تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 16 من 153

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)

بل قد ينتقض عليه بأنه لا إشكال في عدم وجوب الاحتياط عند الشك في بقاء الزوجية لاحتمال طروّ الرضاع المحرم ونحوه مع أنه من قبيل الشبهات الموضوعية من مجاري الأصل المذكور، ولكن الجواب عنه واضح لاختصاص ما أفاده بموارد عدم إمكان إحراز العنوان الوجودي بالاستصحاب فإنه من الأصول المحرزة التي تقوم مقام القطع الطريقي.

(الأمر الثاني): مجموعة من الروايات وهي:

1 ـ معتبرة شعيب الحداد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها (1) .

وقوله (نحن نحتاط) إشارة إلى أن طريقة أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في أمر الفروج هو الاحتياط والكف بمجرد احتمال الحرمة خلافاً لفقهاء الجمهور، وفرّع عليه النهي عن الزواج في مفروض سؤال الراوي بقوله (فلا يتزوجها) فيدل على وجوب الاحتياط ولزومه، وقوله (عليه السلام) (ومنه يكون الولد) إيعاز إلى أن الاحتياط في الفرج ليس فقط من حيث احتمال حرمة الاستمتاع الجنسي

____________

(1) الوسائل ج 14 ص 193 ح 1.

71

بل حتى من حيث احتمال حرمة الاستيلاد وإنجاب ولد من الحرام، فيجب الاحتياط فيما هو مبدأ تكوّن الولد كما يجب الاحتياط في المعاشرة الجنسية.

فهذه الرواية المعتبرة سنداً والتامة دلالة يصح أن يخصص بها عمومات أدلة البراءة في الشبهات التحريمية من حديث الرفع وغيره.

والجواب عن ذلك: إن مورد المعتبرة هو المطلقة على غير السنة أي الطلاق الفاقد لبعض الشروط الشرعية، ولا إشكال في فقه أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في بطلان هذا الطلاق وعدم ترتب الأثر عليه، والروايات بذلك متواترة منها صحيح الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال الطلاق لغير السنة باطل (1) .

وقد حذّر الإمام الصادق (عليه السلام) عن الزواج بمثل هؤلاء المطلقات قائلاً: (إياكم وذوات الأزواج: المطلقات على غير السنة) (2) .

نعم يستثنى من ذلك ما إذا كان المطلّق من أهل السنة فإنه يجوز للإمامي الزواج من مطلّقته إقراراً له على مذهبه، كما دل على ذلك بعض النصوص منها خبر علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال ألزموهم من ذلك بما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك (3) .

وعلى ذلك حملت معتبرة عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له امرأة طلقت على غير السنة، فقال: يتزوج هذه المرأة، لا تترك بغير زوج (4) .

____________

(1) الوسائل ج 15 ص 277 ح 2.

(2) الوسائل ج 14 ص 382 ح 2.

(3) الوسائل ج 15 ص 321 ح 5.

(4) الوسائل ج 15 ص 320 ح 3.

72

وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: إنه لا يخلو في مورد معتبرة شعيب أما أن المطلّق كان من الإمامية أو من غيرهم، فإن كان إمامياً فالطلاق باطل ولا يصح الزواج من مطلقته فتوًى لا احتياطاً، غير أنه لما كان فقهاء الجمهور يصححون مثل هذا الطلاق راعى الإمام (عليه السلام) التقية في الجواب، فذكر أن أمر الفرج لما كان شديداً فهم أي أهل البيت (عليهم السلام) يراعون الاحتياط فيه وعلى أساسه ينهى هذا الذي من مواليه أن يتزوج من هذه المطلقة، فكأنه أراد أن يقول إن النهي عنه لا يبتني على كونه حراماً بل مجرّد احتياط يحبّه أهل البيت (عليهم السلام) .

وأما إذا كان المطلّق من غير الإمامية فالاحتياط بعدم زواج الإمامي من مطلقته استحبابي بقرينة ما أشير إليه من الروايات الدالة على الجواز.

فعلى كلا التقديرين لا تصلح هذه المعتبرة دليلاً على وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية في الفروج.

2 ـ خبر العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة وكّلت رجلاً بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك، فذهب الوكيل فزوجها ثم أنها أنكرت ذلك الوكيل وزعمت أنها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنها عزلته، فقال ما يقول من قبلكم في ذلك؟ قال: قلت: يقولون: ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت.. قال: يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه العزل؟ قلت: نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلاً وأشهدت في الملاء وقال في الخلاء اشهدوا أني قد عزلته أبطلت وكالته بلا أن تعلم في العزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ويقولون المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد، فقال (عليه السلام) : سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده أن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد، ثم حكى الإمام (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) حكمه بعدم انعزال الوكيل في النكاح أيضاً إلا مع بلوغ خبر العزل

73

إليه قبل قيامه بموجب وكالته (1) .

وتقريب الاستدلال بهذا الخبر أن قوله (عليه السلام) (أن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه) وإن لم يكن ظاهراً في نفسه في وجوب الاحتياط في باب النكاح إلا أن إنكاره (عليه السلام) على القائلين بعدم صحة عقد النكاح الصادر من الوكيل بعد عزله من قبل الموكّل من دون إبلاغه بذلك معقباً ذلك بالجملة المذكورة ظاهر في لزوم الاحتياط في باب النكاح، وإلا فمخالفة الاحتياط غير اللازم لا يكون مورداً لمثل ما صدر من الإمام (عليه السلام) من الإنكار الشديد، وصيغة أفعل التفضيل لا تستخدم في المفاضلة دائماً بل كثيراً ما تستعمل لمجرد الوصف كما لا يخفى.

وهذا الاستدلال ضعيف من جهتين:

(أولاً): إن استنكار الإمام (عليه السلام) عدم تصحيح عقد النكاح في مورد الرواية ليس من جهة مخالفته للاحتياط ـ لوضوح أن كلاً من تصحيح العقد وعدمه مخالف للاحتياط ـ بل من جهة مخالفته لحكم الله تبارك وتعالى، وأما قوله (عليه السلام) (إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه) فهو إرشاد إلى أن النكاح أحرى أن يراعى فيه الاحتياط من أن يلاحظ فيه جانب الضرر الناشىء من تصحيح العقد، فإن الذين فرّقوا بين النكاح وغيره في مورد الرواية وحكموا بعدم تصحيح النكاح وتصحيح غيره إنما لاحظوا في ذلك أن تصحيح غير النكاح من العقود المتعلقة بالأموال إنما يؤدي إلى ذهاب المال لو لم يكن العقد صحيحاً في الواقع والمال مما يمكن تعويضه مستقبلاً، وأما في النكاح فتصحيحه يؤدي إلى ذهاب البضع مع عدم صحة العقد واقعاً والبضع مما لا عوض له ولذلك حكموا بعدم صحة النكاح وصحة غيره فأشار الإمام (عليه السلام) بقوله (إن النكاح أحرى..) إلى أن الأحرى في النكاح أن يراعى فيه جانب الاحتياط الشرعي لا الضرر المترتب على فوات البضع.

____________

(1) الوسائل ج 13 ص 286 ح 2.

74

وبعبارة أخرى أن الوجه الاستحساني الملحوظ في التفريق المذكور بين النكاح وغيره يغفل جانب الاحتياط في النكاح مع أنه أولى بالملاحظة فيه من حيث تعلقه بالفرج وكون الولد منه، ولا دلالة في هذا الكلام على أن رعاية الاحتياط في النكاح إنما هو على وجه اللزوم.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس