تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 157 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

(2) مصباح المنهاج (كتاب الطهارة) ج:5 ص:14.

611

مردد بين الوجود والعدم فهي إما موجودة أو معدومة، ولا معنى لأن توجد معلقة على كذا.

نعم يعقل التعليق في الأمور الاعتبارية، ومنه التعليق في العقود والإيقاعات الذي أدعي الإجماع على كونه مبطلاً لها إلا في بعض الموارد، ومرجع التعليق فيها إلى كون المُنشأ مقيداً، أي كونه حصة خاصة، فلو طلّق زوجته معلقاً على خروجها من الدار كان المنشأ حصة خاصة من البينونة وهي البينونة المقرونة بالخروج عن الدار.

وبذلك يظهر أن قياس قصد الصلاة بالأفعال والأقوال الخاصة معلّقاً على عدم الحيض بإنشاء الطلاق معلّقاً على أمرٍ ما قياس مع الفارق، فإن ما يمكن تعليقه في الطلاق إنما هو المنشأ الذي هو أمر اعتباري، وأما الإنشاء نفسه الذي هو أمر واقعي فلا سبيل فيه إلى التعليق، وكذلك قصد الصلاة كما عرفت.

هذا مضافاً إلى أن تعليق الطلاق على الزوجية الذي ورد التمثيل به في البيان المذكور ليس من التعليق حقيقة، لأن مرجع التعليق كما مرّ إلى تضييق المنشأ، ومن الواضح أنه مع عدم الزوجية لا موضوع للطلاق. فليس في تعليقه عليها تضييق للبينونة المنشأة فهو من التعليق صورة لا حقيقة، ولذلك اتفقوا على أنه لا يضر بصحة الطلاق.

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن مقتضى الالتزام بحرمة الإحرام قبل الميقات ذاتاً هو عدم تيسر الاحتياط فيما إذا تردد الميقات بين مكانين أحدهما قبل الآخر. اللهم إلا أن يبنى على أن جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر يشمل مثل ذلك، فينذر الإحرام من المكان السابق ويحرم منه ثم يجدده في المكان اللاحق، فيحرز بذلك وقوع الإحرام منه صحيحاً من دون ارتكاب الحرام.

الأمر الثاني: أن مقتضى إطلاق جملة من النصوص المتقدمة عدم صحة الإحرام قبل الميقات وإن مرّ بعد ذلك بالميقات، كصحيحة ابن أذينة: ((من أحرم دون الميقات فلا إحرام له))، وصحيحة الحلبي: ((لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها))، بل صحيحة الفضيل بن يسار تدل على ذلك

612

بالخصوص، حيث أمر الإمام (عليه السلام) من أشعر بدنته وقلّدها قبل الوصول إلى الميقات أن يحرم إذا وصل إلى الميقات، مما يدل على عدم كفاية الوصول إلى الميقات مع الإحرام قبله.

ولكن قد يقال: إنه يكفي لمن أحرم قبل الميقات أن يمرّ به إما مطلقاً أو بشرط الاشتغال بالتلبية فيه مع استحضار نية الحج أو العمرة.

وهذا الأخير يظهر من بعض المعلّقين على العروة (1) ، وهو على وفق القاعدة ولا ينافي النص المتقدم لو بني على عدم كون الإحرام أمراً اعتبارياً إنشائياً، بل تحققه بالإتيان بالتلبية أو ما بحكمها في الميقات بقصد أداء الحج أو العمرة.

فإنه بناءً عليه يتحقق الإحرام عند المرور على الميقات مع الإتيان بالتلبية بقصد أداء أحد النسكين، ولا يضر المكلف ما أتى به من قبل ولا عدم علمه بأنه يتعيّن عليه الإحرام في هذا المكان.

ونظير هذا من أتى بالتكبيرات السبع الافتتاحية في الصلاة معتقداً أن التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام مع أنها هي الأخيرة دون الأولى على رأي جمع من الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم)، فإنه لا يضر ذلك بصحة صلاته وفق هذا الرأي.

هذا إذا بني على عدم كون الإحرام أمراً اعتبارياً إنشائياً، وأما إذا بني على كونه كذلك، أي أن مرجعه إلى اعتبار المكلف نفسه محروماً من الطيب والنساء والصيد والثياب المتعارفة ونحو ذلك فمن الظاهر أنه مما لا يتحقق بمجرد تكرار التلبية في الميقات.

وبالجملة: كفاية المرور بالميقات بشرط الإتيان فيه بالتلبية مع استحضار نية الحج أو العمرة مما يمكن البناء عليه وفق أحد القولين في حقيقة الإحرام.

وأما كفاية المرور على الميقات وإن لم يلبِّ فيه فمن الواضح أنه لا يمكن البناء عليه بمقتضى القاعدة وفق أي منهما ولكن قد يستدل لها ببعض الروايات

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:643 التعليقة:2.

613

المتقدمة وهي موثقة ابن بكير ومعتبرة حنان.

فقد ورد في الأولى أن عبد الله بن بكير وضريس بن عبد الملك وجمعاً من أهلهما أحرموا قبل العقيق وقد عرض الأمر على الإمام الصادق (عليه السلام) ، ولكنه بالرغم من حكمه بأنه لا ينبغي الإحرام إلا من الميقات لم يحكم عليهم ببطلان إحرامهم وضرورة تداركه ولو بالرجوع إلى الميقات. ويبدو أنه من جهة مرورهم بالميقات أي العقيق قبل وصولهم إلى مكة، مما يقتضي كفاية الإحرام قبل الميقات بشرط المرور عليه بعد ذلك.

وورد في الثانية أن أبا حمزة الثمالي وزياد الأحلام أحرما قبل الميقات ودخلا على الإمام الباقر (عليه السلام) فأنّبهما على ذلك، ولكن لم يحكم ببطلان إحرامهما ولزوم ترتيب آثار ذلك. والظاهر أنه من جهة مرورهما على الميقات أي العقيق بعد ذلك، فإنهما كانا حاجين من طريق العراق وكان من يحج من هذا الطريق يمرّ بالعقيق عادة إلا أن يذهب إلى المدينة المنورة أولاً.

وبالجملة: يمكن تقريب دلالة الروايتين على كفاية الإحرام مما قبل الميقات مع المرور عليه قبل الوصول إلى مكة المكرمة.

ولكن يمكن الخدش فيه ..

أولاً: من جهة أن الالتزام بأن من يحرم من الكوفة ــ مثلاً ــ يبقى محلاً إلى أن يصل إلى الميقات، فإذا وصل إليه أصبح محرماً تلقائياً من دون أن يلبي، بل وحتى من دون أن يلتفت إلى كون المكان ميقاتاً، خلاف المرتكزات جداً. ولا سبيل إلى أن يوجّه به عدم تنبيه الإمام (عليه السلام) على لزوم ترتيب آثار عدم الإحرام في الروايتين، بل هناك وجه آخر لذلك سيأتي بيانه في الأمر الثالث.

وثانياً: من جهة ما تقدم من دلالة صحيحة الفضيل بن يسار على عدم كفاية المرور بالميقات بعد عقده قبل ذلك، فإنها قرينة على عدم كون الوجه في ترك الإمام (عليه السلام) التنبيه على لزوم ترتيب آثار عدم الإحرام في الروايتين هو من جهة كفاية المرور على الميقات.

بل يمكن أن يقال: إن صحيحة ابن أذينة المتقدمة الدالة على أن من أحرم

614

قبل الميقات فلا إحرام له تأبى عن الحمل على خصوص من لم يمرّ بالميقات لاحقاً، فإن غالب الحجاج في ذلك العصر كانوا يمرون على المواقيت لكونها من منازلهم في الطريق.

كما أنه يبعد حمل نفي الإحرام فيها على ما قبل الوصول إلى الميقات، فتدبر.

وبذلك يتضح: أن ما ذكره (رضوان الله عليه) في المتن وفاقاً للسيد صاحب العروة (قدس سره) وآخرين من أنه لا يكفي المرور على الميقات محرماً بل لا بد من الإحرام من الميقات نفسه متين.

الأمر الثالث: ظاهر الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) أنه لا فرق في عدم صحة الإحرام قبل الميقات بين العالم العامد وغيره من الجاهل والناسي والغافل وأضرابهم، وهو مقتضى إطلاق جملة من النصوص المتقدمة كصحيحة ابن أذينة وصحيحة الحلبي.

ولكن يمكن تقريب الاستدلال بجملة أخرى من تلك النصوص على صحة إحرام الجاهل ومن بحكمه قبل الميقات ..

فقد ورد في موثقة ابن بكير أن من كان معه اعتقدوا جواز الإحرام قبل الميقات فأحرموا قبل العقيق، بل هو أيضاً أحرم قبله بالرغم من قوله: (ليس الإحرام إلا من الوقت) بسبب خوفه من عدم الحصول على الماء في العقيق، مع أن غسل الإحرام ليس واجباً ــ على كلام سيأتي في محله ــ ولو كان واجباً فإنه يكفي التيمم بدلاً عنه، ولا يجوز تقديم الإحرام على الميقات بهذا السبب. ومع ذلك يلاحظ أن الإمام (عليه السلام) لم يرتب في حقهم آثار ترك الإحرام، ولو كان الإحرام قبل الميقات باطلاً وإن صدر ممن يعتقد بصحته لكان من المناسب جداً أن يأمرهم الإمام (عليه السلام) بإعادة الإحرام من الميقات إن أمكنهم وإلا فمن خارج الحرم وإن لم يمكن فمن أماكنهم كما هو حكم من جهل أن يحرم حتى وصل مكة.

وهكذا الحال في معتبرة حنان بن سدير، فإن الملاحظ أن الإمام (عليه السلام) لم

615

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس