02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 16 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
أقول: تقدم أن ابن هلال مات سنة (267 هـ) عن عمر يناهز السابعة والثمانين وكانت وفاة الإمام العسكري (عليه السلام) سنة (260 هـ)، فهو لم يدرك من عصر الغيبة الصغرى إلاّ حوالي سبعة أعوام، وأما تاريخ انحرافه فهو غير محدد بالضبط، إذ لم تحدد المصادر تاريخ وفاة النائب الأول عثمان بن سعيد، فلا يعلم تحديداً متى تولى ابنه محمد النيابة لكي يعرف زمن تشكيك ابن هلال في نيابته، ولكن يبدو أن انحراف الرجل كان في أواخر عمره بقرينة ما ورد في التوقيع الشريف : ((فبتر الله عمره بدعوتنا)) حيث يظهر منه أنه كان يقدر له أن
____________
(1) مصباح المنهاج (كتاب الطهارة) ج:1 ص:351.
يعيش أكثر إلاّ أنه بتر عمره بدعوة الإمام (عجل الله فرجه)، ويناسب هذا أن يكون انحرافه في السنة أو السنتين الأخيرتين من حياته.
وعلى ذلك يمكن القول بأن عمدة رواياته كانت في أيام استقامته، من جهة أن انحرافه كان قريباً من زمن وفاته، لا من جهة استبعاد أن يتصل به الشيعة ويأخذوا الحديث منه بعد انحرافه وما ورد فيه من الذموم، فإن أمر انحرافه وقدح الإمام (عليه السلام) فيه مما لم يشتهر ولم يعلم به إلا الخواص في أيام حياته وإنما ذاع واشتهر بعد وفاته، فلا يستبعد اتصال الشيعة به وأخذ الحديث منه حتى بعد انحرافه لعدم علمهم بذلك، خاصة وهو الصوفي المتصنع بنص الإمام (عجل الله فرجه)، نعم لا تستبعد قلة الروايات المنقولة عنه بعد انحرافه، لقصر حياته من بعده إذ بتر الله تعالى عمره بدعاء الإمام (عليه السلام) .
وبذلك يظهر أنه من الصعب جداً حمل ما ذكره الصدوق (قدس سره) من أن الرجل كان مجروحاً عند مشايخه وكانوا يقولون: إن ما تفرد بروايته لا يجوز استعماله على خصوص ما روي عنه بعد انحرافه، فانه يشبه حمل المطلق على الفرد النادر، لفرض أن معظم روايات الرجل كانت في زمن استقامته وكونها مقبولة عندهم فلا ينبغي إطلاق القول بأنه مجروح غير مقبول الرواية فيما يتفرد به بل ينبغي القول بأنه مقبول الرواية إلا ما لا نعلم كونه من مروياته قبل الانحراف أو بعده.
وهكذا الحال بالنسبة إلى ما ذكره الشيخ (قدس سره) من أنه لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله، وكذلك توقف ابن الغضائري في حديثه إلاّ فيما رواه من كتابي النوادر والمشيخة، فإن حمل ما ذكراه على خصوص ما كان من مروياته بعد انحرافه مما لا سبيل إلى الالتزام به لما تقدم.
نعم استثناء ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عنه يحتمل أن يكون من جهة كونه قد أدركه وتحمل الحديث عنه بعد انحرافه، وإن كان هذا الاحتمال لا يخلو من ضعف فإن مقتضى الشواهد أن محمد بن أحمد بن يحيى زار العراق والتقى بمشايخه من أصحابنا العراقيين قبل عام (262) وهو عام وفاة محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب الذي أكثر الرواية عنه.
وفي كل الأحوال فإن مقتضى استثناء العبرتائي من رجال نوادر الحكمة هو عدم اعتبار روايات محمد بن أحمد بن يحيى عنه إما من جهة أنها من رواياته عنه بعد انحرافه وسقوطه عن الوثاقة وإما من جهة أنها وإن كانت من مروياته قبل انحرافه إلاّ أنه لم يكن ثقة آنذاك أيضاً.
وبذلك يظهر أن رواية هشام بن الحكم المبحوث عنها مما لا يمكن البناء على اعتبارها على كل تقدير.
وأما كونها مروية ــ مع بعض الاختلاف في الكافي (1) والفقيه (2) ــ فلا يضفي عليها الاعتبار المطلوب.
ولا يمكن القبول بما ذكره المحقق التستري (3) من (أن أخباره التي رواها الكافي والفقيه حجة لتوخيهما في نقل الأخبار الصحيحة، كما صرحا به في أول كتابيهما، فلا بد أنهما رويا عنه ما رواه في حال استقامته، دون أخباره التي رواها في التهذيب والاستبصار لأن موضوعهما الاستقصاء والجمع بين الأخبار).
