تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 158 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

وقد مرَّ البحث عن هذا المورد مفصلاً في شرح المسألة السادسة والعشرين وحاصله: أن جمعاً ــ منهم المحقق النائيني (قدس سره) ــ التزموا باستثناء صورة الشك في القدرة من كبرى عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية. ولكن السيد الأستاذ (قدس سره) (2) فصّل بين حالتين ..

الأولى: ما إذا لم يكن للقدرة دخل في ملاك الحكم المعبر عنها عندئذٍ بالقدرة العقلية.

وفي هذه الحالة التزم بعدم إمكان الرجوع إلى أصالة البراءة قبل الفحص.

____________

(1) الكافي ج:3 ص:94.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:114.

620

الثانية: ما إذا كان للقدرة دخل في ملاك الحكم المعبر عنها عندئذٍ بالقدرة الشرعية.

وفي هذه الحالة التزم بإمكان الرجوع إلى أصالة البراءة قبل الفحص كما في سائر الشبهات الموضوعية.

ثم أضاف (قدس سره) : أن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج لما كانت هي الاستطاعة الشرعية الخاصة المتمثلة في الأمور المذكورة في النصوص من الزاد والراحلة وتخلية السرب فهي معتبرة في ملاك الحج.

وعلى ذلك فلو شك في تحقق بعض عناصرها ككون المال بمقدار نفقة الحج لا حاجة إلى الفحص قبل إجراء أصالة البراءة عن الوجوب.

وأساس ما ذكره (قدس سره) من التفصيل هو أنه في مورد الشك في القدرة غير المعتبرة في الملاك يكون التكليف العقلي ــ وهو لزوم تحصيل الملاكات المولوية الإلزامية ــ محرزاً، فلا بد من الخروج عن عهدته أو إحراز العجز عن ذلك. وأما في مورد الشك في القدرة المعتبرة في الملاك فإنه يكون الشك في أصل التكليف فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة قبل الفحص.

ولكن تقدم أن هذا البيان إن تم فإنما يتم لو لم تكن أصالة القدرة على الامتثال عند الشك فيها أصلاً عقلائياً مستقلاً، غير أن الظاهر أنها كذلك أي أن بناء العقلاء قائم على عدم الاعتناء باحتمال العجز عن امتثال التكليف بل لزوم التصدي لامتثاله ما لم يحرز العجز بعلم أو بعلمي.

ولا فرق في ذلك بين القدرة التي لا يكون لها دخل في الملاك وغيرها، ويشهد له أنه لو أمر المولى خادمه بشراء اللحم من السوق فإن العقلاء لا يفرقون في عدم معذورية الخادم لترك الذهاب إلى السوق بدعوى شكه في وجود اللحم فيها ــ كما أقرَّ بذلك السيد الأستاذ (قدس سره) ــ بين صورة عدم أخذ القدرة في لسان الخطاب وبين صورة أخذها فيه كما لو قال المولى: (إن قدرت فاشتر اللحم من السوق)، مع أنها في هذه الصورة تكون معتبرة في الملاك كما مرَّ بيان ذلك في

621

محله (1) .

هذا إذا كان المعتبر في التكليف هو القدرة العقلية أو القدرة العرفية التي مرَّ أنها أضيق دائرة من القدرة العقلية من حيث عدم صدقها في مورد التمكن من الاتيان بالشيء مع الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة.

وأما القدرة الشرعية الخاصة ــ التي التزم السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون باعتبارها في وجوب الحج وتتمثل في الزاد والراحلة وغيرهما من الأمور المذكورة في النصوص ــ فيمكن أن يقال: إنه لا دليل على كونها مورداً لأصالة القدرة العقلائية.

ولكن الظاهر أنها مورد لها أيضاً، فإذا قال المولى لخادمه: (إذا كان لديك مال فاشتر مقداراً من اللحم) أو (إذا كان الطريق البري إلى كربلاء مفتوحاً فاذهب إليها) فإنه لا يقبل عذر الخادم إذا ترك شراء اللحم في المثال الأول، واعتذر عن ذلك بأني شككت في وفاء ما لدي من المال بشرائه، فأجريت أصالة البراءة من دون فحص! وكذا إذا ترك الذهاب إلى كربلاء في المثال الثاني واعتذر عن ذلك بأني شككت في أن الطريق البري مفتوح أو لا، فاستندت إلى أصالة البراءة من غير فحص!

نعم بناءً على اعتبار اليسار في وجوب الحج ــ أي زيادة على ما يعتبر فيه من الاستطاعة العرفية أو الشرعية ــ إذا شك في تحقق اليسار وعدمه لا يكون ذلك من الشك في القدرة، فلا يندرج في المورد المبحوث عنه.

هذه هي الموارد التي استثنيت أو يمكن استثناؤها من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية.

وقد تحصل من جميع ما تقدم: أنه في هذه المسألة المبحوث عنها ــ أي الشك في بلوغ المال مقدار ما يفي بنفقة الحج ــ إذا كان الفحص الذي يتوقف عليه استقرار الشك أو زواله شيئاً يسيراً كالنظر في الصندوق أو في سجل الحسابات التجارية فالفحص لازم ولا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة أو

____________

(1) لاحظ ج:2 ص:386.

622

الاستصحاب قبل ذلك، بل لا يبعد لزومه في ما يزيد على ذلك بالمقدار المتعارف، ولا يختص بالشك في الاستطاعة المالية بل يجري أيضاً في مورد الشك في الاستطاعة السربية كما أفتى به المحقق النائيني (قدس سره) (1) ، بل وكذا الشك في الاستطاعة البدنية، فإن الجميع على نسق واحد من حيث الاندراج في الموردين الرابع والسابع المتقدمين، فليتدبر.

____________

(1) دليل الناسك ص:37 (المتن).

623

(مسألة 38): إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفرداً أو منضماً إلى المال الموجود عنده، فإن لم يكن متمكناً من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحج، وإلا وجب (1).

________________________

(1) تقدم في شرح المسألة السادسة والعشرين عدم كفاية امتلاك المال الوافي بنفقة الحج في تحقق الاستطاعة المالية، بل لابد إما من التمكن الفعلي من التصرف في ذلك المال، بأن لا يكون ممنوعاً من التصرف فيه شرعاً ولا خارجاً كما يراه المحقق النائيني والسيد الحكيم (قُدِّس سرُّهما)، أو لا بد من القدرة على التصرف فيه ولو برفع المانع من ذلك كما هو المختار تبعاً للسيد الأستاذ (قدس سره) .

وعلى ذلك فإن امتلاك المال الغائب الذي يفي بنفقات الحج منفرداً أو بضميمة ما لدى المشخص من مال حاضر يوجب تحقق الاستطاعة المالية مع التمكن من التصرف في المال الغائب، كما لو تيسر له بيعه على الغير إما بنفسه أو بتوكيل الغير، كأن يوكّل شخصاً في البلد الآخر الذي يوجد فيه المال بأن يبيعه ويحوّل إليه الثمن ولكن بشرط أن لا يكون البيع ضررياً عليه كما لو كان الثمن المعروض عليه أقل من ثمن المثل وإلا لم يجب عليه ذلك على ما مرّ في محله.

وبالجملة: إذا كان قادراً على بيع ماله الغائب بما يفي بنفقة الحج فحيث إنه متمكن من التصرف فيه فعلاً فإنه يعدّ مستطيعاً للحج حتى لو لم يكن قادراً على تسليم المبيع إلى المشتري ــ كما لو كان المال في يد غاصب ولا يسعه استحصاله واستنقاذه ــ ولكن بشرط أن يكون المشتري متمكناً من الحصول عليه بناءً على كفاية ذلك في صحة البيع، أي كفاية قدرة المشتري على الاستيلاء على العين المشتراة وإن لم يكن البائع قادراً على تسليمها إليه، ولذلك قالوا بصحة بيع البعير الشارد على من يتمكن من العثور عليه وأخذه.

ومثل ذلك ــ على الصحيح ــ ما إذا كان قادراً على تحصيل التمكن من

624

التصرف فيه بطريقة لا محذور فيها، كما إذا كان من بيده المال غاصباً وتمكن من إلزامه برفع يده عن المال ــ ولو بمراجعة الحاكم غير الشرعي إذا توقف عليها استنقاذ الحق ــ فإنه مع التمكن من ذلك من دون ضرر أو حرج رافع للتكليف يُعد مستطيعاً أيضاً.

وهكذا إذا كان من بيده المال جاحداً له، وبني على عدم اختصاص حق التقاصّ بالدين بل بشموله للعين المغتصبة إذا جحدها الغاصب ــ كما هو مقتضى إطلاق بعض النصوص (1) ــ فإنه مع قدرته على التقاصّ من أموال الغاصب واستحصال بدل ماله منها يُعدّ مستطيعاً فيجب عليه الحج.

والحاصل: أنه يكفي في تحقق الاستطاعة بالمال الغائب القدرة على تحصيل التمكن من التصرف فيه أو تحصيل بدله، ولا يشترط التمكن الفعلي من التصرف فيه بحيث لو لم يكن متمكناً من التصرف الفعلي ولكنه كان قادراً على تحصيل ذلك لا يجب عليه الحج، بل يجب عليه الحج في هذه الصورة، بل حتى لو كان قادراً على تحصيل البدل كما تقدم.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس