تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 157 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

________________________

هذا إذا كان المقدار المتمم معلوماً ولو تقريباً، وإلا فيحتمل كون الجهل به مضراً بصحة العقد. وتحقيق الكلام في ذلك موكول إلى محله من بحث الشروط.

هذا وذكر بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) أنه يستحب للمستأجر تتميم الأجرة لكونه معاونة على البر والتقوى. وعلّق عليه السيد الحكيم (قدس سره) (1) بأنه: (إنما يتم لو كان في أثناء العمل, وكان الإكمال يتوقف على الإتمام).

وما أفاده من التقييد بكونه أثناء العمل صحيح, وأما التقييد بالثاني أي توقف الإكمال على الإتمام فلم يظهر وجهه, فإن صدق المعاونة على البرّ والتقوى لا يتوقف على ذلك.

(1) وهو واضح, فإن الأجرة بتمامها ملك للأجير يصنع بها ما شاء بمقتضى القاعدة والنص، وهو ذيل موثقة عمار بن موسى الساباطي (2) : ((إذا ضمن الحج فالدراهم له، يصنع بها ما أحب، وعليه حجة)).

وعلى ذلك فلا وجه لاستحقاق المستأجر استرجاع شيء منها من جهة كونها زائدة على نفقة حج الأجير.

نعم إذا كان قد اشترط على الأجير إرجاع الزائد أي بأن يملّكه إياه لزمه الوفاء له بشرطه كما هو ظاهر.

هذا وهناك عدة نصوص تتعلق كلاً أو بعضاً بما نحن فيه, وهي..

الرواية الأولى: معتبرة مسمع (3) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أعطيت رجلاً دراهم يحج بها عني ففضل منها شيء فلم يرده عليَّ، فقال: ((هو له، لعله ضيّق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة)).

والمناسب مع ما يظهر من كلام الراوي من أنه كان يتوقع من النائب أن

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:58.

(2) الكافي ج:4 ص:313.

(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:414ــ415.

612

يردّ عليه ما فضل عليه من الدراهم هو عدم كون النائب أجيراً بل من قبيل من بذلت له نفقة الحج، حيث يجب عليه ردّ الزائد على وفق القاعدة.

ولكن جواب الإمام (عليه السلام) بقوله: ((هو له)) يقتضي كون النائب أجيراً، وإلا لم تكن الزيادة له، إلا إذا كان مراده (عليه السلام) أمر الراوي بأن يجعل الزائد للنائب ولا يستردّه منه. ولكنه خلاف الظاهر, فالاحتمال الأول أرجح.

إن قلت: قوله (عليه السلام) : ((لعله ضيّق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة)) أي لعله قتَّر على نفسه في الصرف من الدراهم في نفقة الحج لحاجته إلى المال في سائر نفقته لا يناسب احتمال أن يكون مورد الرواية هو النائب الأجير، فإنه لا مورد له بالنسبة إليه لأنه يملك الأجرة ولا حق للمستأجر في الزائد منها على نفقة الحج سواء أكانت الزيادة من جهة التقتير أو من جهة كون الأجرة زائدة في حدِّ ذاتها على نفقة الحج. فالأنسب أن يكون مورد الرواية هو النائب غير الأجير. وكأن الأمام (عليه السلام) حثّ المنوب عنه على عدم السعي لاسترداد الزائد من جهة احتمال أن النائب قد قتَّر على نفسه فلم تكن الزيادة من جهة كون الدراهم المدفوعة إليه فائضة على نفقة الحج بل من جهة التقتير، فلا ينبغي استرجاعها منه عندئذٍ.

قلت: يمكن البناء على كون مورد الرواية هو النائب الأجير وجعل قوله (عليه السلام) : ((لعله ضيّق..)) دليلاً على أنه يستحب للأجير أن يرد الزائد على نفقة الحج إلى المستأجر، أو أنه يُكره له عدم الرد، إلا إذا كانت الزيادة من جهة تقتيره على نفسه.

وهذا المعنى غير بعيد في حدِّ ذاته, وربما تناسبه بعض الروايات الآتية.

وهناك احتمال آخر، وهو أن يكون مراده (عليه السلام) أنه لا يلزم الأجير ردّ الزائد إذا كانت الزيادة من جهة التقتير على نفسه، وإلا يلزمه الرد أي على خلاف ما تقتضيه القاعدة.

