06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 159 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
نعم إذا فرض عدم توفر أجير يقبل بأقل من أجرة المثل ولا متبرع بمقدار النقيصة قبل إبرام عقد الإجارة مع الأجير، ولكن علم الوصي ــ مثلاً ــ أنه إذا آجر شخصاً لأداء الحج عن الميت بأجرة المثل سيتوفر لاحقاً من يتبرع بمقدار النقيصة أو أنه يمكن إقناع الأجير بإسقاط جزء من الأجرة، ففي مثل ذلك يمكن أن يقال إنه يتم ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) .
القول الثاني: ما أختاره السيد الشاهرودي (قدس سره) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين حق الحج.
ومقتضى ذلك في المثال السابق هو أن يدفع الوارث المقرّ لأداء الحج عن الميت من التسعة ملايين دينار التي صارت في يده بمقدار مليونين وخمسمائة وواحد وسبعين ألفاً وأربعمائة وخمسين ديناراً تقريباً، ويكون الباقي له، لأن ما بيد الوارث المنكر مما هو حصة الحج وحصة الوارث المقر هو خمسة ملايين ومائتان وخمسون ألف ديناراً، منها مليون وخمسمائة ألف دينار للحج وثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار هي حصة الوارث المقرّ، ونسبة حصة الحج من هذا المبلغ يزيد قليلاً على (28.57%)، وحيث إن في يد الوارث المقرّ مما هو حصة الوارث المنكر بمقدار ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف دينار فقط، فلا بد أن يوزع هذا المقدار بين الحج وبين الوارث المقرّ بالنسبة، أي يكون بنسبة (28.57%) منه للحج والباقي للوارث المقرّ فتكون حصة الحج منه بمقدار مليون وواحد وسبعين ألفاً وأربعمائة وخمسين ديناراً تقريباً، فإذا جمع مع المليون وخمسمائة ألف دينار الذي هو حصة الحج في النصف من التركة الذي وصل إلى الوارث المقرّ يكون المجموع بمقدار مليونين وخمسمائة وواحد وسبعين ألفاً وأربعمائة وخمسين ديناراً تقريباً ويبقى للوارث المقرّ ستة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسون ديناراً تقريباً.
____________
(1) كتاب الحج ج:1 ص:289.
القول الثالث: ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) وبعض تلامذته، من أن على الوارث المقرّ أن يدفع تمام كلفة الحج من حصته، ففي المثال السابق يلزمه أن يدفع تمام الثلاثة ملايين دينار وتبقى له ستة ملايين دينار فقط.
وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول حول الإقرار بالدين أن هذا القول هو المطابق لمقتضى القاعدة بناءً على ما هو المختار من كون الحج كالدين ثابتاً في التركة على نحو الكلي في المعين، وأنه لا يتوزع على الحصص بتقسيم التركة قبل إخراجه، وأما على الوجه الآخر من توزّعه عليها بذلك فمقتضى القاعدة هو ما مرّ من القول الأول.
والصحيح أن مقتضى القاعدة على مسلك الإشاعة هو القول الأول أيضاً، وهناك وجه آخر على هذا المسلك ــ تقدم بيانه ــ ومقتضاه لزوم التقسيم على النحو الذي ذكر في القول الثاني.
هذا بحسب القاعدة.
وأما بحسب النص فمن المعلوم أنه مفقود في المقام، ولكن بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ألحقوا الحج بالدين في ما زُعم من دلالة النص وقيام الإجماع فيه ــ أي في الدين ــ على أن المقرّ لا يلزمه أن يدفع إلا ما يصيب حصته منه، وقالوا أن حكم الحج حكم الدين في ذلك.
ولكن الملاحظ أنه لو كان المستند في الدين هو الإجماع فهو دليل لبّي، والقدر المتيقن من مورده هو دين الناس، فإلحاق الحج به يحتاج إلى القطع بعدم الخصوصية، وعهدته على مدعيه.
وبذلك يظهر النظر في ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) ، فإنه اعتمد على الإجماع في المسألة ومع ذلك التزم بأن حكم الحج حكم الدين.
وأما لو كان المستند هو ما تقدم من النصوص كرواية وهب بن وهب وغيرها، فإن بُني على أن الدين المذكور فيها أعم من الدين الحقيقي (1) أو بني على أن الحج دين حقيقي فيمكن دعوى شمول تلك النصوص للحج.
وأما إن بني على اختصاص تلك النصوص بالدين الحقيقي ــ كما هو الظاهر ــ وأنكرنا كون الحج ديناً حقيقة ــ كما مرَّ بيانه أيضاً ــ فلا يمكن الاستدلال بتلك النصوص في ما نحن فيه، إلا مع البناء على أن ما دلَّ على تنزيل الحج منزلة الدين ظاهر في عموم التنزيل بالنسبة إلى جميع الأحكام، أو يدعى القطع بعدم الخصوصية.
وكلا الأمرين محل إشكال أو منع، أما الأول فلما تقدم من أن أدلة التنزيل إنما هي ظاهرة في كون الحج بمنزلة الدين في الخروج من أصل التركة لا في جميع الآثار، وأما الثاني فلأنه دعوى وعهدتها على من يدعيها.
فالنتيجة: أنه لا يوجد دليل على إلحاق الحج بالدين في ما ذكر من الحكم، ولذلك جرى السيد الشاهرودي (قدس سره) على ما اعتبره مقتضى القاعدة في المقام، وهو ما مرّ في القول الثاني من الحكم بأن ما في يد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين الحج.
(يبقى هنا أمر) وهو أنه بناءً على القولين الأولين ــ أي ما ذهب إليه السيد صاحب العروة (قدس سره) وجمع من المعلّقين عليها، وما اختاره السيد الشاهرودي (قدس سره) ــ فإن ما يثبت من حصة الوارث المقرّ لأداء الحج عن الميت يقل عن أجرة المثل لا محالة، فلا يمكن أن يؤدى به الحج عادة كما تقدم.
وكذلك بناءً على القول الثالث ــ الذي اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) ــ قد يفرض كون ما يثبت على الوارث المقرّ أقل من أجرة المثل للحج كما لو كانت كلفة الحج ثلاثة ملايين دينار والتركة عشرة ملايين والورثة خمسة أولاد فإنه لو
____________
(1) قد تقدم أنه ليس كل مملوك للغير على الذمة يكون ديناً، بل هو خصوص ما لوحظ فيه جانب المالية، والحج ليس كذلك ولو بُني على كونه مملوكاً لله تعالى على ذمة المكلف كما ذهب إليه السيد الحكيم (قدس سره) .
دفع الوارث المقرّ تمام حصته وهي مليونا دينار لم تفِ بكلفة الحج كذلك.
والسؤال المطروح عندئذٍ هو أنه هل يلزم الوارث المقرّ إخراج الأجرة الناقصة أو لا؟ وعلى التقدير الأول فما هو مصرفها؟
ذكر عدد من أعلام المعلقين على العروة (1) أنه مع كون ما يثبت على الوارث المقرّ أقل مما يمكن أداء الحج به عن الميت لا وجه لدفعه أصلاً، ولا يقاس الحج بالدين للاختلاف بينهما، فإن الدين انحلالي يمكن الوفاء فيه ولو بالنسبة فتبرأ ذمة الميت بمقدار ما يؤدى منه، وأما الحج فلا يمكن أداؤه عن الميت ببعض كلفته، إلا إذا وجد متبرع بالباقي أو وجد أجير يقبل بأقل من أجرة المثل، ونحو ذلك.
وظاهر هؤلاء الأعلام أن الأجرة الناقصة تكون للوارث للمقرّ فيتصرف فيها لنفسه.
ولكن بنى السيد الأستاذ (قدس سره) على أنها لا تكون له، بل يجب صرفها في جهات الميت الأقرب فالأقرب. قائلاً في وجه ذلك (2) : (إن المقدار المعترف به لم ينتقل إلى الوارث من أول الأمر، وإنما هو باق على ملك الميت، وكذلك المقدار الذي أخذه المنكر باق على ملك الميت فمجموع المالين ملك للميت، يملك مقداراً من هذا ومقداراً من ذاك، غاية الأمر الوارث الآخر جاحد أو جاهل معذور لعدم اعترافه باشتغال ذمة الميت.
وكيفما كان: لا يجوز للوارث المعترف التصرف في هذا المقدار من المال لبقائه على ملك الميت، وحيث إنه لا يفي للحج فلا بد من صرفه في جهات الميت الأقرب فالأقرب).
أقول: قد تقدم في بحث سابق أن التركة إذا لم تكن وافية بأداء الحج عن الميت تكون للورثة من غير تعلق حق الحج بها، لأنه مع عدم سعتها لإخراج الحج منها لا معنى لاعتبار بقائها على ملك الميت متعلقة لحق الحج، أو اعتبار
____________
(1) لاحظ العروة الوثقى ج:4 ص:460 التعليقة:5، ص:461 التعليقة:1.
(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:311.
حق الحج فيها بعد انتقالها إلى الورثة، فإن هذا الاعتبار يعدُّ لغواً عقلاءً.
وأما إذا كانت التركة وافية بأداء الحج ابتداءً ولكن طرأ ما أوجب نقصانها قبل إخراج الحج منها كما لو تلفت بآفة سماوية أو انخفضت قيمة التركة بحيث لا يمكن أداء الحج بها، فما هو الحكم في مثل ذلك؟
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.