تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 159 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

نعم إذا فرض عدم توفر أجير يقبل بأقل من أجرة المثل ولا متبرع بمقدار النقيصة قبل إبرام عقد الإجارة مع الأجير، ولكن علم الوصي ــ مثلاً ــ أنه إذا آجر شخصاً لأداء الحج عن الميت بأجرة المثل سيتوفر لاحقاً من يتبرع بمقدار النقيصة أو أنه يمكن إقناع الأجير بإسقاط جزء من الأجرة، ففي مثل ذلك يمكن أن يقال إنه يتم ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) .

القول الثاني: ما أختاره السيد الشاهرودي (قدس سره) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين حق الحج.

ومقتضى ذلك في المثال السابق هو أن يدفع الوارث المقرّ لأداء الحج عن الميت من التسعة ملايين دينار التي صارت في يده بمقدار مليونين وخمسمائة وواحد وسبعين ألفاً وأربعمائة وخمسين ديناراً تقريباً، ويكون الباقي له، لأن ما بيد الوارث المنكر مما هو حصة الحج وحصة الوارث المقر هو خمسة ملايين ومائتان وخمسون ألف ديناراً، منها مليون وخمسمائة ألف دينار للحج وثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار هي حصة الوارث المقرّ، ونسبة حصة الحج من هذا المبلغ يزيد قليلاً على (28.57%)، وحيث إن في يد الوارث المقرّ مما هو حصة الوارث المنكر بمقدار ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف دينار فقط، فلا بد أن يوزع هذا المقدار بين الحج وبين الوارث المقرّ بالنسبة، أي يكون بنسبة (28.57%) منه للحج والباقي للوارث المقرّ فتكون حصة الحج منه بمقدار مليون وواحد وسبعين ألفاً وأربعمائة وخمسين ديناراً تقريباً، فإذا جمع مع المليون وخمسمائة ألف دينار الذي هو حصة الحج في النصف من التركة الذي وصل إلى الوارث المقرّ يكون المجموع بمقدار مليونين وخمسمائة وواحد وسبعين ألفاً وأربعمائة وخمسين ديناراً تقريباً ويبقى للوارث المقرّ ستة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسون ديناراً تقريباً.

____________

(1) كتاب الحج ج:1 ص:289.

609

القول الثالث: ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) وبعض تلامذته، من أن على الوارث المقرّ أن يدفع تمام كلفة الحج من حصته، ففي المثال السابق يلزمه أن يدفع تمام الثلاثة ملايين دينار وتبقى له ستة ملايين دينار فقط.

وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول حول الإقرار بالدين أن هذا القول هو المطابق لمقتضى القاعدة بناءً على ما هو المختار من كون الحج كالدين ثابتاً في التركة على نحو الكلي في المعين، وأنه لا يتوزع على الحصص بتقسيم التركة قبل إخراجه، وأما على الوجه الآخر من توزّعه عليها بذلك فمقتضى القاعدة هو ما مرّ من القول الأول.

والصحيح أن مقتضى القاعدة على مسلك الإشاعة هو القول الأول أيضاً، وهناك وجه آخر على هذا المسلك ــ تقدم بيانه ــ ومقتضاه لزوم التقسيم على النحو الذي ذكر في القول الثاني.

هذا بحسب القاعدة.

وأما بحسب النص فمن المعلوم أنه مفقود في المقام، ولكن بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ألحقوا الحج بالدين في ما زُعم من دلالة النص وقيام الإجماع فيه ــ أي في الدين ــ على أن المقرّ لا يلزمه أن يدفع إلا ما يصيب حصته منه، وقالوا أن حكم الحج حكم الدين في ذلك.

ولكن الملاحظ أنه لو كان المستند في الدين هو الإجماع فهو دليل لبّي، والقدر المتيقن من مورده هو دين الناس، فإلحاق الحج به يحتاج إلى القطع بعدم الخصوصية، وعهدته على مدعيه.

وبذلك يظهر النظر في ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) ، فإنه اعتمد على الإجماع في المسألة ومع ذلك التزم بأن حكم الحج حكم الدين.

610

وأما لو كان المستند هو ما تقدم من النصوص كرواية وهب بن وهب وغيرها، فإن بُني على أن الدين المذكور فيها أعم من الدين الحقيقي (1) أو بني على أن الحج دين حقيقي فيمكن دعوى شمول تلك النصوص للحج.

وأما إن بني على اختصاص تلك النصوص بالدين الحقيقي ــ كما هو الظاهر ــ وأنكرنا كون الحج ديناً حقيقة ــ كما مرَّ بيانه أيضاً ــ فلا يمكن الاستدلال بتلك النصوص في ما نحن فيه، إلا مع البناء على أن ما دلَّ على تنزيل الحج منزلة الدين ظاهر في عموم التنزيل بالنسبة إلى جميع الأحكام، أو يدعى القطع بعدم الخصوصية.

وكلا الأمرين محل إشكال أو منع، أما الأول فلما تقدم من أن أدلة التنزيل إنما هي ظاهرة في كون الحج بمنزلة الدين في الخروج من أصل التركة لا في جميع الآثار، وأما الثاني فلأنه دعوى وعهدتها على من يدعيها.

فالنتيجة: أنه لا يوجد دليل على إلحاق الحج بالدين في ما ذكر من الحكم، ولذلك جرى السيد الشاهرودي (قدس سره) على ما اعتبره مقتضى القاعدة في المقام، وهو ما مرّ في القول الثاني من الحكم بأن ما في يد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين الحج.

(يبقى هنا أمر) وهو أنه بناءً على القولين الأولين ــ أي ما ذهب إليه السيد صاحب العروة (قدس سره) وجمع من المعلّقين عليها، وما اختاره السيد الشاهرودي (قدس سره) ــ فإن ما يثبت من حصة الوارث المقرّ لأداء الحج عن الميت يقل عن أجرة المثل لا محالة، فلا يمكن أن يؤدى به الحج عادة كما تقدم.

وكذلك بناءً على القول الثالث ــ الذي اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) ــ قد يفرض كون ما يثبت على الوارث المقرّ أقل من أجرة المثل للحج كما لو كانت كلفة الحج ثلاثة ملايين دينار والتركة عشرة ملايين والورثة خمسة أولاد فإنه لو

____________

(1) قد تقدم أنه ليس كل مملوك للغير على الذمة يكون ديناً، بل هو خصوص ما لوحظ فيه جانب المالية، والحج ليس كذلك ولو بُني على كونه مملوكاً لله تعالى على ذمة المكلف كما ذهب إليه السيد الحكيم (قدس سره) .

611

دفع الوارث المقرّ تمام حصته وهي مليونا دينار لم تفِ بكلفة الحج كذلك.

والسؤال المطروح عندئذٍ هو أنه هل يلزم الوارث المقرّ إخراج الأجرة الناقصة أو لا؟ وعلى التقدير الأول فما هو مصرفها؟

ذكر عدد من أعلام المعلقين على العروة (1) أنه مع كون ما يثبت على الوارث المقرّ أقل مما يمكن أداء الحج به عن الميت لا وجه لدفعه أصلاً، ولا يقاس الحج بالدين للاختلاف بينهما، فإن الدين انحلالي يمكن الوفاء فيه ولو بالنسبة فتبرأ ذمة الميت بمقدار ما يؤدى منه، وأما الحج فلا يمكن أداؤه عن الميت ببعض كلفته، إلا إذا وجد متبرع بالباقي أو وجد أجير يقبل بأقل من أجرة المثل، ونحو ذلك.

وظاهر هؤلاء الأعلام أن الأجرة الناقصة تكون للوارث للمقرّ فيتصرف فيها لنفسه.

ولكن بنى السيد الأستاذ (قدس سره) على أنها لا تكون له، بل يجب صرفها في جهات الميت الأقرب فالأقرب. قائلاً في وجه ذلك (2) : (إن المقدار المعترف به لم ينتقل إلى الوارث من أول الأمر، وإنما هو باق على ملك الميت، وكذلك المقدار الذي أخذه المنكر باق على ملك الميت فمجموع المالين ملك للميت، يملك مقداراً من هذا ومقداراً من ذاك، غاية الأمر الوارث الآخر جاحد أو جاهل معذور لعدم اعترافه باشتغال ذمة الميت.

وكيفما كان: لا يجوز للوارث المعترف التصرف في هذا المقدار من المال لبقائه على ملك الميت، وحيث إنه لا يفي للحج فلا بد من صرفه في جهات الميت الأقرب فالأقرب).

أقول: قد تقدم في بحث سابق أن التركة إذا لم تكن وافية بأداء الحج عن الميت تكون للورثة من غير تعلق حق الحج بها، لأنه مع عدم سعتها لإخراج الحج منها لا معنى لاعتبار بقائها على ملك الميت متعلقة لحق الحج، أو اعتبار

____________

(1) لاحظ العروة الوثقى ج:4 ص:460 التعليقة:5، ص:461 التعليقة:1.

(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:311.

612

حق الحج فيها بعد انتقالها إلى الورثة، فإن هذا الاعتبار يعدُّ لغواً عقلاءً.

وأما إذا كانت التركة وافية بأداء الحج ابتداءً ولكن طرأ ما أوجب نقصانها قبل إخراج الحج منها كما لو تلفت بآفة سماوية أو انخفضت قيمة التركة بحيث لا يمكن أداء الحج بها، فما هو الحكم في مثل ذلك؟

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس