06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 16 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
هذا بالنسبة إلى قسم من الواجبات التكليفية، وهنا قسم آخر يستبدل بواجبات وضعية بعد الوفاة، ومنها بعض الواجبات البدنية كالصلاة والصيام، فمن يموت وقد ترك بعض ما وجب عليه من الصلاة أو الصيام تبقى ذمته مشغولة بهما، ولذلك يصح القضاء عنه، وكذلك بعض الواجبات المالية ــ أي الأفعال الواجبة التي يتوقف إنجازها على صرف المال كالكفارة والفدية، فمن وجب عليه أن يكّفر عن حنث يمينه مثلاً أو لزمته فدية الإفطار في شهر رمضان لمرض مثلاً ولم يؤدهما حتى مات تبقى ذمته بعد الوفاة مشغولة بهما على سبيل الحكم الوضعي، ولذا يصح التبرع بهما عنه فتفرغ بذلك.
والحاصل أن في مقابل جملة من الواجبات البدنية والمالية ــ وكذلك الديون سواء ديون الناس أو الديون الشرعية ــ يبقى قسم من الواجبات التي لا تشتغل الذمة بها بعد الوفاة، وكذلك الحال في المستحبات فإنه من المعلوم أنه لا محل لاشتغال الذمة فيها.
وعلى ذلك يحتمل أن يكون المراد بقوله (عليه السلام) : ((فإن الحج فريضة)) أنه واجب عليها وضعاً وهي ميتة أي تشتغل ذمتها به، في مقابل الواجب الذي لا تشتغل ذمة الميت به بعد الوفاة، وكذلك المستحب.
الرابع: أن الحج مما فرضه الله تعالى في كتابه في مقابل ما سنَّه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) .
ولكن مرَّ استبعاد هذا الاحتمال، لأنه لا يناسب التعبير الوارد في بعض النصوص الحاكية لرواية معاوية بن عمار وهو قوله (عليه السلام) : ((فإن الحج فريضة من
الله عليها)). مضافاً إلى وجه آخر سيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى.
فالعمدة في مقابل ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) من الاحتمالين هو الاحتمال الثالث.
والمحاذير الثلاثة التي ذكرها السيد الحكيم (رضوان الله عليه) للاحتمال الثاني أولها تام، ولكن يأتي على الاحتمال الأول أيضاً دون الثالث، وثانيها تام ولا يأتي على الاحتمالين الأول والثالث، وثالثها ليس بتام في حد ذاته.
أ ــ فالمحذور الأول وهو أنه بناءً على الاحتمال الثاني يلزم أن يكون التعليل المذكور في كلام الإمام (عليه السلام) من قبيل التعليل بأمر تعبدي صرف ــ فإن مجرد كون الحج مما وجب على الموصي في أيام حياته لا يصلح وجهاً لتقديمه على غيره في مقام صرف الثلث في الموارد الموصى بها ــ تام وفي محله، ولكنه يأتي على الاحتمال الأول أيضاً بناءً على ما تقدم من عدم القبول بما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) من أن مقتضى القاعدة تقديم الحج على غيره في مورد البحث.
أي أنه إنما لا يكون التعليل المذكور على الاحتمال الأول تعليلاً بأمر تعبدي صرف إذا بني على تمامية ما ذكره (قدس سره) من أن وجوب إخراج حجة الإسلام من قبيل الوجوب المطلق ووجوب تنفيذ سائر فقرات الوصية من قبيل الوجوب المشروط الذي ينتفي شرطه بثبوت الوجوب المطلق، فعلى هذا المبنى يكون التعليل على الاحتمال الأول تعليلاً بأمر واضح عقلاً، ولا يبتني على التعبدية أصلاً. وأما إذا بني على عدم تمامية ما أفاده (قدس سره) ــ لعدم اندراج مورد الكلام في كبرى الوجوبين اللذين يكون أحدهما مطلقاً والآخر مشروطاً لينتفي بثبوت المطلق ــ فالتعليل بناءً على الاحتمال الأول لا يعدو كونه تعليلاً بأمر تعبدي، فإن مجرد كون الحج مما يجب إخراجه ولو لم تكن وصية لا يقتضي تقديمه على غيره في مرحلة صرف الثلث.
إذاً الاحتمال الأول بناءً على المسلك المختار يشترك مع الاحتمال الثاني في المحذور الأول الذي أفاده السيد الحكيم (قدس سره) .
ويمكن أن يضاف إلى ذلك: أن الاحتمال الأول إن تم فإنما يتم لو كان
التعليل الوارد في كلام الإمام (عليه السلام) من قبيل قوله: ((فإن الحج فريضة)) أو ((أن الحج مفروض)) كما ورد في بعض ما تقدم من الصور، فإنه إذا كان كذلك لا يأبى الحمل على الاحتمال الأول بأن يراد أن الحج يجب إخراجه من التركة ولو لم تكن وصية. ولكن التعبير الوارد في بعض تلك الصور هكذا: ((فإن الحج فريضة من الله عليها)) وهو ظاهر جداً في إرادة التعليل باشتغال ذمة الموصية بالحج لا بوجوب إخراج الحج من التركة وإن لم تكن وصية، وكذلك التعبير بـ(أن الحج فريضة من فرائض الله) فهو أيضاً لا يتناسب مع الاحتمال الأول الذي تبّناه السيد الحكيم (قدس سره) كما لا يخفى.
وأما ما قد يقال أحياناً في ترجيح الاحتمال الأول من أن الملاحظ أنه لم يذكر في الرواية أن العتق والصدقة كانا مستحبين فربما كانا واجبين ــ لكفارة أو غيرها ــ ومع ذلك نجد أن الإمام (عليه السلام) قدّم الحج عليهما معللاً بأن الحج فريضة، وهذا التعليل لا يتم فيما لو كانا واجبين إلا بناءً على الاحتمال الأول، وهو أن الحج مما يجب إخراجه من الأصل وإن لم تكن وصية، فيكون هذا الاحتمال هو المتعين بهذه القرينة.
فهو مردود بأن ظهور كلامه (عليه السلام) في إرادة التعليل باشتغال ذمة الموصية بالحج ينبغي أن يجعل قرينة على أن المورد لم يكن من قبيل العتق والصدقة الواجبين بل المستحبين، أي أنه بملاحظة ظهور التعليل في ما ذكر لا ينعقد الإطلاق لجواب الإمام (عليه السلام) لمورد كون العتق والصدقة واجبين، وهذا واضح.
وكيفما كان فقد ظهر أن المحذور الأول المذكور في كلامه (قدس سره) تام ويرد على الاحتمال الثاني، ولكنه على المسلك المختار يرد على الاحتمال الأول أيضاً، وهل يرد على الاحتمال الثالث كذلك أو لا؟
يمكن أن يقال: إنه لا يرد عليه إذا كان مرجع التعليل وفقاً له إلى استكشاف أهمية الحج من العتق والصدقة في نظر الموصية من حيث اشتغال ذمتها به دونهما.
توضيح ذلك: أنه قد تقدم أن المتفاهم العرفي في مورد عدم كفاية الثلث
لجميع فقرات الوصية كيفما وزّع هو كون مقصود الموصي رعاية الأولويات في نظره في مقام صرف المال، وحيث إن تفريغ الذمة من الواجب أولى بنظر الموصي عادة من جلب ثواب بعض المستحبات، يكون تعليل تقديم الحج بأنه مما تشتغل به ذمة الموصية تعليلاً بما هو المتفاهم من الوصية لا بأمر تعبدي صرف.
لا يقال: إن ظاهر قوله (عليه السلام) : ((فإن الحج فريضة من الله عليها)) أن وجه التقديم هو مجرد كون الحج فريضة من الله سبحانه وتعالى عليها، أي موضوعية هذا الأمر، وأما ما ذكر فمرجعه إلى طريقيته، وأنه يستكشف من كون الحج واجباً وضعياً دون العتق والصدقة أنه أهم في نظر الموصية منهما، وأنها تريد صرف الثلث فيه مقدماً على غيره، وهذا خلاف الظاهر ويحتاج إلى القرينة.
فإنه يقال: نعم ولكن القرينة عليه هي ارتكازية أن أمر الثلث بيد الموصي، لأنه ماله ولا تعبّد في كيفية صرفه ــ إلا من حيث عدم جواز صرفه في الحرام ــ فإن هذا المعنى يشكّل قرينة حافة بجواب الإمام (عليه السلام) يصرفه إلى إرادة بيان أن الحج من حيث كونه مما تشتغل به الذمة يكون أولى وأهم في نظر الموصية، فيقدم على غيره عند التزاحم من هذه الجهة، وسيأتي توضيح لهذا الأمر إن شاء الله تعالى.
هذا في ما يتعلق بالمحذور الأول.
ب ــ وأما المحذور الثاني وهو أن لازم الاحتمال الثاني أن لا يكون توصيف الحج بأنه فريضة وصفاً فعلياً له، بل بلحاظ حال حياة الموصي، وهو خلاف الظاهر فهو تام، ولكنه كما لا يأتي بناءً على الاحتمال الأول كذلك لا يأتي بناءً على الاحتمال الثالث ــ فإن التوصيف فيه فعلي أيضاً على سبيل الوجوب الوضعي ــ فلا يمكن أن يجعل المحذور الثاني دليلاً على تعيّن الاحتمال الأول.
ج ــ وأما المحذور الثالث وهو أن مقتضى الاحتمال الثاني كون تقديم الحج على غيره من الوصايا في مورد الرواية على خلاف ما دلّ على لزوم الأخذ بالسابق فالسابق في الوصايا المرتبة فهو غير تام في أصله.
والوجه فيه: أن من قال بتقديم السابق فالسابق في الوصايا المرتبة يستند إلى أحد وجوه ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.