05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 159 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
ولكن يمكن الجواب عن هذا الكلام بأنه إن تم فإنما يتم فيما إذا كان المكلف قد ندم على ما فرّط من قبل وأراد الإتيان بالحج بعد زوال استطاعته بالرغم من كونه حرجياً عليه، وأما إذا لم يكن كذلك فلا ريب في أن نفي الوجوب عنه أحسن بحاله، لأنه إذا ثبت في حقه وجوب جديد ومع ذلك لم يمتثله تتضاعف في حقه العقوبة، فما يلائم الامتنان في حق من لا يريد امتثال الوجوب الحرجي هو نفيه عنه، لأنه يخفف عنه ولا تثبت عليه مخالفة وجوب جديد وعقوبة إضافية.
وبالجملة: لا بد من التفصيل بين من يريد الإتيان بالحج متحملاً للحرج في ذلك، ومن لا يريد الإتيان به فينفي التكليف به عن الثاني دون الأول، إلا أن لازم هذا الأمر هو إناطة ثبوت التكليف بإرادة المكلف وهو أمر غير معقول، فإن التكليف إنشاء بداعي جعل الداعي بالإمكان في نفس المكلف، فكيف يمكن
أن يكون ثبوته منوطاً بإرادة المكلف امتثال ذلك التكليف.
إذاً لا بد من البناء على شمول قاعدة نفي الحرج للوجوب الجديد مطلقاً، فإن التفصيل بين الموردين يؤدي إلى المحذور المذكور، والمنع من جريانها مطلقاً مما لا مبرر له أيضاً.
والنتيجة: أن مقتضى القاعدة على المسلك الثاني في كيفية وجوب الحج هو عدم ثبوت وجوبه على من أهمل في الإتيان به حتى زالت استطاعته وأصبح أداوه حرجياً في حقه، نعم بناءً على صحة التمسك بصحيحة معاوية بن عمار لإثبات وجوب الحج في حق من يتسبب في زوال استطاعته حتى لو كان أداؤه عليه حرجياً فلا بد من الالتزام بذلك في المقام تخصيصاً لقاعدة نفي الحرج كما مرَّ على المسلك الأول.
المسلك الثالث: ما ذهب إليه السيد الأستاذ (قدس سره) من أنه بحصول الاستطاعة يجب الحج غير مقيد بزمان، ولكن ما بقيت الاستطاعة، فلو زالت يسقط الوجوب ولو كان ذلك بعد تسويف المكلف وإهماله في أداء الحج، إلا إنه يثبت في هذه الصورة مكانه وجوب آخر بمقتضى بعض النصوص.
ولكن هل يثبت الوجوب الجديد حتى لو كان امتثاله حرجياً على المكلف بحد لا يتحمّل عادة أو لا؟
ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) أنه لا يثبت عليه في هذه الصورة استناداً إلى دليل نفي الحرج، وأضاف (رضوان الله عليه) (1) : أنه يبقى عاصياً في ترك الحج والتوبة رافعة له كما في سائر المعاصي.
ولكن يمكن أن يلاحظ على ما ذكره (رضوان الله عليه) بأنه إنما استند في ثبوت الوجوب الثاني إلى طائفتين من النصوص: ما دلَّ على أن من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً، وما دل على أن من سوّف الحج وليس يشغله عنه إلا التجارة أو الدين إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:288.
من شرائع الإسلام.
ووجه الاستدلال بهما ــ كما يبدو ــ هو أن المستفاد منهما أن من يستطيع للحج ثم لا يأتي به إلى أن يموت يكون تاركاً لشريعة من شرائع الإسلام وبحكم من يموت كافراً، ومقتضى إطلاقهما ثبوت المعنى المذكور حتى في حق من فقد الاستطاعة قبل مماته مما يدل على توجه تكليف جديد إليه بأداء الحج بعد زوال استطاعته، إذ لولا ذلك لا يتجه الحكم عليه بأنه إن مات فهو كمن يموت كافراً، بل يكون بإمكانه أن يتوب مما فرّط من ترك أداء الحج فتسقط عنه عقوبته فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، نعم مع افتراض توجه التكليف إليه بأداء الحج حتى بعد زوال استطاعته يتّجه عدم قبول توبته وعدم سقوط العقوبة عنه إلا بأداء الحج فإن قبول التوبة في ما يمكن فيه التدارك منوط بالتدارك كما هو واضح.
وهذا الوجه في الاستدلال بالطائفتين وإن لم يكن تاماً كما مرَّ في محله إلا أنه لو بني على تماميته فمقتضاه استكشاف توجه الوجوب الثاني إلى من فقد الاستطاعة سواءً أكان أداء الحج حرجياً في حقه أو لا؟ ولا يمكن نفيه عن الأول بدليل نفي الحرج لأن مبنى ما ذكر هو دلالة الطائفتين على عدم سقوط العقوبة عمن ترك الحج ثم فقد الاستطاعة بمجرد ندمه وتوبته حتى لو أصبح أداؤه حرجياً عليه فيخصص بهما عموم ما دلَّ على كفاية التوبة في محو الذنب وسقوط العقاب، فلو بني على اختصاص الوجوب الثاني بمن لا يكون أداء الحج حرجياً عليه يبقى من يكون الأداء حرجياً في حقه لا مخلص له من العقوبة وهذا غير محتمل. ولا مجال للقول بأن التوبة رافعة لذنبه كما في سائر المعاصي ــ كما أفاده (قدس سره) ــ، فإن المفروض دلالة الطائفتين على عدم الاكتفاء بالتوبة في رفع العقوبة بالنسبة إلى من ترك الحج من غير عذر حتى زالت استطاعته بلا فرق بين من يكون أداؤه حرجياً في حقه وغيره فلا بد من تخصيص أدلة رافعية التوبة للمعصية وسقوط العقوبة بها في الموردين، فإن إطلاق الخاص مقدم على عموم العام.
ولو بني على أن ما دلّ على أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له مما يأبى التخصيص فمقتضى ذلك حمل الطائفتين المذكورتين على خصوص من بقيت استطاعته إلى حين مماته وأما من فقدها قبل ذلك فتكفي في حقه التوبة فلا يبقى وجه لاستفادة الوجوب الثاني بالنسبة إليه.
وبالجملة التفريق في من زالت استطاعته قبل مماته بين من يكون أداء الحج حرجياً في حقه وغيره مما لا مجال له بناءً على الاستناد إلى الروايات المذكورة في استكشاف الوجوب الثاني.
هذا مضافاً إلى أنه لو سلم كون مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم ثبوت الوجوب الثاني المستفاد من تلكم الروايات بالنسبة إلى من يكون أداء الحج حرجياً عليه بعد زوال استطاعته إلا أنه قد مرَّ دلالة صحيحة معاوية بن عمار على ثبوت الوجوب بعد زوال الاستطاعة حتى مع كون الامتثال حرجياً فلا بد من تخصيص قاعدة نفي الحرج في المورد والالتزام بثبوت الوجوب الثاني بالنسبة إلى من زالت استطاعته مطلقاً حتى إذا كان الحج حرجياً عليه.
هذا وقد تحصل مما تقدم أنه بناءً على الالتزام بتمامية دلالة صحيحة معاوية بن عمار على وجوب أداء الحج ولو كان حرجياً بعد زوال الاستطاعة بتسبيب من المكلف فالصحيح بناءً على جميع المسالك الثلاثة في كيفية وجوب الحج هو ما ذهب إليه المشهور من ثبوت الوجوب في حق من استطاع ثم أهمل حتى زالت استطاعته بلا فرق بين من يتيسر له أداؤه بلا عسر وحرج شديدين وغيره.
وأما بناءً على عدم الالتزام بدلالة الصحيحة على ما ذكر فالمتجه على المسلك الثاني هو عدم ثبوت الوجوب إلا في حق من يمكنه أداء الحج بلا حرج شديد وكذلك على المسلك الأول بناءً على عدم اختصاص قاعدة نفي الحرج بمورد يكون نفي التكليف فيه مطابقاً للامتنان في حق المكلف، وأما على المسلك الثالث فالمتجه هو ثبوت الوجوب مطلقاً خلافاً لما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) .
هذا تمام الكلام في الأمر الثالث.
وإذا مات وجب القضاء من تركته(1).
________________________
الأمر الرابع: إذا فرض كون الشخص عاجزاً عن أداء الحج بعد زوال الاستطاعة، فهل تلزمه الاستنابة في حال حياته إذا كان له المال الوافي بذلك أو لا؟ ويلحق بالعاجز من كان أداء الحج حرجياً عليه بحدٍّ لا يتحمل عادة بناءً على مسلك من يرى سقوط وجوب الحج المباشري عن مثله.
وقد تقدم البحث عن هذا مفصلاً في شرح (المسألة 63) وقد التزم السيد الأستاذ (قدس سره) بالوجوب، وكان المناسب وفق ذلك أن يشير إلى لزوم الاستنابة في المقام، إذ إن هنا مراحل ثلاث طولية ذكر (قدس سره) الأولى والثالثة وترك الثانية.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.