تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 158 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

ففي مثله يمكن أن يقال أيضاً: إنه من المستبعد جداً أن تكون هاتان الروايتان هما مصدر جميع فقهاء الأصحاب ــ على اختلاف مشاربهم ومسالكهم ــ في الحكم بجواز الربا بين الوالد والولد، بل لا بد من وجود روايات معتبرة في المسألة مما لا توجد بأيدينا.

والحاصل: أن اتفاق فقهائنا على عدم تحمل الوارث المقرّ تمام الدين في حصته من جهة، وكون هذا الحكم على خلاف ظاهر الكتاب العزيز من جهة أخرى، مما يمكن أن يدعى أنه يورث الوثوق بعدم كون الدليل عليه عندهم جميعاً منحصراً في رواية وهب بن وهب الضعيفة جداً، بل لا بد من توفر روايات أخرى في المسألة ولكن لم تصل إلينا.

وعلى ذلك فالحكم المذكور مما يطمأن بصدوره من الإمام (عليه السلام) وإن لم توجد رواية صحيحة بمضمونه في ما بأيدينا من الروايات.

هكذا يمكن أن يقال، ولكن يمكن أن يناقش بعدم تمامية كلا الأمرين المذكورين ..

أما الأمر الأول: فلأن اتفاق فقهائنا على الحكم المذكور غير مسلم، بل ربما يظهر من بعضهم التشكيك فيه كابن إدريس حيث أشار إلى دعوى الشيخ الإجماع والأخبار في المسـألة ثم استدلاله بوجه آخر، فناقش في الأخبار بأنها ضعيفة، وناقش في الوجه الآخر أيضاً قائلاً (1) : (وهذا الاستدلال لا أراه معتمداً، بل الدليل المعتمد هو الإجماع، إن كان).

فيظهر من هذا التعبير عدم اطمئنانه بوجود الإجماع، بل ربما يظهر من ذيل كلامه وجود المخالف في هذه المسألة حيث قال: (وأيضاً فما قال بهذا غير شيخنا أبي جعفر ومن اتبعه وقلده، والسيد المرتضى وشيخنا المفيد غير قائلين بذلك).

____________

(1) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:2 ص:47.

605

وقال ابن سعيد الحلي (1) : (فإن أقر بعض الورثة ممن ليس بعدل بالدين حكم عليه بما يصيبه منه، وقيل: لا يرث شيئاً حتى يقضي الدين) فيظهر منه أيضاً وجود قائلٍ بثبوت تمام الدين في حصة المقر، ويبعد أن يكون نظره إلى القائل به من المخالفين.

وبالجملة: تحقق الإجماع في المسألة ولا سيما من المتقدمين من الأصحاب المعاصرين للأئمة (عليهم السلام) أو الذين كانوا في عصر قريب من عصرهم مما لا سبيل إلى الاطمئنان به.

نعم لم يظهر وجود مخالف في المسألة بعد الشيخ (قدس سره) إلى هذه الأواخر، ولكن هذا غير ما ذكر من الإجماع. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول.

وأما الأمر الثاني: وهو كون الحكم المذكور على خلاف ظاهر الكتاب فهو إنما يتم على وفق بعض المباني، أي على القول بالبعدية الخارجية، وكذلك على النهج المختار في البعدية الرتبية الذي لا ينسجم إلا مع القول بالكلي في المعين وفق أول الوجهين فيه حسب ما مرّ بيانه، وكذلك بناءً على القول بالبعدية اللحاظية أو البعدية الرتبية على النهج الذي التزم به السيد الحكيم (قدس سره) مع البناء على القول بالكلي في المعين مثل ما تقدم.

وأما على القول بالبعدية اللحاظية أو الرتبية على النهج الأخير مع البناء على القول بالكلي في المعين وفق ثاني الوجهين فيه أو مع البناء على القول بالإشاعة فلا دلالة في الآية الكريمة على عدم الإرث أو عدم ترتيب آثاره إلا مع أداء الدين، وقد مرَّ شرح هذا من قبل ولا حاجة إلى الإعادة.

وظاهر العديد من الفقهاء هو الالتزام بالوجه الأخير أي القول بالإشاعة، ومنهم الشيخ حيث استدل على مدّعاه ــ بالإضافة إلى الإجماع والأخبار ــ بما محصله من أن مرجع كلام الوارث المقرّ هو: أنه لك عليَّ وعلى أخي كذا، ولو قال هذا لم يجب عليه في حقه إلا نصف الدين. وهذا الاستدلال إنما يناسب القول بالإشاعة.

____________

(1) الجامع للشرائع ص:285.

606

ومثله ما ذكره العلامة قائلاً (1) : (إن المقر إنما يمضي إقراره في حق نفسه والذي يصيبه من التركة نصفها، فكأنه يقول إنما يستحق كذا من نصيبي ونصيب أخي، فينفذ في قدر نصيبه ويكون ما عينه في نصيب أخيه لاغياً).

فيلاحظ أنه استدل للحكم المذكور بأن القاعدة تقتضي ذلك، وهو تام على القول بالإشاعة كما ظهر مما مضى.

وعلى ذلك فلا يتم القول بأنه لا تخريج للحكم المذكور إلا مع ورود نص خاص فيه لأنه على خلاف ظاهر القرآن، ولا يمكن أن يكون النص الخاص هو رواية وهب بن وهب عند جميع الأصحاب، فلا بد إذاً أن تكون هناك روايات أخرى صادرة من الأئمة (عليهم السلام) في هذا المجال.

فالنتيجة: أنه لا سبيل إلى الوثوق بتمامية البيان المذكور، وعلى ذلك فمقتضى الصناعة هو ما ذهب إليه السيد الأستاذ (قدس سره) وبعض تلامذته من أن الوارث المقر يلزمه تمام الدين حسب ما تسعه حصته من التركة.

نعم له إقامة الدعوى على المنكرين ومطالبتهم بحصته من بقية التركة، وهذا أمر آخر.

هذا تمام الكلام في المقام الأول أي في مورد إقرار بعض الورثة بدين مع إنكار الآخرين له.

المقام الثاني: في ما إذا أقرّ بعض الورثة بأن ذمة الميت مشغولة بحجة الإسلام مع وفاء التركة لها، وأنكره الآخرون، فما هو الحكم في مثل ذلك؟

فيه أقوال ..

الأول: ما اختاره السيد صاحب العروة (قدس سره) ومعظم المعلقين عليها، من أن الوارث المقرّ لا يجب عليه إلا دفع ما يخص حصته بالنسبة، فلو كان الوارث ولدين وحصة كل منهما تسعة ملايين دينار، وكلفة الحج ثلاثة ملايين، فعلى المقرّ دفع مليون وخمسمائة ألف دينار فقط، فتبقى له سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار.

____________

(1) تذكرة الفقهاء ج:15 ص:480.

607

ويستفاد من كلام السيد صاحب العروة (قدس سره) وجود فرض يمكن فيه أداء الحج عن الميت وإن كان الحال كذلك حيث قال (1) : (إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وأنكره الآخرون لم يجب عليه إلا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع، وإن لم يفِ ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته)، ففي قوله: (وإن لم يفِ ذلك بالحج) إشارة إلى أنه قد يفرض مورد يفي بأداء الحج.

وعلّق عليه السيد الأستاذ (قدس سره) في تعليقته الشريفة بأنه (2) : (لا يمكن فرض الوفاء في مفروض المسألة).

وقد مر نظير هذا في شرح (المسألة 75)، ويمكن أن يوجّه ما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) هنا: بأن الملحوظ في عملية التوزيع بالنسبة عند أخراج حصص الورثة هو أجرة المثل للحج، فلو فرضنا أنها ثلاثة ملايين دينار كان ما يجب على الوارث المقرّ أن يدفعه هو مليون وخمسمائة ألف دينار، فلو فرض وجود من يقبل بهذا المقدار أجرة لأداء الحج عن الميت، أو فرض وجود متبرع بمقدار النقيصة يكون ذلك مورداً لما فرضه السيد صاحب العروة (قدس سره) من وفاء ما يخص حصة المقرّ بعد التوزيع بكلفة الحج فلا إشكال عليه.

ولكن هذا التوجيه لا يمكن المساعدة عليه، لأنه إذا فرض وجود أجير يقبل بأقل من أجرة المثل لأداء الحج عن الميت فما يلزم أن يلاحظ في عملية التوزيع بالنسبة هو مقدار ما يطلبه هذا الأجير لا تمام أجرة المثل، أي أنه إذا وجد من يؤجر نفسه لأداء الحج بمبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار مثلاً فما يحكم ببقائه على ملك الميت من التركة أو يتعلق بها من حق الحج بعد الانتقال إلى الورثة هو بمقدار هذا المبلغ لا أزيد، لأن ما دلَّ على وجوب إخراج حجة الإسلام من صلب التركة لا يقتضي غير ذلك. وعليه فلا يصيب حصة الوارث المقرّ إلا سبعمائة وخمسون ألف دينار لا مليون وخمسمائة ألف دينار فيعود

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:460.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:460 التعليقة:5.

608

الإشكال مرة أخرى.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس