20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 159 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
ولكن الذي ورد في السرائر (4) هو أنه حكى عن بعض أصحابنا ـ ويقصد به الشيخ (قدس سره) أنه قال: إن كان معه ثمنه خلّفه عند من يثق به حتى يشتري له هدياً يذبح عنه في العام المقبل في ذي الحجة، فإن أصابه في مدة مقامه بمكة إلى انقضاء ذي الحجة جاز له أن يشتريه ويذبحه .. فإن لم يقدر على الهدي ولا على ثمنه وجب عليه صيام عشرة أيام. ثم علق عليه بقوله: (والأظهر الأصح إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه لا يلزمه أن يخلفه، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي الصوم سواء وجد الثمن أو لم يجد).
والظاهر أن مقصوده به هو عدم الموافقة على ما ذكره الشيخ (قدس سره) من أنه يخلف الثمن عند من يثق به ليشتري هدياً ويذبحه في العام اللاحق، وأما ما ذكره من جواز أن يذبح في بقية ذي الحجة فالظاهر أنه لا يخالفه فيه.
____________
(1) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ج:1 ص:445.
(2) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:271.
(3) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:271. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ج:1 ص:492. مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:46. كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:6 ص:136. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:165.
(4) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:591ـ592.
ويؤكد ذلك ما صرح به في موضع آخر (1) من أن هدي المتعة يجوز ذبحه طول ذي الحجة، وإنكاره على الشيخ (قدس سره) في ما ذهب إليه من كونه قضاءً بعد أيام النحر، وتصريحه بأنه أداء إلى آخر ذي الحجة.
وبالجملة: الظاهر أن ابن إدريس (طاب ثراه) لا يقول بعدم جواز ذبح الهدي في بقية ذي الحجة ـ كما هو مقتضى القول الخامس المذكور ـ وإنما يقول بعدم جواز تأخيره إلى العام القادم وإن كان ممن يجد الثمن ولا يجد الهدي، علماً أنه قد قال في موضع آخر (2) : (إنه روي عن الأئمة من آل محمد (عليهم السلام) أن أشهر الحج ثلاثة شوال وذوالقعدة و ذوالحجة، ويصحح هذه الرواية عن الأئمة (عليهم السلام) ما أجمعت عليه الطائفة عنهم (عليهم السلام) من جواز ذبح الهدي طول ذي الحجة .. وقالوا (عليهم السلام): فإن لم يجد الهدي حتى يخرج ذو الحجة أخّره إلى قابل، فإن أيام الحج قد مضت).
ومقتضى هذه العبارة إقراره بورود النص عن الأئمة (عليهم السلام) بجواز تأخير الهدي إلى العام القادم، ولا أدري كيف ذهب بالرغم من ذلك إلى تعيّن الصيام على من وجد الثمن ولم يجد الهدي إلى آخر ذي الحجة، وعدم الاجتزاء بإيداع الثمن عند من يذبح عنه في السنة اللاحقة؟!
ومهما يكن فإن ممن يظهر منه الالتزام بالقول الخامس المتقدم المحقق (قدس سره) في الشرائع (3) حيث قال: (من فقد الهدي ووجد ثمنه قيل يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة، وقيل ينتقل فرضه إلى الصوم، وهو الأشبه).
ولكن نقل عنه تلميذه الفاضل الآبي (قدس سره) (4) أنه كان يفتي بلزوم الاستنابة في مجلس الدرس، خلافاً لما ذكره في الشرائع.
وممن قال أيضاً بالقول المذكور الشيخ البهائي (قدس سره) في رسالته الصومية ـ
____________
(1) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:595.
(2) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:539.
(3) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:236.
(4) كشف الرموز في شرح المختصر النافع ج:1 ص:369.
كما في المطبوع مع تعليقة الفاضل الخاجوئي (1) ـ حيث قال: (الخامس: صوم بدل الهدي لفاقده وإن وجد ثمنه).
هذه هي أقوال فقهائنا (رضوان الله عليهم) في هذه المسألة، وينبغي البحث عنها في مقامين ..
(المقام الأول): في ما تقتضيه القاعدة.
ذكر ابن إدريس (رحمه الله) (2) في معرض رده على ما أفتى به الشيخ (قدس سره) من أن واجد الثمن يخلّفه عند من يشتري الهدي ويذبحه في العام القادم: (أن الله سبحانه لم ينقلنا عند عدم الهدي إلا إلى الصوم، ولم يجعل بينهما واسطة، فمن نقلنا إلى ما لم ينقلنا الله تعالى إليه يحتاج إلى دليل شرعي).
وحاصل كلامه: أن من كان واجداً للثمن ولكن لا يجد الهدي ليشتريه فهو غير واجد للهدي، ومقتضى إطلاق الآية الكريمة أن واجبه هو الصيام، فالقول بأن واجبه أن يخلف الثمن عند ثقة ليشتريه ويذبحه عنه خلاف ظاهر الآية المباركة، فيحتاج إلى دليل لترفع اليد عنه.
وأجاب العلامة (قدس سره) عن هذا الكلام في المختلف (3) بأن (وجدان الهدي عبارة عن وجود عينه أو ثمنه)، ونحوه ما ذكره في المنتهى (4) ، وقد أوضحه في التذكرة (5) قائلاً: إن وجدان الثمن بمنزلة وجدان العين، كواجد ثمن الماء، مع أن النص ورد: فإن لم تجدوا ماءً، وكذا وجدان ثمن الرقبة في العتق، لأن التمكن يحصل باعتبار الثمن هناك ويصدق عليه أنه واجد للعين فكذا هنا.
وحاصل مرامه: أنه وإن كان المذكور في الآية الكريمة هو وجدان الهدي إلا أن وجدان الثمن يعدّ وجداناً للعين، بالنظر إلى إمكان تحصيلها به كما هو الحال في نظائر المقام كماء الوضوء والعتق في كفارة قتل الخطأ.
____________
(1) الاثنا عشرية الصومية ص:106.
(2) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:592.
(3) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:272.
(4) منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:200.
(5) تذكرة الفقهاء ج:8 ص:268.
وعلى ذلك فمن كان واجداً لثمن الهدي لا تنتقل وظيفته إلى الصيام، لأنه وظيفة غير الواجد للهدي، وهذا واجد له بحكم تمكنه من ثمنه.
وقد علق السيد صاحب المدارك (قدس سره) (1) على ما ذكره العلامة (قدس سره) بقوله: (ولا يخفى ما في هذا الجواب من التعسف).
إلا أن صاحب الحدائق (قدس سره) (2) ارتضى ما ذكره العلامة وبنى عليه، خلافاً لصاحب الجواهر (قدس سره) (3) حيث رد عليه قائلاً: إن (دعوى أن تيسر الهدي ووجدانه يعمان العين والثمن .. واضحة المنع، فإنه إذا لم يجده بنفسه ما دام هناك يصدق عليه (فمن لم يجد). ودعوى أن وجدان النائب كوجدانه، لأنه مما يقبل النيابة أوضح منعاً من الأولى وإن قبل النيابة).
وكذلك رده السيد الأستاذ (قدس سره) (4) قائلاً: (المنفي فيها ـ أي في الآية الكريمة ـ وجدان الهدي نفسه على ما هو ظاهر، لا الأعم منه ومن ثمنه، فلا جرم كان مقتضى إطلاقها وجوب الصيام في المقام، فدعوى أن المراد هو الأعم من الهدي وبدله وهو الثمن كما ترى.
وأضعف منها دعوى صدق تيسر الهدي ولو باعتبار فعل النائب وإيداع الثمن عنده وتوكيله في الذبح، لأن الصدق المزبور بعيد عن الفهم العرفي غايته كما لا يخفى).
أقول: إنه لا ريب في صدق وجدان الهدي مع وجدان ثمنه وتيسر شرائه في الوقت المحدد له، وهذا هو مراد من يقول بأن المراد بوجدان الهدي ووجدان الماء ووجدان الرقبة ونحوها هو الأعم من وجدان العين والثمن. وأما وجدان الثمن مع عدم تيسر العين فمن الظاهر أنه لا يمنع من صدق عدم وجدان الهدي في المقام وعدم وجدان الماء وعدم وجدان الرقبة في موردهما.
وبذلك يعرف أن الذي ينبغي أن يكون مورداً للبحث هنا هو هل إن
____________
(1) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:48.
(2) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:17 ص:122.
(3) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:164ـ165.
(4) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:192.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.