تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 16 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وبالجملة: هذا ليس أمراً منضبطاً يمكن التعامل معه بسهولة، ليقال إن العقلاء يعتمدونه في التعاملات الجارية بينهم.

الجهة الثانية: أنه إذا كان نقصان القوة الشرائية للعملة الورقية بمنزلة نقصان المال فليس هو مما يختص بمحل الكلام أي مورد حصول النقص في قيمة

66

الدينار الذي استولى عليه الغاصب ــ ومن بحكمه ــ وأرجعه بعد مدة من الزمن، بل يجري في مورد الضمانات بشكل عام، كما في مورد تلف الدينار تحت يد الغاصب ومن بحكمه أو التسبيب في إتلافه.

وكذلك في موارد العقود الذمية ــ حيث يكون مقتضى العقد اشتغال ذمة أحد الطرفين بكمية من العملة الورقية ــ كما إذا اقترض ألف دينار عراقي قبل عشرين سنة، أو باع أو آجر داراً بألف دينار في ذمته في مثل ذلك التاريخ، فإنه إذا أراد الوفاء في الوقت الحاضر فلا بد من ملاحظة ما ذُكر من فقدان الدينار لمقدار من قوته الشرائية.

ولا يصح عقلائياً التفريق بين هذه الموارد بالالتزام بضمان الفرق في مورد حبس دنانير الغير إذا أريد إرجاعها بعد مدة من الزمن، وأما إذا كانت الدنانير ديناً في الذمة جراء إتلاف مال الغير أو المعاملة معه فلا يكون الفرق مضموناً على المدين، إذ هذا غير عقلائي.

وأما احتمال لزوم تدارك الفرق حتى في موارد العقود الذمية بصورة عامة فهو بعيد عن سيرة العقلاء، ولا يعهد منهم الالتزام به، لما يتسبب فيه من الإرباك في أوضاع التعاملات الجارية بينهم.

مثلاً: إذا باع شخص داره بعشرة ملايين دينار وانخفضت قيمة العملة العراقية بعض الشيء إلى حين موعد تسليم الثمن بعد خمسة أيام، فهل هناك من يلتزم بلزوم تدارك الفرق بين القيمتين؟!

هذا مضافاً إلى أن لازم ما ذكر هو تجويز الربا بما يتدارك به النقص المتوقع للقيمة الشرائية للعملة المقترضة، أي أنه إذا أقرض مليون دينار ــ مثلاً ــ لمدة شهر وكانت القوة الشرائية لهذا المبلغ تساوي ألف دولار ولكن من المتوقع أن تنخفض بعد شهر إلى تسعمائة دولار فقط يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض وفاء قرضه بزيادة مائة ألف دينار تداركاً للنقص في القوة الشرائية للدينار، وهذا مما يصعب الالتزام به.

وبالجملة: كون نقصان مالية العملة الورقية بمنزلة نقصان المال عقلاءً ليس

67

بواضح.

نعم يمكن أن يقال: إن لمن له الولاية الشرعية صلاحية إصدار قانون يحدد فيه كيفية وفاء الديون من العملات الورقية مع مرور فصل طويل بين زمان الاستحقاق وزمان الوفاء إذا تعرضت فيه لانخفاض كبير في قوتها الشرائية نتيجة لارتفاع معدلات التضخم ونحو ذلك، ويمكن أن يجعل المناط في احتساب قيمة الدين هو الذهب ونحوه من المعادن الثمينة.

والظاهر أن هذا هو النهج المتبع في كثير من الدول التي تعرضت عملتها الوطنية لانهيار شديد في قوتها الشرائية.

ثم إن بعض الأعلام (قدس سره) (1) التزم بالضمان في مورد نقصان القيمة السوقية لمال الميت حتى لم يعد وافياً بنفقة الحج، معللاً ذلك بأن الوصي أو الوارث قد فوّت الحج على الميت، أي أنه بتأخيره في إخراج الحج عنه قد تسبب في فواته عليه فيكون ضامناً له، ثم استشهد على الضمان بصحيحة محمد بن مسلم التي تقدم البحث عنها.

ولم يظهر لي وجه الاستشهاد بتلك الصحيحة، كما لم يظهر لي وجهٌ لأصل ما ادّعاه من الضمان، فإن الحج ليس مالاً للميت ولا منفعة لماله حتى يكون تفويته موجباً للضمان.

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن ما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) في (المسألة 98) من كون نقصان القيمة موجباً للضمان أيضاً ينبغي أن يكون المراد به هو النقصان الناشئ من فقد صفة كمال أو طرو صفة عيب في المال، وإلا فيرد عليه ما ذكره عدد من المعلقين (قُدِّس سرُّهم) (2) من أنه لا وجه للضمان في المورد.

الحالة الثالثة: ما إذا كان الإهمال مؤدياً إلى ارتفاع أجرة الحج لا إلى نقصان قيمة المال، كما إذا كانت كلفة الحج بمقدار مليوني دينار فقط من جهة

____________

(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:159.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:468 التعليقة:3.

68

الدعم الحكومي المقدّم لهيئة الحج وكانت تركة الميت بهذا المقدار، إلا أن الوصي أهمل إخراج الحج سنة أو أزيد حتى رُفع الدعم الحكومي فصارت كلفة الحج ثلاثة ملايين دينار وأصبحت لا تفي بها تركة الميت.

وفي هذه الحالة لا موجب للحكم بضمان من وجب عليه إخراج الحج وأهمل ذلك حتى لو كان المال تحت يده ــ بالرغم من كونه آثماً بذلك ــ وقد ظهر وجهه مما سبق.

نعم بناءً على مسلك بعض الأعلام ــ الذي مر آنفاً ــ من ثبوت الحكم بالضمان في الحالة السابقة من جهة صدق كون الوصي أو الوارث قد فوّت الحج على الميت لا بد أن يلتزم هنا أيضاً بالضمان لجريان الوجه المذكور فيه كما لا يخفى.

والحقيقة أن هذا ينبغي أن يعدّ من مبعدات مسلكه (طاب ثراه) فإنه لا أظن أن يلتزم به أحد.

ثم إنه في كل مورد يحكم فيه بعدم كون الإهمال موجباً للضمان يجب تتميم الأجرة من بقية التركة إن كانت، كما نبه عليه السيد الأستاذ (قدس سره) في تعليقته الأنيقة على العروة.

69

(مسألة 89): إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه، ويُخرج من أصل المال (1).

________________________

(1) بهذا أفتى السيد صاحب العروة (قدس سره) ومعظم المعلّقين عليها والشارحين لها، وخالف فيه بعضهم (1) فأفتى بعدم وجوب القضاء، وتردد آخر (2) فاحتاط وجوباً بالقضاء، ولا بد أن يكون مقصوده القضاء من حصص كبار الورثة برضاهم وإلا فهو على خلاف الاحتياط من جهة أخرى.

وقد يستدل لوجوب القضاء في مفروض المسألة بما روي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل مات وله ابن لم يدرِ أحج أبوه أم لا، قال (عليه السلام) : ((يحج عنه، فإن كان أبوه قد حجّ كتب لأبيه نافلة وللابن فريضة، وإن كان أبوه لم يحج كتب لأبيه فريضة وللابن نافلة)).

بدعوى أن قوله (عليه السلام) : ((يحج عنه)) جملة خبرية تدل بظاهرها على الوجوب، ولا وجه لحمله على الاستحباب، كما يظهر من صاحب الوسائل (قدس سره) (4) .

ولكن هذا الاستدلال ضعيف جداً ..

أولاً: من جهة ضعف الرواية سنداً، فإنها مرفوعة أو مرسلة.

وثانياً: إنه إن كان المراد بقوله (عليه السلام) : ((يحج عنه)) هو حجّ الولد من ماله كما هو المنساق منه، فلا محيص من حمله على الاستحباب، لما تقدم وسيأتي ــ إن شاء الله تعالى ــ من أنه لا يجب أداء الحج عن الميت المشغول ذمته به من غير تركته. وإن كان المراد به الحج من تركة الميت فهو مضافاً إلى عدم كونه ظاهراً

____________

(1) وهو السيد عبد الهادي الشيرازي (قدس سره) ، لاحظ العروة الوثقى ج:4 ص:473 التعليقة:4.

(2) وهو السيد الفيروزآباي (قدس سره) ، لاحظ العروة الوثقى ج:4 ص:473 التعليقة:3.

(3) الكافي ج:4 ص:277ــ278. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:273.

(4) لاحظ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:8 ص:145 عنوان الباب (31) من أبواب النيابة في الحج.

70

من الرواية، لا ينسجم مع ما ورد فيها من أنه إذا كان الأب قد حج يقع حج الابن نافلة للأب وفريضة للابن، إذ كيف يقع فريضة للابن بتركة الأب التي لم يفرض أن حصته منها تحقق له الاستطاعة المالية؟

هذا إذا كان المراد هو أن يقصد الابن الحج عن أبيه إن كان مشغول الذمة بالحج وإلا فعن نفسه ــ أي مرتباً ــ وأما إذا كان المراد هو أن يقصد الحج عن أبيه مطلقاً ــ كما لعله هو ظاهر الرواية ــ فلا بد من حمل ما دلّت عليه من أنه يكتب نافلة للابن على تقدير وفريضة له على تقدير آخر على كتابة ثواب النافلة والفريضة، كما لعله واضح.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس