : ( يلملم .. جبل على ليلتين من مكة، من جبال ص 123
- 5 ــ قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف (1).ص 124
- وكل من يمرُّ من ذلك الطريق (1) ، ولا يختص بالمسجد، فأيُّ مكان يصدق عليه أنه من قرن المنازل جاز له الإحرام منه ص 124
- ومختصر الكلام فيها : أن هاهنا صورتين ..ص 125
- تبقى هنا الإشارة إلى أمرين ..ص 128
- الوجه الثاني : ما قد يقال من أن الشبهة الصدقية هي فيما إذا كان الجهلص 129
- 1 ــ إنه لو كان منزل المكلف خلف ذي الحليفة ودونه ولم يكن خلف الجحفة ودونها فهل يكون ميقاته منزله أو يلزمه الإحص 132
- الأمر الثاني : إذا كان منزل المكلّف في مكة المكرمة نفسها لا في ما دون الميقات إليها فهل يعدُّ ميقاتاً له أيضاًص 132
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة .ص 140
- الأمر الأول : أن السيد صاحب العروة ( قدس سره ) (2) ذكر ضابطين للمحاذاة ..ص 145
- الأمر الثاني : ذكر السيد صاحب العروة ( قدس سره ) (1) : ( أن المدار على صدق المحاذاة عرفاً، فلا يكفي إذا كان بعص 146
- الأمر الثالث : ذكر جمع منهم السيد صاحب العروة ( قدس سره ) (1) أنه لا فرق في جواز الإحرام من المحاذاة بين البرّص 146
- ثم إنه هل يجوز الإحرام من محاذي الميقات في الجو أو لا؟ص 147
- السؤال الثاني : هل يكتفى بالظن غير الاطمئناني في تشخيص مكان المحاذاة مع عدم تيسر العلم والعلمي؟ص 147
- أحكام المواقيتص 149
- ( مسألة 164): لا يجوز الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً بل لا بد من الإحرام من نفس الميقات (1).ص 149
- الوجه الثاني : طائفة من الروايات الخاصة الدالة على النهي عن الإحرام قبل الميقات، وأهمها ما يأتي ..ص 150
- القسم الأخير من المنتقى ومنه أبواب الحج .ص 163
- الجهة الأولى : أنه لا ينبغي الإشكال في إطلاق النصوص المتقدمة للحج والعمرة، إذ ليس فيها ما يقتضي التقييد بأيّ مص 166
- الوجه الثاني : أن ما دلَّ على جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر كاشف عن صيرورته راجحاً بتعلق النذر به بعد ما لم ص 173
- الوجه الثالث : أن ما دل على جواز الإحرام بالنذر قبل الميقات مخصِّص لما دل على اعتبار الرجحان في متعلق النذر .ص 175
- الجهة السابعة : أنه إذا نذر الإتيان بالعمرة الرجبية ــ مثلاً ــ فهل يجزيه أنص 182
- وقيل : إن المراد به خصوص الظن البالغ حدّ الاطمئنان . ولكنه غير واضح، بل لا يبعد أن يكون المراد به هو مطلق الظنص 182
- الأمر الثالث : أنه إذا لم يتيسر للمكلف إحراز المكان الذي يقع فيه الميقات فأمامه خياران ..ص 183
- ( مسألة 166): لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر ص 184
- ( مسألة 168) (1) : إذا ترك المكلّف الإحرام من الميقات عن علمٍ وعمد حتى تجاوزه ففي المسألة صور (1) ..ص 188
- وأما إلحاق الإغماء بالجهل والنسيان في جواز الإحرام بعد تجاوز الميقات في الجملة فهو مبني على أحد أمرين ..ص 194
- ( المورد الثاني ): المرض، وفيه قولان ..ص 195
- الأمر الأول : وجوب الخروج من الحرم والإحرام من هناك .ص 197
- الأمر الثاني : أنه يكفي في الخروج من الحرم مسماه، فلا يجب الابتعاد بالمقدار الممكن وإنما هو مستحب .ص 197
- الجهة الأولى : أنها مرسلة، فلا عبرة بها .ص 201
- الجهة الثانية : أن الرواية واردة في الحج فالتعدي إلى نسيان الإحرام في عمرة التمتع مما لا وجه له .ص 202
- حكم ترك الإحرام في الحج فقط .ص 202
- والملاحظ أن في جُدَّة نفسها عدة احتمالات ..ص 207
- المقام كذلك . وقد تقدم في بحث سابق (1) بيان الوجه في عدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية، فليراجع .ص 209
- الوجه الثالث : صحيحة الحلبي (1) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلص 215
- الوجه الرابع : قوله ( عليه السلام ) في موثقة زرارة (2) الواردة في المرأة الطامث التيص 215
- الوجه الخامس : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة الفضلاء (1) : (( وكل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له )).ص 215
- ( مسألة 176): لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه، وكذلك الجاهل (1).ص 215
- فهرس المحتوياتص 216
- المسألة 147: يتألف حج التمتع من عمرة وحج ...... 7ص 216
- المسألة 148: واجبات عمرة التمتع خمسة ..... 10ص 216
- المسألة 149: واجبات حج التمتع ثلاثة عشر ...... 12ص 216
- المسألة 150: يشترط في حج التمتع أمور ..... 18ص 216
- حكم من كان في مكة وأراد الإحرام لحج التمتع ....... 49ص 216
- حكم من كان في خارج مكة وأراد الإحرام لحج التمتع ..... 58ص 216
- المسألة 151: حكم الخروج من مكة بعد عمرة التمتع لغير الحج ....... 71ص 216
- حكم المتمتع إذا خرج من مكة ثم لم يمكنه إدراك الحج ...... 92ص 216
- المسألة 152: حكم الخروج من مكة في أثناء عمرة التمتع ..... 96ص 216
- المسألة 153: حدّ الخروج المحرّم على المتمتع من مكة ...... 102ص 216
- المسألة 154: حكم المتمتع إذا خرج من مكة بلا إحرام للحج ...... 115ص 216
- المسألة 155: عدم جواز العدول من التمتع إلى الإفراد أو القِران إلا لمن ضاق وقته عن إدراك التمتع ..... 121ص 216
- المسألة 156: حكم من علم عدم إدراكه للتمتع قبل أن يحرم ....... 193ص 216
- المسألة 157: حكم من أحرم لعمرة التمتع وتعمد تأخير أعمالها حتى فات الوقت ...... 206ص 216
- وجوب العمرة المفردة على من يكون فرضه حج الإفراد ....... 215ص 216
- المسألة 158: ما يفترق به حج الإفراد عن حج التمتع ..... 229ص 216
- المسألة 159: من أحرم لحج الإفراد ندباً يجوز له العدول إلى عمرة التمتع ..... 261ص 216
- المسألة 160: يجوز الطواف ندباً بعد الإحرام لحج الإفراد ....... 264ص 217
- حكم الحائض والنفساء والجنب ممن لا يجوز لهم المكث في المسجد ...... 303ص 217
- حكم الزيادات المستحدثة لمسجد الشجرة ..... 314ص 217
- المسألة 162: عدم جواز تأخير الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إلا لضرورة 351ص 217
- حكم تأخير الإحرام إلى الجحفة اختياراً من دون المرور على ذي الحليفة ..... 370ص 217
- حكم الخروج إلى ذي الحليفة للإحرام ثم الرجوع منه إلى المدينة والتوجه إلى ميقات آخر من دون المرور بذي الحليفة ..ص 217
- حكم الخروج إلى ذي الحليفة للإحرام ثم العدول منه إلى ميقات آخر من دون عبوره ....... 375ص 217
- المسألة 163: حكم تقديم الإحرام على ذات عرق سراً في حال التقية ...... 452ص 217
- حكم ما إذا شك في مكان الميقات من جهة الشبهة المفهومية أو المصداقية ...... 490ص 217
- حكم من كان منزله في ما دون ذي الحليفة ولم يكن في ما دون الجحفة ....... 517ص 217
- المسألة 164: لا يجوز الإحرام قبل الميقات ...... 583ص 217
- المسألة 165: يجب إحراز الوصول إلى الميقات للإحرام فيه ...... 706ص 217
- المسألة 166: لو نذر الإحرام قبل الميقات ثم أحرم من الميقات ..... 716ص 217
- المسألة 167: لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات ..... 716ص 217
- المسألة 168: إذا ترك الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه فما هو حكمه؟ ..... 732ص 217
- المسألة 169: إذا ترك الإحرام من الميقات عن نسيان أو جهل فما هو حكمه؟ ....... 750ص 217
- المسألة 170: حكم الحائض إذا تركت الإحرام من الميقات عن جهل ....... 777ص 217
- المسألة 171: وجوب إعادة عمرة التمتع إذا أتى بها فاسدة ...... 780ص 218
- المسألة 172: حكم عمرة التمتع إذا ترك الإحرام لها عن عذر ..... 783ص 218
- حكم العمرة المفردة إذا ترك الإحرام لها جهلاً أو نسياناً ..... 785ص 218
- المسألة 173: حكم من أراد الحج أو العمرة ولم يكن طريقه يمر بأحد المواقيت ....... 790ص 218
- حكم من يصل إلى جُدّة من غير إحرام ..... 805ص 218
- المسألة 174: إذا أحرم المتمتع لحجه من غير مكة عالماً بطل إحرامه ...... 820ص 218
- المسألة 175: حكم ما إذا نسي المتمتع إحرام الحج حتى وصل إلى عرفات ....... 823ص 218
- المسألة 176: حكم ما لو نسي أو جهل الإحرام للحج حتى أتم أعماله ..... 840ص 218
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 218
(2) مصباح المنهاج (كتاب الطهارة) ج:5 ص:14.
مردد بين الوجود والعدم فهي إما موجودة أو معدومة، ولا معنى لأن توجد معلقة على كذا.
نعم يعقل التعليق في الأمور الاعتبارية، ومنه التعليق في العقود والإيقاعات الذي أدعي الإجماع على كونه مبطلاً لها إلا في بعض الموارد، ومرجع التعليق فيها إلى كون المُنشأ مقيداً، أي كونه حصة خاصة، فلو طلّق زوجته معلقاً على خروجها من الدار كان المنشأ حصة خاصة من البينونة وهي البينونة المقرونة بالخروج عن الدار.
وبذلك يظهر أن قياس قصد الصلاة بالأفعال والأقوال الخاصة معلّقاً على عدم الحيض بإنشاء الطلاق معلّقاً على أمرٍ ما قياس مع الفارق، فإن ما يمكن تعليقه في الطلاق إنما هو المنشأ الذي هو أمر اعتباري، وأما الإنشاء نفسه الذي هو أمر واقعي فلا سبيل فيه إلى التعليق، وكذلك قصد الصلاة كما عرفت.
هذا مضافاً إلى أن تعليق الطلاق على الزوجية الذي ورد التمثيل به في البيان المذكور ليس من التعليق حقيقة، لأن مرجع التعليق كما مرّ إلى تضييق المنشأ، ومن الواضح أنه مع عدم الزوجية لا موضوع للطلاق. فليس في تعليقه عليها تضييق للبينونة المنشأة فهو من التعليق صورة لا حقيقة، ولذلك اتفقوا على أنه لا يضر بصحة الطلاق.
وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن مقتضى الالتزام بحرمة الإحرام قبل الميقات ذاتاً هو عدم تيسر الاحتياط فيما إذا تردد الميقات بين مكانين أحدهما قبل الآخر. اللهم إلا أن يبنى على أن جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر يشمل مثل ذلك، فينذر الإحرام من المكان السابق ويحرم منه ثم يجدده في المكان اللاحق، فيحرز بذلك وقوع الإحرام منه صحيحاً من دون ارتكاب الحرام.
الأمر الثاني: أن مقتضى إطلاق جملة من النصوص المتقدمة عدم صحة الإحرام قبل الميقات وإن مرّ بعد ذلك بالميقات، كصحيحة ابن أذينة: ((من أحرم دون الميقات فلا إحرام له))، وصحيحة الحلبي: ((لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها))، بل صحيحة الفضيل بن يسار تدل على ذلك
بالخصوص، حيث أمر الإمام (عليه السلام) من أشعر بدنته وقلّدها قبل الوصول إلى الميقات أن يحرم إذا وصل إلى الميقات، مما يدل على عدم كفاية الوصول إلى الميقات مع الإحرام قبله.
ولكن قد يقال: إنه يكفي لمن أحرم قبل الميقات أن يمرّ به إما مطلقاً أو بشرط الاشتغال بالتلبية فيه مع استحضار نية الحج أو العمرة.
وهذا الأخير يظهر من بعض المعلّقين على العروة (1) ، وهو على وفق القاعدة ولا ينافي النص المتقدم لو بني على عدم كون الإحرام أمراً اعتبارياً إنشائياً، بل تحققه بالإتيان بالتلبية أو ما بحكمها في الميقات بقصد أداء الحج أو العمرة.
فإنه بناءً عليه يتحقق الإحرام عند المرور على الميقات مع الإتيان بالتلبية بقصد أداء أحد النسكين، ولا يضر المكلف ما أتى به من قبل ولا عدم علمه بأنه يتعيّن عليه الإحرام في هذا المكان.
ونظير هذا من أتى بالتكبيرات السبع الافتتاحية في الصلاة معتقداً أن التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام مع أنها هي الأخيرة دون الأولى على رأي جمع من الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم)، فإنه لا يضر ذلك بصحة صلاته وفق هذا الرأي.
هذا إذا بني على عدم كون الإحرام أمراً اعتبارياً إنشائياً، وأما إذا بني على كونه كذلك، أي أن مرجعه إلى اعتبار المكلف نفسه محروماً من الطيب والنساء والصيد والثياب المتعارفة ونحو ذلك فمن الظاهر أنه مما لا يتحقق بمجرد تكرار التلبية في الميقات.
وبالجملة: كفاية المرور بالميقات بشرط الإتيان فيه بالتلبية مع استحضار نية الحج أو العمرة مما يمكن البناء عليه وفق أحد القولين في حقيقة الإحرام.
وأما كفاية المرور على الميقات وإن لم يلبِّ فيه فمن الواضح أنه لا يمكن البناء عليه بمقتضى القاعدة وفق أي منهما ولكن قد يستدل لها ببعض الروايات
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:643 التعليقة:2.
المتقدمة وهي موثقة ابن بكير ومعتبرة حنان.
فقد ورد في الأولى أن عبد الله بن بكير وضريس بن عبد الملك وجمعاً من أهلهما أحرموا قبل العقيق وقد عرض الأمر على الإمام الصادق (عليه السلام) ، ولكنه بالرغم من حكمه بأنه لا ينبغي الإحرام إلا من الميقات لم يحكم عليهم ببطلان إحرامهم وضرورة تداركه ولو بالرجوع إلى الميقات. ويبدو أنه من جهة مرورهم بالميقات أي العقيق قبل وصولهم إلى مكة، مما يقتضي كفاية الإحرام قبل الميقات بشرط المرور عليه بعد ذلك.
وورد في الثانية أن أبا حمزة الثمالي وزياد الأحلام أحرما قبل الميقات ودخلا على الإمام الباقر (عليه السلام) فأنّبهما على ذلك، ولكن لم يحكم ببطلان إحرامهما ولزوم ترتيب آثار ذلك. والظاهر أنه من جهة مرورهما على الميقات أي العقيق بعد ذلك، فإنهما كانا حاجين من طريق العراق وكان من يحج من هذا الطريق يمرّ بالعقيق عادة إلا أن يذهب إلى المدينة المنورة أولاً.
وبالجملة: يمكن تقريب دلالة الروايتين على كفاية الإحرام مما قبل الميقات مع المرور عليه قبل الوصول إلى مكة المكرمة.
ولكن يمكن الخدش فيه ..
أولاً: من جهة أن الالتزام بأن من يحرم من الكوفة ــ مثلاً ــ يبقى محلاً إلى أن يصل إلى الميقات، فإذا وصل إليه أصبح محرماً تلقائياً من دون أن يلبي، بل وحتى من دون أن يلتفت إلى كون المكان ميقاتاً، خلاف المرتكزات جداً. ولا سبيل إلى أن يوجّه به عدم تنبيه الإمام (عليه السلام) على لزوم ترتيب آثار عدم الإحرام في الروايتين، بل هناك وجه آخر لذلك سيأتي بيانه في الأمر الثالث.
وثانياً: من جهة ما تقدم من دلالة صحيحة الفضيل بن يسار على عدم كفاية المرور بالميقات بعد عقده قبل ذلك، فإنها قرينة على عدم كون الوجه في ترك الإمام (عليه السلام) التنبيه على لزوم ترتيب آثار عدم الإحرام في الروايتين هو من جهة كفاية المرور على الميقات.
بل يمكن أن يقال: إن صحيحة ابن أذينة المتقدمة الدالة على أن من أحرم
قبل الميقات فلا إحرام له تأبى عن الحمل على خصوص من لم يمرّ بالميقات لاحقاً، فإن غالب الحجاج في ذلك العصر كانوا يمرون على المواقيت لكونها من منازلهم في الطريق.
كما أنه يبعد حمل نفي الإحرام فيها على ما قبل الوصول إلى الميقات، فتدبر.
وبذلك يتضح: أن ما ذكره (رضوان الله عليه) في المتن وفاقاً للسيد صاحب العروة (قدس سره) وآخرين من أنه لا يكفي المرور على الميقات محرماً بل لا بد من الإحرام من الميقات نفسه متين.
الأمر الثالث: ظاهر الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) أنه لا فرق في عدم صحة الإحرام قبل الميقات بين العالم العامد وغيره من الجاهل والناسي والغافل وأضرابهم، وهو مقتضى إطلاق جملة من النصوص المتقدمة كصحيحة ابن أذينة وصحيحة الحلبي.
ولكن يمكن تقريب الاستدلال بجملة أخرى من تلك النصوص على صحة إحرام الجاهل ومن بحكمه قبل الميقات ..
فقد ورد في موثقة ابن بكير أن من كان معه اعتقدوا جواز الإحرام قبل الميقات فأحرموا قبل العقيق، بل هو أيضاً أحرم قبله بالرغم من قوله: (ليس الإحرام إلا من الوقت) بسبب خوفه من عدم الحصول على الماء في العقيق، مع أن غسل الإحرام ليس واجباً ــ على كلام سيأتي في محله ــ ولو كان واجباً فإنه يكفي التيمم بدلاً عنه، ولا يجوز تقديم الإحرام على الميقات بهذا السبب. ومع ذلك يلاحظ أن الإمام (عليه السلام) لم يرتب في حقهم آثار ترك الإحرام، ولو كان الإحرام قبل الميقات باطلاً وإن صدر ممن يعتقد بصحته لكان من المناسب جداً أن يأمرهم الإمام (عليه السلام) بإعادة الإحرام من الميقات إن أمكنهم وإلا فمن خارج الحرم وإن لم يمكن فمن أماكنهم كما هو حكم من جهل أن يحرم حتى وصل مكة.
وهكذا الحال في معتبرة حنان بن سدير، فإن الملاحظ أن الإمام (عليه السلام) لم
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.