تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 16 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

هذا بالنسبة إلى قسم من الواجبات التكليفية، وهنا قسم آخر يستبدل بواجبات وضعية بعد الوفاة، ومنها بعض الواجبات البدنية كالصلاة والصيام، فمن يموت وقد ترك بعض ما وجب عليه من الصلاة أو الصيام تبقى ذمته مشغولة بهما، ولذلك يصح القضاء عنه، وكذلك بعض الواجبات المالية ــ أي الأفعال الواجبة التي يتوقف إنجازها على صرف المال كالكفارة والفدية، فمن وجب عليه أن يكّفر عن حنث يمينه مثلاً أو لزمته فدية الإفطار في شهر رمضان لمرض مثلاً ولم يؤدهما حتى مات تبقى ذمته بعد الوفاة مشغولة بهما على سبيل الحكم الوضعي، ولذا يصح التبرع بهما عنه فتفرغ بذلك.

والحاصل أن في مقابل جملة من الواجبات البدنية والمالية ــ وكذلك الديون سواء ديون الناس أو الديون الشرعية ــ يبقى قسم من الواجبات التي لا تشتغل الذمة بها بعد الوفاة، وكذلك الحال في المستحبات فإنه من المعلوم أنه لا محل لاشتغال الذمة فيها.

وعلى ذلك يحتمل أن يكون المراد بقوله (عليه السلام) : ((فإن الحج فريضة)) أنه واجب عليها وضعاً وهي ميتة أي تشتغل ذمتها به، في مقابل الواجب الذي لا تشتغل ذمة الميت به بعد الوفاة، وكذلك المستحب.

الرابع: أن الحج مما فرضه الله تعالى في كتابه في مقابل ما سنَّه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) .

ولكن مرَّ استبعاد هذا الاحتمال، لأنه لا يناسب التعبير الوارد في بعض النصوص الحاكية لرواية معاوية بن عمار وهو قوله (عليه السلام) : ((فإن الحج فريضة من

63

الله عليها)). مضافاً إلى وجه آخر سيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى.

فالعمدة في مقابل ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) من الاحتمالين هو الاحتمال الثالث.

والمحاذير الثلاثة التي ذكرها السيد الحكيم (رضوان الله عليه) للاحتمال الثاني أولها تام، ولكن يأتي على الاحتمال الأول أيضاً دون الثالث، وثانيها تام ولا يأتي على الاحتمالين الأول والثالث، وثالثها ليس بتام في حد ذاته.

أ ــ فالمحذور الأول وهو أنه بناءً على الاحتمال الثاني يلزم أن يكون التعليل المذكور في كلام الإمام (عليه السلام) من قبيل التعليل بأمر تعبدي صرف ــ فإن مجرد كون الحج مما وجب على الموصي في أيام حياته لا يصلح وجهاً لتقديمه على غيره في مقام صرف الثلث في الموارد الموصى بها ــ تام وفي محله، ولكنه يأتي على الاحتمال الأول أيضاً بناءً على ما تقدم من عدم القبول بما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) من أن مقتضى القاعدة تقديم الحج على غيره في مورد البحث.

أي أنه إنما لا يكون التعليل المذكور على الاحتمال الأول تعليلاً بأمر تعبدي صرف إذا بني على تمامية ما ذكره (قدس سره) من أن وجوب إخراج حجة الإسلام من قبيل الوجوب المطلق ووجوب تنفيذ سائر فقرات الوصية من قبيل الوجوب المشروط الذي ينتفي شرطه بثبوت الوجوب المطلق، فعلى هذا المبنى يكون التعليل على الاحتمال الأول تعليلاً بأمر واضح عقلاً، ولا يبتني على التعبدية أصلاً. وأما إذا بني على عدم تمامية ما أفاده (قدس سره) ــ لعدم اندراج مورد الكلام في كبرى الوجوبين اللذين يكون أحدهما مطلقاً والآخر مشروطاً لينتفي بثبوت المطلق ــ فالتعليل بناءً على الاحتمال الأول لا يعدو كونه تعليلاً بأمر تعبدي، فإن مجرد كون الحج مما يجب إخراجه ولو لم تكن وصية لا يقتضي تقديمه على غيره في مرحلة صرف الثلث.

إذاً الاحتمال الأول بناءً على المسلك المختار يشترك مع الاحتمال الثاني في المحذور الأول الذي أفاده السيد الحكيم (قدس سره) .

ويمكن أن يضاف إلى ذلك: أن الاحتمال الأول إن تم فإنما يتم لو كان

64

التعليل الوارد في كلام الإمام (عليه السلام) من قبيل قوله: ((فإن الحج فريضة)) أو ((أن الحج مفروض)) كما ورد في بعض ما تقدم من الصور، فإنه إذا كان كذلك لا يأبى الحمل على الاحتمال الأول بأن يراد أن الحج يجب إخراجه من التركة ولو لم تكن وصية. ولكن التعبير الوارد في بعض تلك الصور هكذا: ((فإن الحج فريضة من الله عليها)) وهو ظاهر جداً في إرادة التعليل باشتغال ذمة الموصية بالحج لا بوجوب إخراج الحج من التركة وإن لم تكن وصية، وكذلك التعبير بـ(أن الحج فريضة من فرائض الله) فهو أيضاً لا يتناسب مع الاحتمال الأول الذي تبّناه السيد الحكيم (قدس سره) كما لا يخفى.

وأما ما قد يقال أحياناً في ترجيح الاحتمال الأول من أن الملاحظ أنه لم يذكر في الرواية أن العتق والصدقة كانا مستحبين فربما كانا واجبين ــ لكفارة أو غيرها ــ ومع ذلك نجد أن الإمام (عليه السلام) قدّم الحج عليهما معللاً بأن الحج فريضة، وهذا التعليل لا يتم فيما لو كانا واجبين إلا بناءً على الاحتمال الأول، وهو أن الحج مما يجب إخراجه من الأصل وإن لم تكن وصية، فيكون هذا الاحتمال هو المتعين بهذه القرينة.

فهو مردود بأن ظهور كلامه (عليه السلام) في إرادة التعليل باشتغال ذمة الموصية بالحج ينبغي أن يجعل قرينة على أن المورد لم يكن من قبيل العتق والصدقة الواجبين بل المستحبين، أي أنه بملاحظة ظهور التعليل في ما ذكر لا ينعقد الإطلاق لجواب الإمام (عليه السلام) لمورد كون العتق والصدقة واجبين، وهذا واضح.

وكيفما كان فقد ظهر أن المحذور الأول المذكور في كلامه (قدس سره) تام ويرد على الاحتمال الثاني، ولكنه على المسلك المختار يرد على الاحتمال الأول أيضاً، وهل يرد على الاحتمال الثالث كذلك أو لا؟

يمكن أن يقال: إنه لا يرد عليه إذا كان مرجع التعليل وفقاً له إلى استكشاف أهمية الحج من العتق والصدقة في نظر الموصية من حيث اشتغال ذمتها به دونهما.

توضيح ذلك: أنه قد تقدم أن المتفاهم العرفي في مورد عدم كفاية الثلث

65

لجميع فقرات الوصية كيفما وزّع هو كون مقصود الموصي رعاية الأولويات في نظره في مقام صرف المال، وحيث إن تفريغ الذمة من الواجب أولى بنظر الموصي عادة من جلب ثواب بعض المستحبات، يكون تعليل تقديم الحج بأنه مما تشتغل به ذمة الموصية تعليلاً بما هو المتفاهم من الوصية لا بأمر تعبدي صرف.

لا يقال: إن ظاهر قوله (عليه السلام) : ((فإن الحج فريضة من الله عليها)) أن وجه التقديم هو مجرد كون الحج فريضة من الله سبحانه وتعالى عليها، أي موضوعية هذا الأمر، وأما ما ذكر فمرجعه إلى طريقيته، وأنه يستكشف من كون الحج واجباً وضعياً دون العتق والصدقة أنه أهم في نظر الموصية منهما، وأنها تريد صرف الثلث فيه مقدماً على غيره، وهذا خلاف الظاهر ويحتاج إلى القرينة.

فإنه يقال: نعم ولكن القرينة عليه هي ارتكازية أن أمر الثلث بيد الموصي، لأنه ماله ولا تعبّد في كيفية صرفه ــ إلا من حيث عدم جواز صرفه في الحرام ــ فإن هذا المعنى يشكّل قرينة حافة بجواب الإمام (عليه السلام) يصرفه إلى إرادة بيان أن الحج من حيث كونه مما تشتغل به الذمة يكون أولى وأهم في نظر الموصية، فيقدم على غيره عند التزاحم من هذه الجهة، وسيأتي توضيح لهذا الأمر إن شاء الله تعالى.

هذا في ما يتعلق بالمحذور الأول.

ب ــ وأما المحذور الثاني وهو أن لازم الاحتمال الثاني أن لا يكون توصيف الحج بأنه فريضة وصفاً فعلياً له، بل بلحاظ حال حياة الموصي، وهو خلاف الظاهر فهو تام، ولكنه كما لا يأتي بناءً على الاحتمال الأول كذلك لا يأتي بناءً على الاحتمال الثالث ــ فإن التوصيف فيه فعلي أيضاً على سبيل الوجوب الوضعي ــ فلا يمكن أن يجعل المحذور الثاني دليلاً على تعيّن الاحتمال الأول.

ج ــ وأما المحذور الثالث وهو أن مقتضى الاحتمال الثاني كون تقديم الحج على غيره من الوصايا في مورد الرواية على خلاف ما دلّ على لزوم الأخذ بالسابق فالسابق في الوصايا المرتبة فهو غير تام في أصله.

66

والوجه فيه: أن من قال بتقديم السابق فالسابق في الوصايا المرتبة يستند إلى أحد وجوه ..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس