تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 16 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

الفرع الأول: أنه يشترط في حج التمتع أن يأتي بكلا جزئيه العمرة والحج

____________

(1) الكافي ج:4 ص:323.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:283ــ284.

64

شخص واحد، فلا يصح أن يؤدي شخص عمرة التمتع لنفسه وينوب عنه آخر في أداء حج التمتع، أو ينوب الغير عنه في عمرة التمتع ويؤدي هو حج التمتع. وكذلك لا يصح أن ينوب شخص عن زيد مثلاً في أداء عمرة التمتع وينوب عنه آخر في أداء حج التمتع.

ولا فرق في ذلك كله بين حالي الاختيار والاضطرار، فمن أتى بعمرة التمتع ثم لم يُسمح له بالبقاء في الأراضي المقدسة وأُخرج منها ليس له أن يستنيب آخر في أداء حج التمتع، وكذلك من عاقه أمر عن الوصول إلى مكة المكرمة قبل يوم عرفة ليس له أن يستنيب شخصاً في أداء عمرة التمتع حتى يصل هو ويأتي بحج التمتع، وأيضاً من استأجر شخصاً للحج عن أبيه مثلاً فأدى عمرة التمتع ثم مات مثلاً لم يجز له أن يستأجر آخر ليكمل عمل الأول ويأتي بحج التمتع .. وهكذا في سائر الموارد.

وعمدة ما يمكن الاستدلال به لما ذُكر هو ما أشار إليه السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (1) من أصالة عدم صحة النيابة في عمرة التمتع وحدها وفي حج التمتع وحده بعد قصور أدلة مشروعية النيابة في الحج عن الشمول لهما.

وتوضيحه: أنه قد مرَّ في بحث سابق أن في النيابة قولين: أحدهما أن النائب يمتثل الأمر المتوجه إلى المنوب عنه بإذن من الشارع المقدس له في ذلك، وثانيهما أن النائب يمتثل الأمر الشرعي المتوجه إليه بالنيابة عن الغير. وعلى كلا القولين لا بد من قيام الدليل على جواز النيابة، أي لا بد على القول الأول من دليل على ترخيص الشارع في امتثال الأمر المتوجه إلى الغير، كما أنه على القول الثاني لا بد من دليل على أمر الشارع بالإتيان بالعمل نيابة عن الغير، ومع فقد الدليل فإن مقتضى الأصل عدم مشروعية النيابة وعدم ترتب الأثر عليها.

ولا فرق في ذلك بين تمام العمل وبين أبعاضه، فقد يقوم الدليل على مشروعية النيابة في تمام العمل دون أبعاضه كقضاء الصلاة عن الميت، وقد يقوم الدليل على مشروعية النيابة في تمام العمل وفي بعض أبعاضه كحج الإفراد فإنه

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:207.

65

تصح النيابة فيه بتمامه وفي بعض أبعاضه كالطواف والسعي عند الضرورة دون الوقوفين، بل تصح النيابة في أبعاض بعض أبعاضه كبعض أشواط الطواف كما ورد في خبر إسحاق بن عمار (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل طاف طواف الفريضة، ثم اعتلَّ علّة لا يقدر معها على تمام الطواف. فقال: ((إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تمَّ طوافه)).

وبالجملة: صحة النيابة في تمام العمل وفي بعض أبعاضه وفي أبعاض أبعاضه تتبع قيام الدليل عليها، ولا ملازمة بين صحة النيابة في تمام عمل وصحتها في أبعاضه وكذلك العكس، وحيث إن ما قام الدليل عليه في حج التمتع هو صحة النيابة في تمامه أي بكلا جزئيه وكذلك في بعض أبعاضه كالطواف والسعي، ولم يقم الدليل على صحتها في عمرة التمتع وحدها من الإحرام إلى التقصير وكذلك في حج التمتع وحده من الإحرام إلى الآخر، فمقتضى القاعدة عدم صحتها كذلك، وهذا هو المطلوب.

هذا وقد يُستدل في المقام بوجهين آخرين ..

الوجه الأول: أن عمرة التمتع وحجه جزءان من عمل واحد، بموجب ما دلَّ على أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، فلا تصح عمرة التمتع من دون حج التمتع، كما لا يصح حج التمتع من دون عمرة التمتع.

وعلى ذلك فلو أتى شخص بعمرة التمتع ولم يأتِ بحجه لم تقع تمتعاً، وكذلك لو أتى بحج التمتع ولم يأتِ من قبل بعمرة التمتع لم يقع تمتعاً، ولا أثر لإتيان الغير عنه بالجزء الآخر.

ولكن هذا الوجه ليس سوى مصادرة على المطلوب، فإن مقتضى الارتباطية بين عمرة التمتع وحجه ليس إلا لزوم الإتيان بكلا الجزئين ليقعا صحيحين، وأما لزوم كون المباشر للجزئين شخصاً واحداً فهذا أمر آخر لا علاقة له بالارتباطية بينهما، ولا بد من إقامة دليل آخر عليه، وهو ما تقدم من أصالة عدم مشروعية النيابة في عمرة التمتع وحدها وفي حج التمتع وحده.

____________

(1) الكافي ج:4 ص:414.

66

الوجه الثاني: ما ربما يستفاد مما حُكي عن السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من أن المعتمر عمرة التمتع محتبس ومرتهن للحج ــ كما ورد في النصوص ــ أي يلزمه أداء حج التمتع بعد عمرته ولا يجوز له التخلي عنه، فكيف يتصور جواز أن يأتي شخص بعمرة التمتع ويترك حج التمتع ليأتي به شخص آخر؟!

وأيضاً حج التمتع الذي يُحرم له من مكة ــ على ما سبق ــ إنما يشرع لمن أتى بعمرة التمتع ولا دليل على مشروعية الإحرام له لمن لم يأتِ لنفسه بعمرة التمتع من قبل. وعلى ذلك فلا يجوز أن يأتي شخص بعمرة التمتع ويأتي آخر بحجه.

ولكن هذا الوجه محل نظر أيضاً، فإن وجوب أداء حج التمتع بعد الفراغ من عمرته وجوب تكليفي صِرف، ويسقط مع عدم القدرة على امتثاله، وكذلك مع الوقوع في الضرر أو في الحرج الذي لا يُتحمل عادة. وعلى كل تقدير فلا بد من التمسك بعدم قيام الدليل على صحة النيابة في حج التمتع وحده للمنع من صحة نيابة الغير عن المعتمر عمرة التمتع في أداء حج التمتع، ولو كان ذلك في حال عدم تمكنه منه. وأما لو فرض قيام الدليل على صحة النيابة في مثل ذلك فمن الظاهر أن مقتضاه صحة التلفيق على الوجه المذكور.

وأما ما ذكر من أنه لا دليل على مشروعية الإحرام لحج التمتع لمن لم يأتِ بنفسه بعمرة التمتع من قبل فهو وإن كان صحيحاً إلا أن الوجه فيه هو عدم الدليل على صحة النيابة عن الغير في عمرة التمتع وحدها، فإنه لو كان يوجد دليل على صحة النيابة في عمرة التمتع وحدها لكان مقتضاه بطبيعة الحال مشروعية الإحرام لحج التمتع لمن أتى الغير عنه بعمرة التمتع.

وهكذا يتضح أن عمدة الدليل على ما ذكر من اشتراط أن يؤدي حج التمتع بكلا جزئيه شخص واحد فقط هو قصور أدلة النيابة في الحج عن الشمول للنيابة في كلٍّ من الجزئين منفرداً، فيكون المرجع هو أصالة عدم صحة النيابة فيهما كذلك، لأن النيابة على خلاف الأصل كما ذُكر آنفاً.

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:261.

67

الفرع الثاني: أنه يشترط في حج التمتع أن يؤتى بكلا جزئيه العمرة والحج عن شخص واحد، فلا يجوز أن يؤدي شخص عمرة التمتع لنفسه وينوب عن آخر في أداء حج التمتع، وكذلك العكس. وأيضاً لا يجوز أن ينوب شخص عن اثنين في أداء حج التمتع عن أحدهما في عمرته وعن الآخر في حجه.

قال بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) : (إنه قد ثبت أن حج التمتع عمل واحد ارتباطي فلا مصلحة لكل واحد من أجزائه مستقلة، بل المصلحة الواحدة قائمة به بأسره، فمعه لا يجوز التقطيع بجعل بعض أجزائه عن شخص وبعضها الآخر عن آخر، كما لا يجوز جعل الركعة الأولى من الصلاة عن شخص والثانية عن آخر، إذ الارتباط مانع عن التجزئة).

ونظيره ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (2) : (من أن النصوص المتكاثرة قد نطقت بدخول العمرة في الحج مما تكشف عن أنهما جزءان من عمل واحد ومأموران بأمر فارد وإن اختلفا زماناً، فلا يختص أحدهما بأمر مستقل في مقابل الآخر بعدما فرض الشارع بينهما من الارتباط والتركب شأن كل عمل مركب من جزئين أو أكثر، وعليه فلا محيص من وقوع العمرة عمن يقع الحج عنه وبالعكس، ولا سبيل إلى التفكيك، إذ هو أشبه شيء بأن يصلي ركعتين من الظهر عن زيد والركعتين الأُخريين عن عمرو، أو يصوم نصف يوم عن زيد والنصف الآخر عن عمرو .. وهكذا).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس