21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 157 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
وقبل الدخول في البحث ينبغي بيان أمر، وهو أن الوجوه المحتملة في ما يكون عليه الهدي بعد الذبح أو النحر خمسة ..
(الوجه الأول): أنه يبقى على ملك مالكه من دون تعلق حق من الحقوق الوضعية به أصلاً، وإنما يجب تكليفاً أن يصرفه في المصارف المعينة كلها أو بعضها على ما مرّ.
وبناءً على هذا الاحتمال يكون حال الهدي المذبوح حال منذور التصدق على ما هو مختار السيد الأستاذ (قدس سره) ـ وهو الصحيح كما مّر في موضع سابق ـ من أنه يبقى على ملك الناذر ولا يتعلق به حق الفقراء وإنما يجب عليه الوفاء بنذره بالتصدق به عليهم، فلو لم يفعل يكون حانثاً لنذره وتجب عليه الكفارة بذلك، ولو مات قبل الوفاء بنذره يعدّ ذلك المال جزءاً من تركته، ويجري عليه حكم سائرها من حيث أداء الديون وتنفيذ الوصايا والتوزيع على الورثة.
(الوجه الثاني): أن الهدي يبقى على ملك مالكه ولكن متعلقاً لحق المصارف المعينة كلاً أو بعضاً، أي يتعلق به حق مالي يوجب قصور قدرة المالك عن التصرف فيه كيف ما يشاء، نظير ما ذهب إليه السيد الحكيم (قدس سره) وغيره في منذور التصدق من أنه يصير بالنذر متعلقاً لحق الفقراء بالتصدق به عليهم، وكذلك قال جمع في الزكاة أنها حق يتعلق بما يبلغ النصاب بالشروط الخاصة مع بقائه بتمامه على ملك المالك.
(الوجه الثالث): أن الهدي يخرج عن ملك صاحبه ويصبح ملكاً لله تعالى، لأنه هدي إلى بيته الحرام أو إلى مكة وهي حرمه أو إلى ما هو حريم مكة، وهو المسمى بحرمها.
ودعوى أنه عز وجل واجد للأشياء بالملكية الحقيقية فلا محل لصيرورتها ملكاً له بالملكية الاعتبارية، لأن ثبوت شيء لشيء بالإضافة الاعتبارية إنما يصح في غير موارد الثبوت الحقيقي وإلا يكن لغواً، مخدوشة بما تقدم في موضع
سابق (1) من أنه إذا كان للوجود الاعتباري أثر لا يترتب على الوجود الحقيقي فلا مانع من البناء على ثبوت الوجود الاعتباري لمن يثبت له الوجود الحقيقي، والضمان من آثار الملكية الاعتبارية دون الملكية الحقيقية، أي أن ما هو مملوك لله تعالى بالملكية الحقيقية لا يوجب إتلافه الضمان بخلاف ما هو مملوك له بالملكية الاعتبارية، فلا مانع من البناء على ملكية الهدي لله تعالى بالملكية الاعتبارية ويترتب عليه ضمان ما يتم إتلافه منه بغير الوجه المأذون فيه شرعاً.
(الوجه الرابع): أن الهدي يخرج عن ملك مالكه ويصبح ملكاً لجهة خاصة هي إطعام المذكورين في مصارفه المتقدمة كلاً أو بعضاً، وقد ذكر في محله من كتاب المكاسب أنه كما يصح أن يكون الشيء ملكاً للأشخاص بل وكذلك للجمادات كالكعبة المعظمة والمسجد والحسينية ويصح أيضاً أن يكون ملكاً للعناوين العامة القابلة للانطباق على الأشخاص كالصدقات المملوكة للفقراء ووارد الوقف على العلماء الذي يكون ملكاً لهم، كذلك يصح أن يكون الشيء ملكاً للجهات، والمقصود بالجهة هو العنوان الذي لا ينطبق على الأشخاص كعزاء سيد الشهداء (عليه السلام) وإطعام الفقراء ومعالجة المرضى، وفي المقام يجوز أن يكون الهدي ملكاً لجهة خاصة وهي إطعام الأهل والصديق والقانع والمعتر والمسكين.
(الوجه الخامس): أن الهدي يخرج عن ملك صاحبه ويصبح بلا مالك، أي أن إهداء الهدي نظير عتق العبد والأمة ووقف الأرض مسجداً بناءً على ما التزم به السيد الأستاذ (قدس سره) ـ وهو الصحيح ـ من أن مرجعه إلى تحرير الأرض وصيرورتها بلا مالك، كما أن عتق العبد إنما يكون بهذا المعنى، أي صيروته حراً لا مالك له، وفي المقام يجوز أن يكون الهدي كذلك أي يصبح بلا مالك حين يهدى إلى الكعبة أو إلى مكة أو إلى الحرم، أقصى الأمر أنه يجب صرفه بعد الذبح أو النحر في المصارف المتقدمة أو في بعضها، كما أن أرض المسجد لا بد أن تستخدم للعبادة ونحوها من الانتفاعات السائغة المناسبة للمسجد.
