04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 158 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
فهذه الأمور وغيرها مما يتوقف عليه عملية التبديل عادة إذا لوحظت بالقياس إلى دفع خمسة دراهم من أصل مائة درهم مثلاً بعنوان الزكاة فإنها لا تعدُّ ــ وفي الأقل في نظر الكثيرين ــ مما يستحق تحملها وتقبّل عنائها.
وبالجملة: إن تشريع الزكاة في النقدين مقيداً بعدم التبديل حتى إلى نقد مماثل لأجل الفرار من الزكاة ليس لغواً، بل إن في معظم الحالات لا يقدم المالكون على التبديل تفادياً لبعض المحاذير، فتثبت الزكاة عليهم.
وأما احتياط عدد من الأعلام بثبوت الزكاة في مورد البحث فليس بالنظر إلى محذور اللغوية، بل من جهة أن النصوص الواردة في مورد التبديل إلى الحُلي والسبيكة ربما تشير إلى عدم سقوط الزكاة في مورد التبديل بنقد آخر. وتمام الكلام في ذلك في محله. هذا ما يتعلق بالزكاة.
وأما في مورد الحج فمن الواضح عدم تأتي البيان المتقدم لدفع محذور اللغوية، فإن كلفة الإتيان بالحج والجهد الذي يتطلبه مالياً وبدنياً ولاسيما في الأزمنة السابقة لا تقاس بكلفة أداء صلاة ركعتين في المسجد المجاور لمسكن المكلف.
ولكن يمكن أن يقال: إن محذور اللغوية إنما يبرز لو كان القيد المذكور يبلّغ إلى المكلفين كما يبلّغ إليهم أصل وجوب الحج، كأن يقال من أول الأمر: (كل مستطيع يجب عليه أداء الحج إلا أن ينذر الإتيان بعمل راجح لا يمكن الجمع بينه وبين أدائه).
فإنه لو كان يبلّغ وجوب الحج إلى المسلمين بهذا النحو لأمكن أن يقال: إنه يكون قليل الجدوى، إذ لا يقدم على أداء الحج الواجب عندئذٍ إلا نسبة
ضئيلة من المستطيعين.
ولكن الآلية التي استخدمت لتبليغ أصل وجوب الحج هي التنصيص عليه في الكتاب الكريم والسنة المتواترة، وأما عدم ثبوت وجوب الحج مع نذر ما يزاحم أدائه ــ لو كان ثابتاً في الشرع المقدّس ــ فلم يبلغ بما بلّغ به وجوب الحج، إذ لم يرد بعنوانه لا في آية ولا في رواية، وإنما هو مقتضى بعض القواعد العامة عند القائلين به، فلا يبرز ما ذكر من محذور اللغوية بوجه.
وتوضيح ذلك: أن آليات نشر الأحكام والتشريعات وتبليغها للناس مختلفة في مستوى سعتها وعموميتها ومدى تأثيرها وغير ذلك من الخصوصيات، والشارع المقدس إنما يستخدم في تبليغ كل حكم الآلية المناسبة له وفق ما تقتضيه المصلحة بملاحظة جميع الجهات. فإذا كانت المصلحة تقتضي تشريع وجوب الحج على كل مستطيع، وفي الوقت نفسه تقتضي تشريع طريقة خفيفة المؤونة لتستعمل من قبل بعض المستطيعين للفرار من ثبوته عليه، فإنه يستخدم أوسع طرقه وآلياته في نشر أصل وجوب الحج والتأكيد على لزوم أدائه، وهو إيراد هذا الحكم في الكتاب الكريم، ثم التأكيد عليه على لسان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة الطاهرين (عليهم السلام) . وأما طريقة الفرار فلا يسعى في نشرها وتبليغها للجميع، ونتيجة ذلك أن لا يطلع عليها إلا البعض من المكلفين ولا يستخدمها إلا القليل منهم.
وهذا هو واقع الحال، ولذا نرى أن الفتوى بسقوط الحج عند مزاحمته بالوفاء بالنذر لم توجد إلا عند بعض الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) ولم يتسالم عليها كلهم، ونتيجة لذلك قلَّ من اطّلع على هذا الحكم الشرعي واستخدم طريقة النذر للفرار من وجوب الحج عليه.
وبالجملة: إن تشريع وجوب الحج مقيداً بالقيد المذكور لا يستتبع محذور اللغوية بملاحظة ما ذكر من تحكم الشارع المقدس في آليات نشره وتبليغه للناس.
هذا مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إن كثيراً ممن يطلع على الحكم المذكور ويتعرف على طريقة الفرار من وجوب الحج من خلال النذر لا يتبع تلك الطريقة، فإن الفوائد الدينية والمنافع الدنيوية المترتبة على أداء الحج كثيرة جداً،
وقد أشير إليها في الآية الكريمة وفي الروايات الشريفة، فقلّ ما يسعى المكلف إلى الفرار من توجه وجوب الحج إليه. بل الملاحظ أن كثيراً من الناس يبذلون كل ما في وسعهم ليتسنى لهم أداء الحج حتى المستحب منه فضلاً عن الواجب، فالقول بأن تشريع هذه الطريقة للفرار من الحج يستلزم لغوية تشريع الحج من أصله كلام لا يمكن المساعدة عليه.
هذا وأما ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) ــ مما تقدم نقله عنه ــ من أن الالتزام بمشروعية ما يسمى بحيل الربا ومصححاته يستلزم لغوية تحريمه فهو أيضاً محل نظر أو منع، فإن ما يصح من تلك الحيل في حدِّ ذاته إما معقد بعض الشيء ولا يتسنى تطبيقه بسهولة لعامة الناس، وإما أنه لا يؤدي إلى نتيجة المعاملة الربوية بتمام ما هو المطلوب منها.
مثلاً: البيع مع الضميمة في الربا المعاملي كأن يبيع طناً من الحنطة ومنديلاً بطن ونصف الطن من الحنطة، إنما يصح وفق بعض المباني فيما إذا قصد المتبايعان كون نصف الطن الإضافي في مقابل المنديل، لا كون المجموع في مقابل المجموع. وهذا يحتاج إلى عناية زائدة عند إنشاء المعاملة ولا تتسنى للعامة غالباً.
وكذلك الهبة بشرط القرض التي هي من قبيل ربا القرض ــ إن صحت في حدِّ ذاتها ــ فهي لا تحقق كامل غرض المقرضين من أخذ الزيادة التصاعدية على التأخير، وإنما تنفع في أخذ الزيادة لمرة واحدة.
وبالجملة: لا يمكن القول بأن مشروعية بعض ما يسمى بحيل الربا تستلزم لغوية تحريمه.
(الوجه الثاني): أن ما ذكر من أن تجويز الفرار عن وجوب الحج بالنذر قبل تحقق الاستطاعة يستلزم لغوية تشريع وجوبه ــ إن تم ــ فإنما يقتضي عدم كون النذر مؤثراً في عدم ثبوت وجوب الحج إذا أريد به الفرار عن الوجوب، وأما إذا لم يكن بهذا القصد فمن الظاهر أنه لا يقتضي ذلك.
كما إذا كان له مريض فنذر إن شافاه الله تعالى أن يزور الحسين (عليه السلام) يوم عرفة مشياً على القدمين، أو أراد أن يقلع عن التدخين فنذر أن يزوره (عليه السلام) في
هذا اليوم إن وفّق لذلك، أو كان يعتقد أنه لا تتوفر له الاستطاعة للحج في هذا العام لعدم امتلاك النفقة أو لعدم الحصول على سمة الدخول إلى الأراضي المقدسة فنذر أن يزور الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة ثم تحققت له الاستطاعة وهكذا الحال في الموارد المشابهة التي لا يقصد بالنذر فيها الفرار من وجوب الحج، فإنه لا يمكن الحكم فيها بعدم كون النذر مؤثراً في عدم ثبوت الوجوب استناداً إلى البيان المتقدم.
ونظير ذلك ما إذا كان مالكاً للنصاب من النقود الذهبية فحوّلها قبل حلول الحول إلى الحلي لحاجة زوجته إلى التجمل والتزين به لا بقصد الفرار من الزكاة، فإن الالتزام بسقوط الزكاة عنه بذلك ــ كما هو ثابت نصاً وفتوى ــ لا يستلزم لغوية تشريع وجوبها مقيداً بعدم التحويل إن لم يكن بقصد الفرار منها.
وبالجملة: إن المحذور الذي ذكره عدد من الأعلام في المقام لم يكن سوى أن فتح المجال للناس في التهرب عن وجوب الحج بنذر أيّ عمل راجح مزاحم لأداء الحج يستلزم لغوية تشريع وجوبه.
وهذا المحذور إن تم فإن أقصى ما يقتضيه هو أن لا يكون وجوب الحج مقيداً بعدم مزاحمة أدائه للوفاء بالنذر الذي يقصد به الفرار عن الوجوب ولا يقتضي عدم كونه مقيداً بعدم المزاحمة للوفاء بالنذر الذي لم يقصد به الفرار عنه، أي أنه لا يقتضي أزيد من عدم كون النذر الذي يراد به الفرار من وجوب الحج مؤثراً في نفي الوجوب عن الناذر، ولا يقتضي عدم كونه مؤثراً في ذلك وإن لم يقصد به الفرار عنه، مع أن المدعى هو عدم الاعتداد بأي نذر يكون الوفاء به مزاحماً لأداء الحج عند تحقق الاستطاعة إليه سواء أكان الغرض منه هو الفرار من وجوب الحج أم لا.
بل يمكن أن يقال: إن المحذور المذكور إن تم فإنما يقتضي عدم الاعتداد بالنذر المزاحم لأداء الحج في بعض موارد إنشائه بقصد الفرار عن وجوب الحج لا في جميع الموارد. فإذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة ما دام حياً فراراً عن وجوب الحج عليه إلى آخر عمره أمكن أن يقال إنه لو صح هذا النذر ومنع
من فعليه وجوب الحج مع تحقق الاستطاعة إليه لزم لغوية تشريع وجوبه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.