تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 159 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

ولكن يمكن الجواب عن هذا الكلام بأنه إن تم فإنما يتم فيما إذا كان المكلف قد ندم على ما فرّط من قبل وأراد الإتيان بالحج بعد زوال استطاعته بالرغم من كونه حرجياً عليه، وأما إذا لم يكن كذلك فلا ريب في أن نفي الوجوب عنه أحسن بحاله، لأنه إذا ثبت في حقه وجوب جديد ومع ذلك لم يمتثله تتضاعف في حقه العقوبة، فما يلائم الامتنان في حق من لا يريد امتثال الوجوب الحرجي هو نفيه عنه، لأنه يخفف عنه ولا تثبت عليه مخالفة وجوب جديد وعقوبة إضافية.

وبالجملة: لا بد من التفصيل بين من يريد الإتيان بالحج متحملاً للحرج في ذلك، ومن لا يريد الإتيان به فينفي التكليف به عن الثاني دون الأول، إلا أن لازم هذا الأمر هو إناطة ثبوت التكليف بإرادة المكلف وهو أمر غير معقول، فإن التكليف إنشاء بداعي جعل الداعي بالإمكان في نفس المكلف، فكيف يمكن

616

أن يكون ثبوته منوطاً بإرادة المكلف امتثال ذلك التكليف.

إذاً لا بد من البناء على شمول قاعدة نفي الحرج للوجوب الجديد مطلقاً، فإن التفصيل بين الموردين يؤدي إلى المحذور المذكور، والمنع من جريانها مطلقاً مما لا مبرر له أيضاً.

والنتيجة: أن مقتضى القاعدة على المسلك الثاني في كيفية وجوب الحج هو عدم ثبوت وجوبه على من أهمل في الإتيان به حتى زالت استطاعته وأصبح أداوه حرجياً في حقه، نعم بناءً على صحة التمسك بصحيحة معاوية بن عمار لإثبات وجوب الحج في حق من يتسبب في زوال استطاعته حتى لو كان أداؤه عليه حرجياً فلا بد من الالتزام بذلك في المقام تخصيصاً لقاعدة نفي الحرج كما مرَّ على المسلك الأول.

المسلك الثالث: ما ذهب إليه السيد الأستاذ (قدس سره) من أنه بحصول الاستطاعة يجب الحج غير مقيد بزمان، ولكن ما بقيت الاستطاعة، فلو زالت يسقط الوجوب ولو كان ذلك بعد تسويف المكلف وإهماله في أداء الحج، إلا إنه يثبت في هذه الصورة مكانه وجوب آخر بمقتضى بعض النصوص.

ولكن هل يثبت الوجوب الجديد حتى لو كان امتثاله حرجياً على المكلف بحد لا يتحمّل عادة أو لا؟

ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) أنه لا يثبت عليه في هذه الصورة استناداً إلى دليل نفي الحرج، وأضاف (رضوان الله عليه) (1) : أنه يبقى عاصياً في ترك الحج والتوبة رافعة له كما في سائر المعاصي.

ولكن يمكن أن يلاحظ على ما ذكره (رضوان الله عليه) بأنه إنما استند في ثبوت الوجوب الثاني إلى طائفتين من النصوص: ما دلَّ على أن من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً، وما دل على أن من سوّف الحج وليس يشغله عنه إلا التجارة أو الدين إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:288.

617

من شرائع الإسلام.

ووجه الاستدلال بهما ــ كما يبدو ــ هو أن المستفاد منهما أن من يستطيع للحج ثم لا يأتي به إلى أن يموت يكون تاركاً لشريعة من شرائع الإسلام وبحكم من يموت كافراً، ومقتضى إطلاقهما ثبوت المعنى المذكور حتى في حق من فقد الاستطاعة قبل مماته مما يدل على توجه تكليف جديد إليه بأداء الحج بعد زوال استطاعته، إذ لولا ذلك لا يتجه الحكم عليه بأنه إن مات فهو كمن يموت كافراً، بل يكون بإمكانه أن يتوب مما فرّط من ترك أداء الحج فتسقط عنه عقوبته فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، نعم مع افتراض توجه التكليف إليه بأداء الحج حتى بعد زوال استطاعته يتّجه عدم قبول توبته وعدم سقوط العقوبة عنه إلا بأداء الحج فإن قبول التوبة في ما يمكن فيه التدارك منوط بالتدارك كما هو واضح.

وهذا الوجه في الاستدلال بالطائفتين وإن لم يكن تاماً كما مرَّ في محله إلا أنه لو بني على تماميته فمقتضاه استكشاف توجه الوجوب الثاني إلى من فقد الاستطاعة سواءً أكان أداء الحج حرجياً في حقه أو لا؟ ولا يمكن نفيه عن الأول بدليل نفي الحرج لأن مبنى ما ذكر هو دلالة الطائفتين على عدم سقوط العقوبة عمن ترك الحج ثم فقد الاستطاعة بمجرد ندمه وتوبته حتى لو أصبح أداؤه حرجياً عليه فيخصص بهما عموم ما دلَّ على كفاية التوبة في محو الذنب وسقوط العقاب، فلو بني على اختصاص الوجوب الثاني بمن لا يكون أداء الحج حرجياً عليه يبقى من يكون الأداء حرجياً في حقه لا مخلص له من العقوبة وهذا غير محتمل. ولا مجال للقول بأن التوبة رافعة لذنبه كما في سائر المعاصي ــ كما أفاده (قدس سره) ــ، فإن المفروض دلالة الطائفتين على عدم الاكتفاء بالتوبة في رفع العقوبة بالنسبة إلى من ترك الحج من غير عذر حتى زالت استطاعته بلا فرق بين من يكون أداؤه حرجياً في حقه وغيره فلا بد من تخصيص أدلة رافعية التوبة للمعصية وسقوط العقوبة بها في الموردين، فإن إطلاق الخاص مقدم على عموم العام.

618

ولو بني على أن ما دلّ على أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له مما يأبى التخصيص فمقتضى ذلك حمل الطائفتين المذكورتين على خصوص من بقيت استطاعته إلى حين مماته وأما من فقدها قبل ذلك فتكفي في حقه التوبة فلا يبقى وجه لاستفادة الوجوب الثاني بالنسبة إليه.

وبالجملة التفريق في من زالت استطاعته قبل مماته بين من يكون أداء الحج حرجياً في حقه وغيره مما لا مجال له بناءً على الاستناد إلى الروايات المذكورة في استكشاف الوجوب الثاني.

هذا مضافاً إلى أنه لو سلم كون مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم ثبوت الوجوب الثاني المستفاد من تلكم الروايات بالنسبة إلى من يكون أداء الحج حرجياً عليه بعد زوال استطاعته إلا أنه قد مرَّ دلالة صحيحة معاوية بن عمار على ثبوت الوجوب بعد زوال الاستطاعة حتى مع كون الامتثال حرجياً فلا بد من تخصيص قاعدة نفي الحرج في المورد والالتزام بثبوت الوجوب الثاني بالنسبة إلى من زالت استطاعته مطلقاً حتى إذا كان الحج حرجياً عليه.

هذا وقد تحصل مما تقدم أنه بناءً على الالتزام بتمامية دلالة صحيحة معاوية بن عمار على وجوب أداء الحج ولو كان حرجياً بعد زوال الاستطاعة بتسبيب من المكلف فالصحيح بناءً على جميع المسالك الثلاثة في كيفية وجوب الحج هو ما ذهب إليه المشهور من ثبوت الوجوب في حق من استطاع ثم أهمل حتى زالت استطاعته بلا فرق بين من يتيسر له أداؤه بلا عسر وحرج شديدين وغيره.

وأما بناءً على عدم الالتزام بدلالة الصحيحة على ما ذكر فالمتجه على المسلك الثاني هو عدم ثبوت الوجوب إلا في حق من يمكنه أداء الحج بلا حرج شديد وكذلك على المسلك الأول بناءً على عدم اختصاص قاعدة نفي الحرج بمورد يكون نفي التكليف فيه مطابقاً للامتنان في حق المكلف، وأما على المسلك الثالث فالمتجه هو ثبوت الوجوب مطلقاً خلافاً لما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) .

هذا تمام الكلام في الأمر الثالث.

619

وإذا مات وجب القضاء من تركته(1).

________________________

الأمر الرابع: إذا فرض كون الشخص عاجزاً عن أداء الحج بعد زوال الاستطاعة، فهل تلزمه الاستنابة في حال حياته إذا كان له المال الوافي بذلك أو لا؟ ويلحق بالعاجز من كان أداء الحج حرجياً عليه بحدٍّ لا يتحمل عادة بناءً على مسلك من يرى سقوط وجوب الحج المباشري عن مثله.

وقد تقدم البحث عن هذا مفصلاً في شرح (المسألة 63) وقد التزم السيد الأستاذ (قدس سره) بالوجوب، وكان المناسب وفق ذلك أن يشير إلى لزوم الاستنابة في المقام، إذ إن هنا مراحل ثلاث طولية ذكر (قدس سره) الأولى والثالثة وترك الثانية.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس