20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 16 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
(2) لاحظ مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:155.
(3) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:185.
(4) لاحظ المغني ج:3 ص:504.
مناسكه، وأما إشعاره أو تقليده أو تجليله في الميقات عند الإحرام لعمرة التمتع أو بعده فهو غير جائز، لما مرّ في بحث سابق من أن إحرام عمرة التمتع لا يكون إلا بالتلبية دون الإشعار والتقليد، ولو أشعره أو قلّده بعد الإحرام بالتلبية لم يتيسر له الإحلال من إحرامه إلا بذبحه أو نحره ـ لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (1) : ((لا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله)) ـ ولو قام بذلك لم يقع هدياً لحج التمتع، فإنه لا يذبح أو ينحر في عمرته كما مرّ.
والحاصل: أنه لا إطلاق لمعتبرة الكرخي ليشمل ما هو محل البحث من هدي التمتع، فلا مجال للاستدلال بها على تعين ذبحه أو نحره بمنى.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك رواية أخرى قريبة المضمون منها، وهي صحيحة مسمع (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إذا دخل بهديه في العشر فإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى، وإن كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر)) .
ومن الواضح عدم تعلقها بمحل الكلام، فإن مقتضى صدرها أن ينحر الهدي بمنى فيما إذا كان قد أشعره أو قلّده ودخل به في مكة في العشر الأُوَل من ذي الحجة، وتقدم آنفاً أن هدي التمتع لا يتم إشعاره ولا تقليده في عمرة التمتع لا عند الإحرام ولا بعده.
ومقتضى ذيلها أن ينحر الهدي بمكة إذا لم يكن قد أشعره أو قلّده ودخل به في مكة في العشر الأُوَل، ومن الواضح أن هدي التمتع لا يجوز نحره بمكة عند الدخول فيها بإحرام عمرة التمتع، لأنه من مناسك حج التمتع فلا ينحر قبل الشروع فيه بالإحرام له في يوم التروية أو قبله.
(الرواية الخامسة): خبر عبد الأعلى (3) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ((لا هدي إلا من الإبل، ولا ذبح إلا بمنى)) .
____________
(1) الكافي ج:4 ص:246.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:237.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:214.
وقد ناقش السيد الأستاذ (قدس سره) (1) في اعتبار سنده قائلاً: إن عبد الأعلى مشترك بين الثقة وهو العجلي ومن لم تثبت وثاقته وهو مولى آل سام، وإن كان الأظهر هو الثاني بقرينة رواية أبان عنه. وتوهم الاتحاد لأن كلاً منهما ابن أعين في غير محله، بعد أن عنون الشيخ كلاً منهما مستقلاً في أصحاب الصادق الذي هو أمارة التعدد، ومن الجائز تسمية والد كل منهما بـ(أعين) كما أشرنا إليه في المعجم.
أقول: مرّ في بحث الوقوف بعرفات (2) ترجيح عدم مغايرة عبد الأعلى بن أعين العجلي لعبد الأعلى مولى آل سام، والمناقشة في ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في وجه المغايرة. وبالرغم من ذلك فإن المختار عدم ثبوت وثاقة الرجل، لأنه لم يوثق بعنوان عبد الأعلى بن أعين في كتب الرجال، نعم ذكره المفيد (قدس سره) في الرسالة العددية في عداد جمع من الرواة وصفهم بأوصاف عظيمة، ولكن لا يشك الممارس في عدم توفرها في كثير منهم، ولذلك لا محيص من حمل كلامه (رحمه الله) على ضرب من التغليب والمبالغة فيشكل الاستناد إليه في البناء على وثاقة الرجل بعنوان (عبد الأعلى بن أعين).
وأما كون عبد الأعلى مولى آل سام بهذا العنوان من مشايخ ابن أبي عمير كما ورد في بعض الأسانيد فهو أيضاً غير ثابت، بل الظاهر وقوع السقط فيه، لأن الرجل كان أسبق طبقة من أن يروي عنه ابن أبي عمير مباشرة، فلا سبيل إلى عده من مشايخه ليبنى على وثاقته من هذه الجهة كما هو المسلك المختار.
والحاصل: أن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من الخدش في سند الرواية المذكورة تام، ولكن ليس من جهة تعدد عبد الأعلى وكون المراد به هنا آل سام، بل من جهة أنه وإن كان شخصاً واحداً إلا أنه ممن لم تثبت وثاقته.
وأما دلالتها على تعين ذبح الهدي ـ ومنه هدي التمتع ـ في منى فقد
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:155.
(2) لاحظ ج:18 ص:484.
نوقش فيها من جهة أن قوله (عليه السلام): ((لا ذبح إلا بمنى)) قد ورد في سياق قوله (عليه السلام): ((لا هدي إلا من الإبل)) الذي لا ريب في كونه محمولاً على الأفضلية ـ إذ يجوز أن يكون الهدي من البقر والغنم بلا إشكال ـ فهو محفوف بما يصلح للقرينية المانع من انعقاد ظهوره في اللزوم، فأقصى ما يمكن أن يستفاد من الرواية هو أفضلية الذبح في منى لا لزومه وتعينه كما هو المطلوب.
ولكن قد سبق غير مرة عدم تمامية قرينة السياق على إطلاقها، أي أن وقوع الأمر بشيء في سياق ما هو مستحب بقرينة خارجية لا يمنع من ظهوره في الوجوب وإن كان يضعفه بعض الشيء، وهكذا في المقام، فإن نفي تحقق الذبح إلا بمنى وإن وقع في سياق نفي تحقق الهدي إلا من الإبل المحمول على نفي الكمال، إلا أنه لا يمنع من ظهوره في الإرشاد إلى شرطية الإتيان بالذبح في منى خاصة.
هذا، ولكن قد يقال: إنه لا محيص من حمل قوله (عليه السلام): ((لا ذبح إلا بمنى)) على نفي الكمال كما يحمل عليه قوله (عليه السلام): ((لا هدي إلا من الإبل)) ، إذ لا ريب في جواز الذبح في غير منى ولا سيما مكة المكرمة ولو في العمرة المفردة.
وبعبارة أخرى: إن المانع من الاستدلال بالرواية في ما نحن فيه ليس هو ورود قوله (عليه السلام): ((لا ذبح إلا بمنى)) في سياق قوله (عليه السلام): ((لا هدي إلا من الإبل)) المحمول على نفي الكمال ليناقش في قرينية السياق، بل من جهة أنه لا يحتمل انحصار الذبح بمنى، فلا محيص من حمل النفي المذكور على نفي الكمال.
إلا أنه يمكن الجواب عنه بأن قوله (عليه السلام): ((لا هدي إلا من الإبل)) يأبى عن التقييد، لعدم تعين الهدي في الإبل في شيء من الموارد أو إلا في النادر منها، فلا محيص من حمله على نفي الكمال.
وأما قوله (عليه السلام): ((لا ذبح إلا بمنى)) فلا مانع من تقييد إطلاقه في الموارد التي يجوز فيها ذبح الهدي بغير منى كما في هدي العمرة المفردة، فلا موجب
لحمله على نفي الكمال (1) ، بل يؤخذ بما هو ظاهره من الإرشاد إلى الشرطية ويرفع اليد عن إطلاقه في ما ثبت خلافه، فإن الجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي.
والحاصل: أن دلالة الرواية على تعين الذبح بمنى تامة فتصلح للاستدلال بإطلاقها في ما نحن فيه من هدي التمتع لولا ضعفها سنداً.
(الرواية السادسة): خبر مسمع (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((منى كله منحر، وأفضل المنحر كله المسجد)) .
قال السيد الأستاذ (قدس سره) (3) : إن هذه الرواية وإن كانت بصدد إفادة الاستيعاب ولكن يظهر منها المفروغية عن كون المذبح هو منى، فدلالتها تامة، ولكنها ضعيفة السند بالحسن بن الحسين اللؤلؤي، لمعارضة توثيق النجاشي إياه باستثنائه من قبل ابن الوليد ومن تبعه من رواة كتاب محمد بن أحمد بن يحيى.
أقول: إذا كان توثيق النجاشي معارضاً باستثناء ابن الوليد ومن تبعه فلماذا لم يقل (قدس سره) بمثله في أحمد بن هلال العبرتائي، فإنه بنى على قبول روايته أخذاً بقول النجاشي: (صالح الرواية)، ولم يجعله معارضاً باستثناء ابن الوليد إياه من رجال نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.