تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 16 من 194

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (174 موضوع)

وأما التصوير الثاني فيبتني على كون الواجب من الحج والعمرة قبل تشريع حج التمتع غير معنون بعنوان معين، ولذلك لم تكن حاجة إلى نسخ الوجوبين المتعلقين بالنسكين عند تشريع عمرة التمتع وحجه، بل مجرد إصدار متمم جعل يفيد فائدة التقييد بالنسبة إلى كل من الحاضر والنائي على النهج الذي تقدم آنفاً.

ومنه يظهر: أنه بناءً على التصوير الأول يمكن الالتزام بأن الوجوب الثابت في حق النائي وجوب واحد متعلقه عمل مؤلف من جزئين: عمرة التمتع وحجه، وأما بناء على التصوير الثاني فالوجوب متعدد على كل حال ومتعلق أحدهما هو عمرة التمتع مقيدة بكونها متعقبة بحج التمتع أو متعلقه الجامع بين

64

عمرة التمتع كذلك والعمرة المفردة، ومتعلق الوجوب الثاني هو حج التمتع مقيداً بكونه مسبوقاً بعمرة التمتع. هذا كله بحسب مقام الثبوت.

وأما بحسب مقام الإثبات وأن أيّاً من التصويرين هو الأوفق بالروايات فيمكن أن يقال: إن التصوير الأول هو الأوفق بها كما ربما يظهر مما سيأتي إن شاء الله تعالى.

إذا تبين ما تقدم فأقول: إنه قد استدل السيد الأستاذ (قدس سره) لما هو المشهور من أن الواجب على النائي هو عمرة التمتع فقط ولا تجب عليه العمرة المفردة إذا استطاع لها ولم يستطع لحج التمتع بوجوه ثلاثة ..

(الوجه الأول): قصور أدلة وجوب العمرة عن الدلالة على ذلك والأصل هو البراءة، والوجه في قصورها هو أنه ليس فيها ما يدل على وجوب العمرة المفردة بعنوانها مما يمكن التمسك بإطلاقه في مفروض الكلام، فإنها إنما تدل على وجوب العمرة في الجملة وقد ثبت وجوب العمرة المفردة على الحاضر ووجوب عمرة التمتع على النائي وأما وجوب العمرة المفردة على النائي فهو بلا دليل فيرجع إلى الأصل العملي المقتضي للبراءة.

قال (رضوان الله عليه) (1) : (إن العمرة المفردة بعنوانها لم يقم أي دليل على وجوبها على عامة المكلفين وإنما ثبت بالكتاب والسنة وجوب العمرة على الجميع في الجملة من غير تقييد بالمفردة أو بغيرها، فدلّت الآية المباركة ــ بالتقريب الذي تقدم ــ وكذا الروايات على أن العمرة واجبة كالحج ولم يبين المراد منها وأنها المفردة التي فيها طواف النساء أم التمتع التي ليس فيها ذلك، بل غاية مفادها أن طبيعي العمرة واجب على الجميع كالحج، وقد علمنا من الخارج أن الواجب على النائي هو عمرة التمتع وعلى الحاضر بمكة هو العمرة المفردة، ومعه كيف يمكن الاستدلال بتلك الإطلاقات على إرادة العمرة المفردة بخصوصها لجميع المسلمين، ليتمسك بها بالإضافة إلى النائي الذي فرضه حج التمتع؟!

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:171.

65

وملخص الكلام: أن المستفاد من الأدلة هو وجوب العمرة في الجملة، إذ لا تصريح فيها بالمفردة، وقد تضمنت النصوص الأُخر التفصيل بين النائي وغيره وأن الواجب على الأول عمرة التمتع وعلى الثاني العمرة المفردة، فإذاً لم ينهض دليل على وجوب المفردة بخصوصها على الجميع، فبأيّ إطلاق يتمسك لوجوب العمرة المفردة بالنسبة إلى النائي الذي وظيفته عمرة التمتع وقد استطاع للعمرة المفردة دونها؟ ومع الشك في ذلك فتكفينا أصالة البراءة عن الوجوب).

ويمكن المناقشة في هذا الوجه من جهتين ..

(الجهة الأولى): أن دعوى الإجمال في ما دلَّ على وجوب العمرة من غير التقييد بالمفردة لا بد أن تبتني على أحد أمرين ..

الأول: أن لفظ (العمرة) مشترك لفظي بين المفردة والمتمتع بها كلفظ (العين)، فإذا ورد الأمر بأداء العمرة فلا بد من وجود قرينة على كون المراد بها المفردة أو التمتع وإلا كان مجملاً لا يمكن الاستدلال به على وجوب أيٍّ منهما.

الثاني: أن لفظ (العمرة) وإن كان اسماً للجامع بين المفردة والمتمتع بها إلا أن النصوص الواردة في وجوبها ليست إلا في مقام إفادة أصل الوجوب في الجملة أي على سبيل الإبهام والإجمال لا في مقام البيان لينعقد لها الإطلاق من حيث الشمول للنائي غير المستطيع لحج التمتع.

والأمر الأول واضح المنع، ويمكن أن يقال: إن الثاني كذلك، إذ لا دليل على أن الإمام (عليه السلام) كان في مقام إفادة أصل وجوب العمرة، أقصى الأمر الشك في ذلك ومن المقرّر في محله أنه متى ما شُك في كون المتكلم في مقام البيان أو في مقام الإجمال فمقتضى الأصل العقلائي هو البناء على كونه في مقام البيان.

وعلى ذلك فمقتضى الإطلاق في الأدلة المتقدمة الدالة على وجوب العمرة هو وجوب طبيعيّها غير المقيد بالمفردة أو بغيرها على الخلق كافة، غاية الأمر أنه عُلِم من أدلة أخرى كون الواجب على الحاضر هو خصوص المفردة، وعُلِم أيضاً عدم وجوب المفردة على النائي الذي استطاع لحج التمتع وأدى عمرته، ولا منافاة بين هذا وبين كون الواجب على النائي مطلقاً هو طبيعي

66

العمرة (1) مما يعني أنه إذا استطاع للعمرة المفردة ولم يستطع للحج يلزمه أداؤها وهذا هو المطلوب.

اللهم إلا أن يقال: إن الجدل الذي كان قائماً في عصر الصادقين (عليهما السلام) حول وجوب العمرة ــ حيث كان جمع من كُبّار فقهاء الكوفة والمدينة يذهبون إلى عدم وجوبها ــ يصلح أن يكون قرينة على كون الإمام (عليه السلام) بصدد إفادة أصل الوجوب وتثبيته.

ويشهد لذلك تمسكه (عليه السلام) في غير واحد من تلك الروايات بالكتاب العزيز والإصرار على استفادة الوجوب منه، فإنه يشير إلى أنه (عليه السلام) كان ينظر في كلامه إلى ما كان يتبناه جمع من فقهاء الجمهور من عدم وجود دليل من الكتاب والسنة على وجوب العمرة، وعلى ذلك فلا إطلاق للروايات المتقدمة ليُتمسك به في المقام.

نعم هذا الكلام لا يجري في الآيتين القرآنيتين المباركتين، فلو بُني على أن قوله تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا)) يدل على وجوب العمرة ولو بمعونة معتبرة ابن أذينة، وكذلك قوله عزَّ وجل: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه)) يدل على وجوب العمرة ولو بمعونة صحيحتي زرارة ومعاوية بن عمار فلا مجال للمناقشة في إطلاقهما لمحل البحث، من الجهة المذكورة، فتأمل (2) .

____________

(1) سيأتي أن لازم ذلك جواز أن يمتثل النائي المستطيع للحج الأمر بأداء العمرة من خلال الإتيان بالعمرة المفردة قبل أشهر الحج مع أن مقتضى النصوص والفتاوى أنه لا يجزيه إلا الإتيان بعمرة التمتع مما يكشف عن عدم كون الواجب عليه هو الطبيعي الأعم من المفردة والمتمتع بها، وعلى ذلك فلا سبيل إلى الالتزام بأن مفاد أدلة وجوب العمرة هو وجوب طبيعيها الأعم من النوعين، إذ لا مورد له سواء بالنسبة إلى الحاضر أو النائي، فيتعيّن الالتزام بكون الأدلة المذكورة بصدد بيان أصل وجوب العمرة، فتدبر.

(2) وجهه: أنه لا مجال للبناء على ظهور الآيتين الشريفتين في كون المراد بالعمرة فيهما هو طبيعي العمرة لعدم تشريع ما عدا المفردة حين نزولهما، ولو بني على كون المراد بها هو العمرة المفردة كانت بإطلاقهما دليلاً على وجوبها على النائي غير المستطيع للحج على إشكال سيأتي في ذيل الكلام حول معتبرة نجية، فلاحظ.

67

هذا ولكن السيد الحكيم (قدس سره) (1) منع من الاستناد إلى إطلاق أدلة وجوب العمرة في المقام على أساس المنع من التمسك بإطلاق أدلة التشريع التي يكون موضوعها الماهيات المخترعة كالصلاة والصيام والحج بدعوى أنها إنما تدل على وجوب المشروع لا غير وحينئذٍ لا يرجع إليه إلا بعد ثبوت حدود المشروع وقيوده عند الشارع، والدليل المتضمن أن العمرة مفروضة على من استطاع إليها أو الحج مفروض على من استطاع إليه لا يرجع إليه إلا بعد بيان المراد من الحج والعمرة.

وبالجملة: لما كانت العمرة عمرتين: عمرة التمتع وعمرة الإفراد فإن كان النائي عن مكة عمرته عمرة الإفراد فإذا استطاع إليها وجبت وإن كانت عمرته عمرة تمتع فاستطاعته إلى عمرة الإفراد لا تكفي في وجوبها ولا بد فيه من استطاعته إليها ولا تكون إلا باستطاعته إلى الحج. فإذا ترددت وظيفة النائي بين العمرتين ولم يكن مستطيعاً لعمرة التمتع فقد شك في وجوب العمرة عليه والمرجع حينئذٍ أصل البراءة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس