04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 157 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
فما نحن فيه نظير تصحيح المعاملات الربوية ببعض المصححات كالضميمة ونحوها، مما يخرجها عن الربا المنصوص على تحريمه، فإن الالتزام بصحة ذلك يستلزم لغوية تحريم الربا، لعدم الإقدام عليه من عاقل حينئذٍ. وهو ينافي شدة التأكيد على حرمة الربا، فتدبر).
أقول: يمكن تنظير المقام بما إذا ألزمت الحكومة موظفيها بالحضور في دوائرهم في يوم السبت لأداء أعمالهم الوظيفية، ثم استثنت كل من يقدم طلباً تحريرياً إلى مديره بإعفائه من ذلك. فإن من المعلوم أن معظم الموظفين ــ إن لم يكن كلهم ــ سيقوم بتقديم مثل هذا الطلب، ليحصل على عطلة يوم إضافي طوال السنة، لأن تقديم الطلب عمل يسير جداً بالقياس إلى عشرات الأيام التي يجب أن يعمل فيها إن لم يقدم الطلب المذكور. ولا ريب أن العقلاء يعدّون في مثل ذلك تشريع كون يوم السبت يوم عمل لا يوم عطلة لغواً محضاً.
وهكذا الحال في الحج، فإن أداءه يتطلب جهداً بدنياً ومالياً غير قليلين ــ ولا سيما في الأزمنة السابقة ــ فلو جعل وجوبه مقيداً بعدم مزاحمته للوفاء بالنذر ولو نذر ركعتين من الصلاة في يوم عرفة في مسجد المحلة لما كان تشريع وجوبه مستساغاً عند العقلاء بل يعدّ شبه لغو.
ولا يخفى أن هذا البيان ــ لو تم ــ فإنه يقتضي تقديم الحج على النذر وإن بني على أن مقتضى القاعدة هو التخيير بينهما ــ لعدم ثبوت الترجيح لأحدهما على الآخر ــ بل ولو بني على أن مقتضى القاعدة هو تقديم النذر على الحج، فإنه يعدّ بمثابة الدليل الخاص الذي لا بد من الخروج به عن مقتضى القاعدة.
هذا ولكن يمكن الخدش في ما ذكر من وجهين ..
(الوجه الأول): ما يشتمل على جزئين: نقض وحلّ ..
أما النقض فببعض الموارد كزكاة النقدين، فإن السيد الأستاذ (قدس سره) (1) ومن وافقه في الاستدلال المذكور (2) قد التزموا بأن وجوب الزكاة في ما يملكه المكلف من النقود الذهبية والفضية مقيد بعدم التبديل والتحويل قبل حلول الحول، فلو بدّل أو حوّل ــ ولو بقصد الفرار من الزكاة ــ لم تثبت الزكاة.
فيمكن أن يقال لهم: إن إخراج الزكاة من النقود ــ مثلاً ــ يكلف المالك أزيد بكثير مما تكلفه عملية تبديلها بمثلها، إذ يتيسر له ــ في الغالب ــ مراجعة بعض الصرافين واستبدال ما لديه من العملات الذهبية أو الفضية بأخرى مماثلة لها ولو بدفع عمولة قليلة، وبذلك تسقط عن ماله الزكاة التي ربما تبلغ مبالغ كبيرة. وكذلك يمكنه أن يحوّل القطع النقدية إلى سبيكة بإذابتها، فلا تجب عليه الزكاة فيها، وهذا أقل مؤونة بكثير من دفع ما يجب فيها من الزكاة لو لم يعمل ذلك.
فإذا لم يمكن تشريع وجوب الحج مقيداً بعدم مزاحمته لنذر صلاة ركعتين في يوم عرفة في مسجد المحلة ــ مثلاً ــ من جهة أن كلفة هذا العمل لا تقاس بوجه من الوجوه بكلفة أداء الحج، فلو قيّد وجوب الحج بعدم المزاحمة للوفاء بالنذر لأمكن لكل مسلم أن يدفع عن نفسه وجوب الحج بأقل مؤونة. وهذا يعني لغوية تشريع وجوبه، لجرى مثل هذا الكلام في تشريع زكاة النقدين، فهلا التزمتم فيه أيضاً بما التزم به كثير من فقهاء الطائفة (رضوان الله عليهم) من المتقدمين والمتأخرين من عدم سقوط الزكاة بالتبديل والتحويل بقصد الفرار منها؟
وأما النص الدال على سقوط الزكاة بذلك فهو لو سَلِم عن المعارض لا يبرر الالتزام بالسقوط، لأن محذور لغوية وجوب الزكاة مقيداً بالقيد المذكور محذور ثبوتي ولا يندفع بمجرد ورود النص فيه على التقييد، بل يتعين بناءً عليه
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:1 ص:286 ط:نجف.
(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:31.
إلغاء النص وردّ علمه إلى أهله، كما هو واضح.
هذا في ما يتعلق بالنقض الذي من المعلوم أنه يوسِّع دائرة الإشكال ولا يفي بدفعه.
وأما الحلُّ فهو يختلف في مورد الزكاة عما يمكن أن يذكر في مورد الحج. وتوضيح ذلك: أن في مورد الزكاة حالتين ..
الأولى: تحويل النقود الذهبية أو الفضية إلى سبيكة أو حلي، أو تبديلها بأرض أو بستان أو حلي أونحو ذلك.
الثانية: تبديل النقود بنقود أخرى من جنسها، أو من غير جنسها، كأن تبدل النقود الذهبية بالنقود الفضية أو بالعكس.
وفي الحالة الأولى لا يكون التبديل أو التحويل بأنفع للمالك من أداء الزكاة إلا في حالات قليلة، وقد ورد في ذلك بعض النصوص كصحيح عمر بن يزيد (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل فرَّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً أعليه فيه شيء؟ فقال: ((لا، ولو جعله حلياً أو نقراً فلا شيء عليه فيه. وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله بأن يكون فيه)). ونحوه صحيح علي بن يقطين (2) ومعتبرة هارون بن خارجة (3) .
فيلاحظ أن الإمام (عليه السلام) قد نبه في هذه النصوص على أن من يحوّل نقوده الذهبية أو الفضية إلى السبيكة أو إلى الحلي أو غيرهما كالدار والبستان ونحو ذلك سيفوته من المنفعة أزيد مما يخسره لو دفع زكاتها.
والوجه فيه أن النقود وسيلة للتبادل التجاري فإذا أذابها وجعلها حلياً أو سبيكة فبالإضافة إلى انخفاض قيمتها لا تصلح عندئذٍ لأداء الدور المذكور، وهكذا إذا بدلها ببستان أو دار أو نحوهما، ولذلك لا يقدم على خطوة من هذا القبيل إلا من لا يلتفت إلى ما يفوته من النفع بها أو يكون قصده كنز ماله وعدم
____________
(1) الكافي ج:3 ص:559.
(2) الكافي ج:3 ص:518.
(3) الكافي ج:3 ص:518.
استخدامه في التجارة، ومعظم من يمتلكون النقود ولاسيما بكميات كبيرة ليسوا كذلك، بل يريدون استخدامها في العمليات التجارية.
وعلى ذلك فإن تشريع الزكاة في النقدين مقيداً بعدم التبديل أو التحويل قبل نهاية الحول لا يستلزم لغوية هذا التشريع، لأن معظم أصحاب النقود لا يقدمون على مثل هذه الخطوة، لأنها ليست بأنفع لهم من دفع الزكاة. هذا في الحالة الأولى.
وأما في الحالة الثانية فيمكن أن يقال في بادئ النظر أن المحذور المذكور مستحكم ولا دافع له، لسهولة تبديل النقد بآخر مماثل له، وعدم زوال المنفعة على النحو الذي مرَّ في الحالة الأولى. فإن المفروض أنه يبدل نقداً بنقد فيبقى في يده ما هو وسيلة للتبادل التجاري من دون أن تنخفض قيمته، لا مثل ما إذا بدله بالحلي أو جعله سبيكة أو اشترى به بستاناً أو داراً أو نحو ذلك.
وعلى ذلك فإن تشريع وجوب الزكاة في النقود مقيداً بعدم تبديلها بمثلها قبل نهاية الحول يكاد أن يكون لغواً. ولعله لذلك احتاط عدد من الأعلام بعدم سقوط الزكاة في مثل ذلك، كسيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) (1) ، وبعض الأعلام (طاب ثراه) في تعليقته على رسالة (منهاج الصالحين) للسيد الحكيم (قدس سره) (2) .
ولكن الظاهر أن تبديل النقد بنقد آخر خصوصاً في الكميات الكبيرة لم يكن ــ ولا سيما في الأزمنة السابقة ــ أمراً أقل كلفة من دفع زكاته بمقدار ربع العشر أي (2,5%)، فإن عملية التبديل تتوقف في العادة على حمل القطع النقدية إلى صراف أو أكثر للقيام بذلك، ولا بد من دفع عمولة ولو قليلة بإزاء هذه العملية، فإن الصرافين لا يقومون بها عادة من دون مقابل.
ثم لا بد أن يتأكد المالك من أن ما يتسلمه ليس مموهاً أو مطلياً أو نحوهما من المغشوش والمعيب، وكذلك لابد أن يتأكد الصراف أن ما يتسلمه صحيح لا
____________
(1) منهاج الصالحين ج:1 ص:335.
(2) منهاج الصالحين ج:1 ص:421 (التعليقة).
عيب فيه، وكل ذلك يستغرق وقتاً وجهداً بالإضافة إلى مخاطر وقوع الاشتباه والخطأ ــ بأن ينكشف لاحقاً أن بعض ما تسلّمه كان مطلياً مثلاً ــ وكذلك مخاطر التعرض للسرقة والنهب أثناء الحمل والنقل، وكذلك انكشاف أنه يملك كذا كمية من المال، مع أن أصحاب الأموال يحاولون إخفاء مقدار ثروتهم مهما أمكن.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.