05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 16 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
الرواية الخامسة: صحيحة محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((كان علي (عليه السلام) يقول: لو أن رجلاً أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج، فليجهز رجلاً من ماله، ثم ليبعثه مكانه)).
وقد استدل بها جمع لوجوب الاستنابة على العاجز عن أداء حجة الإسلام المتمكن مالياً من نفقتها، سواءً من استقر عليه وجوب الحج أم من لم يستقر، بدعوى إطلاق الرواية.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:273.
وقد اختلفت كلمات السيد الأستاذ (1) (رضوان الله عليه) فذكر هذه الصحيحة في شرح (المسألة 61) من العروة في عداد ما يدل على وجوب الاستنابة على الموسر العاجز عن المباشرة لمرض. ولكن ذكر في المقام في شرح (المسألة 72) أنها أجنبية عن الاستنابة في الحج الواجب، فموردها الحج التطوعي الإرادي، ولا تشمل ما لو وجب عليه الحج، ولكن لا يتمكن من إتيانه مباشرة، كما هو محل الكلام.
ويمكن أن يقال: إن الرواية غير متعلقة بمحل البحث من وجوب الاستنابة في حجة الإسلام، وذلك استناداً إلى مقاطعها الأربعة ..
المقطع الأول: قوله (عليه السلام) : ((لو أن رجلاً أراد الحج))، فإن إناطة أداء الحج بالإرادة ــ وكما أشير إليه في كلام السيد الأستاذ (قدس سره) ــ إنما يناسب الحج التطوعي المستحب ولا يناسب التعبير بذلك عن الحج الواجب الذي يكون المكلف ملزماً بأدائه.
ولكن هذا ضعيف، فإن التعبير المذكور متداول (2) في الواجب أيضاً، كما نقول: (إذا أردت الوضوء للصلاة الفريضة فلم تجد الماء فتيمم). والوجه فيه أن أداء كل من الفعل المستحب والواجب يتوقف على تعلق الإرادة بالإتيان به، فيصح استعمال هذا التعبير في الواجب كما يصح في المستحب.
وقد يقال: إن تعليق الأمر بالتجهيز على إرادة الحج إنما يناسب الحج التطوعي المستحب، لأن وجوب الاستنابة في الحج الواجب ــ على تقدير ثبوته ــ غير منوط بإرادة المكلف أداء الحج، فالعاجز تجب عليه الاستنابة سواء أكان بصدد أداء الحج ثم عجز أم لم يكن بصدد أدائه ثم عجز عن المباشرة فيه.
ولكن يمكن أن يجاب عن ذلك بأن هذا أمر مشترك الورود بين الحج المستحب والحج الواجب، ففي الحج المستحب يكون استحباب تجهيز الغير للعاجز عن المباشرة غير مختص بما إذا أراد أداء الحج المستحب فعرض له مانع،
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:211، 246.
(2) لاحظ الكافي ج:3 ص:141، 319، وتهذيب الأحكام ج:5 ص:78.
بل يستحب أن يجهز الغير ليؤدي الحج سواء أراد أن يؤدي الحج بنفسه فعرض له مانع، أو لم يرد ذلك.
وربما يكون التركيز على فرد من أفراد الموضوع وتخصيصه بالذكر، من جهة أن المكلف يكون فيه أقرب إلى امتثال الحكم، فإن أمر من يريد أن يؤدي الحج بالتجهيز أقرب إلى الامتثال إذا قيس بالنسبة إلى الشخص الذي يكون غير قاصد لأداء الحج أصلاً، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والحج المستحب.
المقطع الثاني: قوله (عليه السلام) : ((فعرض له مرض أو خالطه سقم، فلم يستطع الخروج))، فإنه ظاهر في كون المانع ــ مرضاً كان أو سقماً ــ أمر طارئ موقت منع عن الخروج في عامه الذي أراد أداء الحج فيه، لا كونه أمراً مستداماً إلى آخر عمره يمنع من أداء الحج مطلقاً.
وفي مثل ذلك لا يحتمل أن يكون الأمر بالتجهيز للوجوب حتى لو فرضنا أن الحج الذي أراد الإتيان به هو الحج الواجب ــ حجة الإسلام ــ إذ لا إشكال في عدم وجوب الاستنابة على من كان العائق عن أدائه للحج المباشري عائقاً موقتاً يزول لاحقاً، سواء كان ممن استقر عليه الوجوب أو من لم يستقر.
ويلاحظ على هذا بأن الاستظهار المذكور غير تام، لأن لفظي المرض والسقم لا دلالة فيهما على كون الحالة موقتة، خلافاً لما قد يتوهم، ولا سيما في السقم الذي فسِّر في كلمات بعض اللغويين (1) بالمرض الطويل، ولو لم يثبت تفسيره بذلك فهو أعم. ولا اختصاص له بالمرض الموقت.
ولذلك ورد في بعض الأخبار (2) أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سأل بعض الأنصار قال: ((ما غيبك عنا؟)) قال: الفقر وطول السقم. وورد في كلمات بعض اللغويين (3) : (أثبته السقم، إذا لم يفارقه).
فالسقم إذاً ليس اسماً لخصوص المرض الطارئ الموقت، بل يطلق إما
____________
(1) المصباح المنير ص:381.
(2) الكافي ج:8 ص:93.
(3) الصحاح ج:1 ص:245.
على المرض الطويل ــ كما في كلمات بعض اللغويين ــ أو الأعم من ذلك، فلا يستظهر من كلمة المرض أو السقم أنها حالة موقتة تزول لاحقاً.
كما لا دلالة في لفظي عرض وخالط على كون الحالة موقتة كما لعله واضح.
والحاصل: أن أقصى ما يستظهر من التعبير المذكور في الصحيحة كون المرض أو السقم مانعاً عن خروج الشخص في عامه الذي أراد أن يؤدي الحج فيه، وأما كونه مانعاً موقتاً فليس في التعبير المذكور دلالة على ذلك، فلا يمكن جعل ما ذكر قرينة على حمل الأمر بالتجهيز على الاستحباب. بل يؤخذ بظهور الأمر في الوجوب، أقصى ما هناك هو لزوم رفع اليد عن إطلاقه وتقييده بما إذا لم يعلم بزوال عذره لاحقاً، أو تقييده بما إذا لم يكن العذر مرجو الزوال ــ على الخلاف في المسألة ــ. وأما أن نحمل الأمر بالتجهيز على الاستحباب فلا وجه له.
المقطع الثالث: قوله (عليه السلام) : ((فليجهز رجلاً من ماله)) فإنه لا يناسب الاستنابة في حجة الإسلام، إذ يمكن أن تكون الاستنابة مجانية بأن يرسل من يحج عنه على نفقة نفسه من دون أن يكلف المستنيب مالاً.
وبعبارة أخرى: لا يعتبر أن يكون المنوب عنه متكفلاً لنفقة حج النائب، لجواز أن يكون النائب متبرعاً في حجّه عن المنوب عنه.
فالمناسب أن يكون مورد الرواية إرسال الغير ليحج لنفسه بتكفل نفقته من قبل من أراد الحج ومنعه مانع من مرض أو سقم، وبذلك يحصل المتكفل لنفقة الحج على ثواب صرف ماله في سبيل الحج بعد أن لم يتيسر له أداء الحج بنفسه، وهذا يناسب الحج المستحب.
ويؤيد هذا ما سيأتي في المقطع الرابع من أن قوله (عليه السلام) : ((ثم ليبعثه مكانه)) لا يدل على الاستنابة، بل مجرد أن يأتي الآخر للحج مكان أن يأتي به الذي عرض عليه المرض أو ألمّ السقم به.
ولكن يمكن أن يقال: إنه وإن لم يلزم في الاستنابة الواجبة أن تكون نفقة النائب على المنوب عنه، ولكن لا يمنع ذلك من أن يراد بالحج في الرواية حجة
الإسلام، إذ يمكن أن يجعل ما ذكر قرينة على أن قوله (عليه السلام) : ((فليجهز رجلاً من ماله)) من باب ذكر السبب الطبيعي لقيام الغير بالنيابة عنه، فإن النيابة التبرعية بمعنى تكفل النائب لنفقة الحج النيابي أمر نادر الوقوع ــ ولا سيما بالنسبة إلى الحي ــ بل المتعارف أن يتكفل المنوب عنه بالنفقة.
المقطع الرابع: قوله (عليه السلام) : ((ثم ليبعثه مكانه)) فإنه ليس ظاهراً في الاستنابة، بأن يأتي المجهّز بالحج نيابة عنه، بل المستفاد منه مجرد قيام الغير بالحج بدل العاجز.
نظير ما ورد (1) في من دخل الصلاة إماماً، وهو على غير طهر غافلاً عن حاله، ثم التفت في الأثناء، فقد ورد أنه عليه أن يأخذ بيد رجل فليصل مكانه. ومن المعلوم أنه لا يراد بذلك أن يؤم الجماعة نيابة عن الأول، وإنما يؤدي الصلاة في مكانه فقط.
والحاصل: أن بعث الغير مكانه في مورد الرواية لا يقتضي كون الذي يُرسَل نائباً في حجه عن المرسِل، بل إنما يأتي بالحج لنفسه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.