18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 159 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
(2) الكافي ج:2 ص:220.
المؤمن فإذا كانت تؤدي إلى إزهاق نفس مؤمن آخر فلا مشروعية لها عندئذٍ، وهذا هو المشهور في مفادها خلافاً لما استظهره المحقق الإيرواني (قدس سره) (1) من أن المراد بها هو أن التقية قد شرعت لغاية حفظ النفس فإذا لم تتحقق هذه الغاية بل كان الشخص مقتولاً لا محالة اتقى أو لم يتق فلا مشروعية لها.
فعلى الوجه المشهور يمكن أن يقال (2) : إن من الواضح أن الغاية من تشريع التقية لا تنحصر في حفظ النفس بل إن حفظ البدن والعرض والمال يعدّ أيضاً من غايات تشريعها، فلا بد إذاً من أن يحمل ما ورد في الصحيحة على كونه من باب المثال ويبنى على أنه إذا اقتضت التقية التعدي على بدن الغير أو ماله أو عرضه يكون الحكم كما لو اقتضت إزهاق نفس الغير في عدم مشروعية التقية، وهذا هو المطلوب.
ولكن لو تم الوجه المشهور في مفاد الصحيحة ـ وهو محل بحث كما سيأتي ـ فإن هذا البيان لا يقتضي عدم مشروعية التقية في ما يمس حقوق الآخرين ويوجب الإضرار بهم مطلقاً، بل أقصى ما يقتضيه هو أن لا تجوز التقية لحفظ الشخص مال نفسه بالتصرف في مال الغير، وكذلك حفظ الشخص عرض نفسه بالاعتداء على عرض الغير. وأما أنه لا تجوز التقية لحفظ الشخص عرضه بالتصرف في مال الغير ـ مثلاً ـ فمما لا يقتضيه البيان المتقدم، كما لعله واضح.
(القول الثاني): أنه تجوز التقية بما يضر الغير مطلقاً، إلا أن يقتضي إراقة دمه فلا تشرع عندئذٍ.
وهذا هو الذي يظهر من الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (3) حيث قال في معرض كلامه عما يباح بالإكراه: (إنما الإشكال في أن ما يرجع إلى الإضرار بالغير من نهب الأموال وهتك الأعراض وغير ذلك من العظائم هل يباح كل ذلك بالإكراه، ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه أقل بمراتب من
____________
(1) حاشية المكاسب ج:1 ص:48.
(2) لاحظ مصباح الفقاهة ج:1 ص:654.
(3) المكاسب ج:2 ص:86ـ87.
الضرر المكره عليه ـ كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به ـ فهل يباح بذلك أعراض الناس وأموالهم ولو بلغت كثرة وعظمة، أم لا بد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما؟ وجهان)، ثم قال: (الأقوى هو الأول). واستدل له بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، مما يظهر منه أنه لا يفرق بين الإكراه والتقية في جواز الإضرار بالغير مطلقاً، وقد وافقه على ذلك بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) .
ولكن تجويز الإضرار بالغير مهما كان ـ ما لم يبلغ الدم ـ تفادياً للضرر المتوجه إلى النفس وإن كان يسيراً جداً يثير الاستغراب، إذ لازمه أن تجوز التقية ولو عند الخشية من ضرر مالي قليل ـ مثلاً ـ بوضع السم في ماء مدينة يسكنها مليون نسمة فيؤدي إلى شلل تام لمئات الآلاف من الشاربين منه، ولا أظن أن يلتزم به متفقه فضلاً عن الفقيه.
ومهما يكن فإنه يمكن أن يُستدل للقول المذكور بوجوه ..
(الوجه الأول): صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية» . ونحوها معتبرة أبي حمزة الثمالي (2) .
قال الشيخ الأعظم (قدس سره) (3) : (إنها دلت على أن حد التقية بلوغ الدم فتشرع لما عداه). ويبدو أن مقصوده هو التمسك بمفهوم الجملة الشرطية فيها، أي أنها بمفهومها تدل على أنه إذا لم تبلغ التقية دم الغير فهي ثابتة ـ أي مشروعة ـ مطلقاً.
ولكن هذا الاستدلال مبني على الوجه المشهور المتقدم في مفاد الصحيحة، ومع ذلك فقد يناقش فيه بأنه إذا كان التالي في القضية الشرطية من قبيل السالبة الكلية يكون مفهومها هو سلب العموم لا عموم السلب، إذ إن
____________
(1) المكاسب المحرمة ج:2 ص:220.
(2) الكافي ج:2 ص:220. تهذيب الأحكام ج:6 ص:172.
(3) المكاسب ج:2 ص:87.
المناط في المفهوم هو بإضافة أداة النفي إلى التالي معلقاً على انتفاء المقدم.
مثلاً: إذا قيل: (إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء) كان مفهومه (إذا لم يبلغ الماء قدر كر فليس مما لا ينجسه شيء)، أي أنه ينجسه بعض الأشياء في الحد الأدنى، وليس مفهومه أنه ينجسه كل شيء سواء كان ذلك الشيء نجساً أو متنجساً على اختلاف أنواعهما.
وعلى ذلك فمفهوم صحيحة محمد بن مسلم هو أن التقية إذا لم تبلغ الدم تكون مشروعة في الجملة لا أنها مشروعة مطلقاً.
ولكن هذه المناقشة وإن تمت إلا أنها إنما تقتضي عدم الإطلاق للمفهوم المذكور في جانب المتقى منه لا في جانب المتقى به، ولأجل ذلك لا تصلح الصحيحة دليلاً لمرام الشيخ الأعظم (قدس سره) الذي التزم بأنه تباح أعراض الناس وأموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظمة للتحرز عن الضرر ولو بكلمة خشنة، لأنه مبني على انعقاد الإطلاق للمفهوم من الجانبين المتقى منه والمتقى به جميعاً.
غير أن الذي يكفي دليلاً على ما هو محل البحث في المقام هو انعقاد الإطلاق له من جانب المتقى به، أي ثبوت التقية ولو في الجملة وإن كان المتقى به مما يتضرر به الغير في بدنه أو ماله أو عرضه، وهذا مما لا محل للخدش فيه.
وبعبارة أخرى: كما أنه يمكن إثبات تنجس الماء ولو ببعض النجاسات فيما إذا لم يبلغ الكر سواء أكان من قبيل ماء الحوض أو ماء البئر أو الماء الجاري، لإطلاق مفهوم قوله (عليه السلام) : «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء» ، كذلك يمكن إثبات مشروعية التقية ولو في الجملة في كل ما لا يبلغ دم الغير وإن بلغ الإضرار ببدنه أو عرضه أو ماله بإطلاق المفهوم في صحيحة محمد بن مسلم، وهذا هو المطلوب، فليتدبر.
(الوجه الثاني): حديث رفع الإكراه.
ومبنى الاستدلال به هو صدق الإكراه ـ الذي يراد به كما سبق الإلجاء الناشئ من الوعيد على الترك بما يضر الشخص ـ ولو كان المكره عليه هو الإضرار بالغير، أقصى الأمر أنه يعتبر في صدقه كون الضرر المتوجه إلى نفسه
على تقدير الترك أعظم من الضرر المتوجه إلى الغير بحيث يعدّ ملجأً إليه، وأما إذا لم يكن كذلك كما لو خاف أن يتلف مقدار يسير من ماله لو لم يحرج الغير أو يهتك عرضه بفعل مشين، فإنه لا يصدق في مثله كونه مكرهاً على القيام بذلك.
وبالجملة: مع صدق الإكراه عرفاً يمكن الاستناد إلى حديث الرفع في الترخيص في الإضرار بالغير تقية.
ولكن يمكن المناقشة في هذا الاستدلال بالنظر إلى أن هذا الحديث ورد في عدة روايات، منها صحيح صفوان بن يحيى (1) عن أبي الحسن وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: « .. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه ..» .
ومنها حديث عمرو بن مروان (2) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «رفع عن أمتي أربع خصال: .. وما أكرهوا عليه ..» .
ومنها رواية حريز (3) «رفع عن أمتي تسعة أشياء .. وما أكرهوا عليه» .
والمستفاد من الجميع بلحاظ قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «وضع عن أمتي» أو «رفع عن أمتي» كون الرفع وارداً مورد الامتنان على نوع الأمة، فلا يمكن الاستناد إليه فيما إذا كان شموله لبعض أفراد الأمة منافياً للامتنان على بعض آخر، كما في مفروض الكلام.
(الوجه الثالث): حديث لا ضرر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.