تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 16 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

الصورة الثانية: ما إذا حدث اشتغال الذمة بالدين على وجه لا يعذر فيه شرعاً، كما لو أتلف مال غيره عالماً عامداً فاشتغلت ذمته ببدله، أي أنه كان لديه المال الوافي بنفقة الحج وعمد ــ قبل الخروج إليه أو بعده قبل الشروع في الأعمال أو بعده ــ إلى إتلاف مال غيره فاشتغلت ذمته ببدله ولم يكن ماله يفي بنفقة الحج وبأداء دينه معاً.

وفي هذه الصورة حكم السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن بعدم سقوط الحج عن المكلف، بل يبقى ثابتاً في ذمته فيجب عليه أداؤه ولو متسكعاً. وحكي عنه في وجهه تارة (1) : أن إتلاف مال الغير عمداً ــ الموجب لاشتغال الذمة ببدله ــ كإتلاف نفس الزاد والراحلة عامداً موجب لاستقرار الحج، وذلك لعدم جواز تفويت الاستطاعة بعد فعلية التكليف وإن كان الواجب متأخراً.

وحكي عنه أخرى (2) : أن الحج يستقر على المتعمد في إتلاف مال الغير، لأنه يكون قد فوّت الحج على نفسه عامداً بإيجاد موضوع الأهم الموجب لصرف

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:145.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:124.

62

المال فيه فأعدم موضوع الحج بإتلاف المال بعد تنجزه عليه، فيجب عليه الحج من قابل لو صرفه في الدين.

وفي كلا البيانين ما لا يخفى ..

أما البيان الأول ففيه مسامحة ظاهرة، بناءً على ما تقدم منه (قدس سره) من أن الدين لا يمنع من حصول الاستطاعة. مضافاً إلى أن تفويتها مما ينبغي أن يجوز في حدِّ ذاته بناءً على مختاره من أنها شرط في وجوب الحج حدوثاً وبقاءً، وأما كون الحج من قبيل الواجب المعلق فلا أثر له من هذه الجهة كما مرّ في شرح المسألة (39) (1) . ويضاف إليه أنه لو سُلِّم حرمة التفويت إلا أنه لا يستلزم استقرار وجوب الحج بمقتضى القاعدة.

وأما البيان الثاني فيلاحظ عليه أيضاً بأن التسبب إلى إيجاد موضوع التكليف بالأهم لو سُلِّم كونه ممنوعاً بحكم العقل لأنه يؤدي إلى فوات الملاك المولوي الإلزامي الكامن في متعلق التكليف بالمهم إلا أنه لا يقتضي في حدِّ ذاته استقرار وجوب الحج ولزوم أدائه ولو متسكعاً.

هذا والصحيح في وجه استقرار وجوب الحج في مفروض البحث هو ما تقدم (2) من دلالة بعض النصوص على أن من بذل له الحج فلم يقبل بغير عذر يلزمه أداؤه ولو على حمار أجدع أبتر أي متسكعاً، مع إلغاء خصوصية البذل ــ ليعم المقام ــ بمقتضى الفهم العرفي.

ويضاف إلى هذا أنه لو بني على كون الدين مانعاً عن تحقق الاستطاعة وبني أيضاً على ما اختاره السيد الحكيم (قدس سره) من كون الاستطاعة شرطاً في وجوب الحج حدوثاً لا بقاءً، أو بني على ما اختاره السيد الشاهرودي (قدس سره) من كون الشرط في وجوبه هو الاستطاعة التي لو لم يتسبب المكلف إلى زوالها لبقيت إلى آخر الأعمال فإن عدم سقوط وجوب الحج بإتلاف مال الغير عمداً واشتغال الذمة ببدله يكون على وفق القاعدة ولا حاجة فيه إلى دليل خاص،

____________

(1) لاحظ ج:3 ص:649ــ650.

(2) لاحظ ج:1 ص:283ــ284.

63

وكذلك لو بني على اشتراط اليسار في وجوب الحج على أحد الوجهين مع كون الدين مانعاً عن صدقه، فليتدبر.

يبقى هنا بيان أمر، وهو أن من تعمد إتلاف مال غيره فصار مديناً له بمثله أو بقيمته فإن كان يجد حرجاً في صرف ما لديه من المال في أداء دينه أو إبقائه لأدائه لاحقاً ــ وذلك لحاجته إلى ذلك المال في سفره وإن لم يحج ــ يلزمه أداء الحج ولا يجب عليه أداء الدين حالاً أو إبقاء المال لأدائه لاحقاً.

وأما إذا لم يكن يجد حرجاً في صرف ماله في أداء دينه أو إبقائه لأدائه لاحقاً فإنه يلزمه أن يفعل ذلك وإن كان يؤدي إلى ترك الحج في هذا العام وتأجيل أدائه إلى عام لاحق.

ولزوم ذلك عليه إنما هو من باب لزوم اختيار أخف المحذورين (1) ، فإن التكليف بالحج منجز عليه ــ حسب الفرض ــ وكذلك التكليف بأداء الدين، وحيث إن الثاني أهم والعقاب في تركه أشد يتعين تقديمه وصرف القدرة في سبيل امتثاله. نظير ما إذا صادف غريقاً ولكنه بسوء اختياره دفع إنساناً آخر إلى الماء فأشرف على الغرق أيضاً ولم يكن متمكناً من إنقاذ الاثنين، فإنه وإن وجب عليه إنقاذ الثاني لئلا يعدّ قاتلاً له والقتل أشد حرمة من عدم إنقاذ المسلم من خطر الهلاك إلا أنه يعاقب على ترك إنقاذ الأول أيضاً لأنه عجّز نفسه عنه بسوء اختياره.

____________

(1) هذا بناءً على فورية وجوب حجة الإسلام، وإلا لم يندرج في الباب المذكور، كما هو ظاهر.

64

(مسألة 42): إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج، لكنه معتقد بعدمه، أو كان غافلاً عن وجوب الحج عليه غفلة عذر، لم يجب عليه الحج. وأما إذا كان شاكاً فيه، أو كان غافلاً عن وجوب الحج عليه غفلة ناشئة عن التقصير، ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال فلم يتمكن من الحج، فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده (1).

________________________

(1) إذا كان لدى الشخص مال وافٍ بنفقة الحج، ولكنه جهل ذلك أو غفل عن وجوده، أو جهل بوجوب الحج أو غفل عنه، كل ذلك حتى تصرف في المال وتلف، فهل يستقر عليه وجوب الحج بمعنى أنه يجب عليه أداؤه ولو متسكعاً أو لا؟ ويلحق بذلك ما إذا غفل أو جهل حتى انقضى موسم الخروج إلى الحج في عامه هذا.

ويقع الكلام أولاً في الجاهل بالاستطاعة والغافل عنها ــ أي في الجهل والغفلة عن تحقق الموضوع ــ وهنا عدة رؤى ..

الرؤية الأولى: عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً.

والوجه في ذلك: أن المناط في استقرار الحج هو ثبوت التكليف به وتوجهه إلى الشخص مع عدم امتثاله له ولو لعذر، والجاهل بكونه مستطيعاً وكذلك الغافل عن استطاعته ليسا بمكلفين بأداء الحج، فلا يستقر وجوبه عليهما.

ويظهر من السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) نسبة هذه الرؤية إلى المحقق القمي (قدس سره) في أجوبة مسائله وهي المعروفة بجامع الشتات.

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:387.

65

ولكن الذي وجدته فيها (1) هو أنه سئل عن حكم من كان يملك مالاً بمقدار الاستطاعة ونقله إلى الغير بعقد لازم غافلاً عن استطاعته. فأجاب بما معناه: أن من تصرف في المال في أوان الحج غافلاً عن استطاعته ووجوب الحج عليه لا تشتغل ذمته به، لأن الغافل غير مكلف وخطاب الحج لا يتوجه إليه، وأما بعد التنبه فلم يكن له مال حتى يجب عليه الحج.

فيلاحظ أن مورد كلامه (قدس سره) هو خصوص الغافل عن الاستطاعة دون الجاهل بها، فلا ينبغي أن ينسب إليه التسوية بينهما في عدم توجه التكليف بالحج، ولا سيما أنه لا يوجد وجه يذكر لنفي توجه التكليف إلى الجاهل البسيط.

وكيفما كان فإن هذه الرؤية غير تامة سواء من حيث ابتنائها على نفي التكليف عن الغافل والجاهل أو من حيث اقتضائها استقرار الحج على كل من توجه التكليف إليه ولم يمتثله ولو لعذر، ويتضح الوجه في ذلك مما سيأتي.

الرؤية الثانية: استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً.

وهذا اختيار السيد صاحب العروة (قدس سره) قائلاً (2) : إن الجهل بالاستطاعة والغفلة عنها لا يمنعان من تحقق الاستطاعة واقعاً، غاية الأمر أن يكون المكلف معذوراً في ترك ما وجب عليه، فيلزمه أداؤه لاحقاً وإن زالت استطاعته.

وهذه الرؤية أيضاً غير تامة، لا من حيث ابتنائها على توجه التكليف إلى الجاهل والغافل، فإنه صحيح كما سيأتي، بل من حيث اقتضائها استقرار وجوب الحج على كل من توجه إليه ولم يمتثله ولو لعذر، فإن هذا غير تام كما سيجيء.

الرؤية الثالثة: استقرار الحج على الغافل المقصر والجاهل البسيط.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس