18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 16 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
ومعتبرة إسحاق بن عمار (2) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع إذا كان شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منى. فقال: «نعم، من كان هكذا يعجل» .
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:398. وفيه (صفوان بن يحيى الأزرق)، وفيه سقط، والصحيح (صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق) كما في الوافي (ج:14 ص:1245).
(2) الكافي ج:4 ص:457. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:244.
وصحيحة الفضلاء حفص بن البختري ومعاوية بن عمار والحلبي جميعاً (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى» .. وغير هذه من الروايات.
ووجه الاستدلال بها هو أنه لا ريب في أن من يريد تقديم الطواف على الخروج إلى منى فلا بد أن يكون ذلك منه بعد التلبس بالإحرام، فإن طواف الحج مما يؤتى به في حال الإحرام ويكون الإتيان به موجباً للخروج من بعض ما حرم به وهو الطيب، فلا يحتمل أن يجوز الإتيان به قبل التلبس بالإحرام، وهذا واضح.
ويؤكده ما ورد في خبر علي بن أبي حمزة (2) «إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت» .
وما ورد في صحيح علي بن يقطين (3) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ قال: «لابأس به» .
وبالجملة: لا ريب في أنه لا يجوز تقديم الطواف إلا بعد التلبس بالإحرام، وحيث إن خوف المرأة من طرو الحيض وعدم الطهر منه إلى نهاية مدة بقائها في مكة بعد الرجوع من منى لا يختص بيوم التروية، بل كثيراً ما يكون قبل ذلك، أي أنها قبل حلول يوم التروية تخشى إن لم تقدم الطواف أن تحيض في اليوم السادس أو السابع ويستمر حيضها إلى ما بعد الرجوع إلى مكة من منى ولا يمكنها أن تطوف لعدم انتظار الرفقة، والظاهر أنه يجوز لمثلها أن تحرم وتقدم الطواف، إذ من البعيد أن تكون النصوص الدالة على الجواز ناظرة إلى خصوص من تخشى الحيض بعد اليوم السابع، وإلا لكان من المناسب جداً أن
____________
(1) الكافي ج:4 ص:458.
(2) الكافي ج:4 ص:457ـ458.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:131.
ينبه الإمام (عليه السلام) على ذلك، إذ لولاه يكون المتفاهم العرفي منها هو عدم الفرق بين هذه وبين غيرها في جواز تقديم طواف الحج، وإن كان ذلك بالنسبة إلى غيرها يقتضي تقديم الإحرام على يوم التروية أيضاً، فإن هذا وإن كان فيه مؤونة زائدة تمنع من الأخذ بالإطلاق اللفظي إلا أنها لا تمنع من الأخذ بالإطلاق المقامي، وهو متحقق في المقام، ولا سيما مع ملاحظة ما ورد من الترخيص في تقديم الإحرام على يوم التروية للخروج من مكة لحاجة، فإن العرف لا يرى الحاجة لتقديم الطواف على يوم التروية دون الحاجة إلى الخروج من مكة قبل ذلك اليوم في اقتضائها الترخيص في تقديم الإحرام على يوم التروية.
وبالجملة: الظاهر انعقاد الإطلاق للروايات المذكورة للمرأة التي تخشى طرو الحيض قبل يوم التروية، فيجوز لها تقديم الإحرام عليه حسب ما يقتضيه حالها.
ويؤيد ذلك ظاهر رواية علي بن أبي حمزة (1) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، فخشي على بعضهن الحيض. فقال: «إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها تغتسل وتهل بالحج من مكانها ..» ، فإنها ظاهرة جداً في جواز الإحرام للحج للتي تخاف الحيض بعد إتمام العمرة مباشرة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة.
والظاهر أن الحكم كذلك بالنسبة إلى كبير السن والمريض والعليل وأضرابهم ممن يعسر عليهم الرجوع إلى مكة من منى أو يعسر عليهم الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام ونحو ذلك، فإن هؤلاء في حالات غير قليلة لا يتيسر لهم أداء الطواف في يوم التروية لشدة الزحام فلو أرادوا تقديم طواف الحج لكان اللازم أن يقدموه بيوم أو يومين ونحو ذلك، فيجوز لهم الإحرام للحج وأداء الطواف مقدماً على يوم التروية، ولا سبيل إلى حمل النصوص الدالة على جواز التقديم لهم على خصوص ما إذا كان بإمكانهم أن يؤدوا الطواف
____________
(1) الكافي ج:4 ص:457ـ458.
في يوم التروية ليكون إحرامهم أيضاً في هذا اليوم.
والحاصل: أن استثناء المورد الرابع المذكور من عدم جواز تقديم إحرام حج التمتع على يوم التروية ـ إن بني عليه ـ غير بعيد، والله العالم.
(مسألة 358): كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج. نعم لا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء (1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدم منه (قدس سره) في المسألة (354) أنه إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته وينقلب حجه إلى حج الإفراد فيأتي بعمرة مفردة بعده.
أي أنه (قدس سره) لم يلتزم فيه ببطلان الإحرام للحج قبل الإتيان بالتقصير في عمرة التمتع، بل التزم بصحته وانعقاده لحج الإفراد، بدعوى دلالة بعض النصوص على ذلك.
كما أنه لم يشر (قدس سره) هناك إلى حرمة الإحرام للحج قبل الإتيان بالتقصير، بمعنى ثبوت الإثم واستحقاق العقاب بذلك وإن كان مقتضى القاعدة أن يلتزم بها، لأنه يرى وجوب إتمام الحج والعمرة بدلالة الآية المباركة عليه.
ومهما يكن فإن مختاره (قدس سره) في الإحرام لحج التمتع قبل التقصير هو أنه لا يبطل من رأس، بل يقع لحج الإفراد وتبطل به عمرة التمتع.
وتقدم أن المختار أنه يقع باطلاً، ولكن يوجب انقلاب عمرة التمتع إلى حج الإفراد، لا بطلانها ووقوع الإحرام لحج التمتع إحراماً لحج الإفراد.
هذا من جهة الحكم الوضعي، وأما من جهة الحكم التكليفي فيمكن أن يقال بدواً: إن وجوب إتمام الحج والعمرة كما ورد في الآية المباركة لا يقتضي عدم جواز التسبب في انقلاب أحدهما إلى الآخر، فإنه من التسبب في انتفاء موضوع حكم وتحقق موضوع حكم آخر، وهو مما لا مانع منه في حدِّ ذاته.
وبعبارة أخرى: إن وجوب إتمام العمرة منوط بعدم انقلابها إلى الحج، وإلا فلا عمرة حتى يجب إتمامها، والحكم لا يدعو إلى وجود موضوعه كما ذكر في الأصول. وعلى ذلك فلا مانع من القيام بما يوجب انقلاب عمرة التمتع إلى
حج الإفراد، كما يجوز القيام بما يوجب انقلاب حج الإفراد إلى حج التمتع بالإتيان بالتقصير بعد الطواف والسعي حسب ما دلت على ذلك النصوص، فليكن المقام مثل ذلك.
ولكن هذا الكلام غير تام، فإنه إنما يجوز التسبب في انتفاء موضوع الحكم الإلزامي قبل تحققه بتمام ما يعتبر فيه وفعلية الحكم بذلك، وأما بعد تحققه كذلك فلا بد من التصدي للامتثال بحكم من العقل، ولا يجوز تعجيز النفس عنه بالتسبب في انتفاء موضوع الحكم. وأما جواز العدول من حج الإفراد إلى حج التمتع بالإتيان بالتقصير بعد الطواف والسعي فإنما ثبت بالنص الخاص، ومرجعه إلى تقييد وجوب الإتمام بعدم العدول، ومثله مفقود في المقام.
وبالجملة: يمكن البناء على حرمة الإتيان بإحرام حج التمتع قبل التقصير من عمرته لتنقلب إلى حج الإفراد، ويناسبها ما ورد (1) من الأمر بالاستغفار لمن فعل ذلك ناسياً، فليتأمل.
هذا بالنسبة إلى الإحرام لحج التمتع قبل التقصير.
وأما الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج فلا ريب في أن مقصود السيد الأستاذ (قدس سره) بعدم جوازه هو عدم الجواز وضعاً، أي أنه يقع باطلاً لا أنه يصح ولكن يكون آثماً بالإتيان به.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.