تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 159 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

ومنها: رواية يونس (2) قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن القصّار والصائغ أيضمّنون؟ قال: ((لا يصلح إلا أن يضمنوا)).

هكذا أوردها الحر العاملي (عليه السلام) ، واعتمدها السيد الأستاذ (عليه السلام) وقال (3) : (قد دلت على عدم تضمين العامل إلا أن يشترط عليه الضمان في العقد).

ولكن المذكور في الكافي (4) هكذا: ((لا يصلح الناس إلا أن يضمّنوا))، وفي التهذيب (5) : ((لا يصلح الناس إلا بعد أن يضمّنوا))، ونظير هذا المعنى قد نقل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتب الجمهور، فقد ذكر ابن حزم (6) : أن علياً كان يضمّن القصّار ويقول: ((لا يصلح الناس إلا ذلك)).

وعلى ذلك فهذه الرواية إنما هي من روايات الطائفة الأولى، وهي في كل

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:7 ص:220.

(2) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:13 ص:273.

(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:432.

(4) الكافي ج:5 ص:243.

(5) تهذيب الأحكام ج:7 ص:219.

(6) المحلى ج:8 ص:202.

623

الأحوال لا تصلح إلا للتأييد لأنها غير نقية السند، فإن إسماعيل بن مرار الراوي عن يونس ممن لم يوثق.

فالنتيجة: أنه لا توجد رواية تدل على عدم التضمين مطلقاً، على خلاف ما أفاده السيد الأستاذ (عليه السلام) .

الطائفة الثالثة: ما دلَّ على التفصيل في الضمان بين المتهم والمأمون ..

منها: معتبرة جعفر بن عثمان (1) قال: حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال فذكر أن حملاً منه ضاع. فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((أتتهمه؟)). قلت: لا. قال: ((فلا تضمّنه)).

ومنها: معتبرة أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((لا يضمّن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك، إلا أن يكونوا متهمين فيخوّف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئاً (3) ، وفي رجل استأجر حمالاً فكسر الذي يحمل أو يهريقه فقال: ((على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن)).

ومنها: صحيحة الحلبي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمّن القصّار والصائغ احتياطاً للناس. وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً)).

ونحوه معتبرة أبي بصير (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((كان علي (عليه السلام) يضمّن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس، وكان أبو جعفر (عليه السلام) يتفضل عليه إذا كان مأموناً)).

____________

(1) الكافي ج:5 ص:244.

(2) تهذيب الأحكام ج:7 ص:218.

(3) في (من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:163): (إلا أن يكونوا متهمين فيجيئون بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيء).

(4) الكافي ج:5 ص:242.

(5) تهذيب الأحكام ج:7 ص:220.

624

وقد نقل الجمهور أيضاً (1) تضمين أمير المؤمنين (عليه السلام) الصنّاع من القصّارين والخياطين وأضرابهم للاحتياط به على أموال الناس.

أقول: ربما يحتمل عدم تعلق الروايتين الأخيرتين بما هو محل الكلام من دعوى القصّار ونحوه تلف المال من غير تقصير، بل تعلقهما بما إذا أفسد المال وادعى عدم التقصير في ذلك بقرينة مرسلة الصدوق (2) قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ((كان أبي (عليه السلام) يضمّن القصّار والصوّاغ ما أفسدا، وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) يتفضل عليهم)). ومرسلته الأخرى (3) : ((كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمّن القصّار والصائغ، وكل من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده)).

ولكن الأقرب تعلق الروايتين بما هو محل البحث، فإنه لا يفرّق في ضمان القصّار ونحوه ما يفسده من المال بين صورتي التقصير وعدمه ــ كما هو ظاهر النصوص والفتاوى ــ فلا محل فيه لتعليل التضمين بكونه للاحتياط على أموال الناس.

مضافاً إلى ما ورد في خبر السكوني (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمّن القصّار والصباغ والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس، وكان لا يضمّن (عليه السلام) من الغرق والحرق والشيء الغالب)).

فإن ذيله قرينة على أن مورد صدره هو دعوى التلف لا الإفساد، فتدبر.

وبالجملة: تعلق الروايتين المذكورتين بما إذا ادعى القصّار ونحوه تلف المال قريب ولكن في دلالتهما على التفصيل في الضمان بين المأمون وغيره إشكال أو منع.

والوجه في ذلك: أنهما ظاهرتا الدلالة على أن الإمام علياً (صلوات الله عليه) كان لا يفرّق في تضمين القصّار ونحوه بين المأمون وغيره، ولكن الإمام

____________

(1) لاحظ كتاب الأم ج:7 ص:102، والمصنف لابن أبي شيبة ج:5 ص:122، والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج:2 ص:190، والمبسوط للسرخسي ج:15 ص:81.

(2) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:161.

(3) المقنع ص:130.

(4) الكافي ج:5 ص:242.

625

الباقر (عليه السلام) كان يتفضل على المأمون بعدم التضمين، وهذا يحتمل وجهين ..

1 ــ أن تضمين القصّار ونحوه بلا فرق فيه بين المأمون وغيره كان هو الحكم الثابت في أصل الشريعة المقدسة ولكن الإمام الباقر (عليه السلام) لم يكن يضمّن القصّار ونحوه إذا وقع ذلك في ماله تفضلاً منه عليه، كما أن أباه الإمام زين العابدين (عليه السلام) لم يكن يضمّن القصّار ونحوه إذا أفسد ماله تفضلاً منه عليه.

وبناءً على هذا الوجه فينبغي عدّ هاتين الروايتين في عداد روايات الطائفة الأولى الدالة على الضمان مطلقاً.

2 ــ أن تضمين القصّار ونحوه كان حكماً صادراً من الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) إعمالاً منه لولايته العامة على الناس لا حكماً ثابتاً في اصل الشريعة المقدسة، وفي عصر الإمام الباقر (عليه السلام) ارتأى (صلوات الله عليه) إلغاء ذلك الحكم بالنسبة إلى المأمون خاصة.

وبناءً على هذا الوجه تتم دلالة الروايتين على التفصيل بين المأمون وغيره لما ذكر في محله من أن الأحكام الولائية الصادرة من أحد من الأئمة (عليهم السلام) تبقى سارية المفعول إلا أن يصدر من إمام لاحق إلغاؤها، وحيث إن مقتضى هذا الوجه صدور الإلغاء من الإمام الباقر (عليه السلام) بالنسبة إلى تضمين خصوص المأمون تكون النتيجة أن الحكم الثابت في هذه الأعصار هو التفصيل بين المأمون وغيره.

والأقرب بمناسبات الحكم والموضوع هو الوجه الأول كما فهمه غير واحد من الفقهاء ومنهم صاحب الحدائق (عليه السلام) (1) ولذلك لا يتجه الاستدلال بالروايتين المذكورتين على التفصيل المزبور.

الطائفة الرابعة: ما دلَّ على الاستحلاف مع الاتهام، وهو خبر بكر بن حبيب (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه، قال: ((إن اتهمته فاستحلفه، وإن لم تتهمه فليس عليه شيء)). ونحوه خبر آخر

____________

(1) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:21 ص:623.

(2) تهذيب الأحكام ج:7 ص:221.

626

له (1) أيضاً.

وهناك مواقف تجاه هذه النصوص وكيفية الجمع بينها، وأبرزها موقفان ..

الموقف الأول: ما يظهر من السيد الحكيم (عليه السلام) (2) حيث قال: (إن التأمل في مجموع النصوص ــ على اختلاف مضامينها ــ يقتضي لزوم البناء على الاكتفاء في عدم الضمان بأحد أمور: إما اليمين، أو البينة، أو قيام أمارة على صدقه مثل: أن يدعي السرقة ويكون قد سُرق جميع متاعه، أو يكون مأموناً في نفسه).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس