تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 158 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

فهذه الأمور وغيرها مما يتوقف عليه عملية التبديل عادة إذا لوحظت بالقياس إلى دفع خمسة دراهم من أصل مائة درهم مثلاً بعنوان الزكاة فإنها لا تعدُّ ــ وفي الأقل في نظر الكثيرين ــ مما يستحق تحملها وتقبّل عنائها.

وبالجملة: إن تشريع الزكاة في النقدين مقيداً بعدم التبديل حتى إلى نقد مماثل لأجل الفرار من الزكاة ليس لغواً، بل إن في معظم الحالات لا يقدم المالكون على التبديل تفادياً لبعض المحاذير، فتثبت الزكاة عليهم.

وأما احتياط عدد من الأعلام بثبوت الزكاة في مورد البحث فليس بالنظر إلى محذور اللغوية، بل من جهة أن النصوص الواردة في مورد التبديل إلى الحُلي والسبيكة ربما تشير إلى عدم سقوط الزكاة في مورد التبديل بنقد آخر. وتمام الكلام في ذلك في محله. هذا ما يتعلق بالزكاة.

وأما في مورد الحج فمن الواضح عدم تأتي البيان المتقدم لدفع محذور اللغوية، فإن كلفة الإتيان بالحج والجهد الذي يتطلبه مالياً وبدنياً ولاسيما في الأزمنة السابقة لا تقاس بكلفة أداء صلاة ركعتين في المسجد المجاور لمسكن المكلف.

ولكن يمكن أن يقال: إن محذور اللغوية إنما يبرز لو كان القيد المذكور يبلّغ إلى المكلفين كما يبلّغ إليهم أصل وجوب الحج، كأن يقال من أول الأمر: (كل مستطيع يجب عليه أداء الحج إلا أن ينذر الإتيان بعمل راجح لا يمكن الجمع بينه وبين أدائه).

فإنه لو كان يبلّغ وجوب الحج إلى المسلمين بهذا النحو لأمكن أن يقال: إنه يكون قليل الجدوى، إذ لا يقدم على أداء الحج الواجب عندئذٍ إلا نسبة

612

ضئيلة من المستطيعين.

ولكن الآلية التي استخدمت لتبليغ أصل وجوب الحج هي التنصيص عليه في الكتاب الكريم والسنة المتواترة، وأما عدم ثبوت وجوب الحج مع نذر ما يزاحم أدائه ــ لو كان ثابتاً في الشرع المقدّس ــ فلم يبلغ بما بلّغ به وجوب الحج، إذ لم يرد بعنوانه لا في آية ولا في رواية، وإنما هو مقتضى بعض القواعد العامة عند القائلين به، فلا يبرز ما ذكر من محذور اللغوية بوجه.

وتوضيح ذلك: أن آليات نشر الأحكام والتشريعات وتبليغها للناس مختلفة في مستوى سعتها وعموميتها ومدى تأثيرها وغير ذلك من الخصوصيات، والشارع المقدس إنما يستخدم في تبليغ كل حكم الآلية المناسبة له وفق ما تقتضيه المصلحة بملاحظة جميع الجهات. فإذا كانت المصلحة تقتضي تشريع وجوب الحج على كل مستطيع، وفي الوقت نفسه تقتضي تشريع طريقة خفيفة المؤونة لتستعمل من قبل بعض المستطيعين للفرار من ثبوته عليه، فإنه يستخدم أوسع طرقه وآلياته في نشر أصل وجوب الحج والتأكيد على لزوم أدائه، وهو إيراد هذا الحكم في الكتاب الكريم، ثم التأكيد عليه على لسان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة الطاهرين (عليهم السلام) . وأما طريقة الفرار فلا يسعى في نشرها وتبليغها للجميع، ونتيجة ذلك أن لا يطلع عليها إلا البعض من المكلفين ولا يستخدمها إلا القليل منهم.

وهذا هو واقع الحال، ولذا نرى أن الفتوى بسقوط الحج عند مزاحمته بالوفاء بالنذر لم توجد إلا عند بعض الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) ولم يتسالم عليها كلهم، ونتيجة لذلك قلَّ من اطّلع على هذا الحكم الشرعي واستخدم طريقة النذر للفرار من وجوب الحج عليه.

وبالجملة: إن تشريع وجوب الحج مقيداً بالقيد المذكور لا يستتبع محذور اللغوية بملاحظة ما ذكر من تحكم الشارع المقدس في آليات نشره وتبليغه للناس.

هذا مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إن كثيراً ممن يطلع على الحكم المذكور ويتعرف على طريقة الفرار من وجوب الحج من خلال النذر لا يتبع تلك الطريقة، فإن الفوائد الدينية والمنافع الدنيوية المترتبة على أداء الحج كثيرة جداً،

613

وقد أشير إليها في الآية الكريمة وفي الروايات الشريفة، فقلّ ما يسعى المكلف إلى الفرار من توجه وجوب الحج إليه. بل الملاحظ أن كثيراً من الناس يبذلون كل ما في وسعهم ليتسنى لهم أداء الحج حتى المستحب منه فضلاً عن الواجب، فالقول بأن تشريع هذه الطريقة للفرار من الحج يستلزم لغوية تشريع الحج من أصله كلام لا يمكن المساعدة عليه.

هذا وأما ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) ــ مما تقدم نقله عنه ــ من أن الالتزام بمشروعية ما يسمى بحيل الربا ومصححاته يستلزم لغوية تحريمه فهو أيضاً محل نظر أو منع، فإن ما يصح من تلك الحيل في حدِّ ذاته إما معقد بعض الشيء ولا يتسنى تطبيقه بسهولة لعامة الناس، وإما أنه لا يؤدي إلى نتيجة المعاملة الربوية بتمام ما هو المطلوب منها.

مثلاً: البيع مع الضميمة في الربا المعاملي كأن يبيع طناً من الحنطة ومنديلاً بطن ونصف الطن من الحنطة، إنما يصح وفق بعض المباني فيما إذا قصد المتبايعان كون نصف الطن الإضافي في مقابل المنديل، لا كون المجموع في مقابل المجموع. وهذا يحتاج إلى عناية زائدة عند إنشاء المعاملة ولا تتسنى للعامة غالباً.

وكذلك الهبة بشرط القرض التي هي من قبيل ربا القرض ــ إن صحت في حدِّ ذاتها ــ فهي لا تحقق كامل غرض المقرضين من أخذ الزيادة التصاعدية على التأخير، وإنما تنفع في أخذ الزيادة لمرة واحدة.

وبالجملة: لا يمكن القول بأن مشروعية بعض ما يسمى بحيل الربا تستلزم لغوية تحريمه.

(الوجه الثاني): أن ما ذكر من أن تجويز الفرار عن وجوب الحج بالنذر قبل تحقق الاستطاعة يستلزم لغوية تشريع وجوبه ــ إن تم ــ فإنما يقتضي عدم كون النذر مؤثراً في عدم ثبوت وجوب الحج إذا أريد به الفرار عن الوجوب، وأما إذا لم يكن بهذا القصد فمن الظاهر أنه لا يقتضي ذلك.

كما إذا كان له مريض فنذر إن شافاه الله تعالى أن يزور الحسين (عليه السلام) يوم عرفة مشياً على القدمين، أو أراد أن يقلع عن التدخين فنذر أن يزوره (عليه السلام) في

614

هذا اليوم إن وفّق لذلك، أو كان يعتقد أنه لا تتوفر له الاستطاعة للحج في هذا العام لعدم امتلاك النفقة أو لعدم الحصول على سمة الدخول إلى الأراضي المقدسة فنذر أن يزور الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة ثم تحققت له الاستطاعة وهكذا الحال في الموارد المشابهة التي لا يقصد بالنذر فيها الفرار من وجوب الحج، فإنه لا يمكن الحكم فيها بعدم كون النذر مؤثراً في عدم ثبوت الوجوب استناداً إلى البيان المتقدم.

ونظير ذلك ما إذا كان مالكاً للنصاب من النقود الذهبية فحوّلها قبل حلول الحول إلى الحلي لحاجة زوجته إلى التجمل والتزين به لا بقصد الفرار من الزكاة، فإن الالتزام بسقوط الزكاة عنه بذلك ــ كما هو ثابت نصاً وفتوى ــ لا يستلزم لغوية تشريع وجوبها مقيداً بعدم التحويل إن لم يكن بقصد الفرار منها.

وبالجملة: إن المحذور الذي ذكره عدد من الأعلام في المقام لم يكن سوى أن فتح المجال للناس في التهرب عن وجوب الحج بنذر أيّ عمل راجح مزاحم لأداء الحج يستلزم لغوية تشريع وجوبه.

وهذا المحذور إن تم فإن أقصى ما يقتضيه هو أن لا يكون وجوب الحج مقيداً بعدم مزاحمة أدائه للوفاء بالنذر الذي يقصد به الفرار عن الوجوب ولا يقتضي عدم كونه مقيداً بعدم المزاحمة للوفاء بالنذر الذي لم يقصد به الفرار عنه، أي أنه لا يقتضي أزيد من عدم كون النذر الذي يراد به الفرار من وجوب الحج مؤثراً في نفي الوجوب عن الناذر، ولا يقتضي عدم كونه مؤثراً في ذلك وإن لم يقصد به الفرار عنه، مع أن المدعى هو عدم الاعتداد بأي نذر يكون الوفاء به مزاحماً لأداء الحج عند تحقق الاستطاعة إليه سواء أكان الغرض منه هو الفرار من وجوب الحج أم لا.

بل يمكن أن يقال: إن المحذور المذكور إن تم فإنما يقتضي عدم الاعتداد بالنذر المزاحم لأداء الحج في بعض موارد إنشائه بقصد الفرار عن وجوب الحج لا في جميع الموارد. فإذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة ما دام حياً فراراً عن وجوب الحج عليه إلى آخر عمره أمكن أن يقال إنه لو صح هذا النذر ومنع

615

من فعليه وجوب الحج مع تحقق الاستطاعة إليه لزم لغوية تشريع وجوبه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس