تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 157 من 181

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)

وقبل الدخول في البحث ينبغي بيان أمر، وهو أن الوجوه المحتملة في ما يكون عليه الهدي بعد الذبح أو النحر خمسة ..

(الوجه الأول): أنه يبقى على ملك مالكه من دون تعلق حق من الحقوق الوضعية به أصلاً، وإنما يجب تكليفاً أن يصرفه في المصارف المعينة كلها أو بعضها على ما مرّ.

وبناءً على هذا الاحتمال يكون حال الهدي المذبوح حال منذور التصدق على ما هو مختار السيد الأستاذ (قدس سره) ـ وهو الصحيح كما مّر في موضع سابق ـ من أنه يبقى على ملك الناذر ولا يتعلق به حق الفقراء وإنما يجب عليه الوفاء بنذره بالتصدق به عليهم، فلو لم يفعل يكون حانثاً لنذره وتجب عليه الكفارة بذلك، ولو مات قبل الوفاء بنذره يعدّ ذلك المال جزءاً من تركته، ويجري عليه حكم سائرها من حيث أداء الديون وتنفيذ الوصايا والتوزيع على الورثة.

(الوجه الثاني): أن الهدي يبقى على ملك مالكه ولكن متعلقاً لحق المصارف المعينة كلاً أو بعضاً، أي يتعلق به حق مالي يوجب قصور قدرة المالك عن التصرف فيه كيف ما يشاء، نظير ما ذهب إليه السيد الحكيم (قدس سره) وغيره في منذور التصدق من أنه يصير بالنذر متعلقاً لحق الفقراء بالتصدق به عليهم، وكذلك قال جمع في الزكاة أنها حق يتعلق بما يبلغ النصاب بالشروط الخاصة مع بقائه بتمامه على ملك المالك.

(الوجه الثالث): أن الهدي يخرج عن ملك صاحبه ويصبح ملكاً لله تعالى، لأنه هدي إلى بيته الحرام أو إلى مكة وهي حرمه أو إلى ما هو حريم مكة، وهو المسمى بحرمها.

ودعوى أنه عز وجل واجد للأشياء بالملكية الحقيقية فلا محل لصيرورتها ملكاً له بالملكية الاعتبارية، لأن ثبوت شيء لشيء بالإضافة الاعتبارية إنما يصح في غير موارد الثبوت الحقيقي وإلا يكن لغواً، مخدوشة بما تقدم في موضع

583

سابق (1) من أنه إذا كان للوجود الاعتباري أثر لا يترتب على الوجود الحقيقي فلا مانع من البناء على ثبوت الوجود الاعتباري لمن يثبت له الوجود الحقيقي، والضمان من آثار الملكية الاعتبارية دون الملكية الحقيقية، أي أن ما هو مملوك لله تعالى بالملكية الحقيقية لا يوجب إتلافه الضمان بخلاف ما هو مملوك له بالملكية الاعتبارية، فلا مانع من البناء على ملكية الهدي لله تعالى بالملكية الاعتبارية ويترتب عليه ضمان ما يتم إتلافه منه بغير الوجه المأذون فيه شرعاً.

(الوجه الرابع): أن الهدي يخرج عن ملك مالكه ويصبح ملكاً لجهة خاصة هي إطعام المذكورين في مصارفه المتقدمة كلاً أو بعضاً، وقد ذكر في محله من كتاب المكاسب أنه كما يصح أن يكون الشيء ملكاً للأشخاص بل وكذلك للجمادات كالكعبة المعظمة والمسجد والحسينية ويصح أيضاً أن يكون ملكاً للعناوين العامة القابلة للانطباق على الأشخاص كالصدقات المملوكة للفقراء ووارد الوقف على العلماء الذي يكون ملكاً لهم، كذلك يصح أن يكون الشيء ملكاً للجهات، والمقصود بالجهة هو العنوان الذي لا ينطبق على الأشخاص كعزاء سيد الشهداء (عليه السلام) وإطعام الفقراء ومعالجة المرضى، وفي المقام يجوز أن يكون الهدي ملكاً لجهة خاصة وهي إطعام الأهل والصديق والقانع والمعتر والمسكين.

(الوجه الخامس): أن الهدي يخرج عن ملك صاحبه ويصبح بلا مالك، أي أن إهداء الهدي نظير عتق العبد والأمة ووقف الأرض مسجداً بناءً على ما التزم به السيد الأستاذ (قدس سره) ـ وهو الصحيح ـ من أن مرجعه إلى تحرير الأرض وصيرورتها بلا مالك، كما أن عتق العبد إنما يكون بهذا المعنى، أي صيروته حراً لا مالك له، وفي المقام يجوز أن يكون الهدي كذلك أي يصبح بلا مالك حين يهدى إلى الكعبة أو إلى مكة أو إلى الحرم، أقصى الأمر أنه يجب صرفه بعد الذبح أو النحر في المصارف المتقدمة أو في بعضها، كما أن أرض المسجد لا بد أن تستخدم للعبادة ونحوها من الانتفاعات السائغة المناسبة للمسجد.

____________

(1) لاحظ ج:3 ص:110 ط:2.

584

هذه هي الوجوه الخمسة المحتملة في ما يكون عليه الهدي بعد الذبح أو النحر، ومقتضى الوجه الأول ـ أي أن يبقى على ملك مالكه بلا تعلق حق أحد به ـ هو عدم كون إتلافه موجباً للضمان، وهذا واضح، إذ لا معنى لضمان الإنسان مال نفسه الذي لم يتعلق به حق وضعي للغير.

وأما على الوجوه الثلاثة اللاحقة فمقتضى القاعدة ثبوت الضمان، أما بناءً على صيرورة الهدي ملكاً للغير إما لله تعالى أو للجهة الخاصة فظاهر، لأن قاعدة (من أتلف مال غيره فهو له ضامن) وقاعدة (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) من القواعد العقلائية الجارية في المقام على حد جريانها في سائر ما هو مملوك للآخر.

وأما بناءً على بقاء الهدي ملكاً لصاحبه مع تعلق حق الغير به كمنذور الصدقة على رأي فربما يظهر من بعض الأعلام (طاب ثراه) المناقشة في ثبوت الضمان في بعض نظائر المورد، فقد قال في موضع من كتاب الزكاة (1) : (إن المالك إذا قصر في إخراج الزكاة بعد تعلقها حتى عرض عدم التمكن، فإن بني على أن تعلقها بالعين من قبيل تعلق حق الجناية ـ كما هو الصحيح ـ فليس مقتضى عموم قاعدة (على اليد ..) هو الضمان، إذ لم يثبت أن وضع اليد على ما هو متعلق حق الغير يوجب الضمان، وما أفاده المحقق الهمداني من تعميم القاعدة إلى موارد الحقوق المالية كما في المقام مما لا شاهد عليه كما لا يخفى).

أقول: الظاهر أن ما بنى عليه المحقق الهمداني (قدس سره) (2) من ثبوت الضمان في الحقوق المالية على حد ثبوتها في الأموال هو الأحرى بالقبول، فإن دليل الضمان إنما هو السيرة العقلائية الممضاة من قِبل الشارع المقدس، ومن يتتبع سيرتهم لا يجد فرقاً لديهم بين الموردين، فإنهم يبنون على ضمان من أتلف ما تعلق به حق مالي للغير أو تلف تحت يده بتعدٍّ أو تفريط، ولا يخصون الضمان بالأموال، فليتدبر.

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الزكاة) ج:1 ص:220.

(2) مصباح الفقيه ج:18 ص:77.

585

والحاصل: أن الصحيح ثبوت الضمان في مفروض الكلام حتى بناءً على الوجه الرابع المتقدم.

وأما بناءً على الوجه الخامس، وهو خروج الهدي عن ملك صاحبه وصيرورته بلا مالك، فهل يكون إتلافه موجباً للضمان أو لا؟

ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب الطهارة (1) فيما إذا حفر أرض المسجد لتطهيرها من النجاسة أنه لا يجب عليه طم الحفر، لأن الدليل الدال على الضمان إنما أثبته في التصرف في مال أحد وإتلافه، وأما إتلاف ما ليس بمال لأحدٍ فلم يدل دليل على ضمانه بالتصرف فيه، أي أنه لما كان وقف المسجد إنما هو من قبيل وقف التحرير وصيرورة الموقوف بلا مالك فمقتضى القاعدة عدم ثبوت الضمان بإحداث الضرر فيه بالحفر ونحوه.

ومن هنا فرّق (قدس سره) بين المسجد نفسه وبين أدواته وآلياته قائلاً: إن المسجد لا مالك له وأما آلاته فهي إما وقف على المسلمين لينتفعوا بها في صلاتهم وعباداتهم وإما أنها ملك للمسجد، فهي مملوكة للغير على الوجهين، فالتصرف فيها بغير وجهه يستتبع الضمان دون المسجد نفسه.

وذكر سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في كتاب الغصب (2) أن من غصب عرصة المسجد لم يضمن ما يصيبها تحت يده من الأضرار كما لو انخسفت، لأنها ليست ملكاً لأحد، بخلاف ما إذا انهدم بناؤه تحت يده فإنه يضمنه، لأن وقفه ليس تحريراً بل وقف تمليك للمسجد.

وعلى ما ذكر لو بني على أن الهدي يخرج عن ملك مالكه ويصبح بلا مالك يكون مقتضى القاعدة عدم ثبوت الضمان بإتلافه بل أقصى الأمر أن يكون المتلف آثماً.

ولكن الملاحظ أن السيد الأستاذ (قدس سره) بنى في المقام على الضمان ويظهر منه أن الحكم بالضمان لا يختص بما إذا كان ما أتلفه أو تلف تحت يده مملوكاً

____________

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:2 ص:294 (ط:نجف).

(2) منهاج الصالحين ج:2 ص:230 المسألة:816.

586

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس