06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 157 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وأما من توسط بينه وبين جميل بن دراج فقد اختلفت المصادر بشأنه، ففي التهذيب هكذا: (جميل بن دراج عن الشعيري عن الحكم بن عتيبة)، والشعيري هاهنا محمول على إسماعيل بن مسلم الشعيري السكوني الذي توسط بينهما في مورد آخر أيضاً (2) ، والسكوني ثقة، فلا إشكال من جهته.
ولكن المذكور في موضع من الكافي (3) : (زكريا بن يحيى الشعيري) وفي موضع آخر (4) : (زكريا بن يحيى عن الشعيري)، وفي المطبوعة النجفية من الفقيه (5) مثل ما في الموضع الأول من الكافي، ولكن في المطبوعة الإيرانية (6) : (زكريا بن أبي يحيى السعدي).
وفي الاستبصار (7) هكذا: (عن الشعيري وعن الحكم بن عتيبة قالا: كنا على باب أبي جعفر (عليه السلام) ..)، ومقتضاه ــ إن كان الشعيري هو إسماعيل بن مسلم ــ اعتبار الرواية، لأنه ثقة فلا تضر عدم وثاقة الحكم بن عتيبة.
ولكن الظاهر زيادة حرف العطف لأن الشعيري إن كان المراد به إسماعيل بن مسلم السكوني فهو ممن لم يدرك الإمام الباقر (عليه السلام) فلا يتجه روايته عنه بلا واسطة.
____________
(1) يمكن أن يقال: إنه بالرغم من عدم وثاقة الحكم إلا أن روايته هذه موثوق بها لأنها تتضمن منقبة للإمام الباقر (عليه السلام) ، فيستبعد جداً أن تكون مختلقة من قبله، فتدبر.
(2) الكافي ج:3 ص:557.
(3) الكافي ج:7 ص:24.
(4) الكافي ج:7 ص:167.
(5) من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:166.
(6) من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:166 طبع إيران.
(7) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:4 ص:114.
والحاصل: أن هناك اختلافاً كبيراً بين المصادر في من توسط بين جميل والحكم، وقد أشار إلى هذا الاختلاف السيد الأستاذ (قدس سره) في المعجم (1) . ولم يتيسر لي الوصول إلى ما هو الصحيح من ذلك.
وعلى أي حال فهذه الرواية غير تامة السند. نعم من يعتمد روايات أصحاب الإجماع فلا يناقش في اعتبارها، لأن كلاً من ابن أبي عمير الراوي عن جميل، وجميل نفسه من أصحاب الإجماع، ولكن مرّ عدم تمامية هذا المبنى (2) .
فظهر من جميع ما تقدم أن الروايات التي استدل بها لعدم إلزام الوارث المقر بالدين إلا بنسبة حصته من التركة بين ما هي معتبرة سنداً ولكن لا دلالة فيها على ذلك وهي رواية إسحاق بن عمار، وبين ما هي تامة الدلالة ــ على تأمل ــ ولكنها ضعيفة السند وهي رواية وهب بن وهب، وبين ما هي غير تامة الدلالة ولا تامة السند وهي رواية الفضيل بن يسار.
وهل هناك وجه آخر يمكن الاستدلال به للمدعى المذكور؟
يمكن أن يقال: نعم، وتقريبه ببيان أمرين ..
الأمر الأول: أن هذه المسألة ــ وهي إقرار أحد الورثة بدين على الميت مع إنكار الآخرين له ــ ممن اختلف فيها فقهاء الجمهور اختلافاً شديداً، فقد ذهب أبو حنيفة وعامة أصحاب الرأي إلى أن المقرّ له يأخذ جميع دينه من حصة المقرّ.
وذهب ابن أبي ليلى إلى أنه لا يأخذ منه إلا بنسبة نصيبه من الميراث، وقال أحمد بن حنبل وأصحابه بقوله، وكذلك النخعي والحسن والحكم وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور.
وأما الشافعي فاختلف قوله، فقال في القديم بقول أبي حنيفة، وفي الجديد بقول ابن أبي ليلى، وانقسم أصحابه فذهب فريق منهم إلى القول الأول وفريق
____________
(1) معجم رجال الحديث ج:23 ص:129.
(2) يمكن أن يقال: إن تصدي ابن أبي عمير وتلميذه الفضل لتفسير الرواية لعله يشير إلى وثوقهما بصدورها من الإمام (عليه السلام) ، ولوثوق مثلهما شأن كبير، ولا يستبعد حصول الوثوق بصدورها استناداً إليه، فتأمل.
إلى القول الآخر، كما أن بعض أصحاب مالك ــ كابن القاسم ــ قال بقول ابن أبي ليلى وبعض آخر ــ وهو أشهب ــ قال بقول أبي حنيفة.
هذا حال فقهاء الجمهور (1) .
وأما فقهاء الأمامية (رضوان الله تعالى عليهم) فلم ينقل عنهم الخلاف في أن المقر له يأخذ من حصة الوارث المقر بمقدار ما يصيبها من الدين، وقد نص على ذلك الشيخ في النهاية والخلاف (2) ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي (3) وكذلك ابن سعيد في الجامع (4) والعلامة في التذكرة (5) والشهيد الأول في الدروس (6) وصاحب الجواهر (7) .
وحكي الإجماع عليه في كلمات غير واحد، منهم الشيخ في الخلاف (8) ، والسيد صاحب مفتاح الكرامة (9) ، والشيخ صاحب الجواهر، وكذلك السيد الحكيم (قدس سره) (10) الذي اعتمده دليلاً على المسألة.
وبالجملة: فالذي يظهر من كلماتهم اتفاق الأصحاب على الحكم المذكور، وعدم ظهور الخلاف فيه إلا من نادر في هذه الأواخر وهو السيد الأستاذ (قدس سره) وبعض تلامذته.
الأمر الثاني: أن ما ذهب إليه الأصحاب ــ المقتضي لاستحقاق المقرّ حصة من التركة بعنوان الإرث وعدم لزوم صرفها بتمامها في أداء الدين ــ مما هو على
____________
(1) لاحظ الأم للشافعي ج:7 ص:128، وفتح العزيز ج:11 ص:183، وحاشية الدسوقي ج:3 ص:418، والمبسوط للسرخسي ج:28 ص:29، والمغني لابن قدامة ج:5 ص:338.
(2) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:309، 618، الخلاف ج:6 ص:312.
(3) الكافي في الفقه ص:332.
(4) الجامع للشرائع ص:285.
(5) تذكرة الفقهاء ج:15 ص:479.
(6) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:2 ص:385.
(7) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:316.
(8) الخلاف ج:6 ص:312.
(9) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ج:9 ص:361.
(10) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:255.
خلاف ظاهر الآيات الكريمة الدالة على كون الإرث بعد الدين، ومن المستبعد جداً أن يكون مستند جميع فقهائنا (رضوان الله عليهم) في الخروج عن ظاهر الآية الكريمة هو رواية وهب بن وهب أبي البختري ــ المعروف بالكذب والوضع ــ مع ما عرف عن الكثيرين منهم من التشديد في العمل بالروايات، ولا سيما في ما تكون مخالفة لظاهر الكتاب المجيد.
وبذلك يمكن استحصال الوثوق بوجود روايات أخرى في المسألة دالة على الحكم المذكور مما لم تصل إلينا، ومما يقتضي ذلك هو ما تقدم أنفاً من وقوع الخلاف بين أبي حنيفة وابن أبي ليلى في هذه المسألة، وهما من فقهاء الجمهور المعروفين في الكوفة في عصر الإمام الصادق (عليه السلام) ، وكان ما يقع بينهم من الخلاف في المسائل الفقهية مما يعرض ــ بطبيعة الحال ــ من قبل فقهاء الأصحاب الكوفيين على الإمام (عليه السلام) ويستطلع رأيه بشأنه، وفي بعض النصوص نجد نماذج من ذلك، منها عرض اختلاف ابن أبي ليلى وابن شبرمة في أرض السواد على الإمام (عليه السلام) (1) ، بل الملاحظ أن الإمام (عليه السلام) كان يبادر أحياناً فيسأل عما يقع من الاختلاف بينهم، ففي بعض الروايات (2) عن عبد الرحمن أنه قال: سألني أبو عبد الله (عليه السلام) : (هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ فقلت له: ..) إلى آخر الرواية.
وبالجملة: فمن المستبعد أن تكون الرواية الصادرة من الأئمة (عليهم السلام) في هذه المسألة ــ التي يتعارف وقوع الابتلاء بها من جهة ويلاحظ من جهة أخرى وقوع الاختلاف فيها بين فقهاء الجمهور ــ منحصرة في رواية وهب بن وهب وأنه كان عليها اعتماد فقهاء الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الخروج عن ظاهر القرآن المجيد.
ونظير هذا الكلام يجري في موارد أخرى، منها جواز الربا بين الوالد والولد، فإنه على خلاف ظاهر القرآن الكريم، إذ مقتضاه حرمة الربا مطلقاً، مع
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:7 ص:155.
(2) تهذيب الأحكام ج:8 ص:232.
أن المتفق عليه بين فقهاء الأصحاب جواز الربا بينهما، وليس في ما بأيدينا نص معتبر سنداً يدل على الحكم بالجواز بل هناك روايتان ضعيفتان.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.