تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 158 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

إلا أن هناك بعض الروايات التي وردت في الأجير ونحوه ظاهرة في ضمانه لو تلف المال تحت يده ما لم يكن مأموناً أو ما لم يكن مسلماً عدلاً أو ما لم يقم البينة على عدم تقصيره، ففي معتبرة أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يستأجر الجمّال فيكسر الذي يُحمل عليه أو يهريقه، قال: ((إن كان مأموناً فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن)).

ومن الواضح أن موردها هو التلف المردد كونه عن تقصير أو بدونه، وليس موردها الإتلاف، إذ لا مجال فيه للتفصيل بين المأمون وغيره.

____________

(1) كتاب الإجارة ج:2 ص:345.

(2) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:163.

619

وفي معتبرة محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال: ((ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً)).

وفي صحيح الصفار (2) قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصره، فيدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصره فضاع الثوب، هل يجب على القصّار أن يردَّه إذا دفعه إلى غيره وإن كان القصّار مأموناً؟ فوقع (عليه السلام) : ((هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأموناً إن شاء الله)).

وفي صحيح الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في حديث: ((أيما رجل تكارى دابة فأخذتها الذئبة فشقت عينها فنفقت فهو ضامن، إلا أن يكون مسلماً عدلاً)).

وفي خبر علي بن جعفر (4) عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت، ما عليه؟ قال : ((هو ضامن، كان عليه أن يستوثق منها، فإن أقام البينة أنه ربطها واستوثق منها فليس عليه شيء)).

فالملاحظ أن هذه الروايات واضحة الدلالة على أنه إذا تلف المال تحت يد الأجير ونحوه واحتمل أن يكون مقصّراً في تلفه يحكم بضمانه إلا إذا كان

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:7 ص:184.

(2) تهذيب الأحكام ج:7ص :222، ولاحظ من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:222.

(3) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:162.

ولا يخفى أن الصدوق (عليه السلام) قد ابتدأ المقطع الأول من هذا الحديث ــ وهو الحديث الرابع في الباب ــ بقوله: (وروي ..) ولم ينسبه إلى الحلبي صريحاً، كما هو الحال في الحديثين الثاني والثالث. نعم روى الحديث الأول عن حماد عن الحلبي ولكن فهم المعظم أن الأحاديث الأربعة كلها مروية بهذا الطريق، ومنهم الحر العاملي والفيض الكاشاني. (لاحظ وسائل الشيعة ج:13 ص:282، والوافي ج:18 ص:922).

ولعل القرينة على ذلك هي أن الحديثين الثاني والثالث وصدر الحديث الرابع قد رويت في الكافي والتهذيب عن الحلبي، ولكن هذا لوحده لا يكفي قرينة على ما ذكر ولا سيما مع عدم مساعدة العبارة عليه، فراجع.

(4) مسائل علي بن جعفر ص:196.

620

عدلاً (1) أو مأموناً ــ أي من حيث عدم تخلفه عما هو واجبه من حفظ المال ــ أو يقيم البينة على عدم تقصيره.

والظاهر أنه لا مانع من العمل بهذه النصوص في موردها وهو الأجير ومن بحكمه ممن ينتفع مالاً بعمله كعامل المضاربة، وأما المتبرع به كالودعي وكذلك الوصي الذي لا يتقاضى أجراً على عمله فيشكل استفادة جريان الحكم المذكور عليه، فتأمل.

هذا كله فيما إذا كان أصل التلف محرزاً ووقع الشك في كونه عن تعدٍّ أو تفريط أو لا.

وأما مع عدم إحراز أصل التلف وادّعاء الوصي ذلك، فهل يكون قوله مطابقاً للأصل فلا يطالب إلا باليمين أو أن عليه الإثبات بالبينة؟

ظاهر السيد الأستاذ (عليه السلام) (2) أن قول الأجير إذا ادعى التلف بغير تعدٍّ وتفريط يكون مطابقاً للأصل، وذلك لأن يده كانت متصفة بالأمانة فانقلابها إلى اليد العادية يحتاج إلى الإثبات.

ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، فإن مقتضى الأصل بقاء المال وعدم تلفه. وأما استصحاب كون يده أمانية فغير جارٍ، لأنه إذا كان المال تالفاً كما يدعي فلا يد له عليه حتى يستصحب كونها يداً أمانية، وإن كان المال باقياً فيحرز كونها خيانية، لأنه بمجرد إنكاره وجود المال عنده تنقلب يده إلى يد خيانة وعدوان، فلا محل لاستصحاب بقاء يده على صفتها الأولى.

وأما استصحاب عدم خيانته فهو لا يثبت التلف الذي يدعيه إلا إذا قيل بحجية الأصل المثبت، ولكنها خلاف التحقيق كما حرّر في الأصول.

وأما ما ورد في جملة من النصوص من التعبير بالأمين والمؤتمن عن الأجير والمستعير وأضرابهما فلا يدل على حجية قول الأمين ــ وإلا وجب قبول

____________

(1) الظاهر أن ذكر العدل في الرواية ليس إلا من جهة كون العدل مأموناً لا لاعتبار العدالة بعنوانها.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:430.

621

قوله عند دعوى الرد، مع أنه لا يقبل بلا إشكال إلا في الودعي فإنه موضع خلاف ــ وإنما يدل على أن الأمين لا يضمن المال إذا تلف تحت يده إلا مع التعدي أو التفريط ــ بخلاف غير الأمين كالغاصب الذي يضمنه على كل تقدير ــ أو يدل على أنه لا يضمّن المال إذا ادعى عدم التعدي أو التفريط عند تلف المال، وأين هذا من دعوى التلف كذلك مع عدم إحراز أصل التلف؟!

وبالجملة: إن دعوى الأمين تلف المال الذي كان تحت يده على خلاف الأصل ويحتاج إلى الإثبات.

وبهذا يظهر: أن ما دلّ من النصوص على ضمان الأجير إذا ادعى التلف ما لم يقم البينة على ذلك مطابق لمقتضى القاعدة.

ومن تلكم النصوص صحيحة الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل جمّال استكري منه إبل، وبعث معه بزيت إلى أرض، فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه. فقال: ((إنه إن شاء أخذ الزيت، وقال: إنه انخرق، ولكنه لا يصدّق إلا ببينة عادلة)).

نعم هناك نصوص أخرى وردت في الحمال والملاّح والقصّار والصباغ وأضرابهم ربما يستفاد منها خلاف ما ذُكر. وهي مع النصوص الأُوَل على أربعة طوائف ..

الأولى: ما دل على الضمان ما لم يُقم البينة على التلف ..

منها: صحيح الحلبي المتقدم، وقد روي بنص آخر أيضاً عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) ((في حمّال يحمل معه الزيت، فيقول: قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق، فإن جاء عليه ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء، وإلا ضمن)).

ومنها: معتبرة أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قصّار

____________

(1) الكافي ج:5 ص:243. تهذيب الأحكام ج:7 ص:218.

(2) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:161.

(3) الكافي ج:5 ص:242.

622

دفعت إليه ثوباً فزعم أنه سُرق من بين متاعه، قال: ((فعليه أن يقيم البينة أنه سُرق من بين متاعه وليس عليه شيء، وإن سُرق متاعه كله فليس عليه شيء)).

الطائفة الثانية: ما قيل بدلالتها على عدم الضمان مطلقاً، ومنها صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصبّاغ والقصّار، قال: ((ليس يضمنان)).

فإنه قد يقال: إنها تدل على عدم التضمين من غير تفصيل، خرج منه ما إذا ثبت التلف بتقصير، أو ادعى التلف بغير تقصير ونكل عن اليمين وحلف المالك، فإنه يضمّن أيضاً، وأما في سائر الصور فلا يضمّن.

ولكن هذا إذا قُرأ الفعل من باب التفعيل وأما إذا قُرأ من الثلاثي المجرد فيمكن أن يقال: إن الرواية ناظرة إلى مقام الثبوت، وليس مفادها إلا عدم ضمان الأمين، المحمول على صورة التلف بلا تعدٍّ ولا تفريط.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس