19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 157 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
(الأمر الرابع): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة.
وهذا ما ورد في صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر(3)عن الرضا (عليه السلام) قال في رمي الجمار: «وليكن الحصى مثل أنملة» .
وهل التحديد بذلك من جانب الصغر والكبر جميعاً أو من جانب الصغر فقط أو من جانب الكبر فقط؟
مقتضى الجمود على ظاهر الرواية هو الأول، ولا قرينة لحملها على أحد الوجهين الآخرين.
هذا وذكر جمع من الفقهاء منهم ابن أبي المجد والمحقق والعلامة (قدّس الله أسرارهم)(4)أنه يكره أن تكون الحصاة مكسرة.
ومستند هذا الحكم ـ في ما يبدو ـ هو خبر أبي بصير(5)قال: سمعت أبا
____________
(1) الصحاح ج:5 ص:1968.
(2) النهاية في غريب الحديث والأثر ج:3 ص:54.
(3) قرب الإسناد ص:359.
(4) إشارة السبق إلى معرفة الحق ص:135. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:233. تذكرة الفقهاء ج:8 ص:218.
(5) الكافي ج:4 ص:477.
عبد الله (عليه السلام) يقول: «التقط الحصى، ولا تكسرن منهن شيئاً» .
ولكن يمكن أن يقال: إنه بغض النظر عن ضعف سنده بعلي بن أبي حمزة، فإنه إنما يدل على كراهة الكسر لا على كراهة الرمي بالمكسور، كما نبه على ذلك جمع منهم السيد صاحب المدارك (قدس سره) (1).
وأما ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه)(2)من (أن الرواية وإن نهت عن التكسير أو الكسر إلا أنه يستفاد منه أن مصب الحكم هو المكسور بما هو مكسور وإن لم يكسره المحرم، إذ ليست الرواية بصدد بيان كراهة صدور هذا الفعل ـ أي الكسر ـ من المحرم بل ظاهرها ناظر إلى قيود المرمي) فلا يمكن المساعدة عليه، إذ لم يشتمل إلا على دعوى ظهور الرواية في كونها بصدد بيان ما يعتبر في الحصاة من القيود من دون ذكر قرينة على ذلك، في حين أن مقتضى الجمود على ظاهرها هو كونها بصدد بيان كراهة تصدي الحاج لكسر الحجر الكبير للرمي بأبعاضه(3)، ولا ضير في الالتزام بذلك.
وبالجملة: ما تدل عليه الرواية هو النهي عن الكسر لا عن الرمي بالمكسور، خلافاً لما استفاده منها جمع من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم).
وقد وقع نظير ذلك في موارد أخرى، ومنها أنه ورد في بعض الروايات النهي عن قتل الخطاف(4)، وفهم منها بعض الفقهاء النهي عن أكل لحمه(5). ولكن نبّه آخرون على أنه لا وجه له وإنما المنهي هو قتله وإيذاؤه، وأما أكل لحمه
____________
(1) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:443.
(2) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:142 (بتصرف يسير).
(3) قد يقال: إن النهي عن التكسير لما كان وارداً بشأن مركب ارتباطي هو الرمي فالظاهر منه هو الإرشاد إلى ما يعتبر عدمه فيه ولو تنزيهاً، وهو عدم كون ما يرمى به مكسوراً.
ولكن هذا الكلام غير واضح بل ممنوع، فإن المناسب لإفادة المعنى المذكور هو النهي عن الرمي بالمكسور، لا نهي الحاج عن الكسر، ولا سيما مع ملاحظة أنه كثيراً ما يكون الكسر بفعل الغير ويعثر الحاج على بعض الأحجار التي قام شخص آخر بكسرها فيلتقطها ليرمي بها.
(4) الكافي ج:6 ص:224.
(5) لاحظ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:36 ص:311.
فلا بأس به.
والحاصل: أنه لا دلالة في الرواية المذكورة على كراهة الرمي بالمكسور من الحصى، مع أنه لو سُلِّم دلالتها عليه فإنما هو في الرمي بما يكسره الحاج نفسه، لا مطلق الرمي بالمكسور وإن كان قد كسره غيره، ولا سيما إذا كان محلاً.
(الأمر الخامس): أن يكون الرامي راجلاً.
والمقصود به هو أن يمشي الحاج من منزله إلى المرمى على قدميه في مقابل أن يركب دابة أو نحوها لطي المسافة، وليس المقصود أن يكون في حال الرمي راجلاً لا راكباً، خلافاً لما يوهمه هذا التعبير.
قال العلامة (قدس سره) (1): (للشيخ قولان في استحباب الرمي راكباً، قال في النهاية: لا بأس أن يرمي الإنسان راكباً، وإن رمى ماشياً كان أفضل. وقال في المبسوط ـ لما ذكر رمي جمرة العقبة ـ: يجوز أن يرميها راكباً وماشياً، والركوب أفضل لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رماها راكباً، وهو اختيار ابن إدريس)، ثم اختار هو الوجه الأول مستدلاً ببعض الروايات الآتية.
ونفى بعض الأعلام(2)استحباب الرمي راجلاً قائلاً: إنه غير ثابت.
أقول: يمكن الاستدلال لاستحبابه بعدد من روايات ..
(الرواية الأولى): صحيحة علي بن جعفر(3)عن أخيه عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يرمي الجمار ماشياً» ، ونحوها مرسل مثنى(4)وخبر الجعفريات(5)ومرسل الدعائم(6).
وبمضمونها ما رواه الجمهور(7)عن حفص بن غياث عن جعفر ـ أي
____________
(1) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:262.
(2) مناسك الحج ص:235.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:267.
(4) الكافي ج:4 ص:486.
(5) الجعفريات ص:64.
(6) دعائم الإسلام ج:1 ص:324.
(7) مصنف ابن أبي شيبة ج:4 ص:314.
الإمام الصادق (عليه السلام) ـ عن أبيه (عليه السلام) : أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يمشي إلى الجمار.
والظاهر أن حكاية الإمام (عليه السلام) لفعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إنما كانت بهدف الحث على متابعته والتأسي به، مما يقتضي استحباب المشي لرمي الجمار، وأما وجوب ذلك فمن الظاهر أنه لا يستفاد منها.
ولذلك لا وجه لما حكي عن السيد الأستاذ (قدس سره) (1)من أن صحيحة علي بن جعفر محمولة على الاستحباب بقرينة صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رمى الجمار وهو راكب. فقال: «لا بأس به» ، فإنه لا ظهور للصحيحة الأولى في الوجوب لتحمل بقرينة الصحيحة الثانية على الاستحباب.
(الرواية الثانية): رواية عنبسة بن مصعب(2)قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) بمنى يمشي ويركب، فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه، فابتدأني هو بالحديث فقال: «إن علي بن الحسين (عليهما السلام) كان يخرج من منزله ماشياً إذا رمى الجمار، ومنزلي اليوم أنفس ـ أي أبعد ـ من منزله فأركب حتى آتي منزله، فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمرة [الجمار.يب]» .
وهذه الرواية غير معتبرة السند، فإن عنبسة بن مصعب لا توثيق له.
نعم ظن بعضهم(3)أنه من مشايخ الثلاثة ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي.
ولكنه ليس بصحيح، فإن الرجل ـ كما ذكر الشيخ (قدس سره) في رجاله(4)ـ كان من أصحاب الإمام الباقر (عليه السلام) ، وله بعض الروايات عنه في جوامع الحديث(5)، ومثله يعدّ من الطبقة الرابعة، وعامة من رووا عنه هم من الطبقة الخامسة كأبان بن عثمان وابن بكير ومنصور بن حازم وابن مسكان وإسحاق بن عمار وعلي
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:144.
(2) الكافي ج:4 ص:485. تهذيب الأحكام ج:5 ص:267.
(3) مشايخ الثقات ص:174.
(4) رجال الطوسي ص:141.
(5) الكافي ج:2 ص:162.
بن رئاب وجميل بن دراج ومحمد بن مسعود الطائي وأبي المغرا ـ وهو ابن اخته ـ وأما الطبقة السادسة فيروون عنه مع الواسطة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.