02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 158 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وتشهد له رواية المعلى بن خنيس (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته (عليه السلام) عن الرجل يسافر فيركب البحر. قال: ((يكره ركوب البحر للتجارة. إن أبي كان يقول: إنك تضر بصلاتك، هو ذا الناس يجدون أرزاقهم ومعائشهم)). وفي لفظ آخر (3) لهذه الرواية ((إنه يضر بدينك)).
وقد ورد نظير هذا التعبير في السفر إلى الأماكن التي لا يتمكن فيها المكلف من الطهارة المائية للصلاة، ففي معتبرة محمد بن مسلم (4) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أجنب في السفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءً جامداً. فقال: ((هو بمنزلة الضرورة يتيمم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه))، ونحوها صحيحة عبيد الله الحلبي (5) .
فيلاحظ أن الإمام (عليه السلام) عبّر عن الأرض التي لا يمكن أداء الصلاة فيها مع الطهارة المائية بالأرض التي توبق الدين، من جهة ما يلحق الصلاة فيها من النقصان. فلا يبعد أن يكون هذا هو المراد أيضاً بقوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: ((يغرّر الرجل بدينه))، ولا سيما بملاحظة رواية المعلى بن خنيس.
ويؤكد ذلك أن ركوب المراكب البحرية في سالف الزمان كان يؤدي في العادة إلى التنقيص في الصلاة، ولا أقل من حيث عدم الاستقرار فيها، وبالتالي فقدان الطمأنينة المعتبرة في الصلاة، بل كثيراً ما كان يؤدي إلى الاضطراب المانع عن أداء الصلاة قائماً وعن الركوع والسجود الاختياريين، بل وإلى الإخلال بالاستقبال حيث كان يصعب أو يتعذر التحفظ عليه مع حركة السفينة يميناً أو
____________
(1) الكافي ج:5 ص:257.
(2) تهذيب الأحكام ج:6 ص:380.
(3) الكافي ج:5 ص:257.
(4) الكافي ج:3 ص:67.
(5) المحاسن ج:2 ص:372.
شمالاً. ولهذا كله كثر السؤال عن حكم الصلاة في السفينة، وقد وردت فيه روايات كثيرة (1) .
وليس وجه السؤال فيها هو ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) (2) من أن حركة المصلي في السفينة بتبع حركتها هل تقدح في صحة الصلاة أو لا, بل الوجه فيه هو ما تقدم من عدم انفكاك الصلاة في السفينة غالباً عن الإخلال بالاستقرار، وهو كثيراً ما يبلغ حدّ الاضطراب المانع عن القيام في حال الصلاة وعن الركوع والسجود الاختياريين، حتى ورد في صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((الصلاة في السفينة إيماء)).
وبالجملة: لا ريب في أن الصلاة في السفينة لم تكن تتيسر غالباً في العصور الغابرة إلا مع الإخلال ببعض ما يعتبر في الصلاة الاختيارية ومع ذلك لم يرد المنع عن ركوبها في حال الاختيار لبعض الدواعي العقلائية كالتجارة ونحوها, بل قد وقع الاختلاف بين فقهاء الفريقين في أن من ركب السفينة ودخل عليه وقت الصلاة هل يجوز له أن يصلي فيها صلاة اضطرارية مع تمكنه من الوصول إلى اليابسة والإتيان بالصلاة الاختيارية أو لا؟
فقد أجاز ذلك جمع من فقهاء الجمهور (4) والعديد من فقهائنا المتقدمين (5) ، ولكن بنى معظم المتأخرين على عدم جواز ذلك. وقد اختلفت فيه الروايات ففي صحيحة حماد بن عيسى (6) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يسأل
____________
(1) لاحظ الكافي ج:3 ص:441، ومن لا يحضره الفقيه ج:1 ص:291، وتهذيب الأحكام ج:3 ص:170، وقرب الإسناد ص:216، والجعفريات ص:48.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:2 ص:100.
(3) تهذيب الأحكام ج:3 ص:298.
(4) لاحظ المدونة الكبرى ج:1 ص:123, وتحفة الفقهاء ج:1 ص:156, وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج:1 ص:109.
(5) لاحظ المقنع ص:124, والمبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:130, والمهذب ج:1 ص:118, والوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:115.
(6) الكافي ج:3 ص:441.
عن الصلاة في السفينة. فيقول: ((إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، فإن لم تقدروا فصلوا قياماً، فإن لم تستطيعوا فصلوا قعوداً وتحروا القبلة)).
ولكن ورد في صحيحة جميل بن دراج (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة. فقال: ((إن رجلاً أتى أبي فسأله فقال: إني أكون في السفينة والجدد مني قريب فاخرج فأصلي عليه. قال له أبو جعفر (عليه السلام) : أما ترضى أن تصلي بصلاة نوح (عليه السلام) )).
والكلام في الجمع بين الروايات المشار إليها موكول إلى محله من كتاب الصلاة, وسواء بني على وجوب الخروج من السفينة إلى اليابسة في مثل ذلك أم لا، فإنه لا ينبغي الإشكال في جواز ركوب السفينة اختياراً وإن علم الراكب أنه لو دخل وقت الصلاة لم يمكنه أداؤها على الوجه الاختياري, كما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم، فإنه وإن ورد التعبير فيها بالكراهة وهي قد تستعمل في مورد الحرام إلا أن المراد بها هنا هو ما يساوق الكراهة الاصطلاحية، بقرينة موثقة علي بن أسباط (2) الدالة على جواز ركوب البحر لغرض التجارة, بل الظاهر جريان سيرة المتشرعة على ذلك أيضاً.
وبناءً عليه فلا محيص من البناء على دخل القدرة في ملاك الإتيان بالصلاة بالصورة الاختيارية، وعندئذٍ فلا ينبغي الإشكال في أنه إذا دار الأمر بين الخروج إلى الحج وبين أداء الصلوات القادمة على الوجه الاضطراري فلا بد من الخروج إلى الحج، وليس ذلك عذراً في ترك الإتيان به. والله العالم بحقائق أحكامه.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:3 ص:295, والرواية غير نقية السند بعلي بن السندي، فإنه لم يوثق, وروى الصدوق ما بمضمونها في من لا يحضره الفقيه (ج:1 ص:291)، ولكن سنده إلى ما يرويه عن جميل بن دراج منفرداً غير منضم إلى محمد بن حمران مجهول، فلاحظ.
(2) الكافي ج:5 ص:256.
ولو حج مع الخوف صح حجه على الأظهر (1).
________________________
(1) تقدم أنه لا يجب الخروج إلى أداء الحج إذا توقف على ركوب البحر مع خوف الغرق أو المرض, ولكن لو أقدم الشخص على ذلك ووصل إلى الأراضي المقدسة وأدى الحج فقد ذكر (قدس سره) أنه يصح حجه على الأظهر, ومراده هو الصحة مع الإجزاء عن حجة الإسلام.
وأما الصحة ولو من دون إجزاء بأن يقع الحج مندوباً فيمكن أن يقال: إنها ليست محلاً للإشكال, إذ لا وجه لوقوع الحج باطلاً، فإنه إذا لم يكن مأموراً بأداء الحج الواجب لعدم الاستطاعة أو لدليل نفي الضرر أو الحرج فإنه مأمور بأداء الحج المندوب, إذ إنه غير مشروط بالاستطاعة كما هو واضح، ولا تنفيه أدلة نفي الضرر والحرج، لورودها مورد الامتنان ــ كما قيل (1) ــ فلا تصلح لنفي الأحكام غير الإلزامية.
ولكن هذا الكلام محل خدشٍ، فإنه يمكن أن يقال: إنه لا إطلاق لأدلة استحباب الحج لغير المستطيع ومن بمنزلته في مورد خوف الهلاك أو ما بحكمه, بل إن إطلاقها لغير ذلك من موارد خوف الضرر غير المتعارف وموارد الوقوع في الحرج الذي لا يتحمل عادة غير معلوم, مع أن ما ذكر من عدم شمول دليلي نفي الضرر والحرج للأحكام غير الإلزامية من جهة كون لسانهما امتنانياً محل إشكال أو منع كما ذكر في موضع آخر.
وكيفما كان فالكلام في صحة الحج والاجتزاء به عن حجة الإسلام في مفروض البحث يقع في موردين ..
المورد الأول: ما إذا كان وجوب الحج مستقراً في ذمة المكلف، بأن استطاع له في عام سابق ولم يحج من غير عذر.
وفي هذا المورد لا ينبغي الإشكال في صحة الحج والاجتزاء به, فإن وجوب الحج المستقر في الذمة غير منوط بالاستطاعة ولا يرتفع بدليلي نفي
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج:3 ص:467.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.