تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 157 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

الصورة الثالثة: أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين.

ووقع الكلام بين الأعلام (رضوان الله عليهم) في أنه هل يجب عليه تحمل العسر والحرج وأداء الحج، أو أنه يسقط عنه وجوبه؟

ظاهر كلام السيد صاحب العروة في (المسألة 72) أنه يسقط عنه وجوبه

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:59.

608

عندئذٍ حيث ذكر (قدس سره) أنه إذا استقر الحج عليه ولم يتمكن من المباشرة أو كان حرجاً عليه تجب عليه الاستنابة.

فيلاحظ أنه أفتى بوجوب الاستنابة على من استقر عليه الحج وكان أداؤه حرجياً عليه، مما يدل على أنه لا يرى وجوب المباشرة في أداء الحج على من يكون حرجياً عليه وإن كان تركه لأدائه من غير عذر.

ولكن الذي ذكره (قدس سره) في المقام في (المسألة 81) أنه: (إذا استقر عليه الحج صار ديناً عليه ووجب الإتيان به بأي وجه تمكن).

وظاهره وجوب الإتيان به حتى إذا استلزم الوقوع في الحرج، ولذلك علّق عليه السيد الأستاذ (قدس سره) بأنه إنما يجب إذا لم يكن حرجياً.

وكيف كان فينبغي البحث عن حكم هذه الصورة وفق المسالك الثلاثة في كيفية وجوب الحج ..

المسلك الأول: ما بنى عليه السيد الحكيم (قدس سره) وآخرون من أن للحج المباشري وجوباً واحداً يتوجه إلى المكلف عند تحقق الاستطاعة غير مقيد بوقت، نعم تجب ــ على المشهور ــ المبادرة إلى امتثاله، وهذا وجوب آخر ثبت بدليله.

ووجوب الحج لا يسقط عن المكلف بزوال استطاعته مع تسويفه وإهماله في أدائه بغير عذر بل يبقى ثابتاً في حقه، ولكن السؤال هو: هل أن عدم سقوطه عنه يكون مطلقاً، أي حتى مع كون الأداء حرجياً عليه بحد لا يتحمل عادة، أم أنه يسقط عنه في هذه الصورة؟

يمكن أن يقال: إنه لا قصور في دليل لا حرج لنفي التكليف بالحج المباشري بعد صيرورته حرجياً في حق من زالت استطاعته، ولا يمنع منه كون المكلف هو السبب في ذلك لعدم امتثاله للتكليف بالحج أيام استطاعته، وإنما الذي يمنع من جريان قاعدة لا حرج ــ على قول ــ هو إقدام المكلف على تحمل الحرج، كأن يتوضأ للصلاة مع كونه حرجياً في حقه، فيقال إنه لا يحكم ببطلانه استناداً إلى دليل نفي الحرج لأنه لا امتنان عليه في ذلك.

وهذا بخلاف المقام فإن المكلف وإن كان مقصراً بإهماله في أداء الحج

609

حتى صيرورته حرجياً في حقه، إلا إنه لم يقدم على تحمل الحرج، فنفي التكليف عنه موافق للامتنان بالنسبة إليه.

والحاصل: أن التكليف بالحج وإن كان واحداً إلا إنه قبل صيرورته حرجياً يجب امتثاله حتى مع زوال الاستطاعة، وأما بعد أن أصبح امتثاله حرجياً فلا مانع من نفيه بدليل نفي الحرج.

نظير ما إذا كان المكلف متمكناً من أداء الصلاة عن قيام في أول الوقت ولكنه لم يؤدها حتى صار القيام عليه حرجياً، فإنه لا يلزمه أداء الصلاة عن قيام متحملاً للحرج، بل يجوز له أن يصلي عن جلوس.

هكذا يمكن أن يقال ولكن هناك وجوه في مقابله ..

الوجه الأول: أن البيان المذكور إنما يتم فيما إذا كان المكلف مرخصاً في التأخير في أداء الواجب، فإن نفي التكليف عن مثله ــ عندما يصبح حرجياً ــ مطابق للامتنان في حقه.

وأما إذا لم يكن مرخصاً في التأخير كما هو في مورد الحج، إذ يجب عليه ــ شرعاً أو عقلاً ــ أن يبادر إلى أدائه عند الاستطاعة، فإن لم يفعل حتى زالت استطاعته وأصبح الأداء حرجياً عليه، فلا مجال لنفي التكليف بالحج عنه بدليل نفي الحرج، لأنه يؤدي إلى أن لا يكون له مفر من العقوبة الأخروية على ترك الحج.

أي أن نفي وجوبه عنه يسد عليه باب التدارك بأن يأتي بالحج ويتخلص من عقوبة ترك المباشرة في أدائه، ولا شك في أن العقوبة الأخروية أشد عليه من الحرج الدنيوي، وعلى ذلك فليس في نفي وجوب الحج عنه بعد أن أصبح حرجياً امتنان بالنسبة إليه، وإذا كان كذلك فلا يشمله دليل نفي الحرج، لأنه وارد مورد الامتنان على المكلفين.

وبذلك يختلف عن مثال الصلاة فإنه يجوز للمكلف التأخير عن أدائها في أول الوقت مع عدم الاطمئنان بفوتها بعد ذلك، فإذا أخّر ثم أصبح أداؤها عن قيام حرجياً عليه فلا مانع من نفي وجوبه عنه بدليل نفي الحرج، لأنه مطابق

610

للامتنان في حقه، لفرض أنه أخّر أداء الصلاة عن أول الوقت بترخيص من الشارع المقدس، فهو غير مؤاخذ على ترك أدائها عن قيام بلحاظ أول الوقت، وأما بلحاظ ما بعده فدليل نفي الحرج كفيل بنفي الوجوب عنه، فتصل النوبة إلى الصلاة عن جلوس.

وأما في مورد الحج فحيث إنه كان ملزماً بأن يبادر إلى أداء الحج في عام الاستطاعة ولم يفعل فلا مخلص له عن عقوبة ترك الحج المباشري بغير الإتيان به كذلك، فنفي وجوبه بدليل نفي الحرج عندما أصبح أداؤه حرجياً يسد عليه باب الخلاص من تلك العقوبة. وأما وجوب الاستنابة مع سقوط الوجوب مباشرة فهو تكليف آخر لا يجدي امتثاله في رفع العقوبة المستحقة على مخالفة التكليف الأول.

والحاصل: أنه بعد فرض كون الوجوب بعد زوال الاستطاعة استمراراً للوجوب حالها ــ كما عليه أصحاب هذا المسلك في كيفية وجوب الحج ــ وبعد البناء على وجوب المبادرة إلى أداء الحج في عام الاستطاعة إما شرعاً وإما عقلاً في صورة عدم الاطمئنان بالتمكن من أدائه لاحقاً، لا يكون نفي وجوبه عمن استقر عليه الحج ثم أصبح حرجياً في حقه مطابقاً للامتنان بالنسبة إليه، فلا يكون مورداً لقاعدة لا حرج.

الوجه الثاني: أنه لو سلّم أن دليل نفي الحرج شامل للمقام ولو من جهة أنه لم يثبت اختصاصه بمورد يكون فيه نفي التكليف مطابقاً للامتنان في حق المكلف، فإن أقصى ما ثبت هو أنه أريد به التسهيل والتخفيف في حق المكلفين، فهذا من قبيل حكمة التشريع لا العلة، ولا يمنع من انعقاد الإطلاق لدليله، وعلى ذلك فلا مانع في حد ذاته من الاستناد إلى قاعدة لا حرج لنفي وجوب الحج بعد صيرورته حرجياً في حق من استقر عليه.

ولكن هذه القاعدة غير آبية عن التخصيص، ويمكن إقامة الدليل على تخصيصها في المقام وهو صحيحة معاوية بن عمار الواردة في من عرض عليه الحج فرفض ولم يقبل العرض لما لا يعد عذراً شرعاً وهو الاستحياء، فقال

611

الإمام (عليه السلام) (1) : ((لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر)).

وتقدم مراراً أن هذا كناية عن لزوم أداء الحج ولو كان على نحو حرجي بالنسبة إليه، حيث إن ركوب الحمار الأجدع الأبتر في ذلك الزمان كان خلاف شأن الإنسان المحترم ولا يليق إلا بالأدنين من الناس.

وعلى ذلك فهذه الصحيحة تدل على أن من زالت استطاعته بتسبيب منه يلزمه أداء الحج ولو كان حرجياً عليه، فلا محيص من تخصيص قاعدة نفي الحرج بموجبها.

الوجه الثالث: ما ذكره بعض الأعلام (قدس سره) (2) بناءً على مسلكه من أن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج هي الاستطاعة العرفية بلا قيد زائد، وأنه يكتفى فيه بحدوثها ولا تعتبر حدوثاً وبقاءً.

فأفاد (قدس سره) وفق ذلك: أن مقتضى الآية الكريمة الدالة على وجوب الحج على المستطيع هو أن من تحققت له الاستطاعة العرفية بأن تمكن من أداء الحج بلا حرج شديد لزمه ذلك فإن أهمل حتى زالت استطاعته لم يسقط الوجوب عنه، ومعنى ذلك ثبوت الوجوب حتى بعد صيرورة الحج حرجياً بالنسبة إليه.

فالآية المباركة تدل على وجوب الحج في الحالتين: عند تحقق الاستطاعة العرفية، وفي هذه الحالة لا يكون أداء الحج حرجياً. وبعد زوالها لمن أهمل في الأداء، وفي هذه الحالة يكون أداؤه حرجياً. وبلحاظ الحالة الثانية تكون الآية الكريمة أخص من دليل نفي الحرج فلا بد من تقييد إطلاقه بها.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس