04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 16 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
الصورة الثانية: ما إذا حدث اشتغال الذمة بالدين على وجه لا يعذر فيه شرعاً، كما لو أتلف مال غيره عالماً عامداً فاشتغلت ذمته ببدله، أي أنه كان لديه المال الوافي بنفقة الحج وعمد ــ قبل الخروج إليه أو بعده قبل الشروع في الأعمال أو بعده ــ إلى إتلاف مال غيره فاشتغلت ذمته ببدله ولم يكن ماله يفي بنفقة الحج وبأداء دينه معاً.
وفي هذه الصورة حكم السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن بعدم سقوط الحج عن المكلف، بل يبقى ثابتاً في ذمته فيجب عليه أداؤه ولو متسكعاً. وحكي عنه في وجهه تارة (1) : أن إتلاف مال الغير عمداً ــ الموجب لاشتغال الذمة ببدله ــ كإتلاف نفس الزاد والراحلة عامداً موجب لاستقرار الحج، وذلك لعدم جواز تفويت الاستطاعة بعد فعلية التكليف وإن كان الواجب متأخراً.
وحكي عنه أخرى (2) : أن الحج يستقر على المتعمد في إتلاف مال الغير، لأنه يكون قد فوّت الحج على نفسه عامداً بإيجاد موضوع الأهم الموجب لصرف
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:145.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:124.
المال فيه فأعدم موضوع الحج بإتلاف المال بعد تنجزه عليه، فيجب عليه الحج من قابل لو صرفه في الدين.
وفي كلا البيانين ما لا يخفى ..
أما البيان الأول ففيه مسامحة ظاهرة، بناءً على ما تقدم منه (قدس سره) من أن الدين لا يمنع من حصول الاستطاعة. مضافاً إلى أن تفويتها مما ينبغي أن يجوز في حدِّ ذاته بناءً على مختاره من أنها شرط في وجوب الحج حدوثاً وبقاءً، وأما كون الحج من قبيل الواجب المعلق فلا أثر له من هذه الجهة كما مرّ في شرح المسألة (39) (1) . ويضاف إليه أنه لو سُلِّم حرمة التفويت إلا أنه لا يستلزم استقرار وجوب الحج بمقتضى القاعدة.
وأما البيان الثاني فيلاحظ عليه أيضاً بأن التسبب إلى إيجاد موضوع التكليف بالأهم لو سُلِّم كونه ممنوعاً بحكم العقل لأنه يؤدي إلى فوات الملاك المولوي الإلزامي الكامن في متعلق التكليف بالمهم إلا أنه لا يقتضي في حدِّ ذاته استقرار وجوب الحج ولزوم أدائه ولو متسكعاً.
هذا والصحيح في وجه استقرار وجوب الحج في مفروض البحث هو ما تقدم (2) من دلالة بعض النصوص على أن من بذل له الحج فلم يقبل بغير عذر يلزمه أداؤه ولو على حمار أجدع أبتر أي متسكعاً، مع إلغاء خصوصية البذل ــ ليعم المقام ــ بمقتضى الفهم العرفي.
ويضاف إلى هذا أنه لو بني على كون الدين مانعاً عن تحقق الاستطاعة وبني أيضاً على ما اختاره السيد الحكيم (قدس سره) من كون الاستطاعة شرطاً في وجوب الحج حدوثاً لا بقاءً، أو بني على ما اختاره السيد الشاهرودي (قدس سره) من كون الشرط في وجوبه هو الاستطاعة التي لو لم يتسبب المكلف إلى زوالها لبقيت إلى آخر الأعمال فإن عدم سقوط وجوب الحج بإتلاف مال الغير عمداً واشتغال الذمة ببدله يكون على وفق القاعدة ولا حاجة فيه إلى دليل خاص،
____________
(1) لاحظ ج:3 ص:649ــ650.
(2) لاحظ ج:1 ص:283ــ284.
وكذلك لو بني على اشتراط اليسار في وجوب الحج على أحد الوجهين مع كون الدين مانعاً عن صدقه، فليتدبر.
يبقى هنا بيان أمر، وهو أن من تعمد إتلاف مال غيره فصار مديناً له بمثله أو بقيمته فإن كان يجد حرجاً في صرف ما لديه من المال في أداء دينه أو إبقائه لأدائه لاحقاً ــ وذلك لحاجته إلى ذلك المال في سفره وإن لم يحج ــ يلزمه أداء الحج ولا يجب عليه أداء الدين حالاً أو إبقاء المال لأدائه لاحقاً.
وأما إذا لم يكن يجد حرجاً في صرف ماله في أداء دينه أو إبقائه لأدائه لاحقاً فإنه يلزمه أن يفعل ذلك وإن كان يؤدي إلى ترك الحج في هذا العام وتأجيل أدائه إلى عام لاحق.
