21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 159 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
ولكن مورد هذه الرواية هو الإهداء إلى الكعبة، وإسراء الحكم المذكور فيها إلى سائر الصدقات خالٍ عن الوجه، مضافاً إلى أن الظاهر كونها ناظرة إلى ما إذا كان جعل الهدي للكعبة على سبيل النذر أو شبهه، بقرينة قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: ((إنما الهدي ما جعل لله عز وجل هدياً للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله.. ولا هدي لا يذكر فيه اسم الله عز وجل)) من لا يحضره الفقيه (ج:3 ص:231)، الكافي (ج:7 ص:441).
2 ـ موثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: ((من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها، لأنه لا شريك لله في شيء مما جعل له، إنما هو بمنزلة العتاقة فلا يصح ردها بعد ما يعتق)) ، تهذيب الأحكام (ج:9 ص:152)، ونحوها خبر الحسين بن علوان في قرب الإسناد (ص:90)، بدعوى أنها وإن وردت في التصدق على شخص خاص، الذي هو نظير الهبة ومن العقود، إلا أنه مع رد المتصدق عليه، وعدم تمامية العقد لا يبقى إلا إيجاب التصدق المذكور من قِبل صاحب المال، الذي هو إيقاع يتضمن التصدق، ومقتضى الموثقة أن التصدق المذكور ينحل شرعاً إلى إخراج المال عن النفس تقرباً إلى الله تعالى وجعله للمتصدق عليه، ومع بطلان الثاني برد المتصدق عليه يبقى الأول نافذاً.
____________
ولا يخفى أن مبنى الاستدلال بها هو كون المراد بقوله (عليه السلام): ((من تصدق بصدقة ثم ردت عليه)) هو من تصدق على شخص بصدقة ولكنه لم يقبلها منه، نظير ما ورد في قوله (عليه السلام): ((أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه)) الكافي (ج:4 ص:127)، وهذا المعنى هو المناسب مع لفظ خبر ابن علوان: ((من تصدق بصدقة فردت عليه فلا يجوز له أكلها ولا يجوز له إلا إنفاذها ..)) . ولكن هذا الخبر غير نقي السند على المختار.
وأما موثقة طلحة فهي خالية عن قوله: ((ولا يجوز له إلا إنفاذها)) ، والمناسب لاستخدام حرف العطف (ثم) فيها أن يكون المراد بقوله: ((ردّت عليه)) هو ما إذا انتقلت الصدقة مرة أخرى إلى ملك دافعها ببعض النواقل، نظير ما ورد في معتبرة إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): ((من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له)) من لا يحضره الفقيه (ج:4 ص:184)، ولا أقل من إجمال الرواية وتردد المعنى المراد بها بين الوجهين فلا تصلح للاستدلال بها في ما نحن فيه، فليتأمل.
هذا مضافاً إلى أنه لو سُلِّم كونها بمفاد خبر ابن علوان فإنه يشكل الالتزام بمضمونها إلا على سبيل النهي التنزيهي عن التصرف في المال المتصدق به بعد الرد، وهو محمل خبر علي بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده؟ قال: ((فليعطها غيره، ولا يردها في ماله)) تهذيب الأحكام (ج:9 ص:157)، لأن من يتصدق بمال على شخص إنما ينوي القربة إلى الله تعالى بالتصدق به عليه لا مطلقاً، فكيف يحكم عليه بأنه قد جعل ذلك المال لله ويلزم بدفعه إلى غيره إذا لم يقبله منه الأول؟!
وبعبارة أخرى: إن في كثير من موارد التصدق على الغير بل في أغلبها يكون للمتصدق عليه خصوصية في نظر المتصدق، لكونه ممن يهمه أمره بحيث لولا ذلك لما تصدق بماله، وعلى ذلك فلا يكون من قبيل تعدد المطلوب بأن ينحل تصدقه إلى أمرين: أحدهما جعل المال لله، والثاني تمليكه للمتصدق عليه، حتى إذا لم يتم الثاني يصح الأول، فيلزمه صرف المال في مورد مشابه، فإن هذا على خلاف قصد المتصدق في أغلب الموارد، ولا يمكن البناء عليه إلا بتعبد محض، وهو خلاف ظاهر الموثقة، فليتدبر.
3 ـ خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): وسألته عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتوتة، هل له أن يرجع فيها؟ قال: ((إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل، فليس له أن يرجع فيها)) مسائل علي بن جعفر (ص:199).
ووجه الاستدلال به هو أن تعرض الإمام (عليه السلام) لمصرف الصدقة المذكورة كالصريح في أن الصدقة المذكورة تمحضت من قِبل المتصدق في أصل التصدق بنحو الإطلاق من دون قصد متصدق عليه خاص، فهي بنحو من الإيقاع، وتكون من محل الكلام.
كون التبرع بها من قبيل التحرير، لأنه يتنافى مع تمليكها للغير بعوض، كما هو المتعارف في مقام شراء احتياجات الموكب بها لاحقاً.
وبذلك يظهر أن ما ادعاه السيد الأستاذ (قدس سره) من نفي الريب في عدم
____________
ولكن الخبر المذكور غير تام السند، وإن عبّر عنه بالصحيح، لعدم اعتبار النسخة الواصلة إلينا مما يعرف بمسائل علي بن جعفر كما تكرر الحديث بشأنه، ولم يرد في كتاب قرب الإسناد ليدعى حصول الوثوق بصدوره من الإمام (عليه السلام) بملاحظة مجموع السندين.
مضافاً إلى أنه لا يبعد أن يكون المراد بالصدقة في هذا الخبر هو الوقف، كما يتداول التعبير عنه بذلك في الروايات، وهو من الايقاعات، ولا يحتاج إلى القبول، وكأن الإمام (عليه السلام) أراد أن يبين أن ما يجعل وقفاً لله تعالى من دون تحديد الموقوف عليه يكون للمساكين وابن السبيل، ولا يمكن الرجوع فيه حتى وإن لم يخرج عن يد الواقف، بخلاف الوقف على الذرية وأضرابهم حيث يمكن الرجوع فيه قبل القبض.
4 ـ معتبرة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ أهو سوى الزكاة؟ فقال: ((هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة الآلاف والأقل والأكثر فيصل به رحمه، ويحمل به الكل عن قومه)) الكافي (ج:3 ص:499) بدعوى أنها تضمنت إخراج شيء من المال ثم إنفاقه في وجوه البر، وذلك مشعر أو ظاهر في أن المال بإخراجه يكون من الحق المعلوم، ثم يتعين للمصرف المذكور.
ولكن لا إشعار فيه فضلاً عن الظهور في ما ادّعي، مع أنه لا عبرة بالإشعار كما هو واضح.
والحاصل: أنه ليس في الروايات المتقدمة ما يصلح دليلاً على تعين المال صدقة بالعزل أو بالقول، بل في بعض الأخبار الأخرى دلالة على خلافه، كخبر محمد بن يحيى الخثعمي قال: قلت له: الرجل يقول: عليَّ المشي إلى بيت الله، أو مالي صدقة أو هدي؟ قال: ((إن [كان] أبي لا يرى ذلك شيئاً إلا أن يجعله لله عليه)) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري (ص:30).
مع أنه لو كان في الروايات المذكورة ما يدل على ما أدعي فإن أقصى ما يقتضيه هو عدم نفوذ التصرف في المال المعين بعنوان الصدقة إلا بالتصدق به، ولا يقتضي خروجه عن ملكية صاحبه كما هو محل الكلام. نظير ما التزم به بعض الفقهاء في ما يشترى للهدي من أنه يتعين له ولا يجوز استبداله بغيره أو بيعه أو نحو ذلك من التصرفات وإن لم يخرج عن ملك صاحبه.
وبذلك يظهر أن ما قيل من (أن ما تقدم بمجموعه كافٍ في استفادة مشروعية الصدقة بالقول من دون متصدق عليه بل يتعين لما عينه له) غير تام، فليتدبر.
دخوله في ملك الغير إن أراد به عدم دخوله في ملك مسؤول الموكب أو غيره من الأشخاص فهو تام، وأما إن كان مقصوده أنه لا يدخل حتى في ملك الجهة الخاصة التي يتولاها مسؤول الموكب فلا يمكن المساعدة عليه.
2 ـ وأما في مورد الزكاة فلأن فيها عدة مسالك وعمدتها مسلكان ..
أحدهما: وهو اختيار غير واحد من المحققين من أن الزكاة حق مالي للجهة الخاصة متعلق بما يبلغ النصاب.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.