18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 157 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
وذلك أما بالإضافة إلى شرب الخمر فلأنا لم نجد أحداً يفتي من العامة بجواز شرب الخمر .. ومع عدم ذهابهم إلى الجواز لا معنى للتقية المصطلح عليها في شربها، لأنها إنما يتحقق فيما إذا كان الأمر على خلاف مذهبهم .. نعم يمكن أن يجبر سلطان أو حاكم أحداً على شربها إلا أنه خارج عن التقية المصطلح عليها ويندرج في عنوان الاضطرار أو الإكراه على شرب الخمر، لأن التقية إنما تتحقق بإظهار الموافقة معهم في ما يرجع إلى الدين، وإظهار الموافقة معهم لا بعنوان الدين والحكم الشرعي خارج عن التقية بالكلية.
وأما متعة الحج فلأجل أنها وإن كانت من مختصات الطائفة المحقة ـ على ما هو المعروف بيننا ـ إلا أن التقية فيها فاقدة لشرطها، وهو خوف ترتب الضرر على خلاف التقية، أعني الإتيان بمتعة الحج، لإمكان الإتيان بها من دون أن يترتب عليها أي ضرر بحسب الغالب، وذلك من جهة أن حج التمتع بعينه حج القِران .. ويمتاز عنه بأمرين: أحدهما: النية .. وثانيهما: التقصير .. والنية أمر قلبي لا معنى للتقية فيه .. والتقصير مما يتمكن منه أغلب الناس، لأن أخذ شيء من شعر الرأس أو الأظافر أمر متيسر للأغلب ولو في الخلوة، فالتمتع في الحج فاقد لشرط التقية .. .
وأما المسح على الخفين فلأجل أن وجوب المسح عليهما ليس من المسائل الاتفاقية عندهم بل الأكثر منهم ذهبوا إلى التخيير بين المسح عليهما وغسل الرجلين وذهب بعضهم إلى أفضلية المسح على الخفين.
إذاً لا موضوع للتقية في المسح على الخفين بل ينزع الخفين عن رجليه من
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:251ـ253 (بتصرف).
غير خوف ولكنه يغسلهما تقية، كما ورد الأمر بغسلهما في بعض الأخبار، وقد حملناه على التقية.
وعلى الجملة: إن عدم جريان التقية في الأمور المذكورة إنما هو من جهة خروجها عن التقية بحسب الموضوع أو الشرط .. لا عدم جريان التقية فيها بحسب الحكم حتى تخصص عمومات وإطلاقات مشروعية التقية).
أقول: لم يرد (شرب الخمر) في عداد الثلاثة التي لا يتقى فيها إلا في صحيحة زرارة الأولى على أحد الاحتمالين، ولكن الصحيح هو الاحتمال الآخر أي (شرب المسكر) كما ورد في سائر الروايات المتقدمة، والمراد به شرب النبيذ المذكور في خبر أبي عمر الأعجمي، وهو الذي اختلف فقهاء المسلمين في حله وحرمته، وقد وردت عدة روايات على أنه لا تقية فيه كمعتبرة سعيد بن يسار (1) قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «ليس في شرب النبيذ تقية» . ورواية حنان (2) قال: سمعت رجلاً يقول لأبي عبد الله: ما تقول في النبيذ، فإن أبا مريم يشربه، ويزعم أنك أمرت بشربه؟ قال: «معاذ الله عزّ وجل أن أكون آمر بشرب مسكر، والله إنه شيء ما اتقيت فيه سلطاناً ولا غيره. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : كل مسكر حرام، فما أسكر كثيره فقليله حرام» .
ولكن ورد في خبر عمرو بن مروان (3) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك، فإن أنا لم أشربه خفت أن يقولوا: (فلاني)، فكيف أصنع؟ فقال: «اكسره بالماء» . قلت: فإن أنا كسرته بالماء أشربه؟ قال: «لا» .
وبالجملة: إن ما دلت الروايات على نفي التقية فيه إنما هو شرب المسكر لا شرب الخمر لكي يقال: إن المراد بنفي التقية فيه هو أنه لا موضوع لهما بالنسبة إليه لإطباق جميع المسلمين على حرمته، وأما ما ذكره الشهيد الأول (قدس سره) من أن
____________
(1) الكافي ج:6 ص:414ـ415.
(2) الكافي ج:6 ص:409.
(3) الكافي ج:6 ص:410.
أكثر العامة يحرمون المسكر فهو وإن كان صحيحاً إلا أنه لا يمنع من صدق موضوع التقية فيه بالنسبة إلى من هو في معرض الاتهام بالتشيع كما في خبر عمرو بن مروان.
هذا في شرب المسكر، وأما المسح على الخفين في الوضوء فهو وإن لم يكن متعيناً عند فقهاء الجمهور، إذ يجوزون أيضاً نزعهما وغسل الرجلين، إلا أن الذي يظهر من بعضهم أنهم كانوا يعدّون تركه من عمل المبتدعة، ولذلك رجحه غير واحد منهم (1) وقالوا: إنه أفضل من الغسل، لأن فيه مخالفة لأهل البدع من الخوارج والروافض ـ على حدّ تعبيرهم ـ.
ومن هنا فلا وجه لإنكار تحقق موضوع التقية بالنسبة إلى المسح عليهما فيما إذا كان المتوضئ في معرض الاتهام بالابتداع إن نزعهما وأراد الغسل.
وأما متعة الحج فهي وإن كان المحكي عن الجمهور أنهم خالفوا عمر بن الخطاب في النهي عنها إلا أنه يظهر من المحكي عن ابن عمر أن جمعاً كانوا يحرمونها ويعاقبون عليها (2) والمؤكد أن سيرتهم العملية قامت على عدم الإتيان بها، فيتحقق موضوع التقية بالنسبة إليها فيما إذا كان الحاج في معرض الاتهام بالتشيع لو أتى بحجه تمتعاً.
وأما ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من إمكان إخفاء ذلك، لأنه لا اختلاف بين التمتع والقِران إلا في النية والتقصير فهو مما لا يخلو من إشكال، فإن القارن يشعر أو يقلّد أو يجلل هديه من مكان إحرامه أي من الميقات، وأما المتمتع فلا يفعل ذلك، والغالب أن لا يصطحب الهدي وإنما يشتريه في منى، ولو كان قد ذكر (قدس سره) حج الإفراد مكان حج القِران لكان أولى، ولعله ذكر القِران بلحاظ وجوب الهدي فيه كالتمتع، ولكن الأضحية مستحبة في حج الإفراد. فيمكن للمتمتع أن يوهم الآخرين بأنه مفرد للحج ولكن يذبح استحباباً.
ومهما يكن فإنه يبقى الفرق بين الإفراد والقِران وبين التمتع من وجه
____________
(1) كشف القناع ج:1 ص:129. فتح الباري ج:1 ص:264. المغني ج:1 ص:284.
(2) المجموع ج:7 ص:158.
آخر، وهو أنه في الأولين يلبي المكلف بالحج في الميقات، وأما في الأخير فإنما يلبي بالعمرة، وفي الغالب يتبين ذلك للآخرين من رفقائه في القافلة، ولعله لذلك أمر الإمام (عليه السلام) زرارة ـ كما في بعض الروايات (1) ـ أن يوجه من يريد الحج من شيعته من أهل الكوفة بالتلبية بالحج في الميقات، فإذا دخلوا مكة وأتوا بالطواف والسعي عدلوا إلى عمرة التمتع وقصّروا.
وأيضاً يفترق القِران والإفراد عن التمتع بأن فيهما طوافاً واحداً وسعياً واحداً، وأما في الأخير فطوافان وسعيان، وإذا كان بإمكان المتمتع أن يخفي إتيانه بالطواف مرتين بالنظر إلى مشروعية الطواف تطوعاً فإنه قد يصعب عليه أن يخفي إتيانه بالسعي مرتين، لعدم مشروعية السعي تطوعاً، مما يكشف عن عدم حجه قِراناً أو إفراداً بل تمتعاً، فالقول بعدم تحقق شرط التقية في حج التمتع غير تام على إطلاقه.
(الوجه الثاني): ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) فإنه ـ بعد أن سلّم دلالة الروايات المتقدمة على عدم مشروعية التقية في الموارد الثلاثة ـ قال: إن في مقابلها روايات أخرى كخبر أبي الورد قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : إن أبا الظبيان حدثني أنه رأى علياً أراق الماء ثم مسح على الخفين. فقال: «كذب أبو الظبيان، أما بلغك قول علي فيكم: سبق الكتاب الخفين» . قال: قلت: هل فيهما رخصة؟ قال: «لا، إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك» .
ورواية درست بن أبي منصور قال: كنت عند أبي الحسن موسى (عليه السلام) وعنده الكميت بن زيد. فقال للكميت: «أنت الذي تقول: فالآن صرت إلى أمية فالأمور لها مصائر؟ قال: قلت ذاك، والله ما رجعت عن إيماني، وإني لكم لموالٍ ولعدوكم لقالٍ، ولكني قلته على التقية. فقال: «أما لئن قلت ذاك، إن التقية تجوز في شرب الخمر» .
ورواية عمر بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إن هؤلاء ربما
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.