ولزوم ذلك عليه إنما هو من باب لزوم اختيار أخف المحذورين (1) ، فإن التكليف بالحج منجز عليه ــ حسب الفرض ــ وكذلك التكليف بأداء الدين، وحيث إن الثاني أهم والعقاب في تركه أشد يتعين تقديمه وصرف القدرة في سبيل امتثاله. نظير ما إذا صادف غريقاً ولكنه بسوء اختياره دفع إنساناً آخر إلى الماء فأشرف على الغرق أيضاً ولم يكن متمكناً من إنقاذ الاثنين، فإنه وإن وجب عليه إنقاذ الثاني لئلا يعدّ قاتلاً له والقتل أشد حرمة من عدم إنقاذ المسلم من خطر الهلاك إلا أنه يعاقب على ترك إنقاذ الأول أيضاً لأنه عجّز نفسه عنه بسوء اختياره.
____________
(1) هذا بناءً على فورية وجوب حجة الإسلام، وإلا لم يندرج في الباب المذكور، كما هو ظاهر.
(مسألة 42): إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج، لكنه معتقد بعدمه، أو كان غافلاً عن وجوب الحج عليه غفلة عذر، لم يجب عليه الحج. وأما إذا كان شاكاً فيه، أو كان غافلاً عن وجوب الحج عليه غفلة ناشئة عن التقصير، ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال فلم يتمكن من الحج، فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده (1).
________________________
(1) إذا كان لدى الشخص مال وافٍ بنفقة الحج، ولكنه جهل ذلك أو غفل عن وجوده، أو جهل بوجوب الحج أو غفل عنه، كل ذلك حتى تصرف في المال وتلف، فهل يستقر عليه وجوب الحج بمعنى أنه يجب عليه أداؤه ولو متسكعاً أو لا؟ ويلحق بذلك ما إذا غفل أو جهل حتى انقضى موسم الخروج إلى الحج في عامه هذا.
ويقع الكلام أولاً في الجاهل بالاستطاعة والغافل عنها ــ أي في الجهل والغفلة عن تحقق الموضوع ــ وهنا عدة رؤى ..
الرؤية الأولى: عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً.
والوجه في ذلك: أن المناط في استقرار الحج هو ثبوت التكليف به وتوجهه إلى الشخص مع عدم امتثاله له ولو لعذر، والجاهل بكونه مستطيعاً وكذلك الغافل عن استطاعته ليسا بمكلفين بأداء الحج، فلا يستقر وجوبه عليهما.
ويظهر من السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) نسبة هذه الرؤية إلى المحقق القمي (قدس سره) في أجوبة مسائله وهي المعروفة بجامع الشتات.
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:387.
ولكن الذي وجدته فيها (1) هو أنه سئل عن حكم من كان يملك مالاً بمقدار الاستطاعة ونقله إلى الغير بعقد لازم غافلاً عن استطاعته. فأجاب بما معناه: أن من تصرف في المال في أوان الحج غافلاً عن استطاعته ووجوب الحج عليه لا تشتغل ذمته به، لأن الغافل غير مكلف وخطاب الحج لا يتوجه إليه، وأما بعد التنبه فلم يكن له مال حتى يجب عليه الحج.
فيلاحظ أن مورد كلامه (قدس سره) هو خصوص الغافل عن الاستطاعة دون الجاهل بها، فلا ينبغي أن ينسب إليه التسوية بينهما في عدم توجه التكليف بالحج، ولا سيما أنه لا يوجد وجه يذكر لنفي توجه التكليف إلى الجاهل البسيط.
وكيفما كان فإن هذه الرؤية غير تامة سواء من حيث ابتنائها على نفي التكليف عن الغافل والجاهل أو من حيث اقتضائها استقرار الحج على كل من توجه التكليف إليه ولم يمتثله ولو لعذر، ويتضح الوجه في ذلك مما سيأتي.
الرؤية الثانية: استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً.
وهذا اختيار السيد صاحب العروة (قدس سره) قائلاً (2) : إن الجهل بالاستطاعة والغفلة عنها لا يمنعان من تحقق الاستطاعة واقعاً، غاية الأمر أن يكون المكلف معذوراً في ترك ما وجب عليه، فيلزمه أداؤه لاحقاً وإن زالت استطاعته.
وهذه الرؤية أيضاً غير تامة، لا من حيث ابتنائها على توجه التكليف إلى الجاهل والغافل، فإنه صحيح كما سيأتي، بل من حيث اقتضائها استقرار وجوب الحج على كل من توجه إليه ولم يمتثله ولو لعذر، فإن هذا غير تام كما سيجيء.
الرؤية الثالثة: استقرار الحج على الغافل المقصر والجاهل البسيط.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.