تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 158 من 194

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (174 موضوع)

ولكن هذا التقريب غير تام، لابتنائه على دلالة الآية الكريمة على اختصاص وجوب التمتع بغير الحاضر كما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) حسب ما مرّ، وقد تقدم الخدش فيه.

نعم يمكن أن يقال: إن الآية الكريمة وإن دلت بمعونة النصوص على اختصاص جواز التمتع لا وجوبه بغير الحاضر إلا أنه لما كان المستفاد من الروايات أن المستطيع لحجة الإسلام على قسمين: من يجب عليه التمتع، ومن يجب عليه القِران أو الإفراد، ولا يوجد من يتخيّر بين الأقسام الثلاثة للحج، يتعيّن الالتزام بوجوب التمتع على من ثبت جوازه له. أي أن المستفاد من الآية الكريمة بمقتضى إطلاقها وإن كان هو مجرد جواز التمتع لمن لم يكن حاضراً ــ الشامل لكل من هو ساكن في خارج مكة المكرمة سواء بعد عنها بمسافة ثمانية عشر ميلاً أو أزيد ــ إلا أنه بعد تقييد الإطلاق المذكور بالنسبة إلى الساكن في ما لا يتجاوز ثمانية عشر ميلاً عن مكة يمكن إثبات وجوب التمتع على من يسكن بعد هذه المسافة بضم أمرين أحدهما إلى الآخر، وهما جواز التمتع له بموجب إطلاق الآية الكريمة، ووجوب التمتع على كل من جاز له أداء حجة الإسلام متعة، وهذا هو المطلوب.

التقريب الثاني: أن هناك عدة نصوص قد دلت على وجوب التمتع على كل مستطيع كقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: ((ليس لأحد إلا أن يتمتع))،

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:156.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:188.

(3) العروة الوثقى ج:4 ص:600 التعليقة:3.

588

وقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: ((ما نعلم حجاً لله غير المتعة)). ولكن لما ثبت بموجب الكتاب والسنة وجوب القِران أو الإفراد على أهل مكة وألحق بهم حكماً بتوافق صحيحة زرارة ورواية حريز من يسكن في ما بين مكة إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً يقتصر في رفع اليد عن العمومات أو الإطلاقات المذكورة على هذا المقدار، وأما من يسكن في ما بعد المسافة المذكورة فيكون حكمه وجوب التمتع بمقتضى ما ذكر من النصوص.

ولكن يظهر من جمع من الأعلام (رضوان الله عليهم) التشكيك أو المنع من وجود عموم أو إطلاق يقتضي وجوب التمتع على كل مستطيع للحج.

قال السيد الحكيم (قدس سره) (1) : (إن ثبوت هذا العموم محل إشكال، فإن الظاهر أن الخطابات إنما هي للنائي. ضرورة انقسام الحج إلى الأقسام الثلاثة، ومشروعية القِران والإفراد في الجملة، فكيف يصح مثل هذا العموم؟!).

وقال السيد الأستاذ (قدس سره) (2) : (إن العمومات ناظرة إلى خصوص النائي طعناً على العامة حيث جوزوا الإفراد في حقه أيضاً وليست ناظرة إلى عامة المكلفين، وإلا فمن الواضح عدم وجوب التمتع على كل من بلغ حدّ التكليف).

وقال بعض الأعلام (طاب ثراه) (3) : (الظاهر أن الأخبار بأسرها ناظرة إلى بيان مصداق الآية وهو من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فلا عموم لها للحاضرين حتى توجب المتعة على كل أحد).

أقول: يمكن أن يقال: إن ما ورد في ذيل صحيحة الحلبي من قوله (عليه السلام) : ((لأن الله أنزل ذلك في كتابه)) وما ورد في ذيل صحيحة معاوية بن عمار من قوله (عليه السلام) : ((إنا إذا لقينا ربنا قلنا: يا ربنا عملنا بكتابك)) إنما يوجب عدم انعقاد الظهور للروايتين من حيث الشمول للحاضر، ولا يمنع هذا من التمسك بعمومهما في من يشك في كونه ملحقاً بالحاضر من حيث عدم وجوب التمتع

589

عليه.

اللهم إلا أن يقال: إن هذا الكلام إنما يتم لو كان إلحاق بعض من هم في خارج مكة المكرمة بمن يسكنها في كون وظيفته هي القِران أو الإفراد دون التمتع إلحاقاً حكمياً صرفاً، أي كون المراد بالحاضرين في الآية المباركة هو خصوص سكنة مكة ولكن ألحق بهم في الحكم من يسكن في خارج مكة إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بموجب الروايات، فإنه عندئذٍ يمكن التمسك بعموم قوله (عليه السلام) : ((ليس لأحد إلا أن يتمتع)) في من يشك في كون وظيفته التمتع أو القِران أو الإفراد ممن يسكن بعد الثمانية عشر ميلاً إلى الثمانية والأربعين ميلاً لأنه يكون من قبيل الشك في التخصيص الزائد فيتمسك بالعموم.

ولكن الذي يظهر من بعض نصوص المسألة هو أن كل من ليس له المتعة ممن يسكن في أطراف مكة المكرمة إنما هو داخل موضوعاً في الحاضر المذكور في الآية الكريمة، أي أن المراد بالحاضر فيها ليس ما هو المتفاهم العرفي منه غير الصادق على من يسكن في خارج مكة بل المراد به معنى أعم وإنما الاختلاف في حدوده.

فقد ورد في الصورة الأولى لرواية زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : قول الله عزَّ وجل في كتابه: ((ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)) قال: ((يعني أهل مكة ليس عليهم متعة. كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلاً .. فهو ممن دخل في هذه الآية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة)). وورد في الصورة الثانية عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله تعالى: ((ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)) قال: ((ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة)). قال: قلت: فما حدّ ذلك؟ قال: ((ثمانية وأربعون ميلاً من جميع نواحي مكة دون عسفان ودون ذات عرق)). ونحوها الصورة الثالثة.

والمستفاد من الجميع أن المراد بحاضري المسجد الحرام هو أهل مكة، ولكن لا سكنة المدينة المقدسة فقط بل ومن يسكن في أطرافها إلى مسافة ثمانية

590

وأربعين ميلاً، فهؤلاء كلهم أهل مكة وليسوا ممن ألحقوا بسكنة مكة في الحكم المذكور.

ومثل رواية زرارة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في حاضري المسجد الحرام. قال: ((ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام، وليس لهم متعة))، فإنها ظاهرة في أن من يعيش في ما دون المواقيت يعدّ من حاضري المسجد الحرام ولذلك لا متعة له، لا أنه خارج عن العنوان المذكور وإنما ألحق به في الحكم.

وبالجملة: إن المستفاد من بعض النصوص ولا سيما صحيحة زرارة أن المراد من حاضري المسجد الحرام ليس سكنة مكة فقط بل معنى أعم، فإذا شك في حدود المراد لم يمكن التمسك بعموم مثل قوله (عليه السلام) : ((ليس لأحد إلا أن يتمتع))، لأنه لما كان مذيلاً بقوله (عليه السلام) : ((لأن الله أنزل ذلك في كتابه)) فهو من قبيل اشتمال الكلام على المخصص المتصل إذا كان مجملاً دائراً بين الأقل والأكثر فلا يمكن الرجوع إلى العام في مورد الشك.

وبذلك يظهر الخدش في ما مرّ في التقريب الأول، أي أنه لا يمكن التمسك بإطلاق الآية الكريمة لإثبات مشروعية التمتع في من يكون مسكنه في ما بين الثمانية عشر ميلاً إلى الثمانية والأربعين ميلاً لكون (الحاضر) مجملاً مردداً بين الأقل والأكثر فلا يبقى محل للتمسك بالإطلاق.

وعلى ذلك فلا يوجد أصل لفظي يقتضي وجوب المتعة على من يسكن في ما بين الثمانية عشر إلى الثمانية والأربعين ميلاً، كما أنه لا يوجد أصل لفظي يقتضي وجوب الإفراد أو القِران عليه. ولذلك فلا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل العملي.

وفي هذه الحالة قد يقال: إن الأصل الجاري في المقام هو أصالة الاحتياط، لأن من منزله في الفاصل بين الحدين يعلم إذا استطاع للحج بأنه إما يجب عليه أداء حج التمتع أو أداء أحد الحجين الإفراد أو القِران فتلزمه رعاية الاحتياط.

ولكن يمكن أن يقال: إنه لا تصل النوبة إلى أصالة الاحتياط في المقام بل

591

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس