18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 158 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:88. اختيار معرفة الرجال ج:1 ص:352.
(2) الرسائل ج:2 ص:179.
حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك، فإن لم أشربه خفت أن يقولوا فلاني ـ أي جعفري ـ فكيف أصنع؟ فقال: «اكسره بالماء» . قال: إن أنا كسرته بالماء أشربه؟ قال: «لا» .
وهذه الأخبار تدل على تأتّي التقية في المسح على الخفين وشرب المسكر، ولم يذكر (طاب ثراه) خبراً يدل على تأتّي التقية في متعة الحج، ولعل بالإمكان أن تذكر له معتبرة عبد الله بن زرارة (1) قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) : «اقرأ مني على والدك السلام، وقل له: إني إنما أعيبك دفاعاً مني عنك .. وعليك بالحج أن تهل بالإفراد وتنوي الفسخ، إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت ما أهللت به وقلبت الحج عمرة، أحللت إلى يوم التروية .. وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا، أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة .. فهذا الذي أمرناك به حج المتمتع، فالزم ذلك ولا يضيقن صدرك.
والذي أتاك به أبو بصير من الإهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وما أمرنا به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معانٍ وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم، ولا يخالف شيء من ذلك الحق ولا يضاده» .
فإنه يمكن أن يقال: إن ما ورد فيها من الأمر بالإهلال بحج الإفراد ثم العدول إلى عمرة التمتع بعد الإتيان بالطواف والسعي إنما هو مبني على ضرب من التقية، إذ لا مبرر لولاها لذلك، بل اللازم الإهلال من البداية بعمرة التمتع.
فهذه الرواية تصلح دليلاً على مشروعية التقية في حج التمتع.
ومهما يكن فقد قال (طاب ثراه) (2) بعد إيراد الروايات المتقدمة ما لفظه: (الظاهر تعين العمل بها، لعمل المشهور، بل إعراضهم عما تقدمت فلا تصلح للحجية. بل ضرورة العقل تحكم بأن ترك الصلاة أهم من المسح على الخفين، وترك الحج عن ترك متعته، مع أنهما داخلان في المستثنى منه. مع أنا نقطع أن الشارع لا يرضى بضرب الأعناق إذا دار الأمر بينه وبين المسح على الخفين، بل
____________
(1) اختيار معرفة الرجال ج:1 ص:349ـ352.
(2) الرسائل ج:2 ص:179.
وشرب الخمر والنبيذ وترك متعة الحج).
ويلاحظ عليه بأن ما أورده من الروايات الثلاث ضعيفة الإسناد، وانجبار الضعف بعمل المشهور إن تم فإنما هو في الشهرة القدمائية. ولا يوجد شاهد على تحققها وفق الروايات المجوّزة للتقية في الموارد الثلاثة، إذ ليس بأيدينا من فتاواهم فيها شيء يذكر عدا ما تقدم من والد الصدوق في رسالة الشرائع من تجويز المسح على الخفين عند التقية، وفي مقابله ما أفتى به ولده في كتاب الهداية (1) من أنه (لا تقية في ثلاثة أشياء: في شرب المسكر، والمسح على الخفين، ومتعة الحج) وقد أورد الرواية الدالة على المنع في كتابه الآخر الفقيه، وهو كتاب فتوى ورواية.
فيلاحظ أن مثل الصدوق وهو من كبار القدماء قد عمل بالرواية المانعة، فمن أين يحرز تحقق الشهرة القدمائية وفق الروايات المجوزة؟!
وبذلك يظهر الجواب عما ذكره (قدس سره) من أن إعراض المشهور عن الروايات المانعة يمنع من العمل بها، إذ إن اقتضاء إعراضهم سقوط الرواية المعتبرة عن الحجية إن تم فإنما يختص بإعراض المشهور بين القدماء، ولا سبيل إلى إحراز ذلك، بالنظر إلى عدم توفر المصادر الكفيلة بنقل آرائهم.
وأما ما ذكره (طاب ثراه) من أن ضرورة العقل تحكم بأن ترك الصلاة أهم من المسح على الخفين وترك الحج أهم من ترك متعته فهو وإن كان صحيحاً ولكن أقصى ما يقتضيه هو الالتزام بعدم مشروعية التقية فيهما أيضاً لمكان الأولوية القطعية، لا ردّ ما دل على عدم مشروعية التقية في المسح على الخفين ومتعة الحج.
وأما تعرض الإمام (عليه السلام) لعدم تأتّي التقية في هذين دون ترك الصلاة والحج فإنما هو من جهة ابتلاء الشيعة بالتقية من المخالفين في كيفية أداء الصلاة بمقدماتها وأداء الحج دون أصل الإتيان بهما كما لا يخفى.
وما أفاده (طاب ثراه) من أنا نقطع بأن الشارع لا يرضى بضرب الأعناق
____________
(1) الهداية ص:81.
إذا دار الأمر بينه وبين المسح على الخفين، مثلاً ـ وقد ورد نحوه في كلام السيد الأستاذ (قدس سره) (1) ـ فيمكن أن يناقش بأن أقصى ما يقتضيه القطع بذلك هو مشروعية التقية إذا بلغت حدّ إراقة الدم، وأما إذا لم تبلغ هذا الحد ـ كما لو خشي الضرب أو سماع كلمة خشنة إذا نزع خفه ولم يمسح عليه ـ فحيث لا قطع بعدم رضا الشارع المقدس بتحمل ذلك فمقتضى الصناعة العمل فيه بإطلاق الرواية المانعة عن التقية في المسح على الخفين.
هذا ولكن الإنصاف أن من المستبعد جداً ثبوت خصوصية للموارد الثلاثة تمنع الشيعة من استخدام التقية فيها دون غيرها، ولا سيما أن الملاحظ الترخيص في غسل الرجلين في الوضوء تقية، وهو مماثل للمسح على الخفين في استلزامه ترك ما هو جزء من الوضوء من المسح على القدمين، والتفريق بينهما لا يخلو من بعد.
وكذلك تجوز التقية في شرب الفقاع الذي يشتمل على شيء قليل من الكحول ولذلك يوجب النشوة دون السكر، فمن البعيد أن لا تجوز في شرب النبيذ إذا خُفّف بالماء حتى لو لم يوجب السكر المعتد به.
وبالجملة: امتياز الموارد الثلاثة عن غيرها عند الشارع المقدس بعدم الترخيص فيها باستخدام التقية ولزوم تحمل الضرر ولو ببعض مراتبه في سبيل عدم مخالفة الحكم الإلزامي فيها بعيد.
ولكن ينبغي أن يجعل هذا قرينة على أن المقصود بنفي التقية فيها في الروايات المتقدمة هو أن الأئمة (عليهم السلام) لم يكونوا يتقون في بيان حكمها، لا أن الشيعة ملزمون بعدم رعاية التقية فيها عملاً، وقد أخطأ بعض الرواة في فهم مرادهم (عليهم السلام) ونسبوا إليهم نفي التقية في الموارد الثلاثة على الإطلاق، مما أوجب إثارة اللغط المذكور، وتوهم البعض امتياز المذكورات بعدم مشروعية التقية العملية فيها.
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:253 ط:نجف.
(الموضع الثالث): في القول أو الفعل المحرم الذي يمس شيئاً من حقوق الناس، كما لو اقتضت التقية أن يدلي بشهادة باطلة تستتبع الإضرار بمسلم في نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله، أو اقتضت إراقة دم مسلم أو الإضرار ببدنه بجرح أو ضرب أو غيرهما أو التصرف في أمواله بغير إذنه أو هتك حرمة عرضه بالاغتصاب أو نحوه.
وفي هذا القسم من المحرمات عدة أقوال أهمها ثلاثة ..
(القول الأول): أنه لا تجوز فيها التقية مطلقاً.
وهذا ربما يظهر مما تقدم نقله من كلام أبي الصلاح الحلبي (قدس سره) (1) مبنياً على أن مسّ الآخرين بالضرر ظلم وهو قبيح ولا تؤثر التقية ونحوها في رفع قبحها.
ولكن يلاحظ عليه أن الظلم إنما يكون بسلب حق الغير، فلا بد من أن يثبت للغير حق في رتبة سابقة حتى يكون سلبه ظلماً فيحكم بقبحه. والحقوق إما عقلائية ممضاة من قبل الشارع المقدس، أو أنها مجعولة من قبله تأسيساً، فله التدخل بإسقاط البعض منها في بعض الأحوال رعاية لبعض المصالح المهمة، ومن هنا لا مانع من أن يرخص في إتلاف مال شخص أو الإضرار ببدنه بضرب أو نحوه إنقاذاً لحياة شخص آخر مثلاً، ويكشف ذلك عن إسقاطه لحق الشخص الأول في عين ماله أو سلامة بدنه عندئذٍ، فلا يكون ذلك ظلماً لكي يحكم بقبحه.
وبالجملة: لا سبيل إلى القول بعدم جريان التقية في ما يمس حقوق الآخرين مطلقاً، من جهة أنه ظلم وهو قبيح، ولا يمكن الترخيص فيه عقلاً.
هذا وقد يستدل للقول المذكور بصحيحة محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية» .
ومبنى الاستدلال بها هو كون مفادها أن التقية إنما شُرّعت لحفظ نفس
____________
(1) الكافي في الفقه ص:270.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.