تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 157 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

ولو كانت التركة بمقدار (18) مليون دينار فحيث إن المتبقى من الثلث أي مقدار مليوني دينار لا يفي بكلفة الحج يسقط وجوب العمل بالوصية، لا أنه يلاحظ ثلث المتبقى من التركة ليجب إخراج الحج منه لأنه يزيد على كلفته كما مرّ منا.

ولكن لا يمكن المساعدة على ما ذكره (عليه السلام) ، لأنه إما أن يبنى على أن مقتضى الوصية بالحج ــ بهذا العنوان ــ هو بقاء مقدار كلفته بما لا يتجاوز الثلث على ملك الميت على نحو الإشاعة، وإما أن يبنى على أن مقتضاها تعلق الحج بعنوانه بالثلث من التركة على نحو الكلي في المعين.

فإن بني على الوجه الأول فقد مرَّ أن مقتضاه أن لا يُخرج الحج من الباقي، إذ إنه قد تم تقسيم المال وإعطاء حصة الميت إلى وصيّه ولم يبقِ للميت شيء في باقي التركة.

وأما على الوجه الثاني فقد مرَّ أنه لا بد أن يُحسب ثلث المتبقى من التركة ويخرج الحج منه إن وسعه، لا أن يُحسب ثلث تمام التركة ويخرج من المتبقى منه، لأنه لا وجه لاحتساب التلف الواقع على خصوص الثلث الذي هو مخرج الحج الموصى به، بل هو محسوب على الثلث والثلثين معاً ونتيجة ذلك هو ما تقدم من إخراج الحج من ثلث المتبقى من التركة، فتدبر.

615

فإن كانت البقية موزعة على الورثة اُسترجع منهم بدل الإيجار بالنسبة (1).

________________________

(1) يقع الكلام تارة في مورد حجة الإسلام التي تُخرج من الأصل، وأخرى في مورد غيرها الذي يُخرج من الثلث ..

أما في المورد الأول فقد علّل السيد الأستاذ (عليه السلام) (1) وجوب الاسترجاع من الورثة بالنسبة بانكشاف بطلان القسمة بتلف ما أعطي للوصي لصرفه في أداء حجة الإسلام عن الميت.

وهذا التعليل غير واضح بناءً على ما ذهب إليه ــ وهو الصحيح ــ من كون تعلق حجة الإسلام بالتركة من قبيل الكلي في المعين، فإنه قد مرّ (2) أن هناك وجهين في تقسيم المال المشترك إذا كان الغير مالكاً أو صاحب حق فيه على نحو الكلي في المعيّن قبل إخراج ذلك الكلي، أحدهما: البطلان، وعليه يتم ما أفاده (عليه السلام) من انكشاف بطلان القسمة بتلف جزء من التركة وهو ما أعطي للوصي.

والآخر: الصحة، ومقتضاه بقاء القسمة على حالها وإن تلف ما تسلّمه الوصي. غاية الأمر أنه يبقى الحج متعلقاً بجميع الحصص الموزعة على الورثة، ويجب عليهم جميعاً إخراجه، ومرّ أن وجوبه عليهم حينئذٍ يكون من قبيل الوجوب الكفائي، ومن يُخرج الحج يمكنه الرجوع إلى غيره ببدل ما أخرجه بالنسبة.

والنتيجة: أن ما ذكره (عليه السلام) في المتن من استرجاع ما يوازي كلفة الحج من الورثة بالنسبة وإن كان تاماً في هذا المورد إلا أنه لم يظهر كونه بمناط بطلان القسمة.

وأما في المورد الثاني ــ أي غير حجة الإسلام ــ فقد ظهر مما تقدم آنفاً أنه لا محل لاسترجاع شيء من الورثة مع تلف ما تسلّمه الوصي من المال، إلا إذا

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:2 ص:151.

(2) لاحظ ج:6 ص:549 وما بعدها.

616

وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من تركته (1).

________________________

كان الموصى به هو الحج من دون الوصية بالثلث بعنوانه، فإن في هذه الصورة إذا بُني على احتساب التالف على الميت وعلى الورثة جميعاً ــ بالبيان الذي تقدم قريباً ــ يتعيّن استرجاع ما يفي بكلفة الحج من الورثة مع مراعاة عدم زيادته على ثلث المتبقى منها، فلاحظ.

(1) أي أنه مع دفع الأجرة إلى الأجير مقدماً وتصرفه فيها وعدم وجود تركة له ليُخرج منها بدل الأجرة المدفوعة، أو مع عدم إمكان الوصول إلى التركة واستحصال بدل الأجرة منها، وكذلك إذا كانت عين الأجرة موجودة ولكن لا سبيل إلى الوصول إليها، ففي كل هذه الحالات يجب الاستئجار من باقي التركة إن كان الحج الموصى به حجة الإسلام، ومن باقي الثلث إن كان غيرها.

وهذا الذي أفيد واضح، فإنه في جميع ما ذُكر يعدُّ ما دُفع إلى الأجير بمنزلة التالف حيث لا سبيل إلى استرجاعه أو استحصال بدله، أي كأنه تلف جزء من التركة أو تلف جزء من الثلث فيجري فيه ما تقدم آنفاً في صورة التلف غير المضمون على أحد، وقد مرَّ في شرح (المسألة 90) ما يتعلق بالمقام فليراجع.

617

(مسألة 101): إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار ولم يُعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي (1).

________________________

(1) ذكر السيد صاحب العروة (عليه السلام) مثل هذا الحكم في (المسألة 14) من مسائل الوصية بالحج (1) ، ولكنه لا يتم على إطلاقه بناءً على مختاره (طاب ثراه) ــ كما سبق النقل عنه من كتاب المضاربة ــ من اعتبار حديث (على اليد) وشموله ليد الأمين، خرج منه ما إذا تلف المال تحت يده بغير تعدٍّ أو تفريط أو ادعى تلفه كذلك وحلف عليه، فإن مقتضاه الالتزام في المقام بثبوت الضمان إلا إذا ادعى الوصي التلف بغير تعدٍّ ولا تفريط وحلف على ذلك.

وأما من دون ذلك كما إذا كان الوصي ميتاً لا يُعلم أن المال الذي تلف تحت يده كان بتعدٍّ أو تفريط أو لا، أو أنه كان الوصي موجوداً ولكن لم يدعِ كون التلف بغير تعدٍّ أو تفريط كأن ادعى عدم العلم بالحال، أو ادعى التلف بغير تعدٍّ ولا تفريط ولكنه نكل عن اليمين، ففي مثل ذلك كله لا بد من الحكم بالضمان، لأن مقتضى الاستصحاب عدم التلف من غير تعدٍّ ولا تفريط، فلا يكون التمسك بإطلاق الحديث في المورد من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، لكون الاستصحاب منقحاً لحال الفرد المشتبه.

هذا على تقدير اعتبار حديث (على اليد) والالتزام بشموله ليد الأمين.

وأما بناءً على عدم اعتباره، أو بناءً على عدم شموله لليد الأمينة فمقتضى القاعدة هو ما ذكره (رضوان الله عليه) في المتن من عدم تضمين الوصي مع عدم إحراز كون التلف بتعدٍّ أو تفريط، لأن مقتضى النصوص التي تقدمت في البحث السابق هو عدم ضمان الأمين عند تلف المال إلا مع التعدي أو التفريط، فيمكن إجراء استصحاب عدم التعدي والتفريط ثم الرجوع إلى

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:590.

618

إطلاق النصوص المذكورة، مضافاً إلى أن عدم الضمان عندئذٍ هو مقتضى أصالة البراءة أيضاً.

وأما ما ورد في كلام بعض الباحثين (1) من أن موضوع الضمان هو التلف تحت اليد إلا ما أذن فيه المالك وهو التلف من غير تعدٍّ ولا تفريط فباستصحاب عدم التلف كذلك يثبت الضمان بعد كون اليد محرزة وجداناً، فهو مما لا يمكن المساعدة عليه، إذ ليس في النصوص الشرعية ولا في بناء العقلاء ما يقتضي كون موضوع الضمان عدمياً كما ادّعاه، إلا إذا كان مستنداً في ذلك إلى حديث (على اليد) ولكن مرَّ الخدش في اعتباره.

ومن الغريب ما زعمه من أن عدم الضمان في صورة التلف من غير تعدٍّ ولا تفريط إنما هو من جهة إذن المالك فيه، ومقتضاه أنه لو لم يأذن فيه كان مضموناً على ذي اليد أيضاً، مع وضوح أن التلف بغير تعدٍّ ولا تفريط ليس فعل ذي اليد حتى يأذن المالك أو لا يأذن فيه.

وكيفما كان فلا ينبغي الشك في أن مقتضى القاعدة هو عدم ضمان الأمين في صورة تلف المال تحت يده والشك في كونه من غير تعدٍّ أو تفريط.

وعلى ذلك فلو ادعى كون التلف كذلك وادعى المالك خلافه فالقول قوله بيمينه، ولذلك اشتهر بينهم أنه (ليس على الأمين إلا اليمين).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس