02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 159 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
الضرر والحرج، إما لاختصاصهما بما يكون نفيه مطابقاً للامتنان على المكلف، ولا امتنان في نفي وجوب الحج هنا، إذ مقتضاه أن يسدّ على الشخص باب التخلص من عقاب ترك الحج في عام استطاعته, وإما من جهة استفادة عدم سقوط الحج بعد استقرار وجوبه وإن كان ضررياً أو حرجياً من بعض الروايات.
نعم إذا خاف الغرق والهلاك لا يجوز له الخروج، ولكن لو خرج وحج صح حجه واجتزأ به.
المورد الثاني: ما إذا لم يكن وجوب الحج مستقراً في ذمة المكلف, بأن أدى الحج في أول عام توفرت له فيه عناصر الاستطاعة غير أنه كان يخاف الغرق أو المرض بركوب البحر مع انحصار طريق الحج فيه، ولكنه تغلب على خوفه وخرج إلى الحج وأتى به.
وفي هذا المورد صور ..
الصورة الأولى: ما إذا كان خوف الغرق أو المرض في الطريق إلى المكان الذي أحرم فيه دون ما بعده، كما إذا كان إحرامه من الجحفة وكان يخاف الغرق أو المرض في الطريق البحري إلى جدة، فإذا وصلها ذهب إلى الجحفة وأحرم منها ثم توجه إلى الأراضي المقدسة وأتى بالأعمال وكان يمكنه العود إلى بلده عن طريق البر أو عن طريق البحر ولكن مع ركوب سفينة لا يخاف فيها الغرق أو المرض.
وفي هذه الصورة لا ينبغي الإشكال في صحة الحج والاجتزاء به عن حجة الإسلام, لأنه وإن لم يجب عليه في البداية الخروج للحج إما لعدم تحقق الاستطاعة أو لدليل نفي الضرر والحرج إلا أن المفروض أنه خرج ولم يعتنِ بخوفه حتى وصل إلى الميقات وهو بعد ذلك لا يخاف الغرق أو المرض, فهو مستطيع عندئذٍ ولا يكون أداء الحج ضررياً أو حرجياً عليه فلماذا لا يجب عليه أداؤه؟
وبعبارة أخرى: إن وجوب الحج يصير فعلياً متى تحقق موضوعه, وهو المستطيع الذي لا يضره الحج بأزيد مما يقتضيه طبعه ولا يقع بسبب أدائه في حرج شديد لا يتحمل عادة. وهذا الشخص لم يكن قبل وصوله إلى جدة مستطيعاً أو كان وجوب الحج ضررياً أو حرجياً عليه فلم يكن يجب عليه امتثاله لعدم تحقق موضوعه, ولكنه تسبب بنفسه في تحققه، وذلك عندما خرج ووصل إلى جدة سالماً، فإنه عندئذٍ يتوجه إليه الخطاب بأداء الحج لفعلية موضوعه بجميع ما يعتبر فيه من الاستطاعة وعدم الضرر أو الحرج.
وبالجملة: فرق شاسع بين ما قبل الخروج إلى الحج والوصول إلى الميقات وما بعد الوصول إليه, ففي الحالة الأولى لا يجب الحج فلا يلزم الخروج إليه لعدم تحقق الاستطاعة أو لدليل نفي الضرر أو الحرج. وأما في الحالة الثانية فالاستطاعة متحققة ولا محل لإعمال دليلي نفي الضرر أو الحرج، إذ لا موضوع لهما، فلا محالة يصير وجوب الحج فعلياً في حقه فإذا أتى به يكون صحيحاً ومجزياً عن حجة الإسلام.
الصورة الثانية: ما إذا كان خوف الغرق أو المرض مستمراً إلى بعد مكان الإحرام.
كما إذا كان إحرامه من البحر في المكان المحاذي لبعض المواقيت ــ بناءً على جواز ذلك ــ أو أنه أحرم فيه بالنذر بناءً على جواز الاجتزاء به قبل الوصول إلى الميقات, ولكن كان يخاف بعد ذلك من الغرق أو المرض أيضاً.
وفي هذه الصورة ينبغي الحكم بعدم الاجتزاء بالحج المأتي به عن حجة الإسلام، لعدم تحقق الاستطاعة أو لانتفاء الوجوب بدليل نفي الضرر أو الحرج, فإن المفروض أنه أحرم للحج في مكان يخاف من الغرق أو المرض في ما بينه وبين الوصول إلى الأراضي المقدسة لأداء الأعمال، فلا يثبت عليه وجوب أداء الحج في هذا الحال يقيناً، فكيف يكون حجه مجزياً عن حجة الإسلام التي هي الحج الواجب بالاستطاعة؟!
الصورة الثالثة: ما إذا كان خوف الغرق أو المرض في طريق العود لا في ما
بين مكان الإحرام والأراضي المقدسة.
كما إذا سلك الطريق البحري إلى جدة ومنها إلى الجحفة وأحرم للحج وأتى بالأعمال ولكن كان عليه أن يعود إلى بلده من طريق البحر أيضاً لعدم تمكنه من البقاء في الأراضي المقدسة ولا الذهاب إلى بلد آخر من دون ضرر ولا حرج شديد لا يتحمل عادة, ولم يكن أمامه إلا العود إلى وطنه من طريق البحر مجدداً وكان يخاف الغرق أو المرض بركوبه.
وفي هذه الصورة قد يقال (1) : بأن حجه لا يكون مجزياً عن حجة الإسلام لعدم تحقق الاستطاعة المعتبرة في وجوبها. فإنه كما لا يجب الحج على من يخاف الغرق أو المرض بركوب البحر في طريق الذهاب كذلك لا يجب على من يخاف ذلك في طريق الإياب، لمنافاته للاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج. ولو قيل بعدم منافاته لها ولو من جهة عدم اعتبار الاستطاعة إلا لأداء المناسك ــ كما بنى عليه بعضهم وسيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى ــ فإنه يمكن التمسك بدليل نفي الضرر أو الحرج لنفي الوجوب في مثل ذلك.
وبالجملة: لا إشكال في أن من يخاف الغرق أو المرض في طريق العود ولا يسعه البقاء في الأراضي المقدسة من دون ضرر معتد به ولا حرج لا يتحمل عادة لا يجب عليه أداء الحج فإذا حج لا يكون حجه حجة الإسلام.
وعلى ذلك يصح أن يقال في المقام: إنه إذا تحمل الشخص مخاوف الغرق أو المرض حتى وصل إلى الميقات فإن كان لا يواجه مثل هذه المخاوف بعد ذلك ــ كما مرَّ في الصورة الأولى ــ يجب عليه الإتيان بالحج ويكون حجة الإسلام, وأما مع مواجهة تلك المخاوف مرة أخرى في طريق العود فلا يجب عليه أداء الحج، ولو حج لم يكن حجه حجة الإسلام.
ولكن هذا الكلام ليس بتام، فإن عدم وجوب الحج قبل الوصول إلى الميقات أو ما بحكمه لعدم تحقق الاستطاعة من جهة كون طريق العود محفوفاً بمخاوف الغرق أو المرض مثلاً لا ينافي وجوب الحج بعد الوصول إلى الميقات أو
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:121.
ما بحكمه، لتحقق الاستطاعة عندئذٍ, فإن من وصل إلى الميقات ولا يختلف حاله بين أدائه للحج وعدم أدائه له من حيث ما يواجهه من المخاطر في طريق العود يعدّ مستطيعاً للحج.
وبعبارة أخرى: إن من يصل إلى الميقات ويكون مضطراً إلى العود إلى بلده من طريق البحر نفسه المفروض احتفافه بمخاطر الغرق والمرض لا يتحمل تلك المخاطر في طريق العود من أجل أداء الحج ليمنع ذلك من تحقق الاستطاعة إليه بل إنه سيضطر إلى تحملها على كل حال حج أو لم يحج, وعلى ذلك فلا وجه للقول بأنه يضر باستطاعته.
نعم إذا وصل إلى الميقات ودار الأمر بين أن يستعجل في الخروج والعود إلى البلد وفي هذه الحالة سيجد طريقاً آمناً للوصول إليه، وبين أن يبقى إلى أن يؤدي الحج وفي هذه الحالة سيضطر إلى تحمل مخاطر الغرق أو المرض بركوب البحر لانحصار الطريق فيه عندئذٍ، صح القول بأنه غير مستطيع لأداء الحج، فلو حج لا تقع حجة الإسلام.
ومما تقدم يظهر الحال في ما لو بني على سقوط وجوب الحج عند احتفاف الطريق بمخاوف الغرق أو المرض من جهة دليل نفي الضرر أو الحرج لا من جهة عدم تحقق الاستطاعة.
فإنه إذا وصل الشخص إلى الميقات وأمكنه تأدية الحج ولا يختلف حاله في ما يواجهه من مخاطر الغرق أو المرض في طريق العود بين أدائه للحج وتركه إياه لا مجال لنفي وجوبه عنه بدليلي نفي الضرر أو الحرج، لأنهما لا ينفيان إلا حكماً يتسبب في تضرر الشخص أو في وقوعه في حرج شديد لا يتحمل عادة, ووجوب الحج في المقام ليس كذلك، فإن الحرج حاصل والضرر محتمل على كل حال حج أو لم يحج فكيف ينفي وجوبه بذلك؟!
نعم إذا فرض أنه لو لم يستعجل في العود إلى بلده قبل أداء الأعمال اضطر إلى العود بالطريق البحري المحفوف بمخاوف الغرق أو المرض صح التمسك بدليلي نفي الضرر أو الحرج لنفي وجوب الحج.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.