تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 158 من 181

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)

للغير أو مورد حقه المالي، بل حتى لو كان بلا مالك ولكن كان له مصرف معين يثبت الضمان فيه، وقد مثّل له ـ مضافاً إلى الهدي ـ بالزكاة وبما يجمع للمواكب الحسينية من الأموال.

قال (قدس سره) (1) : (إن الحكم بالضمان ثابت بالسيرة العقلائية الممضاة من قبل الشرع بعدم الردع، وموضوعها التسلط على مال وإتلافه أو تلفه مع التفريط، سواء أكان له مالك أو لم يكن ولكن كان له مصرف معين كما في المقام، فلا يشترط في الضمان أن تكون العين المضمونة مملوكة للغير أو متعلقة لحقه بعد أن تقرر له مصرف معين معلوم، فلو دفع شخص مالاً للمواكب الحسينية ونحوها من موارد سبيل الله وتسلمها المتولي لها فلا ريب في خروج هذا المال عن ملكه بالدفع المزبور .. كما لا ريب في عدم دخوله ملك الغير أو في حقه، ومع ذلك لو سرقه أو أتلفه أحد ضمن بمقتضى السيرة العقلائية، نظراً إلى أن له مصرفاً معيناً لا يجوز التخطي منه، وهكذا الحال في غير ذلك من الأموال التي ليس لها مالك، فإن العقلاء يغرمون المتلف أو المفرط من غير نكير.

أضف إلى ذلك التصريح في غير واحد من نصوص باب الزكاة بضمان من عليه الزكاة لو فرط أو أعطاها لغير أهلها، مع أنها ـ أي الزكاة ـ غير مملوكة لأحد وإنما الموارد الثمانية مصارف لها لا أنهم ملاكها).

أقول: إن لزوم صرف المال في مورد معين لا يقتضي بحدّ ذاته ضمان ذلك المال عند إتلافه وعدم صرفه في ذلك المورد، ومن هنا لم يلتزم (قدس سره) بضمان منذور التصدق إذا تصرف فيه صاحبه بغير التصدق به مع كونه مصرفاً له لا يجوز له التخطي عنه.

ونظيره ما إذا وجب عليه صرف ماله في نفقة زوجته أو أبويه أو أولاده أو صرفه في نجاة مسلم من الهلاك، وكذلك إذا وجب صرفه في مورد وفق شرط معاملي نافذ عليه، ففي كل هذه الموارد وإن كان للمال مصرف معين إلا أن التصرف فيه بغير ما وجب لا يوجب الضمان بلا إشكال.

____________

(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:243ــ244 (بتصرف يسير).

587

وبالجملة: الضابط الذي ذكره (قدس سره) للضمان في المقام غير تام.

وأما ما ذكره (رضوان الله عليه) في كتاب الطهارة ـ وورد نظيره في كلام سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) ـ من اشتراط كون المال ملكاً لأحد أو متعلقاً لحق مالي حتى يكون إتلافه موجباً للضمان فهو مما يمكن الخدش فيه، لأن عمدة الدليل على الضمان هي السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع المقدس، ومن يرجع إلى سيرتهم يجد أنهم لا يوافقون على نفي الضمان في إتلاف ما لا مالك له إلا في المباحات الأصلية ـ على كلام في كليته فيها أيضاً ـ لا في جميع الموارد، ولذلك يلاحظ أن العبد إذا تحرر يكون الإضرار ببدنه بجرح أو كسر أو غيرهما موجباً عندهم للضمان (1) بغض النظر عن حكم الشارع بثبوت الدية بذلك، وهكذا في عرصة المسجد إذا كانت رملية ـ مثلاً ـ وقام شخص باتخاذها مقلعاً وأخذ الرمل منها لأغراض إنشائية أو غيرها وكان طمها للاستفادة منها مسجداً يتوقف على صرف مبلغ من المال فإن العقلاء يرون ضمان من أحدث الحفر وإمكان إلزامه بتحمل كلفة الطمّ.

وبالجملة: القول بأن مناط الضمان عند العقلاء هو بإتلاف ما يكون له مالك أو يكون مورداً لحق مالي للغير ليس بواضح بل ممنوع، فإن المتتبع لسيرة العقلاء يجد أنهم يثبتون الضمان في بعض الموارد الأخرى وإن لم يكن للمال مالك ولم يكن مورداً لحق مالي.

وبهذا البيان يظهر أنه لا مجال للقول بأن السيرة التي هي عمدة المستند في ثبوت الضمان بالإتلاف أو بالتلف تحت اليد إنما هي دليل لبي يجب الاقتصار على القدر المتيقن منه، وهو في ما يكون للمال مالك أو يتعلق به حق مالي للغير. فإن لزوم الاقتصار على القدر المتيقن إنما يتجه فيما إذا لم يتوفر شاهد واضح على شمول السيرة لما هو خارج عن القدر المتيقن، وإلا فلا بد من البناء على

____________

(1) قد يقال: إن العبد بعد التحرير لا يعدّ مالاً، فيختلف عما هو محل البحث من المال الذي لا مالك له. ولكن يمكن أن يقال: إن بدن الحر يجري عند العقلاء مجرى المال بل هو أولى منه، من حيث إن الاضرار به يوجب الضمان لصاحبه، فليتأمل.

588

شمول الحكم له أيضاً. والمقام من هذا القبيل حيث يلاحظ ثبوت السيرة العقلائية على تضمين من أتلف ما يكون محرراً عن الملكية أو تلف تحت يده بتعدٍّ أو تفريط.

وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ الأعظم (قدس سره) لم يتطرق في كتاب المكاسب (1) إلى الاستدلال بالسيرة على ثبوت الضمان في إتلاف ما ليس له مالك، وإنما تعرض لما ذكره المحقق التستري (قدس سره) (2) من الاستدلال له بحديث (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)، وقال: إن هذا الحديث لا يشمل ما إذا لم يكن للشيء مالك، لأن الظاهر من التأدية في هذا الحديث هو الإيصال إلى المالك فيختص بأملاك الناس.

ولكن الحديث المذكور مروي من غير طرقنا (3) عن سمرة بن جندب، ولا تعويل عليه في ثبوت الضمان باليد ليناقش في شموله لمفروض الكلام.

مضافاً إلى ما أشار إليه السيد صاحب العروة (قدس سره) (4) من الخدش في البيان المذكور، لأنه لا وجه لاستظهار كون المراد بالتأدية في الرواية هو التأدية إلى خصوص المالك، إذ إن الأداء بالنسبة إلى كل شيء بحسبه، والأداء بالنسبة إلى المسجد ـ مثلاً ـ يكون بالتسليم إلى من ينتفعون به من المسلمين.

والحاصل: أن شمول قاعدة (الإتلاف) وقاعدة (على اليد) للمال المحرر عن الملكية غير بعيد.

ولكن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الأموال المتبرع بها للمواكب الحسينية وكذلك الزكاة من هذا القبيل، أي ليست ملكاً لأحد ولا متعلقة لحق الغير غير تام ..

1 ـ أما في مورد أموال المواكب فلأن الصحيح كون تلك الأموال ملكاً

____________

(1) كتاب المكاسب ج:4 ص:60.

(2) مقابس الأنوار ص:156.

(3) سنن الدارمي ج:2 ص:264. سنن ابن ماجة ج:2 ص:802. مسند أحمد بن حنبل ج:5 ص:8.

(4) العروة الوثقى ج:6 ص:384.

589

للجهة الخاصة وهي إقامة عزاء سيد الشهداء (عليه السلام) إذا كان المتبرعون بها لا يرون المستلم لها وهو المسؤول عن الموكب بمنزلة الوكيل عنهم في صرفها بل يرونه ولياً عليها بخروجها عن ملكهم بتسليمها إليه، فإن الأقرب إلى المرتكزات ـ مع افتراض خروج المال المتبرع به من ملك الدافع ـ هو كون المقصود تمليكه للجهة الخاصة لا فك ملكيته وصيرورته مالاً بلا مالك (1) ، فإن العرف لا يساعد على

____________

(1) تجدر الإشارة إلى أن السيد الحكيم (قدس سره) ذكر في منهاج الصالحين (ج:2 ص:263) أن الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء (عليه السلام) هي من قسم الصدقات المشروط صرفها في جهة معينة وليست باقية على ملك مالكها.

وينبغي أن يكون مقصوده أنها تكون عندئذٍ ملكاً للجهة المعينة لا صيرورتها مالاً بلا مالك، وأيضاً ينبغي أن يكون مراده خروجها عن ملك المالك بالتسليم إلى المسؤول عن صرفها لا بمجرد العزل، فإنه لا دليل على صيرورة المال صدقة بمجرد عزلها بهذا القصد، نعم ربما يبنى على ذلك ـ كما في مصباح المنهاج (كتاب الوقف ص:507 وما بعدها) ـ وقد استدل له ببعض الروايات ..

1 ـ صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس