06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 158 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
ففي مثله يمكن أن يقال أيضاً: إنه من المستبعد جداً أن تكون هاتان الروايتان هما مصدر جميع فقهاء الأصحاب ــ على اختلاف مشاربهم ومسالكهم ــ في الحكم بجواز الربا بين الوالد والولد، بل لا بد من وجود روايات معتبرة في المسألة مما لا توجد بأيدينا.
والحاصل: أن اتفاق فقهائنا على عدم تحمل الوارث المقرّ تمام الدين في حصته من جهة، وكون هذا الحكم على خلاف ظاهر الكتاب العزيز من جهة أخرى، مما يمكن أن يدعى أنه يورث الوثوق بعدم كون الدليل عليه عندهم جميعاً منحصراً في رواية وهب بن وهب الضعيفة جداً، بل لا بد من توفر روايات أخرى في المسألة ولكن لم تصل إلينا.
وعلى ذلك فالحكم المذكور مما يطمأن بصدوره من الإمام (عليه السلام) وإن لم توجد رواية صحيحة بمضمونه في ما بأيدينا من الروايات.
هكذا يمكن أن يقال، ولكن يمكن أن يناقش بعدم تمامية كلا الأمرين المذكورين ..
أما الأمر الأول: فلأن اتفاق فقهائنا على الحكم المذكور غير مسلم، بل ربما يظهر من بعضهم التشكيك فيه كابن إدريس حيث أشار إلى دعوى الشيخ الإجماع والأخبار في المسـألة ثم استدلاله بوجه آخر، فناقش في الأخبار بأنها ضعيفة، وناقش في الوجه الآخر أيضاً قائلاً (1) : (وهذا الاستدلال لا أراه معتمداً، بل الدليل المعتمد هو الإجماع، إن كان).
فيظهر من هذا التعبير عدم اطمئنانه بوجود الإجماع، بل ربما يظهر من ذيل كلامه وجود المخالف في هذه المسألة حيث قال: (وأيضاً فما قال بهذا غير شيخنا أبي جعفر ومن اتبعه وقلده، والسيد المرتضى وشيخنا المفيد غير قائلين بذلك).
____________
(1) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:2 ص:47.
وقال ابن سعيد الحلي (1) : (فإن أقر بعض الورثة ممن ليس بعدل بالدين حكم عليه بما يصيبه منه، وقيل: لا يرث شيئاً حتى يقضي الدين) فيظهر منه أيضاً وجود قائلٍ بثبوت تمام الدين في حصة المقر، ويبعد أن يكون نظره إلى القائل به من المخالفين.
وبالجملة: تحقق الإجماع في المسألة ولا سيما من المتقدمين من الأصحاب المعاصرين للأئمة (عليهم السلام) أو الذين كانوا في عصر قريب من عصرهم مما لا سبيل إلى الاطمئنان به.
نعم لم يظهر وجود مخالف في المسألة بعد الشيخ (قدس سره) إلى هذه الأواخر، ولكن هذا غير ما ذكر من الإجماع. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول.
وأما الأمر الثاني: وهو كون الحكم المذكور على خلاف ظاهر الكتاب فهو إنما يتم على وفق بعض المباني، أي على القول بالبعدية الخارجية، وكذلك على النهج المختار في البعدية الرتبية الذي لا ينسجم إلا مع القول بالكلي في المعين وفق أول الوجهين فيه حسب ما مرّ بيانه، وكذلك بناءً على القول بالبعدية اللحاظية أو البعدية الرتبية على النهج الذي التزم به السيد الحكيم (قدس سره) مع البناء على القول بالكلي في المعين مثل ما تقدم.
وأما على القول بالبعدية اللحاظية أو الرتبية على النهج الأخير مع البناء على القول بالكلي في المعين وفق ثاني الوجهين فيه أو مع البناء على القول بالإشاعة فلا دلالة في الآية الكريمة على عدم الإرث أو عدم ترتيب آثاره إلا مع أداء الدين، وقد مرَّ شرح هذا من قبل ولا حاجة إلى الإعادة.
وظاهر العديد من الفقهاء هو الالتزام بالوجه الأخير أي القول بالإشاعة، ومنهم الشيخ حيث استدل على مدّعاه ــ بالإضافة إلى الإجماع والأخبار ــ بما محصله من أن مرجع كلام الوارث المقرّ هو: أنه لك عليَّ وعلى أخي كذا، ولو قال هذا لم يجب عليه في حقه إلا نصف الدين. وهذا الاستدلال إنما يناسب القول بالإشاعة.
____________
(1) الجامع للشرائع ص:285.
