05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 157 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
الصورة الثالثة: أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين.
ووقع الكلام بين الأعلام (رضوان الله عليهم) في أنه هل يجب عليه تحمل العسر والحرج وأداء الحج، أو أنه يسقط عنه وجوبه؟
ظاهر كلام السيد صاحب العروة في (المسألة 72) أنه يسقط عنه وجوبه
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:59.
عندئذٍ حيث ذكر (قدس سره) أنه إذا استقر الحج عليه ولم يتمكن من المباشرة أو كان حرجاً عليه تجب عليه الاستنابة.
فيلاحظ أنه أفتى بوجوب الاستنابة على من استقر عليه الحج وكان أداؤه حرجياً عليه، مما يدل على أنه لا يرى وجوب المباشرة في أداء الحج على من يكون حرجياً عليه وإن كان تركه لأدائه من غير عذر.
ولكن الذي ذكره (قدس سره) في المقام في (المسألة 81) أنه: (إذا استقر عليه الحج صار ديناً عليه ووجب الإتيان به بأي وجه تمكن).
وظاهره وجوب الإتيان به حتى إذا استلزم الوقوع في الحرج، ولذلك علّق عليه السيد الأستاذ (قدس سره) بأنه إنما يجب إذا لم يكن حرجياً.
وكيف كان فينبغي البحث عن حكم هذه الصورة وفق المسالك الثلاثة في كيفية وجوب الحج ..
المسلك الأول: ما بنى عليه السيد الحكيم (قدس سره) وآخرون من أن للحج المباشري وجوباً واحداً يتوجه إلى المكلف عند تحقق الاستطاعة غير مقيد بوقت، نعم تجب ــ على المشهور ــ المبادرة إلى امتثاله، وهذا وجوب آخر ثبت بدليله.
ووجوب الحج لا يسقط عن المكلف بزوال استطاعته مع تسويفه وإهماله في أدائه بغير عذر بل يبقى ثابتاً في حقه، ولكن السؤال هو: هل أن عدم سقوطه عنه يكون مطلقاً، أي حتى مع كون الأداء حرجياً عليه بحد لا يتحمل عادة، أم أنه يسقط عنه في هذه الصورة؟
يمكن أن يقال: إنه لا قصور في دليل لا حرج لنفي التكليف بالحج المباشري بعد صيرورته حرجياً في حق من زالت استطاعته، ولا يمنع منه كون المكلف هو السبب في ذلك لعدم امتثاله للتكليف بالحج أيام استطاعته، وإنما الذي يمنع من جريان قاعدة لا حرج ــ على قول ــ هو إقدام المكلف على تحمل الحرج، كأن يتوضأ للصلاة مع كونه حرجياً في حقه، فيقال إنه لا يحكم ببطلانه استناداً إلى دليل نفي الحرج لأنه لا امتنان عليه في ذلك.
وهذا بخلاف المقام فإن المكلف وإن كان مقصراً بإهماله في أداء الحج
حتى صيرورته حرجياً في حقه، إلا إنه لم يقدم على تحمل الحرج، فنفي التكليف عنه موافق للامتنان بالنسبة إليه.
والحاصل: أن التكليف بالحج وإن كان واحداً إلا إنه قبل صيرورته حرجياً يجب امتثاله حتى مع زوال الاستطاعة، وأما بعد أن أصبح امتثاله حرجياً فلا مانع من نفيه بدليل نفي الحرج.
نظير ما إذا كان المكلف متمكناً من أداء الصلاة عن قيام في أول الوقت ولكنه لم يؤدها حتى صار القيام عليه حرجياً، فإنه لا يلزمه أداء الصلاة عن قيام متحملاً للحرج، بل يجوز له أن يصلي عن جلوس.
هكذا يمكن أن يقال ولكن هناك وجوه في مقابله ..
الوجه الأول: أن البيان المذكور إنما يتم فيما إذا كان المكلف مرخصاً في التأخير في أداء الواجب، فإن نفي التكليف عن مثله ــ عندما يصبح حرجياً ــ مطابق للامتنان في حقه.
وأما إذا لم يكن مرخصاً في التأخير كما هو في مورد الحج، إذ يجب عليه ــ شرعاً أو عقلاً ــ أن يبادر إلى أدائه عند الاستطاعة، فإن لم يفعل حتى زالت استطاعته وأصبح الأداء حرجياً عليه، فلا مجال لنفي التكليف بالحج عنه بدليل نفي الحرج، لأنه يؤدي إلى أن لا يكون له مفر من العقوبة الأخروية على ترك الحج.
أي أن نفي وجوبه عنه يسد عليه باب التدارك بأن يأتي بالحج ويتخلص من عقوبة ترك المباشرة في أدائه، ولا شك في أن العقوبة الأخروية أشد عليه من الحرج الدنيوي، وعلى ذلك فليس في نفي وجوب الحج عنه بعد أن أصبح حرجياً امتنان بالنسبة إليه، وإذا كان كذلك فلا يشمله دليل نفي الحرج، لأنه وارد مورد الامتنان على المكلفين.
وبذلك يختلف عن مثال الصلاة فإنه يجوز للمكلف التأخير عن أدائها في أول الوقت مع عدم الاطمئنان بفوتها بعد ذلك، فإذا أخّر ثم أصبح أداؤها عن قيام حرجياً عليه فلا مانع من نفي وجوبه عنه بدليل نفي الحرج، لأنه مطابق
للامتنان في حقه، لفرض أنه أخّر أداء الصلاة عن أول الوقت بترخيص من الشارع المقدس، فهو غير مؤاخذ على ترك أدائها عن قيام بلحاظ أول الوقت، وأما بلحاظ ما بعده فدليل نفي الحرج كفيل بنفي الوجوب عنه، فتصل النوبة إلى الصلاة عن جلوس.
وأما في مورد الحج فحيث إنه كان ملزماً بأن يبادر إلى أداء الحج في عام الاستطاعة ولم يفعل فلا مخلص له عن عقوبة ترك الحج المباشري بغير الإتيان به كذلك، فنفي وجوبه بدليل نفي الحرج عندما أصبح أداؤه حرجياً يسد عليه باب الخلاص من تلك العقوبة. وأما وجوب الاستنابة مع سقوط الوجوب مباشرة فهو تكليف آخر لا يجدي امتثاله في رفع العقوبة المستحقة على مخالفة التكليف الأول.
والحاصل: أنه بعد فرض كون الوجوب بعد زوال الاستطاعة استمراراً للوجوب حالها ــ كما عليه أصحاب هذا المسلك في كيفية وجوب الحج ــ وبعد البناء على وجوب المبادرة إلى أداء الحج في عام الاستطاعة إما شرعاً وإما عقلاً في صورة عدم الاطمئنان بالتمكن من أدائه لاحقاً، لا يكون نفي وجوبه عمن استقر عليه الحج ثم أصبح حرجياً في حقه مطابقاً للامتنان بالنسبة إليه، فلا يكون مورداً لقاعدة لا حرج.
الوجه الثاني: أنه لو سلّم أن دليل نفي الحرج شامل للمقام ولو من جهة أنه لم يثبت اختصاصه بمورد يكون فيه نفي التكليف مطابقاً للامتنان في حق المكلف، فإن أقصى ما ثبت هو أنه أريد به التسهيل والتخفيف في حق المكلفين، فهذا من قبيل حكمة التشريع لا العلة، ولا يمنع من انعقاد الإطلاق لدليله، وعلى ذلك فلا مانع في حد ذاته من الاستناد إلى قاعدة لا حرج لنفي وجوب الحج بعد صيرورته حرجياً في حق من استقر عليه.
ولكن هذه القاعدة غير آبية عن التخصيص، ويمكن إقامة الدليل على تخصيصها في المقام وهو صحيحة معاوية بن عمار الواردة في من عرض عليه الحج فرفض ولم يقبل العرض لما لا يعد عذراً شرعاً وهو الاستحياء، فقال
الإمام (عليه السلام) (1) : ((لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر)).
وتقدم مراراً أن هذا كناية عن لزوم أداء الحج ولو كان على نحو حرجي بالنسبة إليه، حيث إن ركوب الحمار الأجدع الأبتر في ذلك الزمان كان خلاف شأن الإنسان المحترم ولا يليق إلا بالأدنين من الناس.
وعلى ذلك فهذه الصحيحة تدل على أن من زالت استطاعته بتسبيب منه يلزمه أداء الحج ولو كان حرجياً عليه، فلا محيص من تخصيص قاعدة نفي الحرج بموجبها.
الوجه الثالث: ما ذكره بعض الأعلام (قدس سره) (2) بناءً على مسلكه من أن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج هي الاستطاعة العرفية بلا قيد زائد، وأنه يكتفى فيه بحدوثها ولا تعتبر حدوثاً وبقاءً.
فأفاد (قدس سره) وفق ذلك: أن مقتضى الآية الكريمة الدالة على وجوب الحج على المستطيع هو أن من تحققت له الاستطاعة العرفية بأن تمكن من أداء الحج بلا حرج شديد لزمه ذلك فإن أهمل حتى زالت استطاعته لم يسقط الوجوب عنه، ومعنى ذلك ثبوت الوجوب حتى بعد صيرورة الحج حرجياً بالنسبة إليه.
فالآية المباركة تدل على وجوب الحج في الحالتين: عند تحقق الاستطاعة العرفية، وفي هذه الحالة لا يكون أداء الحج حرجياً. وبعد زوالها لمن أهمل في الأداء، وفي هذه الحالة يكون أداؤه حرجياً. وبلحاظ الحالة الثانية تكون الآية الكريمة أخص من دليل نفي الحرج فلا بد من تقييد إطلاقه بها.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.