فإن أقصى ما يقتضيه ورود الرواية في الكافي والفقيه هو كونهما حجة في نظر الكليني والصدوق ولو من جهة حصول الاطمئنان لهما بصدورها من الإمام (عليه السلام) بمقتضى بعض الشواهد والقرائن، ولا دلالة فيه على كونها من روايات العبرتائي في حال استقامته.
على أنه تقدم أن مقتضى إطلاق كلمات الصدوق والشيخ وابن الغضائري عدم الفرق في متروكية روايات الرجل بين ما قبل انحرافه وما بعده.
والحاصل أن مقتضى الصناعة عدم الاعتداد بسند رواية هشام بن الحكم المبحوث عنها.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:151.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:99.
(3) قاموس الرجال ج:1 ص:677.
2 ــ وأما متنها فهو أيضاً لا يخلو من بحث، فإن هذه الرواية قد أوردها ــ كما تقدم ــ كل من الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الصدوق في الفقيه وعلل الشرائع، والمقطع المستدل به في محل البحث موجود في العلل دون الكافي والفقيه فإن الموجود فيهما هكذا : ((ومن برِّ الولد أن لا يصوم تطوعاً إلاّ بإذن أبويه وأمرهما، وإلاّ .. وكان الولد عاقاً)) (1) ، وأما في العلل فهو ــ كما تقدم ــ هكذا: ((ومن برِّ الولد أن لا يصوم تطوعاً ولا يحج تطوعاً ولا يصلي تطوعاً إلا بإذن أبويه وأمرهما وإلاّ .. وكان الولد عاقاً قاطعاً للرحم))، أي إن جملة (ولا يحج تطوعاً) غير موجودة في الكافي والفقيه، وكذلك جملة (ولا يصلي تطوعاً) التي لا تعلق لها بمحل الكلام.
ولكن أفاد السيد الحكيم (قدس سره) (2) بأن المقدار المذكور من الاختلاف بين المتنين لا يوجب سقوط رواية العلل عن الحجية فيما تشتمل عليه من الزيادة، إلاّ أنه ناقش غير واحد من الأعلام ــ منهم السيد الأستاذ (قدس سره) (3) ــ في الاعتماد على نقل العلل والأخذ بتلك الزيادة، بعد وضوح كون الرواية واحدة وإنما الاختلاف في ثبوت الزيادة وعدمها، وقالوا: إن الكافي أضبط من العلل بل الفقيه أضبط منه، وعليه يرجح ما ورد فيهما على ما ورد في العلل، فلا يثبت
____________
(1) ذكر السيد الحكيم (قدس سره) (مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:18) أن في الكافي روى الحديث المذكور بلا زيادة ((ومن برِّ الولد ..)) وفي الفقيه رواه مع الزيادة لكن اقتصر على ذكر الصوم تطوعاً ولم يذكر الحج ولا الصلاة. وذكر مثل ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) كما في معتمد العروة الوثقى (ج:1 ص:30).
ولكن هذا ليس صحيحاً بل جملة (ومن برِّ الولد ..) موجودة في الكافي على نحو ما ذكرت في الفقيه، ويبدو أنهما (قُدِّس سرهما) لم يرجعا إلى الكافي وإنما اعتمدا على ما في كتب الصوم من الوسائل (ج:10 ص:530) حيث أورد الحديث عن الفقيه ثم قال: (ورواه في العلل .. مثله إلا أنه قال: (ومن برِّ الولد ..)، ورواه الكليني .. مثله بدون الزيادة) ففهم أن مراده عدم اشتمال نقل الكليني على جملة (ومن برِّ الولد ..) برمتها في حين أن مقصوده عدم اشتماله على فقرتين منها، فلاحظ.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:18.
(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:34. معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:30.
متن الرواية على النحو الذي يمكن الاستدلال بها في محل الكلام حتى لو فرض تماميتها سنداً.
ويلاحظ على هذا الكلام بوجوه ..
(الوجه الأول): أن ما ذكر من أضبطية الكافي والفقيه من العلل غير ثابت، وإنما ثبت كونهما أضبط من التهذيبين، بمعنى وقوع السهو والاشتباه سنداً ومتناً في التهذيبين أكثر مما وقع في الكافي والفقيه ــ فإن على هذا شواهد لا مجال لاستعراضها هنا ــ وأما كتاب العلل فلم يظهر اختلافه عن الكافي والفقيه في الضبط بدرجة معتدّ بها تصلح للترجيح عند التعارض.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.