04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 159 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وأما إذا نذر زيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة في عام معين فراراً عن توجه التكليف إليه بأداء الحج في ذلك العام فقط فلا يبرز محذور من صحة ذلك النذر وكونه مانعاً من فعلية وجوب الحج عليه لعام واحد ولا سيما إذا ضمَّن نذره الإتيان بالحج في العام اللاحق على تقدير بقاء الاستطاعة.
وحاصل الكلام: أن البيان المتقدم لإثبات أن نذر الزيارة ونحوها لا يمنع من وجوب الحج على الناذر إذا تحققت له الاستطاعة إليه لما لم يكن مستنداً إلى دليل لفظي ليؤخذ بإطلاقه (1) بل كان الأساس فيه هو القطع الخارجي بأن تشريع
____________
(1) تجدر الإشارة إلى أنه قد ورد في معتبرة عبد الله بن سنان بشأن ما حكي عن بعض فقهاء الجمهور من أن العتق أفضل من الحج قول الصادق (عليه السلام) : ((كذب وأثم، الحجة أفضل .. ولو كان كما قال لعطل الناس الحج، ولو فعلوا كان ينبغي للإمام أن يجبرهم على الحج إن شاءوا وإن أبوا، فإن هذا البيت إنما وضع للحج)) (تهذيب الأحكام ج:5 ص:23).
وهذه الرواية الشريفة تتضمن نفي الإمام (عليه السلام) كون العتق أفضل من الحج معللاً ذلك بأنه لو كان كذلك لعطل الناس الحج، وربما يدعى أن مثل هذا التعليل يجري أيضاً في مورد النذر المزاحم لأداء الحج، إذ يمكن أن يقال: إنه إذا كان نذر أي عمل راجح مزاحم للإتيان بالحج مسوغاً لترك أداء الحج حتى مع تحقق الاستطاعة إليه لكان هذا أيضاً سبيلاً إلى تعطيل هذه الشعيرة، وحيث إنه غير جائز بمقتضى هذه الرواية فلا بد من البناء على تقديم الحج على النذر.
ولكن هذا الاستدلال ضعيف من جهتين ..
الجهة الأولى: أن أقصى ما يستفاد من الرواية هو أنه إذا كان هناك عمل أفضل من الحج وأقل منه مؤونة من حيث الجهد البدني والكلفة المالية لفضّله الناس على أداء الحج، مما يؤدي ذلك إلى تعطيل البيت، ولكن الوفاء بالنذر المزاحم لأداء الحج وإن كان أخف منه مؤونة إلا أنه ليس بأفضل منه يقيناً. ولا مؤشر إلى أن الناس يعزفون عن أداء الحج مع ما فيه من الثواب العظيم والفوائد الجليلة لمجرد كون الوفاء بالنذر أخف منه مؤونة بحيث يؤدي ذلك إلى تعطيل هذه الشعيرة.
وبالجملة: إن ما يمكن أن يلحق بالعتق في ما ذكره الإمام (عليه السلام) هو كل عمل يكون أكثر ثواباً من الحج والوفاء بالنذر ليس كذلك وإنما هو أخف مؤونة منه، ولا دليل على ترتب المحذور المذكور في الرواية في ما لا يكون أفضل من الحج وإن كان أخف مؤونة منه.
الجهة الثانية: أن مورد الرواية هو الحج المستحب، والمستفاد منها أنه لو كان العتق أفضل من الحج التطوعي لأدى ذلك إلى انخفاض أعداد الحجاج ــ لقلة من يؤديه وجوباً ــ بحيث يعدّ ذلك ضرباً من تعطيل البيت، ولكن محل الكلام إنما هو في الحج الواجب، ولا دليل على أن تقديم الوفاء بالنذر على الحج الواجب المزاحم له سيؤدي إلى انخفاض أعداد الحجاج بحيث يترتب المحذور المذكور، بل من المؤكد أن من يتوسل بالنذر للتهرب عن وجوب الحج عليه لا يكون إلا قلة من الناس، ويبقى غيرهم بالإضافة إلى من يؤدون الحج تطوعاً ليشكلوا أعداداً كبيرة تمنع من صدق تعطيل البيت.
وبعبارة أخرى: ليس المحذور المذكور في الرواية هو لغوية تشريع الحج المستحب ليقاس به الحج الواجب، بل تعطيل البيت عن الحج، وهو يترتب ــ بمقتضى ما ورد في الرواية ــ على أفضلية العتق من الحج. وأما ترتبه على تقديم النذر على الحج الواجب فلا دليل عليه، بل هو ممنوع.
وجوب الحج مقيداً بعدم مزاحمته للوفاء بالنذر يستلزم لغوية تشريع وجوبه، فلا يصلح لإثبات المدعى المذكور إلا فيما إذا كان النذر بقصد الفرار عن وجوب الحج إلى آخر العمر، وأما إذا لم يكن بقصد الفرار منه أو كان ولكن لعام واحد مثلاً فحيث لا يبرز المحذور المتقدم فلا يتأتّى ما ذكر من البيان.
وعلى ذلك فهو يعدُّ من قبيل الدليل الذي يكون أخص من المدعى حيث لا يثبت به عدم كون نذر زيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة ونحوها مانعاً من فعلية وجوب الحج مطلقاً بل في بعض الحالات فقط.
وبذلك يظهر النظر في ما صنعه بعض الأعلام (طاب ثراه) ــ كما تقدم النقل عنه ــ من الاعتماد على البيان المذكور وجهاً وحيداً للحكم بتقديم الحج على النذر من غير تفصيل بين موارده، وأما السيد الأستاذ (قدس سره) فقد اعتمد في الأساس على وجه آخر في الحكم المذكور، وإنما ذكر هذا الوجه ــ كما في تقريراته الفقهية ــ مؤيداً ومؤكداً لمدعاه، فلا يرد عليه نظير هذا الإشكال، فليُتأمل.
ومهما يكن فقد اتضح من جميع ما تقدم أن العمدة في تقديم الحج على النذر على مسلك من يرى أن كليهما غير مشروط بالقدرة الشرعية هو ما مرَّ من البيان الأول المبني على كون الحج أهم من النذر قطعاً أو احتمالاً.
____________
(1) منتقى الأصول ج:3 ص:64. المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:105.
هذا تمام الكلام في المقام الأول، أي في حكم المسألة المبحوث عنها بناءً على عدم اعتبار القدرة الشرعية في وجوب الحج.
(المقام الثاني): في أنه بناءً على أن المعتبر في وجوب حجة الإسلام هو القدرة الشرعية فما هو حكم من نذر زيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة ثم استطاع إلى الحج؟
والجواب: أنه إذا بني على أن وجوب الوفاء بالنذر مما تعتبر فيه القدرة العقلية لا الشرعية فلا ريب في أن مقتضى القاعدة حينئذٍ هو تقديم النذر على الحج، لفرض أن وجوب الوفاء به فعلي، وأما وجوب أداء الحج فحيث إنه مشروط بعدم كون المكلف مخاطباً بتكليف فعلي منجز بما يضاده، وهو هنا مخاطب بمثل ذلك ــ وهو وجوب الوفاء بالنذر ــ فلا يعتبر فعلياً في حقه، فلا محيص له من الإتيان بالمنذور وترك أداء الحج.
وهذا هو ما اختاره بعض الأعلام (طاب ثراه) في أصوله وفقهه (1) ولكنه قال: إنه لا بد من الخروج عن مقتضى القاعدة في ذلك من جهة قرينة خارجية وهي لغوية تشريع وجوب الحج لو التزم بذلك، وقد مرَّ الخدش فيها وأنها لو تمت فإنما تقتضي التفصيل في المسألة لا تقديم الحج مطلقاً.
وأما إذا بني على أن وجوب الوفاء بالنذر مشروط ــ كوجوب الحج ــ بالقدرة الشرعية، فيندرج المقام في باب التزاحم بين الواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية.
وهنا وجهان ..
(الوجه الأول): ما عن المحقق النائيني (قدس سره) من تقديم الحج على النذر، وذلك لاختلاف القدرة الشرعية المعتبرة في الحج عن القدرة الشرعية المعتبرة في النذر بما يقتضي تقديم الحج على النذر عند التزاحم بينهما.
وقد أشار (قدس سره) إلى هذا المعنى في تعليقته الشريفة على رسالته في
المناسك (1) ، وأوضحه في أصوله. وأوفى ما ورد عنه في هذا المجال هو ما ذكره تلميذه العلامة الكاظمي (2) حيث قال: (إن النذر في المقام يوجب تفويت الحج الواجب لولا النذر، وتفويت الواجب كذلك يوجب انحلال النذر. فإن المفروض إن الحج لولا النذر كان واجباً لحصول ما هو شرط وجوبه وهو الاستطاعة، فلا مانع من وجوبه سوى النذر. والنذر لا يصلح أن يكون مانعاً، لأنه قد اعتبر في انعقاد النذر أن لا يكون موجباً لتحليل الحرام، ولو بالاستلزام. فالنذر والحج وإن اشتركا في أخذ القدرة الشرعية في متعلقهما إلا أن النذر قد اشتمل على خصوصية أوجبت عدم مزاحمته للحج، وتقدم الحج عليه. وتلك الخصوصية هي عدم كونه موجباً لتحليل ما هو حرام لولا النذر، والحج واجب، وتركه حرام لولا النذر، فلابد من الالتزام بانحلاله).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.