ومثله ما ذكره العلامة قائلاً (1) : (إن المقر إنما يمضي إقراره في حق نفسه والذي يصيبه من التركة نصفها، فكأنه يقول إنما يستحق كذا من نصيبي ونصيب أخي، فينفذ في قدر نصيبه ويكون ما عينه في نصيب أخيه لاغياً).
فيلاحظ أنه استدل للحكم المذكور بأن القاعدة تقتضي ذلك، وهو تام على القول بالإشاعة كما ظهر مما مضى.
وعلى ذلك فلا يتم القول بأنه لا تخريج للحكم المذكور إلا مع ورود نص خاص فيه لأنه على خلاف ظاهر القرآن، ولا يمكن أن يكون النص الخاص هو رواية وهب بن وهب عند جميع الأصحاب، فلا بد إذاً أن تكون هناك روايات أخرى صادرة من الأئمة (عليهم السلام) في هذا المجال.
فالنتيجة: أنه لا سبيل إلى الوثوق بتمامية البيان المذكور، وعلى ذلك فمقتضى الصناعة هو ما ذهب إليه السيد الأستاذ (قدس سره) وبعض تلامذته من أن الوارث المقر يلزمه تمام الدين حسب ما تسعه حصته من التركة.
نعم له إقامة الدعوى على المنكرين ومطالبتهم بحصته من بقية التركة، وهذا أمر آخر.
هذا تمام الكلام في المقام الأول أي في مورد إقرار بعض الورثة بدين مع إنكار الآخرين له.
المقام الثاني: في ما إذا أقرّ بعض الورثة بأن ذمة الميت مشغولة بحجة الإسلام مع وفاء التركة لها، وأنكره الآخرون، فما هو الحكم في مثل ذلك؟
فيه أقوال ..
الأول: ما اختاره السيد صاحب العروة (قدس سره) ومعظم المعلقين عليها، من أن الوارث المقرّ لا يجب عليه إلا دفع ما يخص حصته بالنسبة، فلو كان الوارث ولدين وحصة كل منهما تسعة ملايين دينار، وكلفة الحج ثلاثة ملايين، فعلى المقرّ دفع مليون وخمسمائة ألف دينار فقط، فتبقى له سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار.
____________
(1) تذكرة الفقهاء ج:15 ص:480.
ويستفاد من كلام السيد صاحب العروة (قدس سره) وجود فرض يمكن فيه أداء الحج عن الميت وإن كان الحال كذلك حيث قال (1) : (إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وأنكره الآخرون لم يجب عليه إلا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع، وإن لم يفِ ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته)، ففي قوله: (وإن لم يفِ ذلك بالحج) إشارة إلى أنه قد يفرض مورد يفي بأداء الحج.
وعلّق عليه السيد الأستاذ (قدس سره) في تعليقته الشريفة بأنه (2) : (لا يمكن فرض الوفاء في مفروض المسألة).
وقد مر نظير هذا في شرح (المسألة 75)، ويمكن أن يوجّه ما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) هنا: بأن الملحوظ في عملية التوزيع بالنسبة عند أخراج حصص الورثة هو أجرة المثل للحج، فلو فرضنا أنها ثلاثة ملايين دينار كان ما يجب على الوارث المقرّ أن يدفعه هو مليون وخمسمائة ألف دينار، فلو فرض وجود من يقبل بهذا المقدار أجرة لأداء الحج عن الميت، أو فرض وجود متبرع بمقدار النقيصة يكون ذلك مورداً لما فرضه السيد صاحب العروة (قدس سره) من وفاء ما يخص حصة المقرّ بعد التوزيع بكلفة الحج فلا إشكال عليه.
ولكن هذا التوجيه لا يمكن المساعدة عليه، لأنه إذا فرض وجود أجير يقبل بأقل من أجرة المثل لأداء الحج عن الميت فما يلزم أن يلاحظ في عملية التوزيع بالنسبة هو مقدار ما يطلبه هذا الأجير لا تمام أجرة المثل، أي أنه إذا وجد من يؤجر نفسه لأداء الحج بمبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار مثلاً فما يحكم ببقائه على ملك الميت من التركة أو يتعلق بها من حق الحج بعد الانتقال إلى الورثة هو بمقدار هذا المبلغ لا أزيد، لأن ما دلَّ على وجوب إخراج حجة الإسلام من صلب التركة لا يقتضي غير ذلك. وعليه فلا يصيب حصة الوارث المقرّ إلا سبعمائة وخمسون ألف دينار لا مليون وخمسمائة ألف دينار فيعود
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:460.
(2) العروة الوثقى ج:4 ص:460 التعليقة:5.
الإشكال مرة أخرى.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.