05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 158 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
ولكن تقدم أن أصل ما أفاده (قدس سره) من أن المعتبر في وجوب الحج هو الاستطاعة العرفية مطلقاً غير تام، بل المعتبر فيه هو الاستطاعة العرفية المقيدة، فزوالها لا يقتضي كون أداء الحج حرجياً ليقال حينئذٍ إن دليل الوجوب أخص من دليل نفي الحرج، بل مع زوال الاستطاعة العرفية المقيدة على النهج الذي تقدم بيانه تكون هناك حالتان: إما أن يكون أداء الحج حرجياً، وإما أن لا يكون
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.
(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:168.
حرجياً.
والنتيجة: أن الآية الكريمة تدل بإطلاقها على وجوب الحج حتى بعد زوال الاستطاعة العرفية، وحينئذٍ فلا بد من رفع اليد عن إطلاقها بدليل نفي الحرج، حيث إنه حاكم على إطلاقات أدلة الأحكام.
هذا مضافاً إلى أن ما أفاده (قدس سره) من دلالة الآية الكريمة على كون موضوع وجوب الحج هو الاستطاعة حدوثاً لا حدوثاً وبقاءً مما مرَّ الخدش فيه في ما سبق، ولا حاجة إلى الإعادة.
الوجه الرابع: ما أفاده بعض آخر من الأعلام (1) من أنه لا ريب فتوى ونصاً في أن الحج يبقى في ذمة من استطاع وإن زالت استطاعته، ولذا لو مات وكان له مال تخرج نفقة الحج من صلب ماله، ولو كانت أدلة نفي العسر والحرج شاملة له لزم سقوطه عن ذمته رأساً، فمن ذلك يستكشف عدم شمولها له.
وحاصل كلامه: أنه لا إشكال نصاً وفتوى في أن من استطاع للحج ولم يأت به من غير عذر تبقى ذمته مشغولة بالحج، ولذلك إذا مات يخرج الحج من صلب ماله ويمكن للغير أداؤه عنه تبرعاً. وهذا يكشف عن أن أدلة نفي الحرج لا تشمل من استطاع للحج فأهمل في أدائه حتى زالت استطاعته وأصبح أداؤه حرجياً عليه، لأن مقتضى سقوط الوجوب عنه بدليل نفي الحرج هو أن لا تبقى ذمته مشغوله بالحج، فإذا مات لا يجب أن تخرج نفقة الحج من تركته بل لا مجال لقضائه عنه مطلقاً. مع أن هذا خلاف النص والفتوى كما تقدم، فيدل ذلك على أن مثله لا يكون مشمولاً في حال حياته لأدلة نفي العسر والحرج بعد أن يصير أداء الحج حرجياً بالنسبة إليه، وهذا هو المطلوب.
ولكن هذا الكلام ضعيف وفيه خلط بين وجوب أداء الحج مباشرة الذي هو وجوب تكليفي ــ وهو محل البحث من حيث ثبوته حتى مع كون الأداء حرجياً وعدمه ــ وبين اشتغال ذمة الشخص بالعمل الصادر من الغير على وجه النيابة عنه، وهذا حكم وضعي، وقد ثبت بالنسبة إلى الميت الذي كان متمكناً من
____________
(1) فقه الصادق ج:9 ص:218.
أداء حجة الإسلام ولم يحج بنفسه ولم يستنب مع عجزه أو ما بحكمه حتى مات، أي ثبت أن ذمته مشغولة على نحو الحكم الوضعي بالحج الصادر عن الغير على وجه النيابة عنه.
وأما الحيّ العاجز عن المباشرة فتقدم ــ في بحث سابق ــ أنه يمكن أن يكون الوجوب في حقه تكليفياً بمعنى أن واجبه هو التسبيب في قيام الغير بالنيابة عنه، ويمكن أن يكون وضعياً أي اشتغال ذمته بالحج الصادر من الغير على وجه النيابة عنه، ويستتبع الحكم التكليفي بطبيعة الحال.
وأما الحيّ المتمكن من المباشرة ولكن بحرج وعسر شديدين فيحتمل في حقه وجوب أداء الحج مباشرة وأن الحرج والعسر لا يوجب سقوط التكليف عنه بأداء الحج مباشرة. ويحتمل أن يكون حاله حال العاجز عن الأداء أي أن الثابت في حقه الوجوب التكليفي بالتسبيب في قيام الغير بأداء الحج عنه أو الحكم الوضعي باشتغال ذمته بالحج الصادر من الغير على وجه النيابة عنه.
إذاً كيف يمكن أن يقال: إن لازم عدم وجوب أداء الحج عليه مباشرة هو أن لا يكون عليه تكليف في ما يتعلق بالحج أبداً، وحيث إنه قد ثبت وجود التكليف بالنسبة إليه بعد موته على سبيل الحكم الوضعي، فهذا دليل على عدم سقوط التكليف بالحج عنه مباشرة بدليل نفي الحرج؟!
وبالجملة: إن مقتضى الالتزام بسقوط التكليف عنه بأداء الحج مباشرة بدليل نفي الحرج هو ثبوت حكم بديل عنه وهو في حال الحياة إما الوجوب التكليفي بالتسبيب في النيابة أو الوجوب الوضعي بمعنى اشتغال الذمة بالعمل الصادر عن الغير على وجه النيابة عنه، وأما بعد وفاته فالحكم المتصور ثبوته في حقه هو الوجوب الوضعي كما لا يخفى.
فتحصل مما تقدم: أن عمدة ما يمكن أن يستدل به ــ على المسلك الأول في كيفية وجوب الحج ــ على عدم سقوط التكليف بالحج عمن يكون أداؤه عليه حرجياً بحد لا يتحمل عادة بعد زوال استطاعته هو صحيحة معاوية بن عمار، وأما المنع من شمول دليل نفي الحرج لمحل البحث لكونه وارداً مورد الامتنان فلا
يخلو من كلام لما مرَّ.
المسلك الثاني: أنه عند حصول الاستطاعة يجب أداء الحج في عامها، فإن لم يحج ففي العام اللاحق، فإن لم يحج ففي العام الذي بعده، وهكذا حتى يأتي بالحج، ولا يمنع من تجدد الوجوب سنوياً زوال الاستطاعة بعد تسويف المكلف وإهماله في أداء الحج.
وقد مرَّ أن هذا هو مسلك بعض الأعلام (قدس سره) (1) حيث استفاد الوجوب على هذا الوجه مما دلّ على وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام بعد تقييده بما دلّ على أن الحج يجب في العمر مرة واحدة، وقد تقدم الخدش في هذه الاستفادة.
ولكن بناءً عليها فهل يثبت وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة حتى إذا كان أداؤه حرجياً أو لا؟
يمكن أن يقال: إنه لما كان المفروض تجدد الوجوب سنوياً، وكون الوجوب المتوجه بعد زوال الاستطاعة وصيرورة أداء الحج حرجياً وجوباً مغايراً لما توجه إلى المكلف في سنة استطاعته وما بعدها قبل هذه السنة التي أصبح أداء الحج فيها حرجياً عليه فلا مانع من الاستناد إلى دليل نفي الحرج لنفيه عنه، ولا ينافي ذلك الامتنان عليه لأنه قد ثبت عليه استحقاق العقوبة بمخالفة وجوب الحج في ما سبق إما وجوباً واحداً أو أزيد منه كما لو كان مستطيعاً لعدّة سنوات ولم يحج، أو كان متمكناً من أدائه حتى بعد زوال استطاعته في سنة أو أزيد ولكن لم يأت به أيضاً فهو يستحق العقوبة على ترك الحج في كل سنة من تلك السنين إلى أن أصبح أداء الحج حرجياً في حقه، ولا مخلص له من تلك العقوبات حتى لو تحمل الحرج وأتى بالحج في هذا الوقت، وعلى ذلك فيمكن نفي الوجوب الجديد عنه بدليل نفي الحرج لفرض كونه حرجياً بالنسبة إليه.
وهذا على خلاف ما مرَّ بناءً على المسلك الأول حيث لم يكن إلا وجوب واحد من حين تحقق الاستطاعة إلى زمان الإتيان بالحج، فلولا نفي الوجوب بعد
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:25.
أن أصبح حرجياً لأمكن للمكلف التخلص من عقوبة ترك الحج بالإتيان به متحملاً للحرج في ذلك.
وأما بناءً على هذا المسلك فلا مخلص له من عقوبة مخالفته مما توجه إليه من وجوب للحج في السنوات السابقة، فيبقى وجوبه في هذه السنة، والمفروض أنه يتسبب في وقوع المكلف في الحرج فنفيه عنه مطابق للامتنان والتوسعة في حقه.
ويمكن أن يناقش هذا البيان بأن ما ثبت في حقه بمخالفة الوجوب أو الوجوبات السابقة قبل أن يصبح أداء الحج حرجياً عليه هو عقوبة ترك الحج في ما مضى من عام أو أعوام، ولكن عقوبة ترك الحج إلى آخر العمر أعظم، حيث يساوق ــ كما يستفاد من عدد من النصوص ــ عقوبة الكفر. فنفي الوجوب الجديد بعد زوال الاستطاعة وصيرورة الحج حرجياً في حق المكلف يسدّ الطريق عليه في دفع العقوبة الأعظم عن نفسه، ولذلك يكون نفيه عنه خلافاً للامتنان، فبناءً على أن دليل نفي الحرج لا يشمل ما لا امتنان في نفيه عن المكلف فهو لا يشمل الوجوب الجديد في مفروض الكلام.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.