____________
(1) لاحظ ج:3 ص:110 ط:2.
هذه هي الوجوه الخمسة المحتملة في ما يكون عليه الهدي بعد الذبح أو النحر، ومقتضى الوجه الأول ـ أي أن يبقى على ملك مالكه بلا تعلق حق أحد به ـ هو عدم كون إتلافه موجباً للضمان، وهذا واضح، إذ لا معنى لضمان الإنسان مال نفسه الذي لم يتعلق به حق وضعي للغير.
وأما على الوجوه الثلاثة اللاحقة فمقتضى القاعدة ثبوت الضمان، أما بناءً على صيرورة الهدي ملكاً للغير إما لله تعالى أو للجهة الخاصة فظاهر، لأن قاعدة (من أتلف مال غيره فهو له ضامن) وقاعدة (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) من القواعد العقلائية الجارية في المقام على حد جريانها في سائر ما هو مملوك للآخر.
وأما بناءً على بقاء الهدي ملكاً لصاحبه مع تعلق حق الغير به كمنذور الصدقة على رأي فربما يظهر من بعض الأعلام (طاب ثراه) المناقشة في ثبوت الضمان في بعض نظائر المورد، فقد قال في موضع من كتاب الزكاة (1) : (إن المالك إذا قصر في إخراج الزكاة بعد تعلقها حتى عرض عدم التمكن، فإن بني على أن تعلقها بالعين من قبيل تعلق حق الجناية ـ كما هو الصحيح ـ فليس مقتضى عموم قاعدة (على اليد ..) هو الضمان، إذ لم يثبت أن وضع اليد على ما هو متعلق حق الغير يوجب الضمان، وما أفاده المحقق الهمداني من تعميم القاعدة إلى موارد الحقوق المالية كما في المقام مما لا شاهد عليه كما لا يخفى).
أقول: الظاهر أن ما بنى عليه المحقق الهمداني (قدس سره) (2) من ثبوت الضمان في الحقوق المالية على حد ثبوتها في الأموال هو الأحرى بالقبول، فإن دليل الضمان إنما هو السيرة العقلائية الممضاة من قِبل الشارع المقدس، ومن يتتبع سيرتهم لا يجد فرقاً لديهم بين الموردين، فإنهم يبنون على ضمان من أتلف ما تعلق به حق مالي للغير أو تلف تحت يده بتعدٍّ أو تفريط، ولا يخصون الضمان بالأموال، فليتدبر.
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الزكاة) ج:1 ص:220.
(2) مصباح الفقيه ج:18 ص:77.
والحاصل: أن الصحيح ثبوت الضمان في مفروض الكلام حتى بناءً على الوجه الرابع المتقدم.
وأما بناءً على الوجه الخامس، وهو خروج الهدي عن ملك صاحبه وصيرورته بلا مالك، فهل يكون إتلافه موجباً للضمان أو لا؟
ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب الطهارة (1) فيما إذا حفر أرض المسجد لتطهيرها من النجاسة أنه لا يجب عليه طم الحفر، لأن الدليل الدال على الضمان إنما أثبته في التصرف في مال أحد وإتلافه، وأما إتلاف ما ليس بمال لأحدٍ فلم يدل دليل على ضمانه بالتصرف فيه، أي أنه لما كان وقف المسجد إنما هو من قبيل وقف التحرير وصيرورة الموقوف بلا مالك فمقتضى القاعدة عدم ثبوت الضمان بإحداث الضرر فيه بالحفر ونحوه.
ومن هنا فرّق (قدس سره) بين المسجد نفسه وبين أدواته وآلياته قائلاً: إن المسجد لا مالك له وأما آلاته فهي إما وقف على المسلمين لينتفعوا بها في صلاتهم وعباداتهم وإما أنها ملك للمسجد، فهي مملوكة للغير على الوجهين، فالتصرف فيها بغير وجهه يستتبع الضمان دون المسجد نفسه.
وذكر سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في كتاب الغصب (2) أن من غصب عرصة المسجد لم يضمن ما يصيبها تحت يده من الأضرار كما لو انخسفت، لأنها ليست ملكاً لأحد، بخلاف ما إذا انهدم بناؤه تحت يده فإنه يضمنه، لأن وقفه ليس تحريراً بل وقف تمليك للمسجد.
وعلى ما ذكر لو بني على أن الهدي يخرج عن ملك مالكه ويصبح بلا مالك يكون مقتضى القاعدة عدم ثبوت الضمان بإتلافه بل أقصى الأمر أن يكون المتلف آثماً.
ولكن الملاحظ أن السيد الأستاذ (قدس سره) بنى في المقام على الضمان ويظهر منه أن الحكم بالضمان لا يختص بما إذا كان ما أتلفه أو تلف تحت يده مملوكاً
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:2 ص:294 (ط:نجف).
(2) منهاج الصالحين ج:2 ص:230 المسألة:816.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.