وربما حمل الشيخ المفيد (قدس سره) الرواية المذكورة على هذا المعنى فأشار إليها

613

بقوله (1) : (وقد جاءت رواية: أنه إن فضل مما أخذه فإنه يرده إن كانت نفقته واسعة، وإن كان قتَّر على نفسه لم يردّه). ولكن الاحتمال الأول هو الأرجح.

الرواية الثانية: معتبرة محمد بن عبد الله القمي (2) قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يُعطى الحجة يحج بها، ويوسع على نفسه فيفضل منها، أيردّها عليه؟ قال: ((لا، هي له)).

ومحمد بن عبد الله هذا هو ابن عيسى الأشعري، وهو كما مرَّ في موضع آخر (3) ثقة على المختار.

وتعلق هذه الرواية بمحل الكلام من الحج النيابي مبني على أن يكون المراد بقوله: (يحج بها) هو أنه يحج بها عن دافعها، لا أنه يحج بها لنفسه.

وعلى تقدير تعلقها بالحج النيابي لا بد من البناء على كون موردها هو النائب الأجير لا المبذول له نفقة الحج، لمكان قوله (عليه السلام) : ((هي له))، فإن الذي يكون الزائد له هو الأجير وأما غيره ممن يُبذل له المال ليصرف منه في سبيل أداء الحج فعليه ردّ الزائد إلا أن يملّك له أو يؤذن له في صرفه في مورد آخر.

وعلى ذلك فالرواية تدل على عدم وجوب ردّ الزائد من الأجرة حتى لو لم تكن الزيادة من جهة تقتير النائب على نفسه، بل إنها زادت مع توسعه في الصرف على نفسه كما فرض ذلك في الرواية ذاتها.

ومن الواضح أنه لا تنافي بين هذا وبين ما يستفاد من المعتبرة السابقة من استحباب رد الزائد أو كراهة عدم الرد في صورة كون المال الذي دُفع له أوسع من نفقة الحج.

الرواية الثالثة: خبر أحمد بن محمد بن مطهر (4) قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) : إني دفعت إلى ستة أنفس مائة دينار وخمسين ديناراً ليحجوا بها، فرجعوا ولم يشخص بعضهم، وأتاني بعض فذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقية

____________

(1) المقنعة ص:442.

(2) الكافي ج:4 ص:313.

(3) لاحظ ج:6 ص:492.

(4) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:260.

614

وأنه يرد عليَّ ما بقي، وإني قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه. فكتب (عليه السلام) : ((لا تعرض لمن لم يأتك، ولا تأخذ ممن أتاك شيئاً مما يأتيك به، والأجر قد وقع على الله عز وجل)).

والرواية غير معتبرة السند لعدم ثبوت وثاقة أحمد بن محمد بن مطهر.

وتعلقها بما نحن فيه مبني أيضاً على كون المراد بقوله: (ليحجوا بها) هو: ليحجوا بها عني لا عن أنفسهم. وعلى ذلك فإن كان الستة المشار إليهم أُجراء على الحج فالمراد بالنهي في قوله (عليه السلام) : ((لا تعرض لمن لم يأتك)) هو النهي التحريمي أو الإرشاد إلى عدم استحقاق المستأجر للزائد من الأجرة على نفقة الحج، وإن كانوا غير أُجراء فلا بد أن يكون النهي المذكور تنزيهياً.

هذا إذا كان المراد بقوله: (ولم يشخص بعضهم) هو أنهم لم يشخصوا إليه بعد أدائهم للحج، وأما إذا كان المراد به هو أنهم لم يذهبوا إلى الحج (1) كما يناسبه قوله: (إني قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه) الظاهر في أنه كان عازماً على المطالبة بجميع ما دفع إليهم فلا بد أن يكون النهي المذكور في كلام الإمام (عليه السلام) تنزيهياً، لوضوح أن من حقه أن يسترجع المال الذي دفعه لمن لم يأتوا بالحج في العام المحدد لهم، وكأنه (عليه السلام) قال له: إنك دفعت المال لاستحصال الثواب وقد ثبت لك ذلك فلا تسترجع المال لئلا يضيع ثوابك.

وأما قوله (عليه السلام) : ((ولا تأخذ ممن أتاك شيئاً مما يأتيك به)) فهو محمول على

____________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس